هده خله يتحدي
عضو نشط
أفراد يلجأون إلى مُرابين في حولِّي
نشوء سوق قروض سوداء للالتفاف على تعميم للبنك المركزي
المحرر المصرفي
يبدو ان ما حذرت منه القبس قبل عدة اشهر من امكان ظهور سوق سوداء لقروض الافراد قد بدأت بوادره، اذ علمت مصادرنا ان في منطقة حولي «دكاكين» تقدم خدمات تلتف على تعميم صادر عن بنك الكويت المركزي في ابريل الماضي والقاضي بمنع المصارف من منح الافراد قروضاً (استهلاكية ومقسطة) لاستخدامها في سداد مديونية ناشئة عن قروض سبق تقديمها للعميل من البنك نفسه او من بنوك اخرى. وكانت حجة ذلك التعميم الالتزام بالغرض من منح القروض الاستهلاكية والمقسطة.
في ما يشبه تقصي حقيقة ما يدور في بعض المطارح التي تعرض خدمات الالتفاف على البنك المركزي، وصلنا الى شخص شرحنا له حقيقة طلبنا (الوهمي طبعا) قائلين له ان لدينا مديونية في بنك X واخرى في بنك Y ونطلب جمعهما في بنك Z بقرض واحد اكبر من القرضين السابقين، وفقا لما تسمح به حدود شروط شبكة المعلومات الائتمانية Ci-Net، إلا ان عقبة حالت دون ذلك هي التزام البنوك بتعميم للبنك المركزي يحظر ما يسمى شراء القروض او Refinancing.
فما كان من الجهة التي توجهنا اليها إلا التهوين علينا بتأكيد امكان ايجاد حل لكنه ذو كلفة معينة، والحل المقدم مفاده «استلاف» قيمة القروض الباقية من الشخص او الجهة التي لجأنا اليها بفائدة او مرابحة معينة، لنستخدم المبلغ في سداد القروض المذكورة كاملة، وبالتالي ظهور بند القروض في Ci-net بمستوى صفر وهكذا يمكننا اللجوء الى اي بنك للاقتراض من جديد بالسقف المسموح وفقا للراتب. وعند الحصول على القرض الجديد نسدد «القرض المعبري» او الجسر التمويلي الذي امنه لنا {حانوت حولي} مع الفائدة المترتبة عليه بطبيعة الحال. وعند حساب تلك الفائدة قياسا بفترة الايام التي تستغرقها العملية الالتفافية تبين انها تصل (اذا حسبت على مستوى سنوي) الى معدل مخيف هو %40. ولتبيان ذلك المعدل:
ــــ نقترض 15 الاف دينار ونسددها بعد اقل من شهر نحو 15500 دينار اي بفائدة %3.33 في اقل من شهر ما يعني %39.99 كمعدل سنوي.
سألنا عن شخص او «دكان» اخر علَّنا نوفر قليلا فوجدنا الاسعار متقاربة نسبيا مع اختلاف بسيط في الشروط التعاقدية (السرية طبعاً) وشروط تتعلق برهونات سيارات او بيوت يطلبها بعض اولئك المرابين، علماً بان لا قيمة قانونية كاملة لتلك الرهونات المطلوبة في عقود سرية تحصل في غياب محامين او تحصل تحت ضغط الحاجة او الطمع.. وجشع المرابين.
الانكى من ذلك ما ظهر من مفاجأة خلال التحقيق، اذ ان موظفين في بنوك معينة يعرفون الحكاية كلها ويتعاطون معها كأنها حالات عادية طالما يعود المقترض اليهم لاستكمال عملية الالتفاف. بالمقابل هناك مصرفيون ينددون بهذه الظاهرة ويحذرون من تفاقمها لما لها من اثر سلبي للغاية.
