تجديد المناورات والتلاعبات

[Aljoman]

تقرير مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية الشهري عن سوق الكويت للأوراق المالية ​

​

تجديد المناورات والتلاعبات​

بعد أن خفت النصب والاحتيال – بعض الشيء – في سوق المال لضرورات التنحي أمام موجات الأزمة العاتية ، بدأت وتيرة المناورات المشبوهة والتلاعبات المكشوفة تتصاعد وتظهر على السطح مرة أخرى ، وذلك بعد بدأ تعافي الوضع الاقتصادي إلى حد ما ، ونظراً لارتفاع معدلات السيولة ، والتي تُشكّل غطاءً لعمليات التجاوز والتلاعب ، حيث عادت الممارسات الإجرامية السابقة إلى الساحة مرة أخرى للأسف الشديد ، وبوجود هيئة سوق المال التي طال انتظارها ، وتعيين رئيسها وأعضاءها الكرام ، والذين تنتظرهم مهام جسيمة ومسؤولية ثقيلة نتمنى أن يكونوا أهلا لها .​

تابع ومتبوع ، ونافخ ومنفوخ !​

ومن التلاعبات القديمة الجديدة ، عودة التداولات الوهمية ، أو المصطنعة المتفق عليها مسبقاً ، وهي التي يجرمها قانون البورصة وقانون هيئة سوق المال ، حيث عادت الأطراف المشهورة بتلك العمليات بمزاولة نشاطها المعهود وبقوة أيضاً ، حيث لاحظنا تداول كميات فلكية على بعض الأسهم التي تنتمي لبعض الكتل المشبوهة ، وذلك دون مبررات منطقية ، وهو ما يسمى مؤخراً بعمليات " التدوير " ، والذي أصبح عرفا " محترما " في سوق الكويت للأوراق المالية ، حيث يتم نقل الأسهم ما بين الأذرع الاستثمارية أو التداولية لكتلة واحدة ، وذلك لجذب صغار المتداولين إليها كمرحلة أولى ، ونهب مدخراتهم كمرحلة ثانية وأخيرة ، ومن المناورات المشبوهة لبعض الشركات المتعثرة ، محاولتها مرة أخرى طرق أبواب الأموال السيادية ، والمتمثلة في هيئة الاستثمار ومؤسسة التأمينات بالدرجة الأساس ، وذلك لبيعها أصول ورقية ومتهالكة ، وذلك من خلال آليات " وفذلكات " مبتكرة للتمويه على الهدف النهائي ، وهو نهب المال العام ، كما أن هناك اجتهادات أخرى من نوع آخر للمشبوهين المتخصصين في الإدراجات المتعددة في بورصات الخليج ، ودبي تحديداً ، حيث يقومون بالنفخ المتبادل للأسهم التي يسيطرون عليها بشكل منظم ومحترف ، ومدعوم من خبراء معروفين ومحترفين في إجرام البورصات ، حيث يقومون بتصعيد سهم معين ، يتبعه سهم ثان تلقائياً ، ويلحقه سهم ثالث أتوماتيكياً ، ويسجل سهم تابع سعر قياسي في بورصة الكويت ، ويصعد تلقائياً ذات السهم في بورصة دبي ، والعكس صحيح ، ثم ينتقل النشاط إلى المتبوع بشكل مبرمج ومتقن ، يليه السهم الثالث ، وهكذا دواليك ، والمجرم الشاطر يربح من خلال آلية التابع والمتبوع ، وبرمجة النافخ والمنفوخ !​

وللاطلاع على كامل تقرير مركز الجُمان الشهري عن سوق الكويت للأوراق المالية يرجى الضغط على الرابط التالي :​

http://www.aljoman.net/aljomanar/newsr/ViewReportsUsers.aspx?&repId=292​

​

 

[Q8-Fund.Manager]

بالكويتي الفصيح " مانتوب ولا يتوبون " ​

 

[وايلي]

