هده خله يتحدي
عضو نشط
بعدما كانت انحسرت كثيراً
الشال : بوادر لعودة عمليات تداول وهمي في البورصة
هل تعود التداولات الوهمية إلى السوق؟
حلل تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي أداء سوق الكويت للأوراق المالية كما في أكتوبر 2010 وقال إن أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال شهر أكتوبر 2010، كان أكثر نشاطاً، مقارنة بأداء شهر سبتمبر 2010، حيث ارتفعت جميع المؤشرات بما فيها قيمة المؤشر العام، وكانت قراءة مؤشر الشال، في نهاية يوم الأحد 2010/10/31، قد بلغت نحو 560.6 نقطة، مرتفعة بنحو 6.3 نقاط، أي ما يعادل %1،1 مقارنة بمثيلتها لشهر سبتمبر 2010، حين بلغت نحو 554.3 نقطة، وبارتفاع بلغ 121 نقطة، أي ما نسبته %27،5 عن مستوى إقفال عام 2009. وقد بلغت أعلى قراءة للمؤشر، خلال الشهر، عند 575.5 نقطة، بتاريخ 2010/10/13، بينما بلغت أدناها عند 555.2 نقطة، بتاريخ 2010/10/6.
وبلغت القيمة السوقية، لجميع الشركات المدرجة والبالغ عددها 213 شركة، نحو 36.3 مليار دينار كويتي، وعند مقارنة جملة القيمة السوقية (لعدد 212 شركة مشتركة باستثناء شركة الراي الإعلامية التي أدرجت في 26 أكتوبر 2010)، ما بين سبتمبر وأكتوبر 2010، يبلغ الارتفاع في القيمة نحو 738.1 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته %2،1.
وبلغ عدد الشركات، التي ارتفعت قيمتها السوقية، 78 شركة من أصل 212 شركة مشتركة، في حين انخفضـت قيمـة 90 شركة، ولم تتغير قيمة 44 شركة أخرى، وذلك يعكس ظاهرة صحية وهي أن الارتفاع انتقائي فيه ثواب وعقاب. وبعد استثناء الشركات التي تمت زيادة رأسمالها، سجلت شركة «هيتس تيليكوم» القابضة أكبر ارتفاع في القيمة، بزيادة قاربت نسبتها %64، تلتها شركة «جيزان القابضة» بارتفاع قاربت نسبته %44،9، بينما سجلت «الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار» أكبر خسارة في قيمتها، بهبوط قاربت نسبته %50، تلتها في التراجع شركة «تمويل الإسكان» بخسارة بلغت نحو 29،3 %من قيمتها. أما بالنسبة إلى القطاعات، فقد حققت 5 قطاعات ارتفاعاً، وانخفضت مؤشرات ثلاثة قطاعات هي قطاع التأمين، القطاع الصناعي، وقطاع الأغذية. وقد حقق القطاع العقاري أكبر نسبة ارتفاع بما نسبته%4،7، بينما سجل القطاع الصناعي أكبر نسبة انخفاض، بنحو %0،4، تلاه قطاع التأمين، بنسبة %0،2.
أما بالنسبة لقيمة الأسهم المتداولة (21 يوم عمل) فقد بلغت نحو 1214.4 مليون دينار كويتي مرتفعة بما قيمته 252.63 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل %26،3، قياساً بمثيلتها لشهر سبتمبر 2010، والتي بلغت نحو 961.8 مليون دينار كويتي. وكانت أعلى قيمة قد تحققت في يوم واحد، خلال الشهر، هي 91.1 مليون دينار كويتي، بتاريخ 2010/10/11، في حين سجلت البورصة أدنى قيمة للتداول، خلال الشهر، بتاريخ 2010/10/19 ، عندما بلغت نحو 36 مليون دينار كويتي. أما المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة فقد بلغ، خلال الشهر، نحو 57.8 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 50.6 مليون دينار كويتي في شهر سبتمبر 2010. وبلغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة نحو 6872.4 مليون سهم وبمعدل يومي بلغ 327.3 مليون سهم، وبارتفاع قارب 90.7 مليون سهم، أي ما نسبته %38،4، مقارنة بمعدل شهر سبتمبر البالغ نحو 236.5 مليون سهم. وقد بلغ إجمالي عدد الصفقات المبرمة نحو 115.1 ألف صفقة، وبمعدل يومي بلغ 5480 صفقة، وبارتفاع بلغت نسبته %33،5 مقارنة بمعدل شهر سبتمبر.
