هده خله يتحدي
عضو نشط
نموذج استثمار أرادوه إسلامياً فإذا به خلاف أصول الشريعة!
«الدولية للإجارة».. مخالفات جسيمة منذ ما قبل الأزمة المالية
المحاكم ستشهد سيلاً من القضايا والقضايا المضادة الفاتحة للملفات منذ 2007
المحرر الاقتصادي
شركة الدولية للاجارة المتعثرة حاليا والمتخبطة في محاولات جدولة ديون وهيكلة نشاطها تعتبر نموذجا عن بعض انشطة الاستثمار الاسلامي من دون ان يكون فعلا وفق الشريعة السمحة بدليل عشرات المخالفات التي سجلتها تقارير مدققي الحسابات منذ 2007، فضلا عن تقارير لاحقة لجهات رقابية.. ووضعت شركة برايس ووتر هاوس تقريرا اشار الى ان ازمة الشركة سابقة للازمة المالية وكان فيها عدد من المخالفات الجسيمة التي تتحمل مسؤولياتها ادارات بعينها دون اخرى لاحقة.
وذكرت بعض تلك التقارير ان نشاط الشركة تركز في تداول الأسهم في سوق الكويت للأوراق المالية خلال 2008، بالإضافة إلى التركيز على العمليات الاستثمارية المباشرة، فضلاً عن العمليات التمويلية، والتي ليس لها تدفقات داخلة ثابتة، وكانت معظم هذه الاستثمارات في شركات لم تحقق العوائد المرجوة منها، كما أن عدم وجود سياسات واضحة لإدارة السيولة، وخطة واضحة لسداد الاقتراض، كانا سببين رئيسيين في وصول حال الشركة إلى ما هو عليه الآن، من عدم استطاعة {الدولية} من سداد استحقاقات التزاماتها المالية، ولعل هذا التقرير يبين الوضع المالي للشركة في 31 ديسمبر 2008 وفترات أخرى، والأسباب الرئيسية لوصول حال الشركة إلى ما هو عليه:
كانت تقوم الشركة، وخلال سنين مضت، بالاقتراض الآجل مقابل استثمارات طويلة الأجل، وتجديد الاقتراض لأقصى فترات ممكنة، حتى تتمكن من التخارج من الاستثمار بصور مختلفة، وسداد هذه الالتزامات، إلى أن توجهت به الشركات الممولة إلى عدم الرغبة في التجديد للشح العام في السيولة لديها، وأصبحت «الدولية» غير قادرة على تجديد هذه الالتزامات، مقابل استثمارات ذات أداء ضعيف، وخالية من العوائد، وتم في العديد من العمليات الاستثمارية التخارج منها ببيعها لشركات المجموعة، مع المعرفة بعدم قدرة هذه الشركات على السداد، كما كانت تقوم الشركة بالاقتراض من أجل توفير عمليات تمويلية في صيغ (مرابحة، إجازة، تورق..) لشركات خارجية، بالإضافة إلى أن أغلب عمليات التمويل خلال السنوات الأخيرة هي لشركات ذات علاقة (ضمن شركات المجموعة)، فعدم قدرة هذه الشركات على سداد التزاماتها وضع الدولية في موقف صعب مع الجهات، التي قامت بالاقتراض منها، فيتم حل هذه المشكلة إما بالتجديد أو بالاقتراض الجديد، لسداد الالتزامات المستحقة، كما قامت الشركة خلال الأعوام الماضية بسداد توزيعات نقدية لمساهمي الشركة عن طريق الاقتراض، وليس من خلال توافر سيولة إضافية من الأنشطة التشغيلية، الأمر الذي أصبحت به الشركة مقترضة مبالغ تم دفعها لمساهمي الشركة، من دون مقابل أصل مدر أو أصل يمكن الاستفادة منه مستقبلاً.
