هده خله يتحدي
عضو نشط
93 شركة مخالفة لقانون الشركات بنزول أسعار أسهمها تحت 100 فلس
محمد الاتربي
واقع قديم تحول فجأة الى هاجس للسلطات الرقابية والتنظيمية بحسب مصادر رسمية بدأت تقرع الناقوس بقولها ومقلق حقا ان تستمر حتى الآن 93 شركة مدرجة في السوق تمثل %41 من اجمالي الشركات المدرجة قابعة تحت القيمة الاسمية القانونية للسهم وبعضها غير معروف المصير.
ربما مصدر القلق الذي يبديه مراقبون هوان عامين مضيا من عمر الازمة واوضاع معظم تلك الشركات تراجع مكانها لكنه بحسب عارفين ببواطن الامور فإن هذه الشريحة حتى الآن لم تعرف لها طريقا تسلكه.
ربما من المفيد الاشارة الى ان هذا الواقع هو مخالف لقانون الشركات التجارية الكويتي رقم 15 لسنة 60 فالمادة 99 من القانون تقول الآتي:
يقسم رأس مال الشركة الى اسهم متساوية لا تقل القيمة الاسمية لكل منها عن مائة فلس ولا تزيد على خمسة وسبعين ديناراً.
الاكثر من ذلك هو ان يبقى هذا الواقع يعالج بتصريحات وايحاءات اشبه واقرب للتخدير منها للمعالجة فمنذ بداية الازمة لم يسمع المساهمون سوى تصريحات وطموحات عن حملات لتنظيف السوق وفرق للتنظيف وابعاد العفن، وفصل للبصل عن التفاح واحالات للنيابة واخراج لهذه الشركات.
ماذا يعني ان يكون سعر سهم الشركة تحت القيمة الاسمية؟ توجد اكثر من اجابة على ذلك التساؤل: فقانونيا، يعني ذلك ببساطة انها مخالفة صريحة لقانون الشركات، وعبء على مؤشرات الاقتصاد عموما ودلالات التعافي خصوصا، بسبب الضبابية التي تحدثها آثار وسلبيات هذه الشريحة من الاسهم من ارباكات تنظيمية في السوق عموماً.
ثمة تهرب رسمي من مواجهة هذا الواقع وبات ينتظر بشغف سريان مفعول قانون هيئة السوق حتى يمكن اتخاذ اجراءات قانونية فاعلة، فالقوانين الحالية لا تعطي الحق لاخراج اي شركة بهكذا مواصفات متردية من البورصة كون الادراج حقا مكتسبا قانونا، لكن هناك كلاما اخر وواقعا قانونيا جديدا سيحل ويفرض نفسه مطلع ابريل المقبل.
1- ماذا يعني ان يكون سعر السهم دون القيمة الاسمية للشركة نفسها؟
يكشف مسؤول محاسبي حقيقة يمكن ان تكون غائبة عن صغار المستثمرين، «والمضاربجية» بلا علم او قواعد، وهي ببساطة ان رأسمال الشركة الفعلي اصبح غير قائم، فقيمة السهم الحقيقية امتداد للقيمة الدفترية التي تحوي رأس المال وحقوقا اخرى للمساهمين. اذا افترضنا ان شركة رأسمالها 20 مليون دينار فإن عدد اسهمها يكون 200 مليون سهم، واذا افترضنا انها تتداول عند 50 فلسا فإن رأس المال الفعلي المتبقي يعادل 10 ملايين دينار هي قيمتها السوقية الحقيقية وهذا يعني ان رأس المال متآكل فعليا الا انه ورقيا ورسميا قائم. ان السعر السوقي في الغالب هو انعكاس لحال الشركة الداخلي وحقوق مساهميها، فكما السوق المالي برمته انعكاس ومرآة لواقع الاقتصاد فكذلك السهم يعكس واقع الشركة.