بالبدوي الفصيح
قال انفخ ياشريم قال برطم ماكو
يالنفيسي : لقد اسمعت لو ناديت حيا ولكن لاحياة لمن تنادي

 

[Q8-Fund.Manager]

بالبدوي الفصيح
قال انفخ ياشريم قال برطم ماكو
يالنفيسي : لقد اسمعت لو ناديت حيا ولكن لاحياة لمن تنادي

أي والله صـدقت ​

 

[xTrader]

هذا لما خفة التداولات قبل 5 شهور قالو السبب هيئة سوق المال احكمت القبضة على المتلاعبين بالتداولات الوهمية مبين الهيئة شاده حيلها

 

[Q8Q8]

السلام عليكم
السادة/ مركز الجمان
السيد / ناصر النفيسى
نرجو التعليق على ما حدث ويحدث فى التمويل الخليجى وسر التجاهل والتعتيم الأعلامى فيما يحدث وقانونية الأيقاف وتصرفات مجلس الأدارة للتمويل الخليجى وادارة البورصة فى الكويت
ونرجو من الأستاذ ناصر النفيسى التعليق على ما حدث فى الأجتماع السابق واذا ممكن النصح فيما يتعلق بالأجتماع المقبل
ولكم جزيل الشكر والأمتنان على مجهودكم

 

[rouzy]

وهذا الرجاء موجه الى السادة مركز الجمان:

أرجو أن تطلع على ألاعيب شركة /نور للاستثمار المالي عندما قامت في عام 2007 بتفريخ شركة جديدة أسمتها /شركة نور للاتصالات برأسمال قدره نصف مليون دينار كويتي فقط...
ثم قامت بعد سنة من تأسيسها وفي شهر 4 عام 2008 تقريبا... قامت بطرح اكتتاب زيادة رأسمالها من نصف مليون الى مبلغ 100 مليون دينار كويتي + 10 ملايين عمولة اكتتاب فقط !!!!!!!!...

وبعد أن جمعت نور للاستثمار المالي مبلغ ال 110 مليون دينار تقريبا من مكتتبي نور للاتصالات ... بدأت في السرقة المنظمة لهذا المبلغ على النحو التالي:

- تنفيع البعض من المصاريف الباهظة التي بدأت تحملها على ميزانية نور للاتصالات ...

- قامت نور للاستثمار ببيع محفظة أسهم تملكها وكلها خسارة .. قامت ببيعها على نور للاتصالات - الشركة اليتيمة الجديدة التي فرختها لأكل لحمها في وضح النهار وعلى مرآى ومسمع وزارة التجارة..

- بدأت في تبديد مبلغ راس المال البالغ 100 مليون دينار باستثماره في مرابحات ووكالات استثمار وأسهم وسندات أجنبية ومحلية... مخالفة بذلك أغراض الشركة وهي وجوب التعامل بالاتصالات الثابتة والنقالة فقط ....

والمطلوب من الاخوة مركز الجمان أن يبينوا للمكتتبين في نور للاتصالات اذا كان الاكتتاب أصلا الذي تم في شهر 5 عام 2008 هل كان اكتتابا قانونيا موافقا عليه من وزارة التجارة ... أم كان غير قانوني تم بدون الرجوع لوزارة التجارة ؟؟؟؟... واذا كان غير قانوني فهل يحق للمكتتبين رفع دعوى ببطلان الاكتتاب الاصلي الذي تم في شهر 5 عام 2008 ومن ثم إجبار شركة نور للاستثمار - بصفتها مدير الاكتتاب ومدير الاستثمار لشركة نور للاتصالات - اجبارها على اعادة أموال المكتتبين وتصفية شركة نور للاتصالات؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اذا قدم مركز الجمان هذه الخدمة - أي متابعة التلاعبات التي قامت بها شركة نور للاستثمار المالي في أموال مكتتبي نور للاتصالات - ومن ثم تم اعادة أموال المكتتبين البالغة 110 مليون دينار كويتي... فيكون المركز قد أنقذ عشرات الالاف من المكتتبين حسني النية... وضرب مثلا صالحا للرقابة على الفساد والنصب والاحتيال والاجرام في سوقنا...