وقال مدير مواطن في احد البنوك: ادى تطبيق الحظر المشار اليه الى انخفاض معدل نمو محفظة قروض القطاع المصرفي في النصف الاول من عام 2010 الى حوالي نصف متوسط معدل النمو لذات المحفظة عن فترة الستة اشهر السابقة على صدور التعليمات المشار اليها، وذلك وفقا للبيانات المتوافرة على شبكة المعلومات الائتمانية Ci-Net، كما انخفض حجم القروض الجديدة المقدمة من البنوك بذات النسبة خلال الفترة التي التزمت فيها البنوك بهذا القيد وهو ما لا يكاد يعادل قيمة الاقساط التي يتم سدادها شهريا، مما سيؤدي الى انكماش تدريجي في محفظة القروض. وتشير التقديرات المستقبلية الى استمرار هذه المعدلات المنخفضة مع احتمالات تعرضها الى مزيد من الانخفاض على المدى البعيد، وهو ما ادى الى تأثير عدة قطاعات في الاقتصاد الكويتي سلباً، ومنها وكالات السيارات الجديدة، نتيجة لانخفاض القوة الشرائية للمواطنين والتي تعتبر المحرك الرئيسي لعجلة الحركة الاقتصادية في البلاد.
مثالب جمة
لهذا يلتمس مصرفيون السماح باعادة النظر في تطبيق هذا الحظر، مع الاخذ في الاعتبار ما يلي:
1- يحول حظر اعادة الاقراض دون استفادة المقترضين من امكانية دمج ديونهم بما يوفره هذا النظام لهم من مزايا تتمثل في تمكينهم من ادارة شؤونهم المالية بشكل افضل.
2- يؤدي حظر اعادة الاقراض الى حرمان العملاء من فرصة الاختيار بين المنتجات المصرفية الاسلامية والمنتجات المصرفية التقليدية، واجبارهم على البقاء على وضعهم لدى بنوكهم الحالية، حتى وان كانوا يتطلعون الى منتجات مصرفية تقدمها بنوك أخرى، وهو الأمر الذي يضعف قدرتهم التفاوضية، ويؤثر على أجواء المنافسة في تقديم الخدمات المصرفية.
3- يؤدي حظر إعادة الإقراض الى حرمان العملاء المستفيدين مستقبلا من البرامج الاسكانية المعتمدة في خطة التنمية، لا سيما توزيعات القسائم من الحصول على تمويل اضافي للايفاء باحتياجاتهم التي لا تغطيها قروض بنك الادخار والتمويل، وسيشكل هذا الحظر عائقا أمام تحقيق أهداف الخطة المنشودة.
4- فتح الحظر المذكور الباب أمام مصادر تمويلية أخرى خلقت سوقا غير نظامية للاقراض وبأعباء أشد تثقل كاهل هؤلاء العملاء، حيث تصل نسبة الفوائد التي يتم تحصيلها على مثل هذه القروض الى %40.
حلول مقترحة
في ضوء ما تقدم، ومراعاة للتوازن في المحافظة على مصالح كل من البنوك وعملائها وتحريك عجلة النمو الاقتصادي في البلاد، يقترح مصرفيون النظر في ما يلي:
أ - السماح للعملاء بالانتقال بين المؤسسات المالية وتجديد ديونهم لديها من خلال حصولهم على قروض جديدة لسداد الأرصدة المدينة الناشئة عن القروض السابق تقديمها لهم سواء من البنك ذاته أو من بنوك أخرى، مع السماح للبنوك بالحصول على رسوم مناسبة لهذه المعاملات تقررها ضمن اطار يحدد بنك الكويت المركزي حده الأقصى، وذلك لمعالجة القصور الناتج عن تنفيذ التعليمات الخاصة بالقروض ذات الفائدة الثابتة التي تسمح للعملاء بإعادة جدولة قروضهم عند أي انخفاض في أسعار الفائدة، بينما لا تستطيع البنوك ادارة محافظ القروض لديها بطريقة تمكنها من التحوط من الارتفاع المستقبلي لأسعار الفوائد، وذلك لعدم توافر أدوات مالية في السوق توفر مثل هذه الحماية، وهو ما يؤدي بدوره الى وجود فجوة سلبية في سعر الفائدة بين جانبي الميزانية الخاصة بعمليات البنك في مجال الخدمات المصرفية للأفراد.