وعند قياس أداء البورصة، خلال الأشهر العشرة الفائتة من السنة (208 أيام عمل)، نجد أن قيمة الأسهم المتداولة قد بلغت نحو 11.1 مليار دينار كويتي (39.7 مليار دولار اميركي)، مقارنة بنحو 19.6 مليار دينار كويتي، في العشرة اشهر الأولى من عام 2009، أي بانخفاض ملحوظ بلغ قدره 8.7 مليارات دينار كويتي ونسبته %43،7، وجانب كبير من ذلك الهبوط صحي، بفضل ضبط عمليات التداول الوهمي، وإن بدأنا نلحظ مؤشرات لعودتها. أما المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة، خلال الفترة، فقد قارب 53.9 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 94.4 مليون دينار كويتي، للفترة ذاتها من عام 2009 ويبدو أن السوق سوف يواصل مساره، أو التذبذب بين الارتفاع والهبوط ولكن مع اتجاه صاعد، حتى نهاية العام الجاري، ومعها سوف تستمر عملية الفرز لصالح الجيدات من الشركات، وسيكون لعمليات الاستحواذ دور في تحفيز التداول، أو كبحه، تبعاً لتطوراتها.
وحلل الشال الأداء المقارن لأسواق مالية منتقاة وقال: مع نهاية الشهور العشرة الأولى من العام الجاري، أضاف شهر أكتوبر سوقين جديدين إلى المنطقة الموجبة، فبعد أن بلغ عدد الأسواق التي حققت أداءً موجباً 8 من أصل 14 سوقاً في نهاية شهر سبتمبر الفائت، أصبح عدد الأسواق الرابحة 10 في نهاية أكتوبر الفائت. وخفضت ثلاثة من الأسواق الأربعة الخاسرة مستوى خسائرها وبتحسن كبير، فسوق دبي خفض خسائره في شهر واحد من %6.6- إلى %2.2-، والسوق الفرنسي من %5.6- إلى %2.6-، والسوق الصيني من %19- إلى %9.1-. وحده السوق الياباني الذي خالف الاتجاه العام وعمق خسائره، وهناك قلق حقيقي في اليابان من العودة إلى الركود أو ما يسمى بالركود المزدوج وولوج مرحلة من التضخم السالب، لذلك أقرت حكومتها برنامج تحفيز جديداً بأكثر من 60 مليار دولار أميركي.
وشاركت في المنطقة الموجبة 6 أسواق إقليمية و4 أسواق كبرى أخرى، بينما في المنطقة السالبة سوق إقليمي واحد هو سوق دبي و3 أسواق كبرى، واثنان من الأسواق الأربعة، هما دبي وفرنسا، على وشك الخروج من تلك المنطقة. وحافظ المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية على تفوقه، مع توسعة الفارق مع أقرب المنافسين له، وحقق نمواً عن مستوى بداية العام الجاري بنحو 22.9%، تلاه السوق الهندي بنمو بنحو %14.7، ثم السوق القطري بنحو %12، بينما يقترب أداء السوق الألماني من المقدمة، بسرعة، بإضافة نحو %6، في شهر أكتوبر وحده، بفضل قوة أداء الاقتصاد الألماني.
وتشير اتجاهات الأداء، في الأسواق المنتقاة، إلى أنها بحدود توقعاتنا لها، منذ بداية العام الجاري، ولا يعني ذلك أن الأداء الموجب سلس ومضمون، إذ تظل الانتكاسات محتملة، كما حدث للسوق الياباني، مثلاً، أو مقصودة، كما حدث للسوق الصيني الذي حاول ونجح في اجتناب فقاعة أسعار أصول. ولكن يظل الاحتمال الأقرب للتحقق هو أن يحقق نحو 12 سوقاً، من أصل 14 سوقاً، أداء موجباً، مع نهاية العام الجاري، مقارنة ببدايته، وأن يقلص السوقان الخاسران خسائرهما، ومع بقاء سوقين على الأقل على حافة الأداء الموجب وهما دبي والسوق الفرنسي، أي من دون مكاسب حقيقية.
