adventurer
عضو نشط
- التسجيل
- 12 يناير 2009
- المشاركات
- 4,262
اللعبة «ذات الصلة»: البيانات «القبيحة» عادت إلى «التجميل»
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
| كتب علاء السمان |
عادت إلى الواجهة الإيرادات الكبيرة التي تحققها بعض الشركات من تعاملاتها مع الأطراف ذات الصلة، مما وقع اختيار الكثير من الشركات المدرجة في سوق الاوراق المالية على بند التعامل مع الأطراف ذات الصلة الذي يشغل جزءاً مهماً في ميزانيات الشركات كي يكون بمثابة خارطة طريق لتجميل الأوضاع المالية لكثير من الكيانات المحلية سواء كان بعضها استثماريا أو خدميا أو غيره من الشركات المدرجة.
فمن هم الأطراف ذات الصلة؟ وكيف يمكن استغلالهم لتجميل ميزانية مالية؟ وبأي الطرق يمكن استخدام أموال ومحافظ شركة معينة لصالح أطراف مقربة من خلالها؟ وهل هذه الوسيلة تتوافق مع الضوابط القانونية والمعايير المحاسبية الدولية؟ الحديث في هذه القضية يتطلب قراءة متأنية للبيانات الدورية لكل شركة قبل الحكم على الشركة.
بداية تتمثل الأطراف ذات الصلة بشكل رئيسي في أعضاء مجلس الادارة، وموظفي الإدارة الرئيسيين، والشركات الزميلة، والشركات التابعة، والشركات التي تعتبر الشركة الأم فيها مالكاً رئيسياً او التي يمارسون فيها تأثيراً جوهرياً، فيما تنجز كافة المعاملات مع الأطراف ذات صلة بشروط معتمدة من قبل إدارة المجموعة وأهم المعاملات مع الأطراف ذات الصلة بخلاف المفصح عنها في أماكن أخرى من البيانات المالية، حيث يحتوي هذا البند على حركة كيانات تابعة وزميلة اضافة الى جزئية مهمة تتمثل في (خارج المركز المالي) وقد تكون في الغالب محافظ مدارة من قبل الشركة.
ومن ناحية أخرى، يمكن الجزم بأن اداة التعامل مع الأطراف ذات الصلة على أنها محمية من قانون الشركات التجارية حيث يحق للشركة أن تخول مسؤوليها ومجلس إدارتها بالتصرف في الأصول التابعة او الشركات التابعة، الا أن هناك من يخرج بعيداً عن المسار المقبول لتلك النواحي الاجرائية القانونية حيث تمارس بعض الشركات حالياً وسائل اخرى منها اتمام صفقات على الورق تنجز من خلالها عمليات مناقلة للأصول بأسعار مختلفة بهدف تجميل الميزانيات المالية أحياناً أو تهريب الأصول تارة أخرى.
وتقول مصادر استثمارية خبيرة ان عددا ليس بقليل من الشركات المدرجة في البورصة ينشط في إطار تفعيل التعامل مع الأطراف ذات الصلة وفقاً لما تراه في مصلحتها، لافتة الى أن هناك كثيرا من مسؤولي الشركة ما زال يستغل هذا البند لتحقيق مكاسب «ثقيلة» تحت عيون القانون، فنجد من قام ببيع أصول مملوكة لشركته التي يديرها على شركات أخرى مخفية تابعة له بأسعار رخيصة وتختلف تماماً عن اسعارها الحقيقية ومن ثم يجري عملية بيع فورية لهذا الأصل عقب تحويل ملكيته الى الجهة «المخفية».
وبعيداً عن التكسب الشخصي لشريحة من المسؤولين في كيانات مختلفة تتحرك بعض الشركات والمجموعات التي تعاني الحرج من بياناتها المالية غير المواتية لنظرة مساهميها لانقاذ الوضع عبر تدوير جانب من أصول بأسعار مرتفعة ما ينعكس على إجمالي الايرادات المحققة على غرار ما حدث مع بعض الشركات أخيراً، الأمر الذي يؤدي الى تحقيق أرباح مختلفة تماماً عما أعلن في النصف الأول على سبيل المثال، فيما توقعت ان تتزايد هذه التوجهات خلال الاشهر المقبلة، لاسيما وان نتائج أعمال العام 2010 ستكون بمثابة مفترق طرق لكثير من الشركات المدرجة.
وأكدت المصادر أن هناك من يدقق في البيانات المالية الدورية للشركات المدرجة في سوق الاوراق المالية، مشيرة الى أن الأوساط الاستثمارية استفادت كثيراً من الأزمة المالية وفضلت المضي نحو تثقيف ذاتها عبر تحليل الميزانيات وغيرها، الأمر الذي يجعل كشف المستور في كثير من الشركات أمراً ليس صعباً.
وتأتي المنتديات ومواقع التحليل وشركات الاستشارات «المحترمة» كوسيلة مهمة لازالة الغمامة من أمام وجه المستثمرين فمنهم من يرى في دفع مبالغ زهيدة فرصة لمعرفة كيفية قراءة البيانات المالية للشركات قبل اختيار الأسهم التي توجه اليها محافظهم.
