kuwaiti_zoom
عضو مميز
- التسجيل
- 16 أبريل 2007
- المشاركات
- 954
أحمد بومرعي
على بُعد يومين من عودة مجلس الأمة الى الانعقاد بعد اجازة النواب الصيفية، سيكون ملف تمويل مشاريع خطة التنمية على رأس الأولويات والأكثر سخونة وانتظارا في الشارع الاقتصادي.
ويُفترض أن تتضح آلية التمويل في ما تبقى من هذه السنة، بينما ستكون السنة المقبلة 2011 الاولى في مسار الخطة الممتدة حتى 2014، وسيظهر خلالها مؤشرات أولية عن المستفيدين من المبلغ المفترض أن يُضخ في السوق المحلي ويزيد عن 100 مليار دولار، وسط شكوك من قدرة الاقتصاد الكويتي على امتصاص هذا الرقم، نظرا لتبعاته في زيادة الطلب على السلع في أشهر معدودة واحداث تضخم هائل قد يأكل جزءا من الارباح.
ولأن الجميع في الداخل والخارج يسيل لعابه على المليارات الآتية، فإن الشركات المُدرجة في البورصة الكويتية ستكون المسموح لها تلقائيا بالدخول في المزايدات على 26 في المائة من شركات التنمية، المطروحة في الخطة، (بينما الشركات الاخرى تحتاج الى موافقة من مجلس الوزراء حسب قانون خطة التنمية)، مما يضع هذه الشركات أمام فرصة تاريخية لربح المليارات. كما ستتمكن الشركات المدرجة أيضا، وتوابعها، من استغلال الفرص المختلفة في الخطة مثل تطوير البنية التحتية والخصخصة وأعمال المقاولات وما شابه.
ومن بين 198 شركة مدرجة في السوق الرسمي (ما عدا قطاع غير الكويتي)، حلّلت القبس مؤشرات الشركات الممكن أن تكون مهيأة لمشاريع الخطة، بما فيها المزايدات على شركات التنمية، وحصرتها بـ81 شركة معظمها متواجد في الصناعة والخدمات والبنوك والتأمين، في تحاليل متفرقة لكل قطاع، قد تُساعد على الاجابة على السؤال الاكثر الحاحا في السوق حول «من سيستفيد من مشاريع التنمية ويستطيع الفوز بملياراتها؟».
ومع مرور عامين على الازمة المالية في الكويت في مثل هذه الايام من اكتوبر 2008، تأتي رياح مليارات التنمية عكس ما تشتهيه سفن الشركات، فمعظمها في أوضاع لا تُحسد عليها، ومن يطمح الى المشاركة في التنمية قد لا تُسعفه سيولته. فعلى سبيل المثال لا الحصر، حسب قانون التنمية بشأن المزايدات، {على الشركات تقديم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية (100 فلس) مضافا اليها مصارف التأسيس(...)». والمشكلة التي تواجهها الشركات في الفوز بالمشاريع أن عليها أن تحجز نسبا قد تصل 30 % من قيمة المشروع على شكل ضمانات بنكية، كما تحتاج الى الكاش لتستطيع تنفيذ المشروع. ووسط صعوبات في الحصول على قروض جديدة قد لا تتمكن 118 شركة من كسب فرص التنمية، ومعظمها في قطاعات الاستثمار والعقار. وتبقى الاحتمالات مفتوحة لـ81 شركة مختارة لامكانية المشاركة، وستربح الشركة المحمّلة بالكاش أو من تمتلك القدرة على الاقتراض ومعدلات قروضها في الحدود المسموح بها أو أقل مقارنة مع حقوق مساهميها، بينما سيلعب حجم شركات أخرى وتدفقاتها النقدية المستقبلية دورا في مدى قدرتها ومرونتها في الفوز ببعض المزايدات أو في الحصول على العقود بالباطن.
ويقول رئيس ادارة بحوث الاستثمار في شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الاصول (كامكو) مجدي غرز الدين في هذا الصدد: «يلعب الحجم والتدفقات النقدية دورا في قياس حجم شركة ما، وهذا يختلف من قطاع الى آخر، ليس بالضرورة أن تكون نسبة القروض الى حقوق المساهمين مؤشرا في بعض الشركات التي لديها تدفقات نقدية مستقبلية أو حجمها كبير أو لديها نمو متواصل، وأحيانا تضطر شركة ما الى رفع رأسمالها مقابل الدخول في فرصة استثمارية بعائد جيد مما يجعل مشاركة المساهمين في الزيادة استثمارية للحصول على عائد متوسط او طويل الامد».