نأمل ذلك من مركز الجمان.

والله المستعان على الظالمين...

 

[الناصح ___]

لجمااااااااااااااان مايشوف الا قروب المدينة

حتي في دبي لاحقهم

تري يبون ينزلون اسهمهم في مصر ممكن تلحقونهم هناك

 

[Aljoman]

شكرا على تعليقاتكم المهمة على الموضوع ، وهو ذو شجون كما يقال ، حيث أن النصب والاحتيال والإجرام متنوع ومتعدد بشكل كبير ومخيف ، ونحن لا نستطيع الكتابة عن كل شي ، لأن طاقتنا محدودة ، حيث لدينا نحو 25 موظف ، ومتابعة هذا الكم الهائل من الإجرام يحتاج إلى 250 موظف على الأقل ، وطبعا من غير المنطقي عمل ذلك ، كما أنه تدفقت علينا سيل من القضايا القانونية جراء تصدينا لبعض الشبهات، وعند الكتابة عن كل التجاوزات يجب تعيين 25 محامي ومستشار قانوني ، وليس محامي واحد.
أما الكوارث التي تحدثتم عنها فهي فعلا حقيقية ومؤسفة ، وهناك كوارث أكبر وأخطر ، ومنها ، شركة استحواذ ، وشركة اكويانا ، وشركة …. و….. ، والقائمة غير منتهية.
وللاسف الوضع في الكويت ، أنه – على سبيل المثال – يتم إتهام 100 مشبوه بالتلاعب بأموال المساهمين لدى المحاكم ، وبعد سنين طويلة ، وجهود كبيرة ، ومصاريف كثيرة من المتضررين ، يتم إدانة 10 فقط من 100 ، ثم يهرب المدانين بأحكام نهائية خارج الكويت كما حدث مؤخرا ،أو يبقى واحد فقط " مقرود " ، يعني ذلك أن من 100 متهم ، يتم بالنهاية عقاب أو سجن واحد فقط ، ورغم أن الهروب يتم بعد إتمام إجراءات منع السفر في كثير من الحالات أو معظمها ‼!
ثم نود أن نتساءل ، لماذا فقط " الجُمان " يتحدث عن الفساد ويتحمل المخاطرة وحده ، لماذا لا تتحدث المؤسسات الاستشارية وهي بالعشرات والتي تنشر تقاريرها عن البورصة يومياً ، ناهيك عن " السلطة الرابعة" وهي الصحافة ، ثم يأتينا أخواننا في المنتدى – وبحسن نية بالتأكيد – ويطالبون " الجُمان " بالمزيد من كشف الجرائم والتجاوزات . لاشك بأننا غير مسئولين عن حالة الفلتان السائدة ، والذين نحن جميعا ضحاياها ، حيث أن المسئوولين عن الفساد كثيرون ، لكن يجب تحديد أكثرهم مسئولية عن الموضوع ، والذين يجب مطالبتهم بجدية وبقوة للقيام بواجبهم ، ومن ثم محاسبتهم إذا لم يوقفوا سواد شريعة الغاب ، والمسئولين الرئيسين عن الموضوع ومن وجهة نظرنا هم كالتالي :
أولاً: وزير التجارة والصناعة ، السيد / أحمد الهارون
ثانياً: رئيس هيئة سوق المال ، السيد / صالح الفلاح ، وكذلك باقي أعضاء الهيئة
ثالثاً: مدير عام البورصة السيد / حامد السيف
وبعد بذل المجهود تجاه السادة الكرام أعلاه وقبله ، ليس لدينا إلا الدعاء بإصلاح الوضع وتهيئة المخلصين لإدارة جميع مرافق الدولة ، خاصة الحساسة منها ، وأن يهدي الله المتلاعبين والمجرمين والمتسترين عليهم والمدافعين عنهم ، وإلا ، أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مركز الجُمان للإستشارات الإقتصادية