تكاليف التمويل
من أبرز التكاليف، التي يتكبدها الوضع المالي للشركة، هو ارتفاع مبلغ تكاليف التمويل، وظهر ذلك في التقارير المالية منذ 2007، لكن لم يتم منذ حينها حل هذا الموضوع، ففي عام 2006 كانت قيمة تكاليف التمويل 21 مليون دولار أميركي، أما في 2007 فكانت 33،4 مليون دولار أميركي، بزيادة قدرها %59 عن عام 2007. أما في 2008، فقد بلغ إجمالي تكاليف التمويل 42 مليون دولار أميركي، بزيادة قدرها %26 عن عام 2007، ولعل أهم أسباب زيادة هذه التكاليف هو التجديد الدائم لعمليات الاقتراض، بالإضافة إلى الحصول على تمويلات إضافية من جهات خارجية لأغراض، إما الاستثمار أو التمويل من دون التخطيط لسداد هذه المديونيات، كما أن التوسع في الاقتراض بعملة الدينار الكويتي كانت أحد أسباب الخسائر الإضافية غير المباشرة، والمتعلقة بالاقتراض والانخفاض الكبير في سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي عن طريق «خسائر تقييم عملات»، وذلك لأن العملة الرئيسية للشركة هي الدولار الأميركي
أحمادة والشبكة
دخلت الشركة الدولية للاجارة والاستثمار في الاستثمار في شركة أحمادة للخدمات اللوجستية بعد ان توسعت الشركة في منح الائتمان لشركة أحمادة من دون أي دراسة مستفيضة لأصول الشركة وتدفقاتها المالية، مما ترتب عليه ارتفاع المديونية الخاصة بالدولية بعد الغاء عقود شركة أحمادة مع الجيش الأميركي وعدم وجود عقود جديدة، اضطرت الادارة الى اتخاذ قرار بتحويل جزء من مديونيتها الى مساهم في الشركة وقامت بزيادة رأسمال شركة أحمادة وادخال مساهمين جدد بأسعار مبالغ فيها، بحسب بعض المراقبين فيها. ومن ناحية أخرى، لم تعالج ادارة الشركة الدولية الخلل الكبير الموجود في ادارة شركة أحمادة.
وهذه بعض الأمثلة على الخلل:
1 - مسحوبات نقدية للشركة بغير وضوح كاف.
2 - شراء أصول بشكل صوري (على الورق فقط).
3 - التوسع غير المدروس في الفروع الخارجية.
4 - تعرض الشركة أكثر من مرة للاختلاسات من أطراف لم يكشف عنها كفاية نتيجة الخلل الإداري.
5 - الاقتراض الشخصي بضمان الشركة (أحمادة).
ومن جهة أخرى، قامت الشركة الدولية للإجارة والاستثمار في شهرمارس 2008 بشراء حصة من أسهم أحماده بسعر السهم 125 فلسا، في حين ان جميع المؤشرات كانت تدل على بعض المشاكل لدى شركة أحمادة، وذلك لتسوية المسحوبات النقدية التي قام بها الشركاء من الحسابات الخاصة لشركة أحمادة.
كما قامت الشركة بالاستحواذ على شركة الشبكة الآلية وكان الغرض منها هو تحويلها الى شركة قابضة تكون هي ذراع اللوجستيك للشركة الدولية، وكانت هذه الهيكلة في حد ذاتها خطوة لإعادة هيكلة النشاط اللوجستيك للشركة الدولية، ولكن كانت المشكلة في تقدير سعر سهم شركة أحمادة، حيث تم تقديره في حينه بـ 175 فلسا، وكان أيضا من ضمن عملية التبادل هو شراء الأسهم لشركة أحمادة من المالكين الرئيسيين وتخارجهم منها، في حين ان الشركة تكبدت خسائر حقيقية حتى 2008/12/31، واستمرت الخسائر في الفترة اللاحقة لانخفاض جميع أصولها وعدم وجود عمليات تشغيل فعلية للشركة حتى وصلت القيمة الدفترية لسهم الشركة الدولية للاجارة والاستثمار أقل من 70 فلسا في مرحلة من مراحل الأزمة.
ومن جهة اخرى، قامت مجموعة من مساهمي شركة احمادة والذين قبلوا باجراء عملية تبادل لاسهم في شركة احمادة برفع مجموعة من القضايا على الشركة الدولية، حيث ان الادارة الجديدة لم تلتزم بتنفيذ الجزء الخاص بشراء اسهم احمادة حتى تنتهي من عملية تقييم حقيقية لشركة احمادة.
شركة الأسطول الماسي
وهي شركة تعمل في مجال تأجير المعدات والسيارات ولكنها كانت تحقق خسائر، ومع عدم القدرة على الاستمرارية بسبب دخولها في انشطة توسعية كشراء اصول عقارية، وفتح فروع في السعودية ومصر مع شركاء غير معروفين كفاية وذلك من دون اي دراسة دقيقة مما عرضها لخسائر وخسائر في رؤوس اموال تلك الفروع الخارجية.