وما يقوله غرزالدين يمكن سحبه على شركات عدة قد ترفع رأسمالها في الفترة المقبلة للحصول على سيولة من المساهمين والتمكن من المبارزة في ساحة التنمية، وهو أمر سيغيّر المعادلة في بعض الشركات غير المهيأة حاليا للفوز بمشروع، لكنها قد تتمكن من ذلك بفضل علاقاتها وقدرتها الاقناعية للمساهمين والقريبين من ملف التنمية.
يُشار هنا إلى أن حجم خطة التنمية الإجمالي، والمقدر بـ30 مليار دينار، لن يكون بالطبع كله من نصيب الشركات المدرجة. لكن جزءا من الكعكة دون شك سيمر تحت سقف سوق الكويت للأوراق المالية. وبينما بدأ المستثمرون والمساهمون ومن خلفهم المراقبون لحركة الاسهم يتابعون التكتيكات البورصوية وتحركات المجاميع الاستثمارية لمعرفة أين ستصب السيولة في الفترة المقبلة، ومن أي أسهم سيتم الخروج، وما هي الاسهم البديلة، من دون اغفال بورصة التشويش والشائعات المؤثرة والناشطة هذه الايام، يُمكن استشراف الاسهم المهيأة والمرشحة للتنمية كالتالي:
البنوك: 9 تستفيد جزئياً
ستُظهر نتائج انتخاب أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية ورئيسها هذا الاسبوع، مؤشرات أولية عن مدى تأثير التجار في البرلمان وقدرتهم على الحصول على اصوات لاعضاء ورئيس يميلون الى دعم ملف حصر تمويل مشاريع التنمية في النظام المصرفي المحلي، باعتبار أن هذا الملف سيكون إحدى أولويات اللجنة. ويُفترض أن تَرفع تقريرا الى مجلس الامة عن آلية التمويل ليُبت فيها، علما أن حسبة الاصوات قد تتغير داخل قاعة عبدالله السالم، وقد تُخلط الاوراق عند التصويت وستلعب العلاقات والضغوط دورا لترجيح كفة على أخرى.
ومن المعلوم حتى الآن أن النائب أحمد السعدون رئيس كتلة العمل الشعبي، المؤيد وكتلته للتمويل من خارج البنوك، قد ينافس على رئاسة اللجنة، في معركة سياسية ستؤثر على المشهد الاقتصادي وربما على أسعار أسهم البنوك في البورصة، اذ ان معظم ارتفاعات اسعار اسهم البنوك البالغ بعضها 50 % جاءت من المؤشرات التي ظهرت في شهر يوليو بأن تُحصر آلية التمويل في القطاع المصرفي، وهي مستمرة حتى اليوم ورفعت مؤشر القطاع فوق 2000 نقطة. لكن الرسائل الرسمية المرسلة أخيرا تكشف بين السطور أن مقترح انشاء صندوق للتنمية المدعوم من نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد الفهد، والذي سبق أن أقفلت بورصة التداول حوله، سيعود طرحه من جديد، حسب معلومات لـ القبس، بالصيغة التي يرغب بها الفهد، وهي أن يتم التمويل بصورتين تقليدية عن طريق المصارف باشراف بنك الكويت المركزي، والثانية عن طريق الدعم الميسر لفترات زمنية طويلة من خارج النظام المصرفي. ويتوقع أن يدفع الفهد بمشروعه لما فيه من قدرة على التحكم بآليات تمويل المشاريع باعتباره اليوم «حامي التنمية» كما يُلقب.
وأمام هذا السيناريو المتوقع، قد تتأثر أسهم البنوك بالنسبة نفسها التي ستخسرها المصارف من عمليات التمويل لمشاريع التنمية عند اعتماد صندوق التنمية، علما أن نتائج بعض البنوك في الربع الثالث المظهرة ارباحا من جديد ومخصصات أقل قد تخفف من وقع سحب بساط التمويل منها، كما ستمتص نتائج الربع الرابع جزءا من الصدمة، مع الاخذ بعين الاعتبار أن البنوك الاجنبية المتواجدة في السوق الكويتي ستُشارك في التمويل وستنال حصة من قروض التنمية.
