art-net
عضو نشط
- التسجيل
- 23 مارس 2010
- المشاركات
- 51
بانتظار غطاء تشريعي
البورصة: درس مقترح عزل أسهم الشركات القابعة تحت قيمتها الاسمية
محمد الإتربي
عاد ملف الشركات المأزومة في السوق، والتي تمثل عبئاً على مؤشراته، إلى الواجهة من جديد، حيث يبدي مدير عام البورصة الجديد حامد السيف أولوية لهذا الملف خلال الفترة المقبلة.
ما طرح من نقاشات في السابق على استحياء، ينتظر أن يكون محل تنفيذ على أرض الواقع خلال أشهر قليلة، حيث ستكون هناك عملية فلترة للمقترحات السابقة، ووضع آليات ومقترحات قابلة للتطبيق في شأن إبعاد الأسهم الأقل من قيمتها الاسمية عن السوق الرسمي.
السيف يعيد حاليا إحياء الملف بالتوازي مع إنجازات اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون هيئة سوق المال، حيث سيتم وضع التصورات على طاولة مفوضية الهيئة، للحصول على التغطيات القانونية اللازمة والدعم التشريعي اللازم للمضي قدما في هذا الجانب، وطرح الأمر للنقاش مع العديد من قيادات السوق وطلب تصورات تتماشى مع الوضع القانوني الجديد للسوق، حيث إن الأوضاع الحالية في البورصة عموما باتت مؤقتة، ومجرد إنجاز اللائحة التنفيذية سيلغي فورا كل ما يتعارض معها.
وتشير مصادر إلى أن هناك تصورات ومقترحات موضوعة حاليا، إلا أنها تفتقر إلى الغطاء القانوني، حيث إن مسألة الإدراج هي حق مكتسب قانونا للشركة بحسب رأي الإدارة القانونية في البورصة، والتي أكدت ذلك في رد على استفسارات سابقة.
الا ان الأمر سيكون مختلفاً مع دخول كيان هيئة اسواق المال وقانونها حيز التنفيذ.
ومن غير المستبعد، في ظل الصلاحيات الواسعة للهيئة، أن يتم إنشاء سوق آخر او ادخال بعض التعديلات على السوق الموازي، بحيث يكون هناك سوق «ا» و«ب» أي فئة ممتازة وفئة
اقل امتيازا على أن توضع مجموعة من المعايير والضوابط التي تحكم الصعود والنزول من أعلى الى أسفل والعكس ايضا.
ومصادر معنية أكدت أن هذه الاجراءات لمصلحة السوق، بحيث يكون التفاح في سلة لمن يريد، و«البصل» في سلة أخرى، مشيرا الى أن مؤشرات السوق الجديدة النوعية التي يتم الاعداد لها من خلال ناسدك تفرض فلترة للسوق واعادة ترتيبه من جديد.
في الاطار ذاته، علم انه تم عمل حسابات هذه الترتيبات ضمن «السيستم» الآلي الجديد للسوق الذي سيستوعب هذه الاجراءات تقنيا من خلال الأوامر التي ستتم برمجته عليها.
في قضايا مختلفة، أكد المدير العام أن السوق متمسك بجميع القيادات والعاملين فيه، مشيرا الى أن السوق سيبقى قائما على الجانبين الفني والاداري لشؤون الشركات المدرجة ويطبق التعليمات والقوانين والقرارات الرقابية الصادرة من الهيئة.
وجاءت تلك الايضاحات على خلفية ما يثار في السوق من قلق بشأن انتقال مسؤولين وبقاء آخرين في الهيئة، مشيرا الى ان ما قد يستجد فقط هو اعادة تقنين العقود وأوضاع الموظفين كافة في السوق بحيث يتم تصفير مستحقاتهم بعد انتقال كيان البورصة تحت مظلة الهيئة وعمل عقود جديدة لفترة 5 سنوات.
اما في ما يتعلق باستعانة الهيئة بقياديين من البورصة فسيكون الأمر في نطاق ضيق، ووفقا للمصلحة العامة ما عدا ذلك ستتم الاستعانة بخبرات وكفاءات من خارج السوق الحالي.
واكد المدير العام أن هيئة اسواق المال ستكون جهة رقابة وتشريع على السوق، والبورصة او الأسواق التي ستنشأ مستقبلا ستكون خاضعه لها، ومملوكة لها في الوقت ذاته ما يعني أن الجميع في النهاية تحت مسؤولية واحدة.
في سياق متصل، طلب السيف جميع القضايا العالقة في السوق والمشاكل المعلقة التي تحتاج الى قرارات حاسمة بحيث يتم انهاء اي تشابكات او مشاكل خلال المهلة المتبقية من خضوع السوق ونقله تحت سلطة قوانين الهيئة.
وعلم انه سيتم وضع جدول زمني للانتهاء منها بحيث لا تكون هناك مشاكل معقدة او يتم ظلم أي جهة او مشكلة قائمة حاليا، وفقا لقوانين قديمة وتعقيدها اكثر بقوانين جديدة، اذ ان بمجرد تطبيق القوانين الجديدة لن يكون هناك اثر للمرسوم الحالي وبالتالي من الحكمة، عدم تعقيد الأمور بل الدخول الى عهد جديد بصفحة بيضاء.
- تلقت هيئة اسواق المال عروضا من شركات عقارية لديها مساحات متطورة وجاهزة لتكون مقرا للهيئة، حيث يتم بحث التواجد في مكان خارج مبنى البورصة بسبب ضيق الشواغر.
