صفقة " زين " والجدل
لا يخفي على أحد الجدل أو ربما النزاع المحتدم ما بين كتلة الاستثمارات الوطنية وكتلة مجموعة الأوراق المالية حول احتمال بيع 46% من رأس مال شركة الاتصالات المتنقلة " زين " إلى اتصالات الإماراتية ، وبغض النظر عن دوافع الخلاف والنوايا المحركة له ، إلا قصور التشريعات والتنظيم من جانب سوق الكويت للأوراق المالية هو من أجج النزاع بشكل غير مبرر ، والذي غالباً ما يؤدي إلى تضرر مصالح المساهمين ، خاصة غير المعنيين بالنزاع ، و صغارهم تحديداً، بل الأمر والأدهى من ذلك ، هو زعزعة الثقة بالنظام الاقتصادي الكويتي ، حيث عرضت وسائل الإعلام المحلية والإقليمية وحتى العالمية فصول النزاع وتطوراته وتداعياته ، حتى أصبح المشهد الاقتصادي الكويتي " فرجه " للجميع ، وربما مدعاة للأسف والتحسر ، ناهيك للشماتة والتشفي والسخرية .
ولا شك أن المسئول الأول عن هذا " الهرج والمرج " هو إدارة سوق الكويت للأوراق المالية ، حيث أن هذا الموضوع ليس بجديد ، وقد تم هضم حقوق شريحة عريضة من حقوق بديهية لصغار المساهمين في عمليات سيطرة متعددة ، ومنذ فترة طويلة ، وهي مستمرة إلى ما شاء الله ، ولم تحرك إدارة السوق ساكنا ، من جهة أخرى ، كان الأجدى بهيئة سوق المال تعليق عمليات السيطرة على الشركات لفترة لا تتجاوز شهراً ، وذلك لحين الانتهاء اللائحة التنفيذية بما يخص تلك العمليات ، والتي تنظمها المادة 74 من قانون هيئة سوق المال ، حيث نعتقد وجوب تكثيف الجهود ولمدة أسبوعان إلى شهر كأقصى وقت لإنجاز ذلك ، وبالتالي ، تطبيقه على عمليات السيطرة دون الانتظار لاستكمال كافة المواضيع المتعلقة باللائحة التنفيذية التي تتطلب نحو 6 شهور من تاريخ تعيين رئيس وأعضاء هيئة سوق المال ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ، عدم عرقلة فرص قد تكون نادرة لمساهمين رئيسيين للتخارج من استثماراتهم وإعادة هيكلة أوضاعهم ، والتي قد تكون حرجة للغاية في بعض الحالات ، وكل ذلك حتى يعرف كل من البائع والمشتري حقوقه وواجباته ، وأيضاً وضع حد للاجتهادات العشوائية ، والتي كانت محوراً للنزاع والتأزيم غير المبرر .