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
| كتب علاء السمان |
عادت إلى الواجهة الإيرادات الكبيرة التي تحققها بعض الشركات من تعاملاتها مع الأطراف ذات الصلة، مما وقع اختيار الكثير من الشركات المدرجة في سوق الاوراق المالية على بند التعامل مع الأطراف ذات الصلة الذي يشغل جزءاً مهماً في ميزانيات الشركات كي يكون بمثابة خارطة طريق لتجميل الأوضاع المالية لكثير من الكيانات المحلية سواء كان بعضها استثماريا أو خدميا أو غيره من الشركات المدرجة.
فمن هم الأطراف ذات الصلة؟ وكيف يمكن استغلالهم لتجميل ميزانية مالية؟ وبأي الطرق يمكن استخدام أموال ومحافظ شركة معينة لصالح أطراف مقربة من خلالها؟ وهل هذه الوسيلة تتوافق مع الضوابط القانونية والمعايير المحاسبية الدولية؟ الحديث في هذه القضية يتطلب قراءة متأنية للبيانات الدورية لكل شركة قبل الحكم على الشركة.
بداية تتمثل الأطراف ذات الصلة بشكل رئيسي في أعضاء مجلس الادارة، وموظفي الإدارة الرئيسيين، والشركات الزميلة، والشركات التابعة، والشركات التي تعتبر الشركة الأم فيها مالكاً رئيسياً او التي يمارسون فيها تأثيراً جوهرياً، فيما تنجز كافة المعاملات مع الأطراف ذات صلة بشروط معتمدة من قبل إدارة المجموعة وأهم المعاملات مع الأطراف ذات الصلة بخلاف المفصح عنها في أماكن أخرى من البيانات المالية، حيث يحتوي هذا البند على حركة كيانات تابعة وزميلة اضافة الى جزئية مهمة تتمثل في (خارج المركز المالي) وقد تكون في الغالب محافظ مدارة من قبل الشركة.
ومن ناحية أخرى، يمكن الجزم بأن اداة التعامل مع الأطراف ذات الصلة على أنها محمية من قانون الشركات التجارية حيث يحق للشركة أن تخول مسؤوليها ومجلس إدارتها بالتصرف في الأصول التابعة او الشركات التابعة، الا أن هناك من يخرج بعيداً عن المسار المقبول لتلك النواحي الاجرائية القانونية حيث تمارس بعض الشركات حالياً وسائل اخرى منها اتمام صفقات على الورق تنجز من خلالها عمليات مناقلة للأصول بأسعار مختلفة بهدف تجميل الميزانيات المالية أحياناً أو تهريب الأصول تارة أخرى.
وتقول مصادر استثمارية خبيرة ان عددا ليس بقليل من الشركات المدرجة في البورصة ينشط في إطار تفعيل التعامل مع الأطراف ذات الصلة وفقاً لما تراه في مصلحتها، لافتة الى أن هناك كثيرا من مسؤولي الشركة ما زال يستغل هذا البند لتحقيق مكاسب «ثقيلة» تحت عيون القانون، فنجد من قام ببيع أصول مملوكة لشركته التي يديرها على شركات أخرى مخفية تابعة له بأسعار رخيصة وتختلف تماماً عن اسعارها الحقيقية ومن ثم يجري عملية بيع فورية لهذا الأصل عقب تحويل ملكيته الى الجهة «المخفية».
وبعيداً عن التكسب الشخصي لشريحة من المسؤولين في كيانات مختلفة تتحرك بعض الشركات والمجموعات التي تعاني الحرج من بياناتها المالية غير المواتية لنظرة مساهميها لانقاذ الوضع عبر تدوير جانب من أصول بأسعار مرتفعة ما ينعكس على إجمالي الايرادات المحققة على غرار ما حدث مع بعض الشركات أخيراً، الأمر الذي يؤدي الى تحقيق أرباح مختلفة تماماً عما أعلن في النصف الأول على سبيل المثال، فيما توقعت ان تتزايد هذه التوجهات خلال الاشهر المقبلة، لاسيما وان نتائج أعمال العام 2010 ستكون بمثابة مفترق طرق لكثير من الشركات المدرجة.
وأكدت المصادر أن هناك من يدقق في البيانات المالية الدورية للشركات المدرجة في سوق الاوراق المالية، مشيرة الى أن الأوساط الاستثمارية استفادت كثيراً من الأزمة المالية وفضلت المضي نحو تثقيف ذاتها عبر تحليل الميزانيات وغيرها، الأمر الذي يجعل كشف المستور في كثير من الشركات أمراً ليس صعباً.
وتأتي المنتديات ومواقع التحليل وشركات الاستشارات «المحترمة» كوسيلة مهمة لازالة الغمامة من أمام وجه المستثمرين فمنهم من يرى في دفع مبالغ زهيدة فرصة لمعرفة كيفية قراءة البيانات المالية للشركات قبل اختيار الأسهم التي توجه اليها محافظهم.