3.8 مليارات دينار الفائض المتوقع في موازنة 2011/2010
تناول تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي النفط والمالية العامة – كما أكتوبر 2010 وقال: بانتهاء شهر أكتوبر 2010، تكون قد مضت سبعة اشهرمن السنة المالية الحالية 2011/2010، ومازالت أسعار النفط متماسكة. وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لشهر أكتوبر، معظمه، نحو 77 دولاراً أميركياً، بارتفاع ملحوظ، بلغ نحو 4.5 دولارات أميركية للبرميل، عن معدل شهر سبتمبر، والبالغ 72.5 دولاراً أميركياً للبرميل، ومنخفضاً ما قيمته 4.3 دولارات أميركية للبرميل، عن أعلى معدل بلغه في شهر إبريل الفائت، عند 81.3 دولاراً أميركياً للبرميل. وبهذا يكون معدل سعر برميل النفط الكويتي، لسبعة اشهر الأولى من السنة المالية الحالية، قد قارب 74.6 دولاراً أميركياً، بزيادة بلغت نحو 31.6 دولاراً أميركياً للبرميل، أي ما نسبته %73.5، عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 43 دولاراً أميركياً للبرميل، وهو سعر يزيد بنحو 10.4 دولارات أميركية للبرميل، أي بما نسبته %16.2 عن معدل سعر برميل النفط الكويتي، لسبعة اشهر الأولى من السنة المالية الفائتة، والبالغ 64.2 دولاراً أميركياً للبرميل، وهو، أيضاً، يزيد بنحو 5.9 دولارات أميركية، أي بما نسبته %8.6 عن معدل سعر برميل النفط الكويتي، للسنة المالية الفائتة 2010/2009، والبالغ 68.7 دولاراً أميركياً للبرميل.
وللتذكير، فقد سجل شهر يوليو 2008 أعلى معدل قياسي لسعر برميل النفط الكويتي ببلوغه 130.2 دولاراً أميركياً للبرميل، في حين، كان أدنى معدل لسعر برميل النفط الكويتي، بعد أزمة العالم المالية، والتي انفجرت في شهر سبتمبر 2008، هو معدل شهر ديسمبر 2008، والذي قارب 37.7 دولاراً أميركياً للبرميل. وهذا التفاوت الحاد في الأسعار أمر تأثيرنا عليه قليل، بينما أثره شديد على الإيرادات العامة، التي يمثل النفط نحو %94 منها، ولا يمكن ضمان الاستقرار ما لم تتحقق أهداف الخطة بخفض تدريجي ومضطرد لهيمنة النفط على مصادر الدخل الأخرى.
وطبقاً للأرقام المنشورة في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة –أغسطس 2010-، الصادر عن وزارة المالية، حققت الكويت إيرادات نفطية فعلية، حتى نهاية شهر أغسطس الفائت -5اشهر-، بما قيمته 7.7415 مليارات دينار كويتي، ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، بما قيمته 3.3 مليارات دينار كويتي، تقريباً. وعليه، سترتفع الإيرادات النفطية المتوقعة، خلال الفترة -7اشهر-، إلى نحو 11.1 مليار دينار كويتي، وربما أكثر، إذا أخذنا بالاعتبار بيع المكررات، أي أعلى بما نسبته %28.8 عن قيمة الإيرادات النفطية المقدرة في الموازنة، للسنة المالية الحالية، بكاملها، والبالغة نحو 8.61 مليارات دينار كويتي. وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما –وهو افتراض، في جانب الأسعار، على الأقل، لا علاقة له بالواقع- فإن من المتوقع بلوغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة، لمجمل السنة المالية الحالية، نحو 19 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 10.4 مليارات دينار كويتي عن تلك المقدرة في الموازنة. ومع إضافة نحو 1.1 مليار دينار كويتي، إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 20.1 مليار دينار كويتي. وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 16.310 مليار دينار كويتي، ستكون النتيجة تحقيق فائض افتراضي في الموازنة، يقارب 3.8 مليارات دينار كويتي. ومن الموقع استمرار تحقق هذا الفائض، ولكن مستوى الأسعار، خلال ما تبقى من السنة المالية -5اشهر- هو ما سيقرر حجمه.
بنك بوبيان في الاتجاه الصحيح لتحقيق سنة مجزية
عن بيانات بنك بوبيان كما في 30 سبتمبر 2010 قال الشال:
أعلن بنك بوبيان نتائج أعماله لفترة التسعة اشهر الأولى، من العام الحالي، والمنتهية في 30 سبتمبر 2010، والتي تشير إلى أن البنك حقق أرباحاً بلغت نحو 4.5 ملايين دينار كويتي، بارتفاع مقدراه 21.8 مليون دينار كويتي، ومسجلة نسبة ارتفاع بلغت %126.3، مقارنة بخسائر بلغت نحو 17.3 مليون دينار كويتي، للفترة ذاتها من عام 2009، وارتفع مستوى هامش صافي الربح إلى ما نسبته %10.6 من نحو سالب %46.7، للفترة عينها من العام الماضي.