ب - زيادة الحد الأقصى المسموح به حاليا لمجموع القروض الاستهلاكية التي يمكن للعميل الواحد ان يحصل عليها والمحدد حاليا بـ 15 ألف دينار، مع المحافظة على الحد الأقصى لمجموع القروض التي يمكن للعميل الحصول عليها وهي 70 ألف دينار، حيث سيؤدي ذلك الى انعاش الحركة الاقتصادية في السوق من خلال زيادة القوة الشرائية للعملاء، خصوصا ذوي الدخول المرتفعة، من دون ان يؤثر على نسبة مجموع الأقساط الى الدخل الشهري والمحددة بـ %40 و%30 لكل من الموظفين والمتقاعدين.
من نتائج تعميم أبريل 2010
البنوك ترفض منح قروض لسداد أخرى
->
العميل يلجأ إلى مرابين لاقتراض أموال بفوائد باهظة حتى %40
->
العميل يسدد ما عليه للبنك أو البنوك المقرضة له
->
يعود العميل إلى الاقتراض مجدداً من البنوك
->
العميل يحصل على أعلى قرض بشروط المنح وفقاً للراتب
->
سداد ما تم اقتراضه من المرابي مع الفوائد الباهظة
=
التفاف كامل على تعميم أول أبريل 2010
مثالب أخرى لمنع منح قروض لسداد أخرى
1- منع المقترض من دمج ديونه.. اي منعه من ادارة شؤونه المالية بشكل افضل
2- حرمان العملاء من فرصة الاختيار بين المنتجات الاسلامية والتقليدية
3- الزام العميل بالبقاء رهينة مصرفه مما يؤثر على قدرته التفاوضية
4- تأثير في اجواء المنافسة بين المصارف
5- خلق سوق غير نظامي بفوائد حتى %40
نشوء سوق قروض سوداء للالتفاف على تعميم للبنك المركزي
المحرر المصرفي
يبدو ان ما حذرت منه القبس قبل عدة اشهر من امكان ظهور سوق سوداء لقروض الافراد قد بدأت بوادره، اذ علمت مصادرنا ان في منطقة حولي «دكاكين» تقدم خدمات تلتف على تعميم صادر عن بنك الكويت المركزي في ابريل الماضي والقاضي بمنع المصارف من منح الافراد قروضاً (استهلاكية ومقسطة) لاستخدامها في سداد مديونية ناشئة عن قروض سبق تقديمها للعميل من البنك نفسه او من بنوك اخرى. وكانت حجة ذلك التعميم الالتزام بالغرض من منح القروض الاستهلاكية والمقسطة.
في ما يشبه تقصي حقيقة ما يدور في بعض المطارح التي تعرض خدمات الالتفاف على البنك المركزي، وصلنا الى شخص شرحنا له حقيقة طلبنا (الوهمي طبعا) قائلين له ان لدينا مديونية في بنك X واخرى في بنك Y ونطلب جمعهما في بنك Z بقرض واحد اكبر من القرضين السابقين، وفقا لما تسمح به حدود شروط شبكة المعلومات الائتمانية Ci-Net، إلا ان عقبة حالت دون ذلك هي التزام البنوك بتعميم للبنك المركزي يحظر ما يسمى شراء القروض او Refinancing.