لكن في المحصلة 9 بنوك محلية ستستفيد وان جزئيا من التنمية وسيرتفع حجم اقراضها، إثر تمويل أعمال المقاولات والعقود بالباطن ومشاريع مختلفة أخرى، مما سيزيد أرباحها على مدار السنوات المقبلة، حتى وان تطلب بعضها عمليات رفع رأسمال لزيادة حجم الاقراض، فإن العوائد المتوقعة ستكون أعلى، علما أن الاستفادة لن تكون واحدة للبنوك التسعة، بل ستكون نسبة وتناسبا مع حجم كل بنك وودائعه ومدى جاهزيته وتمكنه من تنظيف ميزانيته من آثار الأزمة المالية.
الاستثمار: 11 سهماً مرشحة
كان يفترض أن تكون هذه الاوقات مثالية لـ 51 شركة استثمارية مدرجة في البورصة للاستفادة من مشاريع التنمية، اذ كما هو معلوم عن بيوت الاستثمار انها المراكز الرئيسية لاجراء البحوث ودراسات الجدوى وترتيب الصفقات والاستحواذات واصدار السندات والصكوك وادارة الاموال وتوجيهها نحو شركات التنمية، ناهيك عن الاستثمار المباشر في المشاريع، الا أن ما تركته الأزمة المالية من شلل في القطاع، حرمه من صيد الفرص المليارية.
ويمكن رصد 11 شركة استثمارية متوقع لها أن تكون مهيأة، والمؤشر الواضح فيها أن مساهميها وملاكها لم يتركوها تنهار تحت القيمة الاسمية كما هي الحال في الشركات الـ38 الباقية. وصحيح أن بعضها انهارت أسهمها في موجة سقوط اسهم شركات الاستثمار في الأزمة، لكنها استردت عافيتها مع ارتفاع البورصة في الاشهر الاخيرة، وهو دليل على أن الثقة فيها عادت مباشرة بينما لم تعد للأُخرى.
وفي الواقع ان ما يميّز بعض الشركات الـ11 انها تتبع مجموعات استثمارية لم تنهَر في الأزمة كمجموعة مشاريع الكويت القابضة ومجموعة الخرافي ومجموعة سالم العلي (مجموعة الاوراق المالية)، بينما أخريات كالمركز المالي تجاوزت الأزمة، وقبل أيام صرح المدير العام مناف الهاجري أن هناك نية جدية لاصدار سندات متوقعا نموا في سوق السندات في المنطقة، اضافة الى مجموعة التمدين التي اتجهت الى بيع اصول لترتيب بيتها الداخلي.
وحسب تقارير لشركة مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الاصول (كامكو)، فإن حجم القروض الى حقوق المساهمين في هذه الشركات حتى النصف الاول من هذه السنة استوفى شروط بنك الكويت المركزي عند مرتين وأقل، كما تتميز بأحجام ورؤوس اموال وسيولة وامكانية الحصول على قروض جديدة وشهرة مشجعة لتأهلها لمشاريع التنمية.
ومع أن غاية خطة التنمية كما تريدها الدولة هي تحويل البلاد الى مركز مالي وتجاري في المنطقة، الا أن المراكز المالية ومنها شركات الاستثمار لا تبدو مستعدة لعملية التحويل، في وقت سيتقلص عدد الشركات المدرجة وغير المدرجة عند بدء تطبيق معايير البنك المركزي الثلاثة في الربع الرابع من هذه السنة، وهي «الرفع المالي والسيولة السريعة، ونسبة الاقتراض الخارجي وتشكيل احتياطي لمواجهة أي أزمة مالية»، مع أن البعض قد يلجأ الى عمليات دمج واستحواذ، وهو ما لمّح اليه الهاجري بوجود عمليات استحواذ على الشركات الصغيرة، لكن لا يبدو الافق ورديا للصناعة المالية، على الاقل كما قالت رئيسة بيت الاستثمار العالمي مها الغنيم.
التأمين: الحصاد لملاك 5 شركات
العدد القليل لشركات التأمين المدرجة في البورصة، وهو 7، منها 5 ما زالت محافظة على قيمتها السوقية، سيساعدها على الحصول على حصة غير قليلة من عمليات التأمين التي ستنشط على مشاريع الخطة التنموية وما يرافقها من تأمين على العمالة والمعدات وتأجيرها والمرافق.