وارتفع مجموع الإيرادات بنحو 5.9 ملايين دينار كويتي، وصولاً إلى 42.9 مليون دينار كويتي، مقارنة بما قيمته 36.9 مليون دينار كويتي، في الفترة ذاتها من عام 2009، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو %16.1، حيث ارتفع بند إيرادات أتعاب وعمولات بنحو 4 ملايين دينار كويتي، وصولاً إلى 6.9 ملايين دينار كويتي، مقارنة مع 2.9 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل %139.1، وارتفعت إيرادات من المرابحات والتمويلات الإسلامية الأخرى بنحو 3.1 ملايين دينار كويتي، أي نحو %11.9، وصولاً إلى 29.6 مليون دينار كويتي، في سبتمبر عام 2010، مقارنة بنحو 26.4 مليون دينار كويتي، في الفترة نفسها من العام السابق، فيما تراجع بند إيرادات الاستثمارات بنحو 989 ألف دينار كويتي إلى 4.8 ملايين دينار كويتي، مقارنة مع 5.8 ملايين دينار كويتي.
وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات قد سجل ارتفاعاً، بلغ 280.1 مليون دينار كويتي ونسبته %29، ليصل إلى 1244.9 مليون دينار كويتي، مقابل 964.8 مليون دينار كويتي، في نهاية عام 2009، في حين بلغ ارتفاع إجمالي الموجودات نحو 320.8 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته %34.7، عند المقارنة بالفترة عينها من عام 2009، حين بلغ 924.1 مليون دينار كويتي.
وارتفع بند تمويلات إسلامية للعملاء بنحو 202 مليون دينار كويتي أي نحو %35، وصولاً إلى 778.6 مليون دينار كويتي (%62.5 من إجمالي الأصول)، مقارنة مع 576.6 مليون دينار كويتي (%59،8 من إجمالي الأصول) في نهاية عام 2009، وارتفع بنحو %43.9، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2009، أي نحو 237.5 مليون دينار كويتي، حيث بلغ نحو 541 مليون دينار كويتي (%58.5 من إجمالي الأصول)، وارتفع بند مستحق من البنوك بنحو 62.3 مليون دينار كويتي، أي بنسبة %36.5 وصولاً إلى 232.9 مليون دينار كويتي (%18.7 من إجمالي الأصول)، مقارنة بنحو 170.6 مليون دينار كويتي (%17.7 من إجمالي الأصول) في نهاية عام 2009، مرتفعاً بنحو %56.8 أو نحو 84.3 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 148.5 مليون دينار كويتي (%16.1 من إجمالي الأصول)، في الفترة ذاتها لعام 2009، بينما انخفض بند استثمارات متاحة للبيع بنحو %12.7 أي نحو 8.4 ملايين دينار كويتي، متراجعاً إلى 57.8 مليون دينار كويتي (%4.6 من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 66.2 مليون دينار كويتي (%6.9 من إجمالي الموجودات في نهاية عام 2009)، وعند مقارنته بالفترة نفسها من عام 2009 نجد أنه تراجع بنحو %13.9 أي نحو 9.3 ملايين دينار كويتي عن 67.1 مليون دينار كويتي (%7.3 من إجمالي الموجودات).
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن سجل مؤشرات الربحية للبنك قد سجلت ارتفاعاً، حيث ارتفع كل من مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين (roe) إلى نحو %2.5، وسجل مؤشر العائد على معدل أصول البنك (roa) ارتفاعاً حين بلغ نحو %0.42. وحقق العائد على رأسمال البنك (roc) ارتفاعاً، أيضاً، حين بلغ نحو %3.1. وبلغت ربحية السهم (eps) نحو 2.70 فلس مقابل خسائر بلغت نحو 12.37 فلساً، للفترة نفسها من عام 2009، ليحقق البنك عائداً سنوياً على القيمة السوقية للسهم، بلغت نسبته %0.5، مقارنة بمستواه البالغ سالب %2.2، في سبتمبر 2009. وبوبيان بنك تخطى مشاكله ويبدو أنه يسير في الاتجاه الصحيح، ومن المتوقع أن تكون سنته المالية القادمة -2011- سنة مجزية وربما يكون قادراً على توزيع أرباح عن نتائج أعماله فيها.
