استعراض صحفي وإعلامي
أطلق وزير التجارة والصناعة تصريحه الشهير عن " شركات العفن " قبل رمضان الماضي ، كما أطلق مدير البورصة الجديد تصريحات عن شركات " التفاح والبصل " ، كما توعد مسئولون آخرون في وزارة التجارة أكثر من 500 شركة للإحالة إلى النيابة ، كما هدد آخرون بمحاسبة مدققي الحسابات المشبوهين ، وتصحيح الأوضاع الخطرة لهذه المهنة الحساسة ، وغيرها من التصريحات النارية ، والتي لا تخلو من الاستعراض الصحفي والإعلامي.
ربما يعجب البعض من هذه الصحوة المفاجأة والثورة العارمة ضد الفساد والمفسدين ، خاصة أن بعض مطلقي هذه التصريحات البرّاقة هم أنفسهم كانوا ولفترات ليست بالقصيرة غير مبالين بحالة الانهيار المالي والأخلاقي لبعض المؤسسات التي يديرونها ، على كل حال ، لم نر حتى الآن خطوات تنفيذية لإصلاح الوضع ، لكنه يجب منح هؤلاء بعض الوقت لنرى حقيقة نواياهم ، والتي نتمنى أن تكون صادقة.
أما بما يتعلق بالشركات المدرجة في البورصة ، فيتطلب الأمر من المسؤولين الإفصاح بدقة وبشفافية كاملة وبصدق عن نواياهم وخططهم وإجراءاتهم تجاه الشركات المشكوك في مستقبلها ، حيث أنها مملوكة من آلاف - إن لم نقل عشرات الآلاف - المساهمين ، وأكثرهم من الصغار المسحوقين والمهضومة حقوقهم ، ولا بد أن يتم التعامل مع هذا الملف الشائك باحتراف بالغ ومهنية راقية ، وذلك لحماية ما تبقى من مدخرات مساهمي الشركات المنكوبة.
ونقترح أن يتم تحديد الشركات المرشحة للإيقاف المؤقت أو الدائم قبل فترة من التنفيذ ، والتي قد تتراوح ما بين 3 و 6 شهور للشركات المعنية كل على حدة ، وحسب حالتها "المرضية" إن صح التعبير ، لتكون كفترة انتقالية ، حيث يتم منح فرصة لمجموعة الشركات التي لديها أمل في الحياة لإعادة هيكلة أوضاعها ، والذي قد لا يمنع استمرار تداولها ، أو أن يتم إيقاف تداولها مؤقتا لحين تسوية أمورها ، كما يجب حسم وضع الشركات التي يشكل إدراجها وتداولها مخاطرة غير مبررة ، من جهة أخرى ، يجب توفير آلية واضحة ومحددة لتداول أسهم تلك الشركات خارج نظام التداول الرسمي ، وذلك لفتح المجال للتخارج القانوني المنظم ، وأيضا توفير المرونة في إعادة هيكلة ملكيات المساهمين.