وفي حال عاد اقتراح وزير التنمية الشيخ أحمد الفهد بامكانية استبدال الضمان المطلوب للشركات المشاركة في المشاريع بهدف الحصول على قروض بنكية، بالتأمين، فإن ثروة مضاعفة ستحل على هذه الشركات الموزعة اسهمها على عدد قليل من المُلاك، وفيها شركات متداخلة الملكية، واسهمها ممسوكة، مما قد يحصر العوائد الكبرى بين حاملي النسب الاكبر من الاسهم، وضعف استفادة الشرائح الصغيرة من حملة الاسهم نسبيا.
اضف إلى ذلك وجود ثروة مقبلة عند العلم أن التأمين الاجباري للمواطنين والمقيمين مفترض أن يُغطى بنسبة 100 % مع نهاية سنوات الخطة في 2014، حسب قانون الخطة. ويتوقع تقرير لشركة بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) أن نحو 1.1 مليون فرد من أصل 3.4 ملايين فرد في الكويت غير مؤمن عليهم. وتقسم كعكة أقساط التأمين المحلية بين اكبر 4 شركات تأمين وبنحو 70 % من السوق وهي «الخليج للتأمين» و«الكويت للتأمين» و«وربة للتأمين» و«الأهلية للتأمين».
وهذه الشركات ما زالت محافظة على أسعار اسهم مقبولة في البورصة، اضافة الى «اعادة التأمين الكويتية»، مما يدل على حجم التمسك بها وجاذبيتها وتقييماتها المرتفعة حتى من المستثمر الاجنبي كمجموعة فيرفاكس الكندية المشترية اخيرا لحصة 41.2 % من «الخليج للتأمين» في صفقة مع كيبكو. والخمس المذكورة هي المرشحة للفوز بالحصة الاكبر من عمليات التأمين.
ويُضاف الى هذه المؤشرات في القطاع أنه الاقل مديونية بين كل قطاعات البورصة، وتبلغ قروضه حسب مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية 17 مليون دينار، حتى الربع الاول من هذه السنة، منخفضة بنسبة 42 % في 9 اشهر كدليل على قدرتها وانتظامها في السداد وعدم تعثرها ووجود نشاط تشغيلي يدر عليها عوائد، علما أن مضاعف السعر الى الربحية المتوقعة في الشركات فوق 10 مرات حسب تقارير شركة الامان للاستثمار، وتقفز فوق 40 مرة في إحدى الشركات، وهي مضاعفات مرتفعة وغير مشجعة للاستثمار في الوقت الحالي.
علاقة القربى بين سوق المال والتنمية لن تنفع جميع الأسهم
مؤشرات في التنمية
1- لن تحل نعمة مليارات التنمية بين ليلة وضحاها، ويفترض الانتظار الى اكتمال دورة تأسيس الشركات التنموية وترسية العقود على المقاولين ثم بدء النشاط والتشغيل الذي قد يحتاج الى سنة ونصف السنة الى سنتين للمس النتائج.
2- هناك فرص جديدة في البزنس تطل من خلال مشاريع التنمية، حيث سيزيد الطلب بعد تأسيس الشركات على خدمات الصيانة والدعم اللوجستي للمنشآت الجديدة، علما أن هذه الشركات غير متاحة بالصورة التي تتطلبها التنمية، مما يجعلها بزنسا جديدا ذات عائد مستقبلي.
3- غابت شركة الابراج القابضة عن الساحة، ومكانها اصبح شاغرا وسيكون مطلوبا ما كانت تورده من عمالة لخدمة المرافق الحكومية، فقد تكون شركة جديدة مكانها فرصة ممكنة.
4- تهدف خطة التنمية الى تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري في المنطقة، وتستهدف نموا في القطاع المالي بنسبة 7 % سنويا حتى نهاية سنوات الخطة في 2014، في وقت سقطت فيه معظم شركات الاستثمار العاملة في السوق، وستكون في هذا القطاع فرص جديدة بقواعد لعبة مختلفة.
5- قد يستفيد قطاع الاغذية من مشاريع التنمية في المراحل اللاحقة، حيث سيزيد الطلب على السلع الغذائية وتتضخم الاسعار بعد ضخ المليارات في السوق، وسيربح اكثر من لديه تخزين اكبر، حيث سيربح من فارق الاسعار وقت التخزين وحين بيعها بالسوق.