الشال : بوادر لعودة عمليات تداول وهمي في البورصة
هل تعود التداولات الوهمية إلى السوق؟
حلل تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي أداء سوق الكويت للأوراق المالية كما في أكتوبر 2010 وقال إن أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال شهر أكتوبر 2010، كان أكثر نشاطاً، مقارنة بأداء شهر سبتمبر 2010، حيث ارتفعت جميع المؤشرات بما فيها قيمة المؤشر العام، وكانت قراءة مؤشر الشال، في نهاية يوم الأحد 2010/10/31، قد بلغت نحو 560.6 نقطة، مرتفعة بنحو 6.3 نقاط، أي ما يعادل %1،1 مقارنة بمثيلتها لشهر سبتمبر 2010، حين بلغت نحو 554.3 نقطة، وبارتفاع بلغ 121 نقطة، أي ما نسبته %27،5 عن مستوى إقفال عام 2009. وقد بلغت أعلى قراءة للمؤشر، خلال الشهر، عند 575.5 نقطة، بتاريخ 2010/10/13، بينما بلغت أدناها عند 555.2 نقطة، بتاريخ 2010/10/6.
وبلغت القيمة السوقية، لجميع الشركات المدرجة والبالغ عددها 213 شركة، نحو 36.3 مليار دينار كويتي، وعند مقارنة جملة القيمة السوقية (لعدد 212 شركة مشتركة باستثناء شركة الراي الإعلامية التي أدرجت في 26 أكتوبر 2010)، ما بين سبتمبر وأكتوبر 2010، يبلغ الارتفاع في القيمة نحو 738.1 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته %2،1.
وبلغ عدد الشركات، التي ارتفعت قيمتها السوقية، 78 شركة من أصل 212 شركة مشتركة، في حين انخفضـت قيمـة 90 شركة، ولم تتغير قيمة 44 شركة أخرى، وذلك يعكس ظاهرة صحية وهي أن الارتفاع انتقائي فيه ثواب وعقاب. وبعد استثناء الشركات التي تمت زيادة رأسمالها، سجلت شركة «هيتس تيليكوم» القابضة أكبر ارتفاع في القيمة، بزيادة قاربت نسبتها %64، تلتها شركة «جيزان القابضة» بارتفاع قاربت نسبته %44،9، بينما سجلت «الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار» أكبر خسارة في قيمتها، بهبوط قاربت نسبته %50، تلتها في التراجع شركة «تمويل الإسكان» بخسارة بلغت نحو 29،3 %من قيمتها. أما بالنسبة إلى القطاعات، فقد حققت 5 قطاعات ارتفاعاً، وانخفضت مؤشرات ثلاثة قطاعات هي قطاع التأمين، القطاع الصناعي، وقطاع الأغذية. وقد حقق القطاع العقاري أكبر نسبة ارتفاع بما نسبته%4،7، بينما سجل القطاع الصناعي أكبر نسبة انخفاض، بنحو %0،4، تلاه قطاع التأمين، بنسبة %0،2.
أما بالنسبة لقيمة الأسهم المتداولة (21 يوم عمل) فقد بلغت نحو 1214.4 مليون دينار كويتي مرتفعة بما قيمته 252.63 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل %26،3، قياساً بمثيلتها لشهر سبتمبر 2010، والتي بلغت نحو 961.8 مليون دينار كويتي. وكانت أعلى قيمة قد تحققت في يوم واحد، خلال الشهر، هي 91.1 مليون دينار كويتي، بتاريخ 2010/10/11، في حين سجلت البورصة أدنى قيمة للتداول، خلال الشهر، بتاريخ 2010/10/19 ، عندما بلغت نحو 36 مليون دينار كويتي. أما المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة فقد بلغ، خلال الشهر، نحو 57.8 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 50.6 مليون دينار كويتي في شهر سبتمبر 2010. وبلغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة نحو 6872.4 مليون سهم وبمعدل يومي بلغ 327.3 مليون سهم، وبارتفاع قارب 90.7 مليون سهم، أي ما نسبته %38،4، مقارنة بمعدل شهر سبتمبر البالغ نحو 236.5 مليون سهم. وقد بلغ إجمالي عدد الصفقات المبرمة نحو 115.1 ألف صفقة، وبمعدل يومي بلغ 5480 صفقة، وبارتفاع بلغت نسبته %33،5 مقارنة بمعدل شهر سبتمبر.
