Trillion
عضو مميز
- التسجيل
- 27 مايو 2009
- المشاركات
- 7,157
الهارون: الأشهر المقبلة سترون دور «التجارة» في تنظيف السوق من الشركات التي لا تستحق البقاء
الثلاثاء 2 نوفمبر 2010 - الأنباء
جدد وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون تحذيره للشركات المخالفة في تقديم بياناتها المالية للوزارة بأن الوزارة ستحيلها للنيابة التجارية، مشيرا الى ان الوزارة أصدرت تراخيص لـ 1900 شركة وان 573 شركة أرسلت الوزارة إليها دعوات منذ شهرين لعقد عموميتها وان 513 شركة من الـ 573 شركة ارسلت ايضا اليها «التجارة» مجددا دعوات لعقد عمومياتها واعلنت عن ذلك امس في وسائل الإعلام.
واضاف الوزير الهارون في تصريحه للصحافيين امس خلال مؤتمر صحافي عقده بحضور وكيل الوزارة رشيد الطبطبائي والوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية عبدالعزيز الخالدي، ان عددا كبيرا من الشركات لم يقدم بياناته المالية منذ سنوات طويلة حيث ان بعض الشركات لم تقدم بياناتها منذ أكثر من 4 سنوات، والبعض الآخر لم تقدم بياناتها منذ العام 2002.
واوضح ان 33 شركة خسرت اكثر من 75% من رأسمالها منها 8 شركات مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، مشيرا الى ان هذه الشركات «وضعها حرج» ومطالبة بعقد عمومياتها، مبينا ان بعض هذه الشركات استجابت لدعوة الوزارة بعقد عمومياتها في حين ان البعض الآخر منها لم يستجب حتى هذه اللحظة.
واشار الى ان الوزارة لا يعنيها ان كانت هذه الشركات مدرجة ام لا فالقانون لابد ان يطبق على جميع الشركات وأنه في حال لم تصلح هذه الشركات من أوضاعها وترفع رأسمالها لنصاب يسمح لها بالاستمرار ستتم احالتها للنيابة التجارية للتصفية خاصة ان القانون ينص على ذلك، مطالبا المساهمين بحضور الجمعيات العموميةلمحاسبة مجالس إداراتهم حفاظا على أموالهم خاصة ان الوزارة من واجبها العمل على حماية هؤلاء المساهمين والاقتصاد بشكل عام وفق القانون.
ولفت الهارون الى انه تطرق خلال الفترة الأخيرة الى موضوع الشركات التي وصفها بـ «العفن»، مشيرا الى انه من الضروري تنظيف السوق بشكل عام من هذه الشركات، مؤكدا حرص الوزارة على تطبيق جميع اللوائح والقوانين على هذه الشركات لحماية المساهمين والمتعاملين في السوق.
وذكر ان القانون 32 لسنة 1969 الخاص بالتراخيص أعطى الحق للوزارة في ان تلغي ترخيص الشركة المخالفة.
وتطرق الهارون الى مكاتب تدقيق الحسابات بالكويت قائلا: لدينا وقفة معهم للمراقبة عليهم ومحاسبة كل مكتب لا يقوم بالواجبات التي تقتضيها مهنة المحاسبة. واستطرد الوزير قائلا: خلال الشهور المقبلة سترون دور الوزارة في تنظيف كل الشركات التي لا تستحق ان تبقى في السوق.
وعن تصفية بعض الشركات قال الوزير الهارون: نعمل وفق القانون ولا نتمنى ان نصل لمرحلة التصفية لأي شركة، نعطي القانون أقصى مساحة مسموح بها، نتمنى ان تصلح الشركات من أوضاعها بما يحقق لها الاستمرارية.
وزاد قائلا: اما اذا وصلت هذه الشركات الى درجة انها لا تمارس عملها ولا تستطيع الوزارة في الوقت نفسه ان تعطيها مهلة فلابد من تطبيق النظام او القانون حتى لا نخالف اللوائح والقوانين.
