رد على شكاوى عن انفراده بالتمويل عبر الرهن «بيتك»: لسنا اللاعبين الوحيدين في سوق السك
في ظل استمرار العمل بالقانونين 8 و9 الإسكانيين الصادرين في فبراير من عام 2008 واللذين منعا الشركات والمؤسسات رهن السكن الخاص، وبعد كسب بيت التمويل الكويتي قضية ضد هذين القانونين، أصبح بيت التمويل والبنوك الإسلامية غير مشمولين بقانون منع رهن العقار السكني. وبذلك، عاد منتج تمويل السكن الخاص من جديد إلى السوق، لكن من خلال «بيتك» والبنوك الإسلامية فقط، وهو الأمر الذي أعاد إلى سوق العقارات السكنية انتعاشه من جديد، وبدأت الأسعار ترتفع وتستعيد ما فقدته نسبيا بعد فترة ركود استمرت لنحو عام ونصف العام تقريبا. إذ كانت هذه الأسعار تراجعت بنسب تراوحت بين %15 و%60 مقارنة بالأسعار قبل صدور القرارات الإسكانية، وهو ما يؤكد أن بيت التمويل لديه قدرة كبيرة على تشغيل جزء من سوق العقارات السكنية بدليل ارتفاع حجم التداولات بنسب فاقت %50 في بعض الأشهر.
شكاوى مختلفة
وكان العديد من المتعاملين في السوق الكويتي اشتكوا من سلبيات حصر تمويل ورهن العقار السكني بجهات محددة. وقالت أوساط عقارية، رفضت الكشف عن اسمها، ان هذا الوضع مكّن جهات التمويل الإسلامية من إملاء الشروط على العملاء ومن انتقاء الأفضل منهم، إلى جانب أنها باتت تغالي في احتساب قيمة المرابحة.
القبس طرحت تلك الشكاوى على مسؤولين في بيت التمويل الكويتي الذين قالوا انه ومنذ تأسيس «بيتك» هناك هجوم يوجه له كون القروض الإسلامية لا تختلف كثيرا عن القروض التقليدية، فكلاهما يحقق البنك من ورائهما ربحية يطلق عليها فائدة لدى البنوك التقليدية ومرابحة لدى البنوك الإسلامية. لكن الصحيح أن بيت التمويل، وغيره من البنوك الإسلامية، يقوم بشراء العقار ومن ثم بيعه لصالح العميل، مؤكدين أن بيت التمويل لا يملي شروطا خاصة على العملاء وإنما تحكمه ضوابط مهنية. فإذا انطبقت الشروط على العميل لا بد من منحه التمويل المناسب، وان تلك الضوابط تطبق على جميع العملاء بلا استثناء، لاسيما أن هناك جهة رقابية على البنك أبرزها بنك الكويت المركزي.
اللاعب الوحيد
وأكدت أوساط بيت التمويل أن القرارات الإسكانية منعت رهن عقارات السكن الخاص لمصلحة المؤسسات والشركات، وعندما رفع «بيتك» قضية على تلك القرارات لكونها لا تنطبق عليه وغيره من البنوك الإسلامية، أصبح بموجب حكم المحكمة يحق لبيت التمويل والبنوك الإسلامية تمويل السكن الخاص مع رهن العقارات، ولكنه لم يصبح اللاعب الوحيد كما يدعي البعض.
فيما رد مسؤول متخصص في الشأن العقاري في «بيتك» على اتهامات مغالاة بيت التمويل في نسبة المرابحة، مؤكدا أن المصرف يحرص على تخفيض نسبة المرابحة كلما خفض «المركزي» سعر الخصم، حيث وصلت الآن إلى %3.5 لشراء العقارات و%6.5 للإيجارة، مشيرا إلى أنها تعتبر المرة الأولى التي تنزل نسبة المرابحة فيها إلى هذا المستوى، حيث تعتبر أسعار نسب المرابحة خلال الفترة الحالية فرصة للراغبين في الشراء.
اختيار العملاء
وتطرق إلى اتهام البعض بأن «بيتك» ينتقي العملاء ويتشدد في دراسة وضع العميل المالي ويتحفظ في منح التمويل، مؤكدا أن هذا التشدد ناتج عن شروط البنك المركزي، لاسيما أن هناك جملة قرارات تجعل «بيتك» أكثر حرصا ومن بينها قرار الحد الأقصى للاقتراض بحيث لا يتعدى ما نسبته %40 من راتب الموظف و%30 من معاش المتعاقد، إلى جانب تحديد «المركزي» مبلغ 70 ألف دينار حدا أقصى لتمويل السكن الخاص مهما ارتفع دخل العميل، وهي القرارات التي حدت الإقراض ولا يستطيع «بيتك» تجاوزها.
وأرجع المصدر تراجع حجم التداول على السكن الخاص خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى ارتفاع أسعار العقارات بشكل مبالغ فيه، لاسيما في المناطق الجديدة، حيث لا توجد قسيمة بسعر أقل من 120 ألف دينار على سبيل المثال، متوقعا أن يتم ضبط تركيبة الأسعار نوعا ما في الفترة المقبلة.