العقار: 10 أسهم قريبة
لا تبدو المؤشرات الاولية والقراءة في اسعار الاسهم في قطاع العقار مشجعة لاعتباره مهيأ أو مستفيدا من سيولة التنمية المرتقبة، على الاقل في السنة الاولى من تنفيذ الخطة، حيث يتوقع أن يستمر الطلب على العقارين الاستثماري والسكني لعائدهما المرتفع مقارنة مع ودائع البنوك، ويقل في العقار التجاري، علما أن الاخير هو المجال الذي ورّط شركات عقار عدة في البورصة نظرا لاسعار الاراضي المبالغ فيها خلال الازمة داخل العاصمة حيث بنت هذه الشركات ابراجا وعقارات بقيت معظم وحداتها المكتبية شاغرة حتى الآن.
وبشكل عام يعتبر القطاع العقاري متعثرا، وتدل اسعار اسهم 38 شركة فيه على ذلك، حيث فقط 10 اسهم فوق قيمة الاكتتاب (100 فلس)، ثلثها تقريبا على مقربة من المائة فلس. وأبرز اسباب التعثر في القطاع التقييمات المضخمة للاصول قبل الأزمة، وانشغال معظمها في المضاربة في الاسهم بدل الاهتمام باختصاصها.
وحسب تقارير الجُمان فإن قروضها بلغت 1.9 مليار دينار حتى الربع الاول من هذه السنة، بينها 6 شركات تفوق قروضها 100 مليون دينار للشركة الواحدة، وبنسبة 46 % من القطاع.
والعشر شركات التي تبدو الاقرب الى الفوز بشيء ما من مشاريع التنمية وبأثر لاحق على تنفيذها، لديها مؤشرات ايجابية من ناحية حجم القروض الى حقوق المساهمين الذي يدور في أفق مرتين وأقل، في وقت تملك شركات اخرى احجام مهمة في السوق، حتى وان كانت قيمتها السوقية تحت 100 فلس كـ«التجارية العقارية»، علما أن شركات مثل «الصالحية» و«الوطنية العقارية» و«المباني» أظهرت ثباتا خلال الأزمة المالية.
ويُنتظر أن توفر الرعاية السكنية مع نهاية الخطة التنموية 47 ألف وحدة سكنية بين قسائم وبيوت وشقق.
الخدمات: 25 سهماً مستعداً
قطاع الخدمات هو الاوفر حظا في صيد جزء مهم من مليارات التنمية، ويمكن رصد الارتفاعات المتتالية في مؤشره، والتي بلغت 1000 نقطة في الربع الاخير، وذلك نتيجة التفاؤل بالقطاع الذي تندرج فيه أكبر شركة من حيث القيمة السوقية زين للاتصالات المتنقلة. وقيمة أسهم 43 شركة من أصل 59 في القطاع محافظة على مستوى جيد، وفقط 16 شركة قيمتها تحت 100 فلس.
ونظرا لتنوع شركات القطاع من خدمات نفطية وتعليمية ولوجستية واتصالية وسياحية وصحية ونقل بري وبحري وجوي وتنظيف وتأجير ومقاولات وغيرها، فإنها ستستفيد من أي طلب خدمي سينشط عقب تأسيس شركات تنموية من المدن اللوجستية وتطوير الموانئ ومرافق التخزين والمطار الجديد والمترو والمدن السكنية السبع الجديدة ومدن العمال والمدن المنخفضة التكاليف ومصفاة نفط ومشروع للوقود البيئي ومستشفى جابر وجسر بوبيان.
وفي هذا القطاع شركات عدة جاهزة لتقتنص مشاريع التنمية أو حتى التأهل لبعض المزايدات فيها، وعددها في حدود 25 شركة، على رأسها شركات المقاولات وخدمات المقاولات، واهمها «المجموعة المشتركة للمقاولات» و«الكويتية لبناء المعامل والمقاولات» و«صفوان للتجارة والمقاولات» و«مشرف للتجارة والمقاولات». تليها شركات لوجستية وعلى رأسها مجموعة أجيليتي (رغم تصريح رئيسها طارق السلطان بأن عام 2011 سيكون صعبا لانتقال المجموعة من الاعمال اللوجستية للجيوش الى التجارة)، ومجموعة الرابطة (كي جي أل)، وسيتي غروب.