وتطرق الهارون لمكاتب التدقيق، مشيرا الى انه وفق اللوائح والقرارات المنظمة لعمل مراقبي الحسابات فإن الوزارة تتعامل مع القواعد المحاسبية العالمية وهيئة المحاسبة والمراجعة في دول المجلس وتستقي منها كثيرا من البيانات لكن الجانب المحلي يحتاج لتعزيز اللوائح والقرارات ووضع قيود واشتراطات على مكاتب تدقيق الحسابات لممارسة المهنة بشكل جيد. وتطرق الوزير الى الشركات التي وصفها بالعفن، قائلا: ليس كل الشركات توصف بالعفن، انا لم أعمم كل الشركات لكن هناك بالفعل شركات متعفنة، خاصة الشركات الورقية التي ليس لها اي اصل من الأصول خلاف الورق وأصبحت الآن عبئا على الوزارة وإبعادها عن السوق أمر ضروري، خاصة اذا كانت هذه الشركات محققة خسائر ومتأخرة في تقديم بياناتها، فما الداعي من بقائها؟
وأشار الى ان قانون الشركات التجارية يعطي الوزارة الحق ـ في حال وجود تصفية للشركة ـ في تحويلها للنيابة التجارية لاتخاذ إجراء التصفية، اما إلغاء الترخيص فيتحقق اذا خالفت الشركة اي شرط من شروط إلغاء الترخيص.
وزاد قائلا: القانون يجيز للوزارة ذلك، هذه سلطة رقابية تتمتع بها الوزارة.وعن دور الوزارة وأهمية تواجدها خلال الجمعيات العمومية، ذكر الهارون ان الوزارة تراقب ما يتم خلال العموميات وتسجل كل ما يدور فيها وتتلقى أي شكاوى أو اعتراضات يتم طرحها خلال العموميات، وذلك لحماية المساهمين وأعضاء العمومية من ممارسات قد يتهم فيها مجالس الادارات، مشيرا الى ان الوزارة تتحقق من جدية هذه الادعاءات أو الشكاوى فتتخذ اجراءاتها المناسبة، أما اذا كانت الامور صحيحة فتصدر الشهادة من الوزارة بصحة انعقاد العمومية.
وأكد الوزير انه لن يسمح لأي شركة بالاستمرارية ما لم تقدم بياناتها المالية وفق القانون.
وبين ان الازمة المالية كشفت عن كثير من الامور الخافية، خاصة ان الأزمات بشكل عام تظهر مواضع العيب لكن العبرة في معالجة العيب. من جانبه، قال وكيل وزارة التجارة والصناعة رشيد الطبطبائي ان هناك قانونا لتنظيم مهنة مراقبي الحسابات بصدد تعديله وانه منظور في مجلس الأمة، مشيرا الى وجود قواعد محاسبية يفترض من مراقب الحسابات ان يسير عليها.
وأضاف الطبطبائي ان قانون مراقب الحسابات ينص على انه اذا خالف مراقب الحسابات في ابداء أي تحفظ أو ما عكسته الفواتير بشكل واقعي يتم تحويله للجنة التأديب بالوزارة، موضحا ان هناك لجنة تأديب استئنافية ففي حال وقعت عقوبة على مراقب الحسابات له الحق ان يتظلم.
وأشار الطبطبائي الى ان هناك عقوبات بالانذار وعقوبات ايضا قد تصل الى ايقاف عمل مراقبي الحسابات. وذكر انه الى جانب مراقبي الحسابات تقوم الوزارة بالتدقيق على البيانات، وكذلك البورصة، كما ان الجمعية العمومية مسؤولة ايضا عن هذا الجانب وبإمكانها ألا تعتمد البيانات المالية ولا تبرئ مجلس الادارة عن تصرفاته. واستطرد قائلا: هناك عقوبات وصلت للوقف وليس الانذار فقط لبعض مكاتب تدقيق الحسابات.