وعند قياس أداء البورصة، خلال الأشهر العشرة الفائتة من السنة (208 أيام عمل)، نجد أن قيمة الأسهم المتداولة قد بلغت نحو 11.1 مليار دينار كويتي (39.7 مليار دولار اميركي)، مقارنة بنحو 19.6 مليار دينار كويتي، في العشرة اشهر الأولى من عام 2009، أي بانخفاض ملحوظ بلغ قدره 8.7 مليارات دينار كويتي ونسبته %43،7، وجانب كبير من ذلك الهبوط صحي، بفضل ضبط عمليات التداول الوهمي، وإن بدأنا نلحظ مؤشرات لعودتها. أما المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة، خلال الفترة، فقد قارب 53.9 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 94.4 مليون دينار كويتي، للفترة ذاتها من عام 2009 ويبدو أن السوق سوف يواصل مساره، أو التذبذب بين الارتفاع والهبوط ولكن مع اتجاه صاعد، حتى نهاية العام الجاري، ومعها سوف تستمر عملية الفرز لصالح الجيدات من الشركات، وسيكون لعمليات الاستحواذ دور في تحفيز التداول، أو كبحه، تبعاً لتطوراتها.
وحلل الشال الأداء المقارن لأسواق مالية منتقاة وقال: مع نهاية الشهور العشرة الأولى من العام الجاري، أضاف شهر أكتوبر سوقين جديدين إلى المنطقة الموجبة، فبعد أن بلغ عدد الأسواق التي حققت أداءً موجباً 8 من أصل 14 سوقاً في نهاية شهر سبتمبر الفائت، أصبح عدد الأسواق الرابحة 10 في نهاية أكتوبر الفائت. وخفضت ثلاثة من الأسواق الأربعة الخاسرة مستوى خسائرها وبتحسن كبير، فسوق دبي خفض خسائره في شهر واحد من %6.6- إلى %2.2-، والسوق الفرنسي من %5.6- إلى %2.6-، والسوق الصيني من %19- إلى %9.1-. وحده السوق الياباني الذي خالف الاتجاه العام وعمق خسائره، وهناك قلق حقيقي في اليابان من العودة إلى الركود أو ما يسمى بالركود المزدوج وولوج مرحلة من التضخم السالب، لذلك أقرت حكومتها برنامج تحفيز جديداً بأكثر من 60 مليار دولار أميركي.
وشاركت في المنطقة الموجبة 6 أسواق إقليمية و4 أسواق كبرى أخرى، بينما في المنطقة السالبة سوق إقليمي واحد هو سوق دبي و3 أسواق كبرى، واثنان من الأسواق الأربعة، هما دبي وفرنسا، على وشك الخروج من تلك المنطقة. وحافظ المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية على تفوقه، مع توسعة الفارق مع أقرب المنافسين له، وحقق نمواً عن مستوى بداية العام الجاري بنحو 22.9%، تلاه السوق الهندي بنمو بنحو %14.7، ثم السوق القطري بنحو %12، بينما يقترب أداء السوق الألماني من المقدمة، بسرعة، بإضافة نحو %6، في شهر أكتوبر وحده، بفضل قوة أداء الاقتصاد الألماني.
وتشير اتجاهات الأداء، في الأسواق المنتقاة، إلى أنها بحدود توقعاتنا لها، منذ بداية العام الجاري، ولا يعني ذلك أن الأداء الموجب سلس ومضمون، إذ تظل الانتكاسات محتملة، كما حدث للسوق الياباني، مثلاً، أو مقصودة، كما حدث للسوق الصيني الذي حاول ونجح في اجتناب فقاعة أسعار أصول. ولكن يظل الاحتمال الأقرب للتحقق هو أن يحقق نحو 12 سوقاً، من أصل 14 سوقاً، أداء موجباً، مع نهاية العام الجاري، مقارنة ببدايته، وأن يقلص السوقان الخاسران خسائرهما، ومع بقاء سوقين على الأقل على حافة الأداء الموجب وهما دبي والسوق الفرنسي، أي من دون مكاسب حقيقية.