والا لماذا لا تقترب محافظ كبار المستثمرين والشركات المليئة من هكذا اسهم، ولا تدخل البنوك هكذا نوعية من الاصول او لماذا لم تشهد دعما من مالكيها ما يعطي رسالة ثقة للاخرين؟
2- ماذا يعني للمستثمرين في الاسهم ان سعر سهم اقل من قيمته الاسمية؟
فقدان هذه الاسهم للشحوم التي كانت تحيط بها ووصولها للعظم نعني القيمة السوقية للسهم وما دون له دلالة على واقع مرير داخلي لهذه الكيانات يتمثل في ممارسات سلبية وعبث بأموال وحقوق
المساهمين وتراكمات تاريخية كشفتها الازمة، يعني ان مستثمري هذا السهم يملكون حاليا سند ملكية خاو لا يدر عائدا ولا يمكن رهنه او استغلاله في اي تعامل مالي، ومصير هذه الشركات بات مرتبطا بتحمل المساهمين جزءا من تركة الادارات التي تلاعبت باموالهم دون محاسبة لسنوات طويلة اذ تحتاج اغلبيتها زيادات رؤوس أموال من مساهميها بعد عمليات خفض آتية لرأس المال للبدء في اعادة صياغة كيان جديد، واذا اخذنا نموذجا على متوسط سعر سهم تم شراؤه عند مستوى 500 فلس واستقر حاليا عند 50 فلسا فان ذلك يعني خسارة نسبتها %90 من رأس المال.
تبقى الاشارة الى ان بعض المساهمين الحاليين ليسوا من المؤسسين اي اشتروا باسعار قياسية ويتكبدون خسائر جمة اليوم.
3- ماذا يعني هكذا وضع بالنسبة للمصارف؟
وفقا للمثال السابق الذي ساقه مصرفي، فان قيمة رهونات عملاء هذا النوع من الأسهم تراجعت وانخفضت بنسبة %90 فما كان قيمته %100 كرهن اصبح يساوي %10 فقط وهذا كله انعكس انكشافا في الضمانات المقابلة لحجم قروض العميل في محفظة الائتمان المصرفية ومطلوب من اي مصرف لديه عملاء بهكذا اوضاع تغطيه هذه الفوارق بالمخصصات «وحتما يوجد الكثير منهم لدى بنوك». وكانت التسهيلات تحصل عبر الهاتف على الثقة وسمعة السهم وشعبيته في السوق وحجم الاقبال عليه ونسبة دورانه التي كانت تشكل قيمة في الوقت ذاته، فشركات كانت تخاطب المصارف وتقول سهمي سائل ومرغوب وفي أي الاوقات شئت يمكنك التسيل وبأعلى الاسعار. وبحسب مصرفيين فان هكذا اسهم نتج عنها انكشافات تمت او جار تغطيتها.
كما اكدوا ان الدرس وصل وبات من رابع المستحيلات تحصيل دينار تسهيلات من اي بنك لهذه الشركات او رعاتها.
4- ماذا تعني هذه الشريحة من الاسهم بالنسبة للمتداولين عموما؟
من واقع الرصد والتحليل لهذه الاسهم، فهي لا تعدو كونها حقلا للمضاربات السريعة واليومية، فلا تحتاج سوى 1850 دينارا فقط للتداول على احد اسهم شريحة مادون الــ 100 فلس التي هزمت الاسواق الشعبية في اسعارها بحد قول مراقبين. فرغم حدة وحجم المخاطر العالية لهذا النوع من الاسهم الا ان هناك منظورا آخر لمتخصصي هذا النوع من الاسهم او الــjunk share وهو ان وحداتها السعرية مقدارها 0.5 فلس وبالتالي نزولها ليس بالامر المكلف او لا يمثل خسارة تذكر عند افتراض اسوأ السيناريوهات بالنسبة للاداء اليومي للسوق لذلك وهي خارج اي حسابات استثمارية على المديين البعيد او المتوسط. بل للمضاربات اليومية السريعة.
ويلاحظ حتى الان ورغم دروس الازمة ان بعض هذه الاسهم لا تزال هي الاعلى تداولا ودوراناً في السوق.
5- اي مستقبل للشركة في ظل قيمة سوقية اقل من الاسمية؟
اغلبية هذه الشركات تنتظر رصاصة الرحمة او طوق النجاة الوحيد المتمثل في ان تنتعش اسعار الاصول انتعاشة قياسية بقدرة قادر لا غير، علما ان اصول بعضها من النوع الورقي غير المنتج، او ان تستحوذ عليها احد المجاميع وتستغل رخصتها وتعيد هيكلتها او توظيفها وفقا لاغراض تتماشى مع تطلعاتها، وان كان واقعيا تراجعت موجة الاستحواذات والرغبة في السيطرة على شركات او رخص مدرجة بنسبة %100 لاسباب تتعلق بأن هذه الشركات غالبيتها مريضة ومفخخة بالديون وستكون مكلفة معالجتها، او بسبب شح التمويل ورفض البنوك تمويل هذا النوع من الفرص.