الثلاثاء 2 نوفمبر 2010 - الأنباء
جدد وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون تحذيره للشركات المخالفة في تقديم بياناتها المالية للوزارة بأن الوزارة ستحيلها للنيابة التجارية، مشيرا الى ان الوزارة أصدرت تراخيص لـ 1900 شركة وان 573 شركة أرسلت الوزارة إليها دعوات منذ شهرين لعقد عموميتها وان 513 شركة من الـ 573 شركة ارسلت ايضا اليها «التجارة» مجددا دعوات لعقد عمومياتها واعلنت عن ذلك امس في وسائل الإعلام.
واضاف الوزير الهارون في تصريحه للصحافيين امس خلال مؤتمر صحافي عقده بحضور وكيل الوزارة رشيد الطبطبائي والوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية عبدالعزيز الخالدي، ان عددا كبيرا من الشركات لم يقدم بياناته المالية منذ سنوات طويلة حيث ان بعض الشركات لم تقدم بياناتها منذ أكثر من 4 سنوات، والبعض الآخر لم تقدم بياناتها منذ العام 2002.
واوضح ان 33 شركة خسرت اكثر من 75% من رأسمالها منها 8 شركات مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، مشيرا الى ان هذه الشركات «وضعها حرج» ومطالبة بعقد عمومياتها، مبينا ان بعض هذه الشركات استجابت لدعوة الوزارة بعقد عمومياتها في حين ان البعض الآخر منها لم يستجب حتى هذه اللحظة.
واشار الى ان الوزارة لا يعنيها ان كانت هذه الشركات مدرجة ام لا فالقانون لابد ان يطبق على جميع الشركات وأنه في حال لم تصلح هذه الشركات من أوضاعها وترفع رأسمالها لنصاب يسمح لها بالاستمرار ستتم احالتها للنيابة التجارية للتصفية خاصة ان القانون ينص على ذلك، مطالبا المساهمين بحضور الجمعيات العموميةلمحاسبة مجالس إداراتهم حفاظا على أموالهم خاصة ان الوزارة من واجبها العمل على حماية هؤلاء المساهمين والاقتصاد بشكل عام وفق القانون.
ولفت الهارون الى انه تطرق خلال الفترة الأخيرة الى موضوع الشركات التي وصفها بـ «العفن»، مشيرا الى انه من الضروري تنظيف السوق بشكل عام من هذه الشركات، مؤكدا حرص الوزارة على تطبيق جميع اللوائح والقوانين على هذه الشركات لحماية المساهمين والمتعاملين في السوق.
وذكر ان القانون 32 لسنة 1969 الخاص بالتراخيص أعطى الحق للوزارة في ان تلغي ترخيص الشركة المخالفة.
وتطرق الهارون الى مكاتب تدقيق الحسابات بالكويت قائلا: لدينا وقفة معهم للمراقبة عليهم ومحاسبة كل مكتب لا يقوم بالواجبات التي تقتضيها مهنة المحاسبة. واستطرد الوزير قائلا: خلال الشهور المقبلة سترون دور الوزارة في تنظيف كل الشركات التي لا تستحق ان تبقى في السوق.
وعن تصفية بعض الشركات قال الوزير الهارون: نعمل وفق القانون ولا نتمنى ان نصل لمرحلة التصفية لأي شركة، نعطي القانون أقصى مساحة مسموح بها، نتمنى ان تصلح الشركات من أوضاعها بما يحقق لها الاستمرارية.
وزاد قائلا: اما اذا وصلت هذه الشركات الى درجة انها لا تمارس عملها ولا تستطيع الوزارة في الوقت نفسه ان تعطيها مهلة فلابد من تطبيق النظام او القانون حتى لا نخالف اللوائح والقوانين.