3.8 مليارات دينار الفائض المتوقع في موازنة 2011/2010
تناول تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي النفط والمالية العامة – كما أكتوبر 2010 وقال: بانتهاء شهر أكتوبر 2010، تكون قد مضت سبعة اشهرمن السنة المالية الحالية 2011/2010، ومازالت أسعار النفط متماسكة. وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لشهر أكتوبر، معظمه، نحو 77 دولاراً أميركياً، بارتفاع ملحوظ، بلغ نحو 4.5 دولارات أميركية للبرميل، عن معدل شهر سبتمبر، والبالغ 72.5 دولاراً أميركياً للبرميل، ومنخفضاً ما قيمته 4.3 دولارات أميركية للبرميل، عن أعلى معدل بلغه في شهر إبريل الفائت، عند 81.3 دولاراً أميركياً للبرميل. وبهذا يكون معدل سعر برميل النفط الكويتي، لسبعة اشهر الأولى من السنة المالية الحالية، قد قارب 74.6 دولاراً أميركياً، بزيادة بلغت نحو 31.6 دولاراً أميركياً للبرميل، أي ما نسبته %73.5، عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 43 دولاراً أميركياً للبرميل، وهو سعر يزيد بنحو 10.4 دولارات أميركية للبرميل، أي بما نسبته %16.2 عن معدل سعر برميل النفط الكويتي، لسبعة اشهر الأولى من السنة المالية الفائتة، والبالغ 64.2 دولاراً أميركياً للبرميل، وهو، أيضاً، يزيد بنحو 5.9 دولارات أميركية، أي بما نسبته %8.6 عن معدل سعر برميل النفط الكويتي، للسنة المالية الفائتة 2010/2009، والبالغ 68.7 دولاراً أميركياً للبرميل.
وللتذكير، فقد سجل شهر يوليو 2008 أعلى معدل قياسي لسعر برميل النفط الكويتي ببلوغه 130.2 دولاراً أميركياً للبرميل، في حين، كان أدنى معدل لسعر برميل النفط الكويتي، بعد أزمة العالم المالية، والتي انفجرت في شهر سبتمبر 2008، هو معدل شهر ديسمبر 2008، والذي قارب 37.7 دولاراً أميركياً للبرميل. وهذا التفاوت الحاد في الأسعار أمر تأثيرنا عليه قليل، بينما أثره شديد على الإيرادات العامة، التي يمثل النفط نحو %94 منها، ولا يمكن ضمان الاستقرار ما لم تتحقق أهداف الخطة بخفض تدريجي ومضطرد لهيمنة النفط على مصادر الدخل الأخرى.
وطبقاً للأرقام المنشورة في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة –أغسطس 2010-، الصادر عن وزارة المالية، حققت الكويت إيرادات نفطية فعلية، حتى نهاية شهر أغسطس الفائت -5اشهر-، بما قيمته 7.7415 مليارات دينار كويتي، ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، بما قيمته 3.3 مليارات دينار كويتي، تقريباً. وعليه، سترتفع الإيرادات النفطية المتوقعة، خلال الفترة -7اشهر-، إلى نحو 11.1 مليار دينار كويتي، وربما أكثر، إذا أخذنا بالاعتبار بيع المكررات، أي أعلى بما نسبته %28.8 عن قيمة الإيرادات النفطية المقدرة في الموازنة، للسنة المالية الحالية، بكاملها، والبالغة نحو 8.61 مليارات دينار كويتي. وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما –وهو افتراض، في جانب الأسعار، على الأقل، لا علاقة له بالواقع- فإن من المتوقع بلوغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة، لمجمل السنة المالية الحالية، نحو 19 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 10.4 مليارات دينار كويتي عن تلك المقدرة في الموازنة. ومع إضافة نحو 1.1 مليار دينار كويتي، إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 20.1 مليار دينار كويتي. وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 16.310 مليار دينار كويتي، ستكون النتيجة تحقيق فائض افتراضي في الموازنة، يقارب 3.8 مليارات دينار كويتي. ومن الموقع استمرار تحقق هذا الفائض، ولكن مستوى الأسعار، خلال ما تبقى من السنة المالية -5اشهر- هو ما سيقرر حجمه.
بنك بوبيان في الاتجاه الصحيح لتحقيق سنة مجزية
عن بيانات بنك بوبيان كما في 30 سبتمبر 2010 قال الشال:
أعلن بنك بوبيان نتائج أعماله لفترة التسعة اشهر الأولى، من العام الحالي، والمنتهية في 30 سبتمبر 2010، والتي تشير إلى أن البنك حقق أرباحاً بلغت نحو 4.5 ملايين دينار كويتي، بارتفاع مقدراه 21.8 مليون دينار كويتي، ومسجلة نسبة ارتفاع بلغت %126.3، مقارنة بخسائر بلغت نحو 17.3 مليون دينار كويتي، للفترة ذاتها من عام 2009، وارتفع مستوى هامش صافي الربح إلى ما نسبته %10.6 من نحو سالب %46.7، للفترة عينها من العام الماضي.