يرى مراقبون محايدون ان السيناريو الذي لا يفضله الكثيرون ورغم انه الانسب حاليا هو طريق الدمج وتجميع هذه الكيانات المتناثرة بلا اصول تذكر في كيان واحد يمكن ان يرسم نوعا ما ملامح شركة قابلة للتعافي والاستمرارية بحقوق مساهمين يمكن الاقتراض عليها او تقنع للاستثمار فيها واعطاء المساهمين املا في رهان على مستقبل ما فيها.
6- بين قائمة الشركات المنهارة سعريا الى ما دون القيمة الاسمية قلة من الشركات لا يعبر سعرها السوقي عن واقع حال الشركة فتوجد نوعية محدودة ذات جودة نسبية، ديونها قليلة واصولها نسبيا معقولة وتدر ايرادات تعينها على التماسك وخدمة ديونها الا ان مشكلتها انها تعاني من مجموعة عوامل سلبية ابرزها: كثرة عدد اسهمها، اضافة الى ان اغلب ملاكها من غير اصحاب التوجهات الاستثمارية طويلة الاجل. لا توجد قدرة استيعابية للمالك الاساسي فيها على استيعاب كم الاسهم المعروض للبيع مما يعرض سعرها السوقي للانهيار. اختفاء الشركاء الاستراتيجيين حاليا، اضافة الى كثرة الراغبين في التخارج. يضاف عبء اخر يتمثل في تعدد التابع والزميل مما يشتت جهود الهيكلة والاصلاح ويزيد الاكلاف عموماً.
استذكرت مصادر في تعليقاتها لـ القبس التحذيرات التي كانت تطلق في السابق عن فلتان الادراجات والتفريخ، وما كان يساق من تحذيرات من ان حتما ما ستدفع اطراف الثمن. وما كانت التسهيلات التي يطلقها مسؤولون هنا وهناك في البورصة او بين اعضاء لجنة السوق من ان في ذلك تطويرا للسوق واتاحة لحجم المعروض في السلة لينتقي منها المستثمر كيفما شاء الا وهماً كان يبرر به واقع مصالح لا اكثر او حقاً اريد به باطل لينقلب السحر في النهاية على الساحر.
محمد الاتربي
واقع قديم تحول فجأة الى هاجس للسلطات الرقابية والتنظيمية بحسب مصادر رسمية بدأت تقرع الناقوس بقولها ومقلق حقا ان تستمر حتى الآن 93 شركة مدرجة في السوق تمثل %41 من اجمالي الشركات المدرجة قابعة تحت القيمة الاسمية القانونية للسهم وبعضها غير معروف المصير.
ربما مصدر القلق الذي يبديه مراقبون هوان عامين مضيا من عمر الازمة واوضاع معظم تلك الشركات تراجع مكانها لكنه بحسب عارفين ببواطن الامور فإن هذه الشريحة حتى الآن لم تعرف لها طريقا تسلكه.
ربما من المفيد الاشارة الى ان هذا الواقع هو مخالف لقانون الشركات التجارية الكويتي رقم 15 لسنة 60 فالمادة 99 من القانون تقول الآتي:
يقسم رأس مال الشركة الى اسهم متساوية لا تقل القيمة الاسمية لكل منها عن مائة فلس ولا تزيد على خمسة وسبعين ديناراً.
الاكثر من ذلك هو ان يبقى هذا الواقع يعالج بتصريحات وايحاءات اشبه واقرب للتخدير منها للمعالجة فمنذ بداية الازمة لم يسمع المساهمون سوى تصريحات وطموحات عن حملات لتنظيف السوق وفرق للتنظيف وابعاد العفن، وفصل للبصل عن التفاح واحالات للنيابة واخراج لهذه الشركات.
ماذا يعني ان يكون سعر سهم الشركة تحت القيمة الاسمية؟ توجد اكثر من اجابة على ذلك التساؤل: فقانونيا، يعني ذلك ببساطة انها مخالفة صريحة لقانون الشركات، وعبء على مؤشرات الاقتصاد عموما ودلالات التعافي خصوصا، بسبب الضبابية التي تحدثها آثار وسلبيات هذه الشريحة من الاسهم من ارباكات تنظيمية في السوق عموماً.