------------------
اعتقد هالخبر راح يغير اسعار جديده للاسهم الصغيره
وخصوصا بانتظار القوانين الجديده لهيئة سوق المال
البورصة: درس مقترح عزل أسهم الشركات القابعة تحت قيمتها الاسمية
محمد الإتربي
عاد ملف الشركات المأزومة في السوق، والتي تمثل عبئاً على مؤشراته، إلى الواجهة من جديد، حيث يبدي مدير عام البورصة الجديد حامد السيف أولوية لهذا الملف خلال الفترة المقبلة.
ما طرح من نقاشات في السابق على استحياء، ينتظر أن يكون محل تنفيذ على أرض الواقع خلال أشهر قليلة، حيث ستكون هناك عملية فلترة للمقترحات السابقة، ووضع آليات ومقترحات قابلة للتطبيق في شأن إبعاد الأسهم الأقل من قيمتها الاسمية عن السوق الرسمي.
السيف يعيد حاليا إحياء الملف بالتوازي مع إنجازات اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون هيئة سوق المال، حيث سيتم وضع التصورات على طاولة مفوضية الهيئة، للحصول على التغطيات القانونية اللازمة والدعم التشريعي اللازم للمضي قدما في هذا الجانب، وطرح الأمر للنقاش مع العديد من قيادات السوق وطلب تصورات تتماشى مع الوضع القانوني الجديد للسوق، حيث إن الأوضاع الحالية في البورصة عموما باتت مؤقتة، ومجرد إنجاز اللائحة التنفيذية سيلغي فورا كل ما يتعارض معها.
وتشير مصادر إلى أن هناك تصورات ومقترحات موضوعة حاليا، إلا أنها تفتقر إلى الغطاء القانوني، حيث إن مسألة الإدراج هي حق مكتسب قانونا للشركة بحسب رأي الإدارة القانونية في البورصة، والتي أكدت ذلك في رد على استفسارات سابقة.
الا ان الأمر سيكون مختلفاً مع دخول كيان هيئة اسواق المال وقانونها حيز التنفيذ.
ومن غير المستبعد، في ظل الصلاحيات الواسعة للهيئة، أن يتم إنشاء سوق آخر او ادخال بعض التعديلات على السوق الموازي، بحيث يكون هناك سوق «ا» و«ب» أي فئة ممتازة وفئة
اقل امتيازا على أن توضع مجموعة من المعايير والضوابط التي تحكم الصعود والنزول من أعلى الى أسفل والعكس ايضا.
ومصادر معنية أكدت أن هذه الاجراءات لمصلحة السوق، بحيث يكون التفاح في سلة لمن يريد، و«البصل» في سلة أخرى، مشيرا الى أن مؤشرات السوق الجديدة النوعية التي يتم الاعداد لها من خلال ناسدك تفرض فلترة للسوق واعادة ترتيبه من جديد.
في الاطار ذاته، علم انه تم عمل حسابات هذه الترتيبات ضمن «السيستم» الآلي الجديد للسوق الذي سيستوعب هذه الاجراءات تقنيا من خلال الأوامر التي ستتم برمجته عليها.
في قضايا مختلفة، أكد المدير العام أن السوق متمسك بجميع القيادات والعاملين فيه، مشيرا الى أن السوق سيبقى قائما على الجانبين الفني والاداري لشؤون الشركات المدرجة ويطبق التعليمات والقوانين والقرارات الرقابية الصادرة من الهيئة.
وجاءت تلك الايضاحات على خلفية ما يثار في السوق من قلق بشأن انتقال مسؤولين وبقاء آخرين في الهيئة، مشيرا الى ان ما قد يستجد فقط هو اعادة تقنين العقود وأوضاع الموظفين كافة في السوق بحيث يتم تصفير مستحقاتهم بعد انتقال كيان البورصة تحت مظلة الهيئة وعمل عقود جديدة لفترة 5 سنوات.
اما في ما يتعلق باستعانة الهيئة بقياديين من البورصة فسيكون الأمر في نطاق ضيق، ووفقا للمصلحة العامة ما عدا ذلك ستتم الاستعانة بخبرات وكفاءات من خارج السوق الحالي.
واكد المدير العام أن هيئة اسواق المال ستكون جهة رقابة وتشريع على السوق، والبورصة او الأسواق التي ستنشأ مستقبلا ستكون خاضعه لها، ومملوكة لها في الوقت ذاته ما يعني أن الجميع في النهاية تحت مسؤولية واحدة.
في سياق متصل، طلب السيف جميع القضايا العالقة في السوق والمشاكل المعلقة التي تحتاج الى قرارات حاسمة بحيث يتم انهاء اي تشابكات او مشاكل خلال المهلة المتبقية من خضوع السوق ونقله تحت سلطة قوانين الهيئة.
وعلم انه سيتم وضع جدول زمني للانتهاء منها بحيث لا تكون هناك مشاكل معقدة او يتم ظلم أي جهة او مشكلة قائمة حاليا، وفقا لقوانين قديمة وتعقيدها اكثر بقوانين جديدة، اذ ان بمجرد تطبيق القوانين الجديدة لن يكون هناك اثر للمرسوم الحالي وبالتالي من الحكمة، عدم تعقيد الأمور بل الدخول الى عهد جديد بصفحة بيضاء.
- تلقت هيئة اسواق المال عروضا من شركات عقارية لديها مساحات متطورة وجاهزة لتكون مقرا للهيئة، حيث يتم بحث التواجد في مكان خارج مبنى البورصة بسبب ضيق الشواغر.
------------------
اعتقد هالخبر راح يغير اسعار جديده للاسهم الصغيره
وخصوصا بانتظار القوانين الجديده لهيئة سوق المال