ملاحظة هامة :​

لم تقم معظم الصحف بنشر تقريرنا أدناه ، بينما نشرت بعضها فقرات على "مزاجها" ، وحذفت فقرات أخرى ، بينما نشرت صحف قليلة جدا التقرير كاملا.
ولأهمية التقرير ، والمواضيع التي تعرض لها ، يرجى قراءته مرة أخرى ، ولو أنه طويل نسبيا ، كما يرجى نشره بالبريد الإلكتروني وخلافه ، لتعم الفائدة ، وحتى يتم تجاوز التعتيم الصحفي عليه من جانب معظم الصحف ، وذلك بأوامر مباشرة من الفاسدين ، أو لعدم خسارة مصالحهم معهم، ... والله المستعان.

مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية

التقرير كاملا : ​

تقرير مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية
عن سوق الكويت للأوراق المالية
ارتفع المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية بمعدل 1.8% لشهر أكتوبر الماضي ، بالمقارنة مع نمو بمعدل 1.3% للمؤشر السعري لنفس الفترة ، ويعكس هذا التقارب في أداء المؤشرين – على عكس الأشهر الماضية – توزع الأداء الإيجابي على جميع شرائح الأسهم ، أي الكبيرة والصغيرة ، وذلك بعدما كان الأداء متحيزاً خلال الأشهر الماضية – ومنذ بداية العام الجاري – إلى الأسهم الكبيرة نسبياً ، وهو تحيّز في محله بكل تأكيد ،إلا أن هناك عدة متغيرات طرأت على الأسهم الصغيرة والتي يقل سعرها عن 100 فلس ، ومنها ، أنها صارت هدفاً للمضاربة مقبولة المخاطر ، نظرا لأن بعض تلك الأسهم كانت مقوّمة وبشكل عشوائي بأقل من قيمتها وبشكل حاد ، ونعتقد أن الاهتمام بالأسهم الصغيرة سيستمر حتى وضوح قرارات إدارة البورصة أو هيئة سوق المال بشأن التعامل مع الشركات المتعثرة المدرجة ، والتي تعتبر أسعار أسهمها أقل من قيمتها الاسمية بشكل ملحوظ ، وقد صاحب التحسن بالأسعار نمو في التداول بلغ 14% ليصل إلى 57.7 مليون دك كمتوسط يومي ، بالمقارنة مع 50.6 مليون دك لشهر سبتمبر الماضي . وقد قاد مؤشرات التداول والأسعار – بالإضافة إلى الاهتمام بالأسهم الصغيرة كما أسلفنا – تحسن نتائج البنوك للربع الثالث 2010 بالمقارنة مع الفترة المناظرة السابقة ، بالإضافة إلى تماسك سهم " زين " عند مستويات مرتفعة نسبياً ، وكذلك الأسهم المتأثرة به ، وذلك رغم الجدل حول صفقة بيع " زين " لاتصالات الإماراتية .
مؤشر الجُمان للثقة
وقد حقق مؤشر الجُمان للثقة مكاسب بمعدل 1.3% لشهر أكتوبر ، وذلك للشهر الثاني على التوالي ، حيث كانت مكاسبه 0.8% لشهر سبتمبر ، وقد عكس أداء مؤشر الجُمان للثقة حالة التفاؤل التي سادت الشهرين الماضيين ، ولو بشكل حذر ، ويعني الأداء الإيجابي لمؤشر الثقة الاحتمالات الإيجابية لأداء البورصة مستقبلاً ، وذلك بافتراض استمرار المعطيات الحالية ، وبتحييد المؤثرات الاستثنائية غير المتوقعة .

