knm
عضو نشط
- التسجيل
- 5 أغسطس 2010
- المشاركات
- 410
أكد مصدر مسؤول في شركة التمدين الاستثمارية لـ«الوطن» أن الشركة سيصلها الرد النهائي من قبل هيئة المال البريطانية بناء على طلب مصرف البحرين المركزي لإتمام صفقة بيع الأهلي المتحد منتصف الأسبوع المقبل، متوقعاً أن يتضمن الرد الموافقة النهائية خاصة وأن الشروط المطلوبة للحصول على الموافقة متوافرة في المشتري.
وأضاف المصدر أن الصفقة ماضية ولا توجد أي عراقيل تواجهها نهائياً، وأن ما يحدث حاليا مجرد اجراءات روتينية فقط، لافتا إلى أن هيئة المال البريطانية لابد أن يتوافر لديها شروط معينة للمشتري ومنها أن يكون المشتري لديه خطة مستقبلية للبنك وألا يكون المشتري لديه أي تعاملات بعمليات غسيل الأموال أو أي علاقات مشبوهة، وهذه الشروط متوافرة في المشتري.
لذا فمن المؤكد أن تحصل التمدين الاستثمارية على الموافقة رسميا خلال الاسبوع المقبل مرجحا إنجاز الصفقة بشكل رسمي وتوقيع العقود واستلام المبالغ ونقل الملكية خلال شهر ديسمبر على أبعد تقدير.
وكانت شركة التمدين الاستثمارية قد أعلنت في وقت سابق أن الجهة المشترية قد تقدمت للشركة بكتاب سابقا يشير إلى طلب مصرف البحرين المركزي منهم ضرورة الحصول على موافقة هيئة المال البريطانية لوجود فرع للبنك الأهلي المتحد في بريطانيا كشرط للحصول على الموافقات النهائية وهو ما تسعى للحصول عليه الجهة المشترية حاليا، وعليه فقد طلبت الجهة المشترية منا تمديد فترة العمل بعقد البيع حتى تاريخ 2010-12-01.
الوطن 4/11/2010
وأضاف المصدر أن الصفقة ماضية ولا توجد أي عراقيل تواجهها نهائياً، وأن ما يحدث حاليا مجرد اجراءات روتينية فقط، لافتا إلى أن هيئة المال البريطانية لابد أن يتوافر لديها شروط معينة للمشتري ومنها أن يكون المشتري لديه خطة مستقبلية للبنك وألا يكون المشتري لديه أي تعاملات بعمليات غسيل الأموال أو أي علاقات مشبوهة، وهذه الشروط متوافرة في المشتري.
لذا فمن المؤكد أن تحصل التمدين الاستثمارية على الموافقة رسميا خلال الاسبوع المقبل مرجحا إنجاز الصفقة بشكل رسمي وتوقيع العقود واستلام المبالغ ونقل الملكية خلال شهر ديسمبر على أبعد تقدير.
وكانت شركة التمدين الاستثمارية قد أعلنت في وقت سابق أن الجهة المشترية قد تقدمت للشركة بكتاب سابقا يشير إلى طلب مصرف البحرين المركزي منهم ضرورة الحصول على موافقة هيئة المال البريطانية لوجود فرع للبنك الأهلي المتحد في بريطانيا كشرط للحصول على الموافقات النهائية وهو ما تسعى للحصول عليه الجهة المشترية حاليا، وعليه فقد طلبت الجهة المشترية منا تمديد فترة العمل بعقد البيع حتى تاريخ 2010-12-01.
الوطن 4/11/2010
هلصفقه بتصير مثل حمارة القايله نسمع فيها ولانشوفها