وتطرق الهارون لمكاتب التدقيق، مشيرا الى انه وفق اللوائح والقرارات المنظمة لعمل مراقبي الحسابات فإن الوزارة تتعامل مع القواعد المحاسبية العالمية وهيئة المحاسبة والمراجعة في دول المجلس وتستقي منها كثيرا من البيانات لكن الجانب المحلي يحتاج لتعزيز اللوائح والقرارات ووضع قيود واشتراطات على مكاتب تدقيق الحسابات لممارسة المهنة بشكل جيد. وتطرق الوزير الى الشركات التي وصفها بالعفن، قائلا: ليس كل الشركات توصف بالعفن، انا لم أعمم كل الشركات لكن هناك بالفعل شركات متعفنة، خاصة الشركات الورقية التي ليس لها اي اصل من الأصول خلاف الورق وأصبحت الآن عبئا على الوزارة وإبعادها عن السوق أمر ضروري، خاصة اذا كانت هذه الشركات محققة خسائر ومتأخرة في تقديم بياناتها، فما الداعي من بقائها؟
وأشار الى ان قانون الشركات التجارية يعطي الوزارة الحق ـ في حال وجود تصفية للشركة ـ في تحويلها للنيابة التجارية لاتخاذ إجراء التصفية، اما إلغاء الترخيص فيتحقق اذا خالفت الشركة اي شرط من شروط إلغاء الترخيص.
وزاد قائلا: القانون يجيز للوزارة ذلك، هذه سلطة رقابية تتمتع بها الوزارة.وعن دور الوزارة وأهمية تواجدها خلال الجمعيات العمومية، ذكر الهارون ان الوزارة تراقب ما يتم خلال العموميات وتسجل كل ما يدور فيها وتتلقى أي شكاوى أو اعتراضات يتم طرحها خلال العموميات، وذلك لحماية المساهمين وأعضاء العمومية من ممارسات قد يتهم فيها مجالس الادارات، مشيرا الى ان الوزارة تتحقق من جدية هذه الادعاءات أو الشكاوى فتتخذ اجراءاتها المناسبة، أما اذا كانت الامور صحيحة فتصدر الشهادة من الوزارة بصحة انعقاد العمومية.
وأكد الوزير انه لن يسمح لأي شركة بالاستمرارية ما لم تقدم بياناتها المالية وفق القانون.
وبين ان الازمة المالية كشفت عن كثير من الامور الخافية، خاصة ان الأزمات بشكل عام تظهر مواضع العيب لكن العبرة في معالجة العيب. من جانبه، قال وكيل وزارة التجارة والصناعة رشيد الطبطبائي ان هناك قانونا لتنظيم مهنة مراقبي الحسابات بصدد تعديله وانه منظور في مجلس الأمة، مشيرا الى وجود قواعد محاسبية يفترض من مراقب الحسابات ان يسير عليها.
وأضاف الطبطبائي ان قانون مراقب الحسابات ينص على انه اذا خالف مراقب الحسابات في ابداء أي تحفظ أو ما عكسته الفواتير بشكل واقعي يتم تحويله للجنة التأديب بالوزارة، موضحا ان هناك لجنة تأديب استئنافية ففي حال وقعت عقوبة على مراقب الحسابات له الحق ان يتظلم.
وأشار الطبطبائي الى ان هناك عقوبات بالانذار وعقوبات ايضا قد تصل الى ايقاف عمل مراقبي الحسابات. وذكر انه الى جانب مراقبي الحسابات تقوم الوزارة بالتدقيق على البيانات، وكذلك البورصة، كما ان الجمعية العمومية مسؤولة ايضا عن هذا الجانب وبإمكانها ألا تعتمد البيانات المالية ولا تبرئ مجلس الادارة عن تصرفاته. واستطرد قائلا: هناك عقوبات وصلت للوقف وليس الانذار فقط لبعض مكاتب تدقيق الحسابات.