سجن مجرمي الشركات ... بارقة أمل !
صدرت أحكام نهائية بسجن اثنين من المسؤولين السابقين عن شركتين ، الأولى : مدرجة ، والثانية : غير مدرجة ، وذلك بعد إدانتهما بإصدار شيكات دون رصيد ، والذي يعتبر بارقة أمل لمحاسبة وسجن العشرات من مجرمي الشركات وسوق المال ، رغم أن إدانة المعنيين بالسجن كانت على أساس إصدار شيكات دون رصيد كما أسلفنا ، وليس لسرقتهما أموال الشركات التي كانوا مسئولين عنها ، حيث كان لهم دور مشبوه للغاية في تعثر الشركتين وإفلاسهما عملياً ، وتبديد أموال المساهمين الذين منحوا هؤلاء الثقة بإدارة أموالهم .
وننظر ببالغ الاشتياق لبدء تفعيل قانون هيئة سوق المال ، والذي يعاقب بالسجن من تثبت عليهم جريمة العبث بالشركات التي يديرونها ونهب أموال المساهمين بشكل أو بآخر ، حتى يكونوا عبرة لغيرهم ، وحتى نفخر ولو متأخرين كثيراً بوجود هيبة للدولة والقانون ، وأن المارقين – ولو بعضهم – سيتم وضعهم في المكان المناسب ، وهو السجن ، وليس بقاؤهم في مواقعهم الحالية ، وهي رئاسة الشركات وقبض الرواتب الفلكية والمكافآت الخيالية والمزايا غير المنتهية !