ثمة تهرب رسمي من مواجهة هذا الواقع وبات ينتظر بشغف سريان مفعول قانون هيئة السوق حتى يمكن اتخاذ اجراءات قانونية فاعلة، فالقوانين الحالية لا تعطي الحق لاخراج اي شركة بهكذا مواصفات متردية من البورصة كون الادراج حقا مكتسبا قانونا، لكن هناك كلاما اخر وواقعا قانونيا جديدا سيحل ويفرض نفسه مطلع ابريل المقبل.
1- ماذا يعني ان يكون سعر السهم دون القيمة الاسمية للشركة نفسها؟
يكشف مسؤول محاسبي حقيقة يمكن ان تكون غائبة عن صغار المستثمرين، «والمضاربجية» بلا علم او قواعد، وهي ببساطة ان رأسمال الشركة الفعلي اصبح غير قائم، فقيمة السهم الحقيقية امتداد للقيمة الدفترية التي تحوي رأس المال وحقوقا اخرى للمساهمين. اذا افترضنا ان شركة رأسمالها 20 مليون دينار فإن عدد اسهمها يكون 200 مليون سهم، واذا افترضنا انها تتداول عند 50 فلسا فإن رأس المال الفعلي المتبقي يعادل 10 ملايين دينار هي قيمتها السوقية الحقيقية وهذا يعني ان رأس المال متآكل فعليا الا انه ورقيا ورسميا قائم. ان السعر السوقي في الغالب هو انعكاس لحال الشركة الداخلي وحقوق مساهميها، فكما السوق المالي برمته انعكاس ومرآة لواقع الاقتصاد فكذلك السهم يعكس واقع الشركة.
والا لماذا لا تقترب محافظ كبار المستثمرين والشركات المليئة من هكذا اسهم، ولا تدخل البنوك هكذا نوعية من الاصول او لماذا لم تشهد دعما من مالكيها ما يعطي رسالة ثقة للاخرين؟
2- ماذا يعني للمستثمرين في الاسهم ان سعر سهم اقل من قيمته الاسمية؟
فقدان هذه الاسهم للشحوم التي كانت تحيط بها ووصولها للعظم نعني القيمة السوقية للسهم وما دون له دلالة على واقع مرير داخلي لهذه الكيانات يتمثل في ممارسات سلبية وعبث بأموال وحقوق
المساهمين وتراكمات تاريخية كشفتها الازمة، يعني ان مستثمري هذا السهم يملكون حاليا سند ملكية خاو لا يدر عائدا ولا يمكن رهنه او استغلاله في اي تعامل مالي، ومصير هذه الشركات بات مرتبطا بتحمل المساهمين جزءا من تركة الادارات التي تلاعبت باموالهم دون محاسبة لسنوات طويلة اذ تحتاج اغلبيتها زيادات رؤوس أموال من مساهميها بعد عمليات خفض آتية لرأس المال للبدء في اعادة صياغة كيان جديد، واذا اخذنا نموذجا على متوسط سعر سهم تم شراؤه عند مستوى 500 فلس واستقر حاليا عند 50 فلسا فان ذلك يعني خسارة نسبتها %90 من رأس المال.
تبقى الاشارة الى ان بعض المساهمين الحاليين ليسوا من المؤسسين اي اشتروا باسعار قياسية ويتكبدون خسائر جمة اليوم.
3- ماذا يعني هكذا وضع بالنسبة للمصارف؟
وفقا للمثال السابق الذي ساقه مصرفي، فان قيمة رهونات عملاء هذا النوع من الأسهم تراجعت وانخفضت بنسبة %90 فما كان قيمته %100 كرهن اصبح يساوي %10 فقط وهذا كله انعكس انكشافا في الضمانات المقابلة لحجم قروض العميل في محفظة الائتمان المصرفية ومطلوب من اي مصرف لديه عملاء بهكذا اوضاع تغطيه هذه الفوارق بالمخصصات «وحتما يوجد الكثير منهم لدى بنوك». وكانت التسهيلات تحصل عبر الهاتف على الثقة وسمعة السهم وشعبيته في السوق وحجم الاقبال عليه ونسبة دورانه التي كانت تشكل قيمة في الوقت ذاته، فشركات كانت تخاطب المصارف وتقول سهمي سائل ومرغوب وفي أي الاوقات شئت يمكنك التسيل وبأعلى الاسعار. وبحسب مصرفيين فان هكذا اسهم نتج عنها انكشافات تمت او جار تغطيتها.
