سجن مجرمي الشركات ... بارقة أمل !

Aljoman

عضو نشط
التسجيل
12 نوفمبر 2005
المشاركات
26,848
تقرير مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية الشهري عن سوق الكويت للأوراق المالية​


سجن مجرمي الشركات ... بارقة أمل !

صدرت أحكام نهائية في سجن أثنين من المسؤولين السابقين عن شركتين ، الأولى : مدرجة ، والثانية : غير مدرجة ، وذلك بإدانتهما بإصدار شيكات دون رصيد ، والذي يعتبر بارقة أمل لمحاسبة وسجن العشرات من مجرمي الشركات وسوق المال ، وذلك رغم أن أدانة المعنيان بالسجن كانت على أساس إصدار شيكات دون رصيد كما أسلفنا ، وليس لسرقتهما أموال الشركات التي كانوا مسئولين عنها ، حيث كان لهم دور مشبوه للغاية في تعثر الشركتين وإفلاسهما عملياً ، وتبديد أموال المساهمين الذي منحوا هؤلاء الثقة في أدارة أموالهم .

وننظر ببالغ الاشتياق لبدأ تفعيل قانون هيئة سوق المال ، والذي يعاقب بالسجن من تثبت عليه جريمة العبث بالشركات التي يديرونها ونهب أموال المساهمين بشكل أو بآخر ، حتى يكونوا عبرة لغيرهم ، وحتى نفخر ولو متأخرين كثيراً بوجود هيبة للدولة والقانون ، وأن المارقين – ولو بعضهم – سيتم وضعهم في المكان المناسب ، وهو السجن ، وليس مواقعهم الحالية ، وهي رئاسة الشركات وقبض الرواتب الفلكية والمكافآت الخيالية والمزايا غير المنتهية
!​


"
مافيا" منظمة !​

وقد خفتت بارقة الأمل التي أشرنا إليها ، وربما تحولت إلى فضيحة ، وهي هروب المجرمين المدانين من الكويت قُبيل أو فور صدور الأحكام النهائية ، وذلك رغم منعهما من السفر رسمياً ، أي أنه قد صدق المثل " يا فرحة ما تمت " ! ، وقد لحق هذان المجرمان بعشرات المجرمين الفارين من العدالة ، والذي قد يشكك في جهاز الدولة الأمني ، بل إننا لا نستبعد وجود شبكات إجرامية متكاملة شبه "المافيا" العالمية ، لترتيب أوضاع المجرمين وضمان تأمين سلامتهم الكاملة ، حيث أن السرقات بعشرات الملايين من الدنانير ، ولا مانع لدى هؤلاء المجرمين ، توزيع مئات الآلاف من الدنانير على متنفذين ومسؤولين رسميين لحمايتهم بشكل أو بآخر ، ناهيك عن "تضبيط" أمهر المحاميين والمحاسبين لتسليك أمور المجرمين المالية والقانونية .

لا شك بأننا عندما نتحدث عن الفساد في البورصة والاقتصاد ، فإن ذلك "عينة" لما يحدث في جميع مناحي الحياة في بلدنا للأسف الشديد ، والذي يتطلب من المؤتمين على مصالح البلاد والعباد تأدية واجباتهم على أكمل وجه ، حيث أن السيل قد بلغ الزبى كما طفح الكيل ، حيث أنه يتم رفع القضايا على المشبوهين ، وتستغرق مداولات المحاكم سنين طويلة وجهود كبيرة وأموال طائلة ، وبعدها يتم إدانة بعض هؤلاء وتجريمهم رسمياً ، ثم يهربون من تنفيذ الأحكام بتواطئ مُحكم ما بين عدة أطراف رسمية وغير رسمية ، ويسرحون ويمرحون في أصقاع العالم ، بينما أصحاب الحقوق وضحايا الإجرام يواجهون قدرهم المحتوم بضياع حقوقهم ونهب ممتلكاتهم ، وسلب صحتهم وعافيتهم ، والله المستعان .



وللاطلاع على كامل تقرير مركز الجُمان الشهري عن سوق الكويت للأوراق المالية يرجى الضغط على الرابط التالي :​

 
أعلى