شركة روابي جدة
وهي شركة كويتية مملوكة من احدى الشركات التابعة، الشركة الدولية للاجارة والاستثمار بحصة %50، وهذه الشركة تمتلك مشروعا عقاريا في مصر، قامت الادارة السابقة في فترة انتقال الادارة بالتنازل عن حصة الدولية في زيادة رأسمال هذه الشركة لتصبح حصة الدولية %25 والاخرين %75، مقابل مبلغ لا يتناسب مع حجم الخسارة التي سوف تلحق بالشركة الدولية.
شركة غراند ليك
شركة مساهمة مصرية تمتلك فيها الشركة الدولية للاجارة والاستثمار حصة قيمتها الحالية شبه معدومة.
التوسع في الاقتراض
عانت الشركة الدولية من مشكلة اساسية وهي ارتفاع نسبة الاقتراض بصورة كبيرة بالنسبة لرأسمال الشركة، حيث ان اجمالي اصول الشركة كما في 2008/9/30 في حدود مليار ونصف المليار دولار اميركي في حين ان رأس المال كان لا يتعدى مائة مليون دولار.
وبناء على ذلك، فان المشكلة الاكبر هي ان الشركة لجأت للتمويل القصير الاجل لتغطية استثماراتها طويلة الاجل مما نتج عنه مشكلات كبيرة سواء في طريقة السداد او ارتفاع كمية الاقتراض، كذلك الاقتراض لتمويل توزيعات الارباح في 2007/2006.
البيع والشراء بين الأطراف ذات الصلة
قامت الشركة الدولية بعقد صفقات بينها وبين اطراف ذات صلة نتج عن هذه العمليات:
أ - تحقيق ارباح غير حقيقية.
ب - ارتفاع مبالغ فيه في قيمة الاصول فأتت الأزمة لتنفجر الفقاعة.
ج - تشابك الاستثمارات.
د - ارتفاع مديونيات الشركة.
هــ- عدم القدرة على السداد من قبل الشركات التابعة وذات الصلة.
شركة غلوبل سيرفيسيز
لم يتم اخذ اي ضمانات عند بداية التعاقد مع العميل، خصوصا ان السيارات تعمل بالعراق لحوالي 200 سيارة.
كانت المديونية المسجلة على الشركة في اكتوبر 2008 حوالي 758000 د.ك (حسابات غير دقيقة وغير مدعمة بالمستندات).
فقدان الكثير من المستندات الثبوتية الكافية لتدعيم القضايا المرفوعة من الشركة.
لم يتم تسلم اي ايرادات من العميل منذ شهر فبراير 2008 وحتى تاريخه بسبب القضايا المرفوعة من الطرفين بحق بعضهما.
شركة ماكفام لتأجير السيارات
لم تؤخذ اي ضمانات عند بداية التعاقد في 2005 لحوالي 136 سيارة.
جميع السيارات كانت تعمل في العراق.
الصيانة والتأمين على العميل، وهذا كان يشكل خطورة، خصوصا من دون رقابة على الاصل طوال مدة التعاقد مما ينتج عنه تهالك كبير.
السيارات المرسلة للبيع في السعودية: كانت توجد 32 سيارة لا تزال بمعرض السعودية غير مباعة منذ فترة كبيرة. وطلب الوسيط السعودي اعادة تقييم اسعار السيارات بحجة عدم تمكنه من بيعها.
النتيجة كانت خسارة مقابل مديونية.
ورشة النقل الثقيل
تم بناء ورشة اصلاح رغم علم الادارة القديمة بعدم جواز البناء لمخالفته شروط عقد الانتفاع مع الهيئة العامة للصناعة.
تمت ازالة الورشة بعد تلقي الادارة القديمة انذارا نهائيا من الهيئة العامة للصناعة مع تحمل الشركة ايضا مصاريف الازالة.
وحتى بعد ازالة المبنى تأخرت ازالة بقية الشاليهات والورشة القديمة والكافتيريا والمسجد من الدركال، مما عرض عقد الانتفاع لمزيد من المخالفات وايضا تحمل الشركة لمزيد من الخسائر.
عقد المحاصة مع احماده
لم تكن هناك رقابة او ادارة ذات خبرة كافية في هذا المجال على المشروع، وعليه كان يشكل خسائر منذ بدايته.
وكانت النسافات من نوع مان كثيرة الاعطال والتوقف وكلفة صيانتها عالية.
سيارات النقل الثقيل
لمدة اكثر من عام تقريبا تكبدت الشركة خسائر، وتكررت الوعود بجدوى ذلك النشاط، علما بوجود تضارب بالمصالح مع شركة احماده مثلا، هذا بالاضافة لعدم وجود الخبرة.