كما اكدوا ان الدرس وصل وبات من رابع المستحيلات تحصيل دينار تسهيلات من اي بنك لهذه الشركات او رعاتها.
4- ماذا تعني هذه الشريحة من الاسهم بالنسبة للمتداولين عموما؟
من واقع الرصد والتحليل لهذه الاسهم، فهي لا تعدو كونها حقلا للمضاربات السريعة واليومية، فلا تحتاج سوى 1850 دينارا فقط للتداول على احد اسهم شريحة مادون الــ 100 فلس التي هزمت الاسواق الشعبية في اسعارها بحد قول مراقبين. فرغم حدة وحجم المخاطر العالية لهذا النوع من الاسهم الا ان هناك منظورا آخر لمتخصصي هذا النوع من الاسهم او الــjunk share وهو ان وحداتها السعرية مقدارها 0.5 فلس وبالتالي نزولها ليس بالامر المكلف او لا يمثل خسارة تذكر عند افتراض اسوأ السيناريوهات بالنسبة للاداء اليومي للسوق لذلك وهي خارج اي حسابات استثمارية على المديين البعيد او المتوسط. بل للمضاربات اليومية السريعة.
ويلاحظ حتى الان ورغم دروس الازمة ان بعض هذه الاسهم لا تزال هي الاعلى تداولا ودوراناً في السوق.
5- اي مستقبل للشركة في ظل قيمة سوقية اقل من الاسمية؟
اغلبية هذه الشركات تنتظر رصاصة الرحمة او طوق النجاة الوحيد المتمثل في ان تنتعش اسعار الاصول انتعاشة قياسية بقدرة قادر لا غير، علما ان اصول بعضها من النوع الورقي غير المنتج، او ان تستحوذ عليها احد المجاميع وتستغل رخصتها وتعيد هيكلتها او توظيفها وفقا لاغراض تتماشى مع تطلعاتها، وان كان واقعيا تراجعت موجة الاستحواذات والرغبة في السيطرة على شركات او رخص مدرجة بنسبة %100 لاسباب تتعلق بأن هذه الشركات غالبيتها مريضة ومفخخة بالديون وستكون مكلفة معالجتها، او بسبب شح التمويل ورفض البنوك تمويل هذا النوع من الفرص.
يرى مراقبون محايدون ان السيناريو الذي لا يفضله الكثيرون ورغم انه الانسب حاليا هو طريق الدمج وتجميع هذه الكيانات المتناثرة بلا اصول تذكر في كيان واحد يمكن ان يرسم نوعا ما ملامح شركة قابلة للتعافي والاستمرارية بحقوق مساهمين يمكن الاقتراض عليها او تقنع للاستثمار فيها واعطاء المساهمين املا في رهان على مستقبل ما فيها.
6- بين قائمة الشركات المنهارة سعريا الى ما دون القيمة الاسمية قلة من الشركات لا يعبر سعرها السوقي عن واقع حال الشركة فتوجد نوعية محدودة ذات جودة نسبية، ديونها قليلة واصولها نسبيا معقولة وتدر ايرادات تعينها على التماسك وخدمة ديونها الا ان مشكلتها انها تعاني من مجموعة عوامل سلبية ابرزها: كثرة عدد اسهمها، اضافة الى ان اغلب ملاكها من غير اصحاب التوجهات الاستثمارية طويلة الاجل. لا توجد قدرة استيعابية للمالك الاساسي فيها على استيعاب كم الاسهم المعروض للبيع مما يعرض سعرها السوقي للانهيار. اختفاء الشركاء الاستراتيجيين حاليا، اضافة الى كثرة الراغبين في التخارج. يضاف عبء اخر يتمثل في تعدد التابع والزميل مما يشتت جهود الهيكلة والاصلاح ويزيد الاكلاف عموماً.
استذكرت مصادر في تعليقاتها لـ القبس التحذيرات التي كانت تطلق في السابق عن فلتان الادراجات والتفريخ، وما كان يساق من تحذيرات من ان حتما ما ستدفع اطراف الثمن. وما كانت التسهيلات التي يطلقها مسؤولون هنا وهناك في البورصة او بين اعضاء لجنة السوق من ان في ذلك تطويرا للسوق واتاحة لحجم المعروض في السلة لينتقي منها المستثمر كيفما شاء الا وهماً كان يبرر به واقع مصالح لا اكثر او حقاً اريد به باطل لينقلب السحر في النهاية على الساحر.