فما كان من الجهة التي توجهنا اليها إلا التهوين علينا بتأكيد امكان ايجاد حل لكنه ذو كلفة معينة، والحل المقدم مفاده «استلاف» قيمة القروض الباقية من الشخص او الجهة التي لجأنا اليها بفائدة او مرابحة معينة، لنستخدم المبلغ في سداد القروض المذكورة كاملة، وبالتالي ظهور بند القروض في Ci-net بمستوى صفر وهكذا يمكننا اللجوء الى اي بنك للاقتراض من جديد بالسقف المسموح وفقا للراتب. وعند الحصول على القرض الجديد نسدد «القرض المعبري» او الجسر التمويلي الذي امنه لنا {حانوت حولي} مع الفائدة المترتبة عليه بطبيعة الحال. وعند حساب تلك الفائدة قياسا بفترة الايام التي تستغرقها العملية الالتفافية تبين انها تصل (اذا حسبت على مستوى سنوي) الى معدل مخيف هو %40. ولتبيان ذلك المعدل:
ــــ نقترض 15 الاف دينار ونسددها بعد اقل من شهر نحو 15500 دينار اي بفائدة %3.33 في اقل من شهر ما يعني %39.99 كمعدل سنوي.
سألنا عن شخص او «دكان» اخر علَّنا نوفر قليلا فوجدنا الاسعار متقاربة نسبيا مع اختلاف بسيط في الشروط التعاقدية (السرية طبعاً) وشروط تتعلق برهونات سيارات او بيوت يطلبها بعض اولئك المرابين، علماً بان لا قيمة قانونية كاملة لتلك الرهونات المطلوبة في عقود سرية تحصل في غياب محامين او تحصل تحت ضغط الحاجة او الطمع.. وجشع المرابين.
الانكى من ذلك ما ظهر من مفاجأة خلال التحقيق، اذ ان موظفين في بنوك معينة يعرفون الحكاية كلها ويتعاطون معها كأنها حالات عادية طالما يعود المقترض اليهم لاستكمال عملية الالتفاف. بالمقابل هناك مصرفيون ينددون بهذه الظاهرة ويحذرون من تفاقمها لما لها من اثر سلبي للغاية.
وقال مدير مواطن في احد البنوك: ادى تطبيق الحظر المشار اليه الى انخفاض معدل نمو محفظة قروض القطاع المصرفي في النصف الاول من عام 2010 الى حوالي نصف متوسط معدل النمو لذات المحفظة عن فترة الستة اشهر السابقة على صدور التعليمات المشار اليها، وذلك وفقا للبيانات المتوافرة على شبكة المعلومات الائتمانية Ci-Net، كما انخفض حجم القروض الجديدة المقدمة من البنوك بذات النسبة خلال الفترة التي التزمت فيها البنوك بهذا القيد وهو ما لا يكاد يعادل قيمة الاقساط التي يتم سدادها شهريا، مما سيؤدي الى انكماش تدريجي في محفظة القروض. وتشير التقديرات المستقبلية الى استمرار هذه المعدلات المنخفضة مع احتمالات تعرضها الى مزيد من الانخفاض على المدى البعيد، وهو ما ادى الى تأثير عدة قطاعات في الاقتصاد الكويتي سلباً، ومنها وكالات السيارات الجديدة، نتيجة لانخفاض القوة الشرائية للمواطنين والتي تعتبر المحرك الرئيسي لعجلة الحركة الاقتصادية في البلاد.
مثالب جمة
لهذا يلتمس مصرفيون السماح باعادة النظر في تطبيق هذا الحظر، مع الاخذ في الاعتبار ما يلي:
1- يحول حظر اعادة الاقراض دون استفادة المقترضين من امكانية دمج ديونهم بما يوفره هذا النظام لهم من مزايا تتمثل في تمكينهم من ادارة شؤونهم المالية بشكل افضل.
2- يؤدي حظر اعادة الاقراض الى حرمان العملاء من فرصة الاختيار بين المنتجات المصرفية الاسلامية والمنتجات المصرفية التقليدية، واجبارهم على البقاء على وضعهم لدى بنوكهم الحالية، حتى وان كانوا يتطلعون الى منتجات مصرفية تقدمها بنوك أخرى، وهو الأمر الذي يضعف قدرتهم التفاوضية، ويؤثر على أجواء المنافسة في تقديم الخدمات المصرفية.