عقد الباصات مع شركة المدى
تمت التعاقد مع شركة المدى لتأجير 100 باص كبير سعة 45 راكبا، وذلك لإعادة تأجيرها لوسيط سعودي.
تم ارسال الباصات للسعودية وتحويلها باسم الوسيط السعودي شخصيا من دون ضمانات كافية.
الوسيط السعودي كان لا يملك رخصة نقل عام وليست لديه الخبرة الكافية لإدارة مشروع نقل بهذا الحجم.
متفرقات
اختفاء بعض العقود الأصلية أو الكتب الأصلية سواء الخاصة بالعملاء أو الموردين.
تم اعطاء مدير مالي اخلاء طرف قبل تعيين مدير مالي جديد، ومن دون ان تتم أي محاضر تسليم أعمال رسمية للمدير الجديد.
حسابات العملاء غير دقيقة مما اثر سلبا على ارصدة العملاء ولم يكن هناك جهاز تحصيل فعال.
عقود التأجير القديمة لا تحفظ حقوق الشركة.
لا توجد منظومة لعمليات التسعير للتأجير وانما كانت الأسعار تعطى اجتهاديا، وذلك بسبب عدم تفعيل أي من لجان المشتريات / المبيعات.
لا توجد رقابة على عمليات صرف قطع الغيار ولا توجد سياسة للشراء.
سجلات حركة السيارات غير دقيقة وهذا بالطبع ينتج عنه عدم معرفة اماكن تواجد جميع السيارات.
لا يوجد ربط بين الادارة المالية وادارة المبيعات والمشتريات مما نتج عنه تنفيذ الكثير من العمليات التشغيلية (تأجير - بيع - شراء ...) التي لها انعكاسات مالية ولم يتم اعلام المالية بها.
عمليات التعيين والترقيات كانت تتم اختياريا وليس بحسب الكفاءات أو الخبرات مما شكل فائضا في حجم العمالة وارتفاعا في الرواتب مقارنة بحجم العمل الفعلي.
تم عمل الاستهلاكات على السيارات على 7-3 سنوات مالية وليس اهلاكا على فترة العقد كما هو متعارف عليه في ذلك النشاط، مما شكل خسائر متتالية عند بيع السيارات المرتجعة من العقود.
شراء سيارات مستعملة بسعر أعلى من سعر السوق وبيعها بخسائر فيما بعد.
عقارات البحرين
وجود قضية مرفوعة ضد شركة الجون بقيمة تعويضات بسبب خلاف مع المستأجر القديم للعقارات، حيث كانت مؤجرة لأغراض غير اخلاقية، بحسب مراقبين، وتم الحكم في القضية لمصلحة المستأجر بالدرجة الاولى، وذلك لان جميع المراسلات الخاصة بالقضية كانت ترسل للطرف الثالث وهو أمين حائز للعقارات.
سوريا
تم الدخول في مشروعين عقاريين في سوريا مع مستثمر سوري بمبلغ 7 ملايين دولار بحصة %56 من قيمة شراء حق الانتفاع للمشروع وقد تم دفع المبلغ. على صعيد آخر، هناك مليون دولار اضافية تم تسجيلها في الحسابات المالية ليس كمبلغ مقابل شراء استثمار أو حق انتفاع ولكن كمصاريف ومبالغ مستحقة من شركات ذات علاقة.
تم الاتفاق مع الشريك السوري على ان يتم تأسيس شركة سورية تمتلك حق الانتفاع للمشروعين وتكون نسب الملكية: %56 «روابي شرق»، %24 «الجون» والشريك %20.
لم يستطع التقرير الحصول على اي مستندات او اثباتات بأن حق الانتفاع تم نقله الى الشركة الجديدة الذي كان المفترض انتقاله حسب العقد خلال 30 يوما من شهر يونيو 2008، وبالتالي فإن الشركة لا تملك أي شيء مع العلم انه تم تأسيس الشركة برأسمال 10 ملايين ليرة سورية، بالاضافة الى المبلغ المدفوع الى المستثمر السوري مباشرة والبالغ 10 ملايين دولار.
رفض الشريك السوري نقل حق الانتفاع للمشروع من دون تمويل المشروع بقيمة 200 مليون دولار، علما ان تكلفة المشروع فقط 100 مليون دولار.
رواتب ومكافآت وأسهم بملايين الدنانير.. والشركة متعثرة!
خلال عامي 2007 و2008 تقاضى مسؤولان كبيران في «الدولية للاجارة» رواتب ومكافآت بنحو 3 ملايين دينار. يضاف الى تلك المبالغ تخصيص اسهم في شركات، مثل منشآت و«أحمادة» بعدة ملايين. أما وضع الشركة فكان يرثى له!