وارتفع مجموع الإيرادات بنحو 5.9 ملايين دينار كويتي، وصولاً إلى 42.9 مليون دينار كويتي، مقارنة بما قيمته 36.9 مليون دينار كويتي، في الفترة ذاتها من عام 2009، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو %16.1، حيث ارتفع بند إيرادات أتعاب وعمولات بنحو 4 ملايين دينار كويتي، وصولاً إلى 6.9 ملايين دينار كويتي، مقارنة مع 2.9 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل %139.1، وارتفعت إيرادات من المرابحات والتمويلات الإسلامية الأخرى بنحو 3.1 ملايين دينار كويتي، أي نحو %11.9، وصولاً إلى 29.6 مليون دينار كويتي، في سبتمبر عام 2010، مقارنة بنحو 26.4 مليون دينار كويتي، في الفترة نفسها من العام السابق، فيما تراجع بند إيرادات الاستثمارات بنحو 989 ألف دينار كويتي إلى 4.8 ملايين دينار كويتي، مقارنة مع 5.8 ملايين دينار كويتي.
وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات قد سجل ارتفاعاً، بلغ 280.1 مليون دينار كويتي ونسبته %29، ليصل إلى 1244.9 مليون دينار كويتي، مقابل 964.8 مليون دينار كويتي، في نهاية عام 2009، في حين بلغ ارتفاع إجمالي الموجودات نحو 320.8 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته %34.7، عند المقارنة بالفترة عينها من عام 2009، حين بلغ 924.1 مليون دينار كويتي.
وارتفع بند تمويلات إسلامية للعملاء بنحو 202 مليون دينار كويتي أي نحو %35، وصولاً إلى 778.6 مليون دينار كويتي (%62.5 من إجمالي الأصول)، مقارنة مع 576.6 مليون دينار كويتي (%59،8 من إجمالي الأصول) في نهاية عام 2009، وارتفع بنحو %43.9، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2009، أي نحو 237.5 مليون دينار كويتي، حيث بلغ نحو 541 مليون دينار كويتي (%58.5 من إجمالي الأصول)، وارتفع بند مستحق من البنوك بنحو 62.3 مليون دينار كويتي، أي بنسبة %36.5 وصولاً إلى 232.9 مليون دينار كويتي (%18.7 من إجمالي الأصول)، مقارنة بنحو 170.6 مليون دينار كويتي (%17.7 من إجمالي الأصول) في نهاية عام 2009، مرتفعاً بنحو %56.8 أو نحو 84.3 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 148.5 مليون دينار كويتي (%16.1 من إجمالي الأصول)، في الفترة ذاتها لعام 2009، بينما انخفض بند استثمارات متاحة للبيع بنحو %12.7 أي نحو 8.4 ملايين دينار كويتي، متراجعاً إلى 57.8 مليون دينار كويتي (%4.6 من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 66.2 مليون دينار كويتي (%6.9 من إجمالي الموجودات في نهاية عام 2009)، وعند مقارنته بالفترة نفسها من عام 2009 نجد أنه تراجع بنحو %13.9 أي نحو 9.3 ملايين دينار كويتي عن 67.1 مليون دينار كويتي (%7.3 من إجمالي الموجودات).
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن سجل مؤشرات الربحية للبنك قد سجلت ارتفاعاً، حيث ارتفع كل من مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين (roe) إلى نحو %2.5، وسجل مؤشر العائد على معدل أصول البنك (roa) ارتفاعاً حين بلغ نحو %0.42. وحقق العائد على رأسمال البنك (roc) ارتفاعاً، أيضاً، حين بلغ نحو %3.1. وبلغت ربحية السهم (eps) نحو 2.70 فلس مقابل خسائر بلغت نحو 12.37 فلساً، للفترة نفسها من عام 2009، ليحقق البنك عائداً سنوياً على القيمة السوقية للسهم، بلغت نسبته %0.5، مقارنة بمستواه البالغ سالب %2.2، في سبتمبر 2009. وبوبيان بنك تخطى مشاكله ويبدو أنه يسير في الاتجاه الصحيح، ومن المتوقع أن تكون سنته المالية القادمة -2011- سنة مجزية وربما يكون قادراً على توزيع أرباح عن نتائج أعماله فيها.