3- يؤدي حظر إعادة الإقراض الى حرمان العملاء المستفيدين مستقبلا من البرامج الاسكانية المعتمدة في خطة التنمية، لا سيما توزيعات القسائم من الحصول على تمويل اضافي للايفاء باحتياجاتهم التي لا تغطيها قروض بنك الادخار والتمويل، وسيشكل هذا الحظر عائقا أمام تحقيق أهداف الخطة المنشودة.
4- فتح الحظر المذكور الباب أمام مصادر تمويلية أخرى خلقت سوقا غير نظامية للاقراض وبأعباء أشد تثقل كاهل هؤلاء العملاء، حيث تصل نسبة الفوائد التي يتم تحصيلها على مثل هذه القروض الى %40.
حلول مقترحة
في ضوء ما تقدم، ومراعاة للتوازن في المحافظة على مصالح كل من البنوك وعملائها وتحريك عجلة النمو الاقتصادي في البلاد، يقترح مصرفيون النظر في ما يلي:
أ - السماح للعملاء بالانتقال بين المؤسسات المالية وتجديد ديونهم لديها من خلال حصولهم على قروض جديدة لسداد الأرصدة المدينة الناشئة عن القروض السابق تقديمها لهم سواء من البنك ذاته أو من بنوك أخرى، مع السماح للبنوك بالحصول على رسوم مناسبة لهذه المعاملات تقررها ضمن اطار يحدد بنك الكويت المركزي حده الأقصى، وذلك لمعالجة القصور الناتج عن تنفيذ التعليمات الخاصة بالقروض ذات الفائدة الثابتة التي تسمح للعملاء بإعادة جدولة قروضهم عند أي انخفاض في أسعار الفائدة، بينما لا تستطيع البنوك ادارة محافظ القروض لديها بطريقة تمكنها من التحوط من الارتفاع المستقبلي لأسعار الفوائد، وذلك لعدم توافر أدوات مالية في السوق توفر مثل هذه الحماية، وهو ما يؤدي بدوره الى وجود فجوة سلبية في سعر الفائدة بين جانبي الميزانية الخاصة بعمليات البنك في مجال الخدمات المصرفية للأفراد.
ب - زيادة الحد الأقصى المسموح به حاليا لمجموع القروض الاستهلاكية التي يمكن للعميل الواحد ان يحصل عليها والمحدد حاليا بـ 15 ألف دينار، مع المحافظة على الحد الأقصى لمجموع القروض التي يمكن للعميل الحصول عليها وهي 70 ألف دينار، حيث سيؤدي ذلك الى انعاش الحركة الاقتصادية في السوق من خلال زيادة القوة الشرائية للعملاء، خصوصا ذوي الدخول المرتفعة، من دون ان يؤثر على نسبة مجموع الأقساط الى الدخل الشهري والمحددة بـ %40 و%30 لكل من الموظفين والمتقاعدين.
من نتائج تعميم أبريل 2010
البنوك ترفض منح قروض لسداد أخرى
->
العميل يلجأ إلى مرابين لاقتراض أموال بفوائد باهظة حتى %40
->
العميل يسدد ما عليه للبنك أو البنوك المقرضة له
->
يعود العميل إلى الاقتراض مجدداً من البنوك
->
العميل يحصل على أعلى قرض بشروط المنح وفقاً للراتب
->
سداد ما تم اقتراضه من المرابي مع الفوائد الباهظة
=
التفاف كامل على تعميم أول أبريل 2010
مثالب أخرى لمنع منح قروض لسداد أخرى
1- منع المقترض من دمج ديونه.. اي منعه من ادارة شؤونه المالية بشكل افضل
2- حرمان العملاء من فرصة الاختيار بين المنتجات الاسلامية والتقليدية
3- الزام العميل بالبقاء رهينة مصرفه مما يؤثر على قدرته التفاوضية
4- تأثير في اجواء المنافسة بين المصارف
5- خلق سوق غير نظامي بفوائد حتى %40