«الدولية للإجارة».. مخالفات جسيمة منذ ما قبل الأزمة المالية
المحاكم ستشهد سيلاً من القضايا والقضايا المضادة الفاتحة للملفات منذ 2007
المحرر الاقتصادي
شركة الدولية للاجارة المتعثرة حاليا والمتخبطة في محاولات جدولة ديون وهيكلة نشاطها تعتبر نموذجا عن بعض انشطة الاستثمار الاسلامي من دون ان يكون فعلا وفق الشريعة السمحة بدليل عشرات المخالفات التي سجلتها تقارير مدققي الحسابات منذ 2007، فضلا عن تقارير لاحقة لجهات رقابية.. ووضعت شركة برايس ووتر هاوس تقريرا اشار الى ان ازمة الشركة سابقة للازمة المالية وكان فيها عدد من المخالفات الجسيمة التي تتحمل مسؤولياتها ادارات بعينها دون اخرى لاحقة.
وذكرت بعض تلك التقارير ان نشاط الشركة تركز في تداول الأسهم في سوق الكويت للأوراق المالية خلال 2008، بالإضافة إلى التركيز على العمليات الاستثمارية المباشرة، فضلاً عن العمليات التمويلية، والتي ليس لها تدفقات داخلة ثابتة، وكانت معظم هذه الاستثمارات في شركات لم تحقق العوائد المرجوة منها، كما أن عدم وجود سياسات واضحة لإدارة السيولة، وخطة واضحة لسداد الاقتراض، كانا سببين رئيسيين في وصول حال الشركة إلى ما هو عليه الآن، من عدم استطاعة {الدولية} من سداد استحقاقات التزاماتها المالية، ولعل هذا التقرير يبين الوضع المالي للشركة في 31 ديسمبر 2008 وفترات أخرى، والأسباب الرئيسية لوصول حال الشركة إلى ما هو عليه:
كانت تقوم الشركة، وخلال سنين مضت، بالاقتراض الآجل مقابل استثمارات طويلة الأجل، وتجديد الاقتراض لأقصى فترات ممكنة، حتى تتمكن من التخارج من الاستثمار بصور مختلفة، وسداد هذه الالتزامات، إلى أن توجهت به الشركات الممولة إلى عدم الرغبة في التجديد للشح العام في السيولة لديها، وأصبحت «الدولية» غير قادرة على تجديد هذه الالتزامات، مقابل استثمارات ذات أداء ضعيف، وخالية من العوائد، وتم في العديد من العمليات الاستثمارية التخارج منها ببيعها لشركات المجموعة، مع المعرفة بعدم قدرة هذه الشركات على السداد، كما كانت تقوم الشركة بالاقتراض من أجل توفير عمليات تمويلية في صيغ (مرابحة، إجازة، تورق..) لشركات خارجية، بالإضافة إلى أن أغلب عمليات التمويل خلال السنوات الأخيرة هي لشركات ذات علاقة (ضمن شركات المجموعة)، فعدم قدرة هذه الشركات على سداد التزاماتها وضع الدولية في موقف صعب مع الجهات، التي قامت بالاقتراض منها، فيتم حل هذه المشكلة إما بالتجديد أو بالاقتراض الجديد، لسداد الالتزامات المستحقة، كما قامت الشركة خلال الأعوام الماضية بسداد توزيعات نقدية لمساهمي الشركة عن طريق الاقتراض، وليس من خلال توافر سيولة إضافية من الأنشطة التشغيلية، الأمر الذي أصبحت به الشركة مقترضة مبالغ تم دفعها لمساهمي الشركة، من دون مقابل أصل مدر أو أصل يمكن الاستفادة منه مستقبلاً.