"مافيا" منظمة !
وقد خفتت بارقة الأمل التي أشرنا إليها ، وربما تحولت إلى فضيحة ، وهي هروب المجرمين المدانين من الكويت قُبيل أو فور صدور الأحكام النهائية ، وذلك رغم منعهما من السفر رسمياً ، أي أنه قد صدق المثل " يا فرحة ما تمت " ! ، وقد لحق هذان المجرمان عشرات المجرمين الفارين من العدالة ، والذي قد يشكك في جهاز الدولة الأمني ، بل إننا لا نستبعد وجود شبكات إجرامية متكاملة شبه "المافيا" العالمية ، لترتيب أوضاع المجرمين وضمان تأمين سلامتهم الكاملة ، حيث إن السرقات بعشرات الملايين من الدنانير ، ولا مانع لدى هؤلاء المجرمين ، من توزيع مئات الآلاف من الدنانير على متنفذين ومسؤولين رسميين لحمايتهم بشكل أو بآخر ، ناهيك عن "تضبيط" أمهر المحاميين والمحاسبين لتسليك أمور المجرمين المالية والقانونية .
لا شك بأننا عندما نتحدث عن الفساد في البورصة والاقتصاد ، فإن ذلك "عينة" لما يحدث في جميع مناحي الحياة في بلدنا للأسف الشديد ، والذي يتطلب من المؤتمنين على مصالح البلاد والعباد تأدية واجباتهم على أكمل وجه ، فالسيل بلغ الزبى، والكيل قد طفح ، حيث إنه يتم رفع القضايا على المشبوهين ، وتستغرق مداولات المحاكم سنين طويلة وجهود كبيرة وأموال طائلة ، وبعدها يتم إدانة بعض هؤلاء وتجريمهم رسمياً ، ثم يهربون من تنفيذ الأحكام بتواطؤ مُحكم ما بين عدة أطراف رسمية وغير رسمية ، ويسرحون ويمرحون في أصقاع العالم ، بينما أصحاب الحقوق وضحايا الإجرام يواجهون قدرهم المحتوم بضياع حقوقهم ونهب ممتلكاتهم ، وسلب صحتهم وعافيتهم ، والله المستعان .
صفقة " زين " والجدل
لا يخفي على أحد الجدل أو ربما النزاع المحتدم ما بين كتلة الاستثمارات الوطنية وكتلة مجموعة الأوراق المالية حول احتمال بيع 46% من رأس مال شركة الاتصالات المتنقلة " زين " إلى اتصالات الإماراتية ، وبغض النظر عن دوافع الخلاف والنوايا المحركة له ، إلا أن قصور التشريعات والتنظيم من جانب سوق الكويت للأوراق المالية هو من أجج النزاع بشكل غير مبرر ، والذي غالباً ما يؤدي إلى تضرر مصالح المساهمين ، خاصة غير المعنيين بالنزاع ، وصغارهم تحديداً، بل الأمرّ والأدهى من ذلك ، هو زعزعة الثقة بالنظام الاقتصادي الكويتي ، حيث عرضت وسائل الإعلام المحلية والإقليمية وحتى العالمية فصول النزاع وتطوراته وتداعياته ، حتى أصبح المشهد الاقتصادي الكويتي " فرجة " للجميع ، وربما مدعاة للأسف والتحسر ، ناهيك عن الشماتة والتشفي والسخرية .
ولا شك أن المسئول الأول عن هذا " الهرج والمرج " هو إدارة سوق الكويت للأوراق المالية ، حيث إن هذا الموضوع ليس بجديد ، وقد تم هضم حقوق شريحة عريضة من حقوق بديهية لصغار المساهمين في عمليات سيطرة متعددة ، ومنذ فترة طويلة ، وهي مستمرة إلى ما شاء الله ، ولم تحرك إدارة السوق ساكنا . من جهة أخرى ، كان الأجدى بهيئة سوق المال تعليق عمليات السيطرة على الشركات لفترة لا تتجاوز شهراً ، وذلك لحين الانتهاء من اللائحة التنفيذية بما يخص تلك العمليات ، والتي تنظمها المادة 74 من قانون هيئة سوق المال ، حيث نعتقد وجوب تكثيف الجهود ولمدة أسبوعين إلى شهر كأقصى وقت لإنجاز ذلك ، وبالتالي ، تطبيقه على عمليات السيطرة دون الانتظار لاستكمال كافة المواضيع المتعلقة باللائحة التنفيذية التي تتطلب نحو 6 شهور من تاريخ تعيين رئيس وأعضاء هيئة سوق المال ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ، عدم عرقلة فرص قد تكون نادرة لمساهمين رئيسيين للتخارج من استثماراتهم وإعادة هيكلة أوضاعهم ، والتي قد تكون حرجة للغاية في بعض الحالات ، وكل ذلك حتى يعرف كل من البائع والمشتري حقوقه وواجباته ، وأيضاً وضع حد للاجتهادات العشوائية ، والتي كانت محوراً للنزاع والتأزيم غير المبرر .
تجديد المناورات والتلاعبات
بعد أن خفت النصب والاحتيال – بعض الشيء – في سوق المال لضرورات التنحي أمام موجات الأزمة العاتية ، بدأت وتيرة المناورات المشبوهة والتلاعبات المكشوفة تتصاعد وتظهر على السطح مرة أخرى ، وذلك بعد بدء تعافي الوضع الاقتصادي إلى حد ما ، ونظراً لارتفاع معدلات السيولة ، والتي تُشكّل غطاءً لعمليات التجاوز والتلاعب ، حيث عادت الممارسات الإجرامية السابقة إلى الساحة مرة أخرى للأسف الشديد ، وبوجود هيئة سوق المال التي طال انتظارها ، وتعيين رئيسها وأعضائها الكرام ، والذين تنتظرهم مهام جسيمة ومسؤولية ثقيلة نتمنى أن يكونوا أهلا لها .
تابع ومتبوع ، ونافخ ومنفوخ !