تكاليف التمويل
من أبرز التكاليف، التي يتكبدها الوضع المالي للشركة، هو ارتفاع مبلغ تكاليف التمويل، وظهر ذلك في التقارير المالية منذ 2007، لكن لم يتم منذ حينها حل هذا الموضوع، ففي عام 2006 كانت قيمة تكاليف التمويل 21 مليون دولار أميركي، أما في 2007 فكانت 33،4 مليون دولار أميركي، بزيادة قدرها %59 عن عام 2007. أما في 2008، فقد بلغ إجمالي تكاليف التمويل 42 مليون دولار أميركي، بزيادة قدرها %26 عن عام 2007، ولعل أهم أسباب زيادة هذه التكاليف هو التجديد الدائم لعمليات الاقتراض، بالإضافة إلى الحصول على تمويلات إضافية من جهات خارجية لأغراض، إما الاستثمار أو التمويل من دون التخطيط لسداد هذه المديونيات، كما أن التوسع في الاقتراض بعملة الدينار الكويتي كانت أحد أسباب الخسائر الإضافية غير المباشرة، والمتعلقة بالاقتراض والانخفاض الكبير في سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي عن طريق «خسائر تقييم عملات»، وذلك لأن العملة الرئيسية للشركة هي الدولار الأميركي
أحمادة والشبكة
دخلت الشركة الدولية للاجارة والاستثمار في الاستثمار في شركة أحمادة للخدمات اللوجستية بعد ان توسعت الشركة في منح الائتمان لشركة أحمادة من دون أي دراسة مستفيضة لأصول الشركة وتدفقاتها المالية، مما ترتب عليه ارتفاع المديونية الخاصة بالدولية بعد الغاء عقود شركة أحمادة مع الجيش الأميركي وعدم وجود عقود جديدة، اضطرت الادارة الى اتخاذ قرار بتحويل جزء من مديونيتها الى مساهم في الشركة وقامت بزيادة رأسمال شركة أحمادة وادخال مساهمين جدد بأسعار مبالغ فيها، بحسب بعض المراقبين فيها. ومن ناحية أخرى، لم تعالج ادارة الشركة الدولية الخلل الكبير الموجود في ادارة شركة أحمادة.
وهذه بعض الأمثلة على الخلل:
1 - مسحوبات نقدية للشركة بغير وضوح كاف.
2 - شراء أصول بشكل صوري (على الورق فقط).
3 - التوسع غير المدروس في الفروع الخارجية.
4 - تعرض الشركة أكثر من مرة للاختلاسات من أطراف لم يكشف عنها كفاية نتيجة الخلل الإداري.
5 - الاقتراض الشخصي بضمان الشركة (أحمادة).
ومن جهة أخرى، قامت الشركة الدولية للإجارة والاستثمار في شهرمارس 2008 بشراء حصة من أسهم أحماده بسعر السهم 125 فلسا، في حين ان جميع المؤشرات كانت تدل على بعض المشاكل لدى شركة أحمادة، وذلك لتسوية المسحوبات النقدية التي قام بها الشركاء من الحسابات الخاصة لشركة أحمادة.
كما قامت الشركة بالاستحواذ على شركة الشبكة الآلية وكان الغرض منها هو تحويلها الى شركة قابضة تكون هي ذراع اللوجستيك للشركة الدولية، وكانت هذه الهيكلة في حد ذاتها خطوة لإعادة هيكلة النشاط اللوجستيك للشركة الدولية، ولكن كانت المشكلة في تقدير سعر سهم شركة أحمادة، حيث تم تقديره في حينه بـ 175 فلسا، وكان أيضا من ضمن عملية التبادل هو شراء الأسهم لشركة أحمادة من المالكين الرئيسيين وتخارجهم منها، في حين ان الشركة تكبدت خسائر حقيقية حتى 2008/12/31، واستمرت الخسائر في الفترة اللاحقة لانخفاض جميع أصولها وعدم وجود عمليات تشغيل فعلية للشركة حتى وصلت القيمة الدفترية لسهم الشركة الدولية للاجارة والاستثمار أقل من 70 فلسا في مرحلة من مراحل الأزمة.
ومن جهة اخرى، قامت مجموعة من مساهمي شركة احمادة والذين قبلوا باجراء عملية تبادل لاسهم في شركة احمادة برفع مجموعة من القضايا على الشركة الدولية، حيث ان الادارة الجديدة لم تلتزم بتنفيذ الجزء الخاص بشراء اسهم احمادة حتى تنتهي من عملية تقييم حقيقية لشركة احمادة.
شركة الأسطول الماسي
وهي شركة تعمل في مجال تأجير المعدات والسيارات ولكنها كانت تحقق خسائر، ومع عدم القدرة على الاستمرارية بسبب دخولها في انشطة توسعية كشراء اصول عقارية، وفتح فروع في السعودية ومصر مع شركاء غير معروفين كفاية وذلك من دون اي دراسة دقيقة مما عرضها لخسائر وخسائر في رؤوس اموال تلك الفروع الخارجية.
شركة روابي جدة
وهي شركة كويتية مملوكة من احدى الشركات التابعة، الشركة الدولية للاجارة والاستثمار بحصة %50، وهذه الشركة تمتلك مشروعا عقاريا في مصر، قامت الادارة السابقة في فترة انتقال الادارة بالتنازل عن حصة الدولية في زيادة رأسمال هذه الشركة لتصبح حصة الدولية %25 والاخرين %75، مقابل مبلغ لا يتناسب مع حجم الخسارة التي سوف تلحق بالشركة الدولية.
شركة غراند ليك
شركة مساهمة مصرية تمتلك فيها الشركة الدولية للاجارة والاستثمار حصة قيمتها الحالية شبه معدومة.
التوسع في الاقتراض
عانت الشركة الدولية من مشكلة اساسية وهي ارتفاع نسبة الاقتراض بصورة كبيرة بالنسبة لرأسمال الشركة، حيث ان اجمالي اصول الشركة كما في 2008/9/30 في حدود مليار ونصف المليار دولار اميركي في حين ان رأس المال كان لا يتعدى مائة مليون دولار.
وبناء على ذلك، فان المشكلة الاكبر هي ان الشركة لجأت للتمويل القصير الاجل لتغطية استثماراتها طويلة الاجل مما نتج عنه مشكلات كبيرة سواء في طريقة السداد او ارتفاع كمية الاقتراض، كذلك الاقتراض لتمويل توزيعات الارباح في 2007/2006.
البيع والشراء بين الأطراف ذات الصلة
قامت الشركة الدولية بعقد صفقات بينها وبين اطراف ذات صلة نتج عن هذه العمليات:
أ - تحقيق ارباح غير حقيقية.
ب - ارتفاع مبالغ فيه في قيمة الاصول فأتت الأزمة لتنفجر الفقاعة.
ج - تشابك الاستثمارات.
د - ارتفاع مديونيات الشركة.
هــ- عدم القدرة على السداد من قبل الشركات التابعة وذات الصلة.
شركة غلوبل سيرفيسيز
لم يتم اخذ اي ضمانات عند بداية التعاقد مع العميل، خصوصا ان السيارات تعمل بالعراق لحوالي 200 سيارة.
كانت المديونية المسجلة على الشركة في اكتوبر 2008 حوالي 758000 د.ك (حسابات غير دقيقة وغير مدعمة بالمستندات).
فقدان الكثير من المستندات الثبوتية الكافية لتدعيم القضايا المرفوعة من الشركة.
لم يتم تسلم اي ايرادات من العميل منذ شهر فبراير 2008 وحتى تاريخه بسبب القضايا المرفوعة من الطرفين بحق بعضهما.
شركة ماكفام لتأجير السيارات
لم تؤخذ اي ضمانات عند بداية التعاقد في 2005 لحوالي 136 سيارة.
جميع السيارات كانت تعمل في العراق.
الصيانة والتأمين على العميل، وهذا كان يشكل خطورة، خصوصا من دون رقابة على الاصل طوال مدة التعاقد مما ينتج عنه تهالك كبير.
السيارات المرسلة للبيع في السعودية: كانت توجد 32 سيارة لا تزال بمعرض السعودية غير مباعة منذ فترة كبيرة. وطلب الوسيط السعودي اعادة تقييم اسعار السيارات بحجة عدم تمكنه من بيعها.
النتيجة كانت خسارة مقابل مديونية.
ورشة النقل الثقيل
تم بناء ورشة اصلاح رغم علم الادارة القديمة بعدم جواز البناء لمخالفته شروط عقد الانتفاع مع الهيئة العامة للصناعة.
تمت ازالة الورشة بعد تلقي الادارة القديمة انذارا نهائيا من الهيئة العامة للصناعة مع تحمل الشركة ايضا مصاريف الازالة.
وحتى بعد ازالة المبنى تأخرت ازالة بقية الشاليهات والورشة القديمة والكافتيريا والمسجد من الدركال، مما عرض عقد الانتفاع لمزيد من المخالفات وايضا تحمل الشركة لمزيد من الخسائر.
عقد المحاصة مع احماده
لم تكن هناك رقابة او ادارة ذات خبرة كافية في هذا المجال على المشروع، وعليه كان يشكل خسائر منذ بدايته.
وكانت النسافات من نوع مان كثيرة الاعطال والتوقف وكلفة صيانتها عالية.
سيارات النقل الثقيل
لمدة اكثر من عام تقريبا تكبدت الشركة خسائر، وتكررت الوعود بجدوى ذلك النشاط، علما بوجود تضارب بالمصالح مع شركة احماده مثلا، هذا بالاضافة لعدم وجود الخبرة.
عقد الباصات مع شركة المدى
تمت التعاقد مع شركة المدى لتأجير 100 باص كبير سعة 45 راكبا، وذلك لإعادة تأجيرها لوسيط سعودي.