ومن التلاعبات القديمة الجديدة ، عودة التداولات الوهمية ، أو المصطنعة المتفق عليها مسبقاً ، وهي التي يجرمها قانون البورصة وقانون هيئة سوق المال ، حيث عادت الأطراف المشهورة بتلك العمليات بمزاولة نشاطها المعهود وبقوة أيضاً ، حيث لاحظنا تداول كميات فلكية على بعض الأسهم التي تنتمي لبعض الكتل المشبوهة ، وذلك دون مبررات منطقية ، وهو ما يسمى مؤخراً بعمليات " التدوير " ، والذي أصبح عرفا " محترما " في سوق الكويت للأوراق المالية ، حيث يتم نقل الأسهم ما بين الأذرع الاستثمارية أو التداولية لكتلة واحدة ، وذلك لجذب صغار المتداولين إليها كمرحلة أولى ، ونهب مدخراتهم كمرحلة ثانية وأخيرة ، ومن المناورات المشبوهة لبعض الشركات المتعثرة ، محاولتها مرة أخرى طرق أبواب الأموال السيادية ، والمتمثلة في هيئة الاستثمار ومؤسسة التأمينات بالدرجة الأساس ، وذلك لبيعها أصولا ورقية ومتهالكة ، وذلك من خلال آليات " وفذلكات " مبتكرة للتمويه على الهدف النهائي ، وهو نهب المال العام ، كما أن هناك اجتهادات أخرى من نوع آخر للمشبوهين المتخصصين بالإدراجات المتعددة في بورصات الخليج ، ودبي تحديداً ، حيث يقومون بالنفخ المتبادل للأسهم التي يسيطرون عليها بشكل منظم ومحترف ومدعوم من خبراء معروفين ومحترفين في إجرام البورصات ، حيث يقومون بتصعيد سهم معين ، يتبعه سهم ثان تلقائياً ، ويلحقه سهم ثالث أوتوماتيكياً ، ويسجل سهم تابع سعر قياسي في بورصة الكويت ، ويصعد تلقائياً ذات السهم في بورصة دبي ، والعكس صحيح ، ثم ينتقل النشاط إلى المتبوع بشكل مبرمج ومتقن ، يليه السهم الثالث ، وهكذا دواليك ، والمجرم الشاطر يربح من خلال آلية التابع والمتبوع ، وبرمجة النافخ والمنفوخ !
استعراض صحفي وإعلامي
أطلق وزير التجارة والصناعة تصريحه الشهير عن " شركات العفن " قبل رمضان الماضي ، كما أطلق مدير البورصة الجديد تصريحات عن شركات " التفاح والبصل " ، كما توعد مسئولون آخرون في وزارة التجارة أكثر من 500 شركة للإحالة إلى النيابة ، كما هدد آخرون بمحاسبة مدققي الحسابات المشبوهين ، وتصحيح الأوضاع الخطرة لهذه المهنة الحساسة ، وغيرها من التصريحات النارية ، والتي لا تخلو من الاستعراض الصحفي والإعلامي. ولربما يعجب البعض من هذه الصحوة المفاجأة والثورة العارمة ضد الفساد والمفسدين ، خاصة أن بعض مطلقي هذه التصريحات البرّاقة هم أنفسهم كانوا ولفترات ليست بالقصيرة غير مبالين بحالة الانهيار المالي والأخلاقي لبعض المؤسسات التي يديرونها ، على كل حال ، لم نر حتى الآن خطوات تنفيذية لإصلاح الوضع ، لكنه يجب منح هؤلاء بعض الوقت لنرى حقيقة نواياهم ، والتي نتمنى أن تكون صادقة.
أما فيما يتعلق بالشركات المدرجة في البورصة ، فيتطلب الأمر من المسؤولين الإفصاح بدقة وبشفافية كاملة وبصدق عن نواياهم وخططهم وإجراءاتهم تجاه الشركات المشكوك في مستقبلها ، حيث إنها مملوكة من آلاف - إن لم نقل عشرات الآلاف - المساهمين ، وأكثرهم من الصغار المسحوقين والمهضومة حقوقهم ، ولا بد أن يتم التعامل مع هذا الملف الشائك باحتراف بالغ ومهنية راقية ، وذلك لحماية ما تبقى من مدخرات مساهمي الشركات المنكوبة.
ونقترح أن يتم تحديد الشركات المرشحة للإيقاف المؤقت أو الدائم قبل فترة من التنفيذ ، والتي قد تتراوح ما بين 3 و 6 شهور للشركات المعنية كل على حدة ، وحسب حالتها "المرضية" إن صح التعبير ، لتكون كفترة انتقالية ، حيث يتم منح فرصة لمجموعة الشركات التي لديها أمل في الحياة لإعادة هيكلة أوضاعها ، والذي قد لا يمنع استمرار تداولها ، أو أن يتم إيقاف تداولها مؤقتا لحين تسوية أمورها ، كما يجب حسم وضع الشركات التي يشكل إدراجها وتداولها مخاطرة غير مبررة ، من جهة أخرى ، يجب توفير آلية واضحة ومحددة لتداول أسهم تلك الشركات خارج نظام التداول الرسمي ، وذلك لفتح المجال للتخارج القانوني المنظم ، وأيضا توفير المرونة في إعادة هيكلة ملكيات المساهمين.
جوقة مجرمين !
وفي موضوع متصل ، يجب أن تدعم هيئة سوق المال وإدارة البورصة ووزارة التجارة آليات محاسبة من تسبب في تعثر الشركات وسحق أموال المساهمين ونهبها ، حيث إن محاولات المساهمين وخاصة صغارهم باءت بالفشل في أكثر من جمعية عمومية سابقة ، خاصة مؤخرا ، وذلك لمحاسبة المشبوهين بتبديد أموالهم ، وكذلك مدققي حسابات تلك الشركات ، والذين لا يستبعد تواطؤهم المتقن مع مسئولي تلك الشركات المنهوبة ، والتي عادة ما يتم إعادة انتخاب " جوقة المجرمين " لاستكمال إجرامهم وتغطية فضائحهم ، نظراً للوضع المتفرج للأجهزة الرسمية المعنية ، وعدم تطوير القوانين والإجراءات لمكافحة الفلتان الرهيب والمخيف.

 

[فهد123]

شكرا مركز الجمان وسؤالك يامركز الجمان (لماذا مركز الجمان) لانك لسان وصوت(صغار المساهمين) ولانك (لسان وصوت الاغلبية الصامتة) ولانك صوت الارامل وكبار السن فلا تتخلا عنهم والله يفقك يامركز الجمان ويعينك قول أميين

 

[Aljoman]

شكرا مركز الجمان وسؤالك يامركز الجمان (لماذا مركز الجمان) لانك لسان وصوت(صغار المساهمين) ولانك (لسان وصوت الاغلبية الصامتة) ولانك صوت الارامل وكبار السن فلا تتخلا عنهم والله يفقك يامركز الجمان ويعينك قول أميين

شكراً على مشاركتك الرقيقة والراقية ، ونتمنى أن نكون دائماً وأبداً عند حسن ظنك ، وظن الجميع أيضاً​

 

[Q8-Fund.Manager]

بارك الله في مركز " الحـق " مـركز الجمان
فهو صوت الحق لكل السوق وأهـله

فبارك الله في صوت الحق .. ​

 

[بوراشد جروب]

بارك الله فيكم​

 

[الهدف البعيد]

ثم نود أن نتساءل ، لماذا فقط " الجُمان " يتحدث عن الفساد ويتحمل المخاطرة وحده ، لماذا لا تتحدث المؤسسات الاستشارية وهي بالعشرات والتي تنشر تقاريرها عن البورصة يومياً ، ناهيك عن " السلطة الرابعة" وهي الصحافة ، ثم يأتينا أخواننا في المنتدى – وبحسن نية بالتأكيد – ويطالبون " الجُمان " بالمزيد من كشف الجرائم والتجاوزات .
اجمل ماقيل
واجمل ماسمعت
الله يوفقكم يامركز الجمان
ويثبت اخونا النفيسي

 

[Aljoman]

بارك الله في مركز " الحـق " مـركز الجمان
فهو صوت الحق لكل السوق وأهـله

فبارك الله في صوت الحق .. ​

شكرا على الكلام " الكبير جداً " والذي يحملنا مسئولية جسيمة ، نتمنى أن نكون أهلاً لها ، والله يعيننا وإياكم لما فيه السداد والصواب .​

​