تم ارسال الباصات للسعودية وتحويلها باسم الوسيط السعودي شخصيا من دون ضمانات كافية.
الوسيط السعودي كان لا يملك رخصة نقل عام وليست لديه الخبرة الكافية لإدارة مشروع نقل بهذا الحجم.
متفرقات
اختفاء بعض العقود الأصلية أو الكتب الأصلية سواء الخاصة بالعملاء أو الموردين.
تم اعطاء مدير مالي اخلاء طرف قبل تعيين مدير مالي جديد، ومن دون ان تتم أي محاضر تسليم أعمال رسمية للمدير الجديد.
حسابات العملاء غير دقيقة مما اثر سلبا على ارصدة العملاء ولم يكن هناك جهاز تحصيل فعال.
عقود التأجير القديمة لا تحفظ حقوق الشركة.
لا توجد منظومة لعمليات التسعير للتأجير وانما كانت الأسعار تعطى اجتهاديا، وذلك بسبب عدم تفعيل أي من لجان المشتريات / المبيعات.
لا توجد رقابة على عمليات صرف قطع الغيار ولا توجد سياسة للشراء.
سجلات حركة السيارات غير دقيقة وهذا بالطبع ينتج عنه عدم معرفة اماكن تواجد جميع السيارات.
لا يوجد ربط بين الادارة المالية وادارة المبيعات والمشتريات مما نتج عنه تنفيذ الكثير من العمليات التشغيلية (تأجير - بيع - شراء ...) التي لها انعكاسات مالية ولم يتم اعلام المالية بها.
عمليات التعيين والترقيات كانت تتم اختياريا وليس بحسب الكفاءات أو الخبرات مما شكل فائضا في حجم العمالة وارتفاعا في الرواتب مقارنة بحجم العمل الفعلي.
تم عمل الاستهلاكات على السيارات على 7-3 سنوات مالية وليس اهلاكا على فترة العقد كما هو متعارف عليه في ذلك النشاط، مما شكل خسائر متتالية عند بيع السيارات المرتجعة من العقود.
شراء سيارات مستعملة بسعر أعلى من سعر السوق وبيعها بخسائر فيما بعد.
عقارات البحرين
وجود قضية مرفوعة ضد شركة الجون بقيمة تعويضات بسبب خلاف مع المستأجر القديم للعقارات، حيث كانت مؤجرة لأغراض غير اخلاقية، بحسب مراقبين، وتم الحكم في القضية لمصلحة المستأجر بالدرجة الاولى، وذلك لان جميع المراسلات الخاصة بالقضية كانت ترسل للطرف الثالث وهو أمين حائز للعقارات.
سوريا
تم الدخول في مشروعين عقاريين في سوريا مع مستثمر سوري بمبلغ 7 ملايين دولار بحصة %56 من قيمة شراء حق الانتفاع للمشروع وقد تم دفع المبلغ. على صعيد آخر، هناك مليون دولار اضافية تم تسجيلها في الحسابات المالية ليس كمبلغ مقابل شراء استثمار أو حق انتفاع ولكن كمصاريف ومبالغ مستحقة من شركات ذات علاقة.
تم الاتفاق مع الشريك السوري على ان يتم تأسيس شركة سورية تمتلك حق الانتفاع للمشروعين وتكون نسب الملكية: %56 «روابي شرق»، %24 «الجون» والشريك %20.
لم يستطع التقرير الحصول على اي مستندات او اثباتات بأن حق الانتفاع تم نقله الى الشركة الجديدة الذي كان المفترض انتقاله حسب العقد خلال 30 يوما من شهر يونيو 2008، وبالتالي فإن الشركة لا تملك أي شيء مع العلم انه تم تأسيس الشركة برأسمال 10 ملايين ليرة سورية، بالاضافة الى المبلغ المدفوع الى المستثمر السوري مباشرة والبالغ 10 ملايين دولار.
رفض الشريك السوري نقل حق الانتفاع للمشروع من دون تمويل المشروع بقيمة 200 مليون دولار، علما ان تكلفة المشروع فقط 100 مليون دولار.
رواتب ومكافآت وأسهم بملايين الدنانير.. والشركة متعثرة!
خلال عامي 2007 و2008 تقاضى مسؤولان كبيران في «الدولية للاجارة» رواتب ومكافآت بنحو 3 ملايين دينار. يضاف الى تلك المبالغ تخصيص اسهم في شركات، مثل منشآت و«أحمادة» بعدة ملايين. أما وضع الشركة فكان يرثى له!