وتأتي شركات الخدمات النفطية كـ«بترولية» و«نابيسكو» و«آبار» وغيرها، ثم شركات الخدمات التكنولوجية ومقاولات اجهزة الاتصالات والصيانة وتجهيز المنشآت ومنها «المستقبل للاتصال» و«حيات كوم» و«التقدم التكنولوجي»، وهناك شركات مقاولات طبية كـ«ياكو»، واخرى في الخدمات التعليمية، علما أن هذه الشركات ستستفيد من عمليات الخصخصة حسب خطة التنمية في القطاع الصحي، حيث ستصل نسبة الانشطة المخصصة 15 % مع نهاية سنوات الخطة من 8 % في بدايتها، وفي النقل والمواصلات سترتفع الى 81 % من 72 %.
والشركات المرشحة لدخول التنمية تعتبر تشغيلية وذات نمو مستمر في الربحية كما تبين نتائج النصف الاول من 2010، ورؤوس اموالها كبيرة نسبيا. وتبلغ قروض القطاع 3.9 مليارات دينار، بينها 1.5 مليار دينار متركزة في «زين» وحدها، واجمالي القروض الى حقوق المساهمين في الشركات عند مستويات مرتين وأقل، وهي مؤشرات تضع هذه الشركات في موقف قوي للاقتراض من جديد في حال ارادت المزايدة في مشروع ما او رفع رأسمالها من المساهمين في حال توافرت فرصة ذات عائد جيد، خصوصا أن معيارا رئيسيا يتحكم في هذا القطاع التشغيلي، هو قياس مدى التدفق النقدي المستقبلي فيه، ونسبة النمو في العوائد والارباح التشغيلية.
الصناعة: 21 شركة متمكنة
كقطاع الخدمات، الصناعة ستكون بين أبرز المرشحين لحصد اكبر قطعة من كيكة التنمية. والشركات في هذا القطاع ستتنافس على حصة 2.5 مليار دينار استثمارات مخصصة لتنمية الصناعة في الخطة بمتوسط سنوي 505 ملايين دينار، وبنسبة نمو 12 % مستهدفة سنويا. و3 شركات فقط من اصل 28 شركة في القطاع تحت قيمتها الاسمية، بينما 21 شركة مهيأة للتنمية، وهي شركات اصبحت واضحة للسوق كشركات الاسمنت والصلبوخ والانابيب والكابلات والصناعات التحويلية والبتروكيماويات وخدمات التغليف والزجاج وانتاج الخرسانة والمقاولات البحرية وصيانة السفن.
وستكون المعركة على أشدها بين المجموعات المالكة لهذه الشركات، وهي الاكبر على مستوى الكويت، لتقديم السعر الاعلى في المزايدات الحكومية التنموية، وسيربح من يملك الحجم الاكبر والسيولة أو من لديه مُلاك قادرون على ضخ سيولة اضافية في رأس المال، بينما ستلعب العلاقات دورا في ترسية مشاريع بالباطن، من دون اغفال امكانية نشوء تحالفات بينها أو مع مجموعات من الخارج، في مصارعة ممتعة للمتابعة.
كما هناك مؤشر القروض في القطاع الذي سيلعب دورا في المبارزة، علما أن شركات صناعية عدة ركبت موجة الاستثمار في الأسهم بشكل مخالف لاختصاصها واقترضت للمضاربة ثم خسرت المليارات في الأزمة. وفعليا قروض القطاع تبلغ 1.8 مليار دينار، منها 970 مليون دينار، أي 53 % لمجموعة الصناعات الوطنية، تليها «انابيب» و«بوبيان للبتروكيماويات» بـ163 مليون دينار و160 مليون دينار حتى الربع الاول من هذه السنة، حسب مركز الجمان. وحجم القروض الى حقوق المساهمين في القطاع اقل من مرتين ما عدا مجموعة الصناعات وانابيب.
مرتكزات التحليل
اعتمد التحليل على مؤشرات عدة لاستشراف اسهم الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية المرجح أن تستفيد من خطة التنمية المليارية والمهيأة للدخول في مزايدات شركات التنمية. واستند التحليل الى مؤشرات أسعار الاسهم في البورصة التي لم تنهَر تحت قيمتها الاسمية، وصعدت في موجة الارتفاع الاخيرة للسوق، باعتبار أن مساهميها وملاكها متمسكون بها. كما ارتكز التحليل على بعض المؤشرات الرئيسية في ميزانيات الشركات كالقروض، وحجم القروض الى حقوق المساهمين، وحجم النمو في الارباح التشغيلية والتدفقات النقدية المتوقعة. وتم الاخذ بعين الاعتبار احجام بعض الشركات في السوق وفق تقديرات رأس المال والشهرة، اضافة الى تقديرات سياسية واجتماعية أخرى قد تلعب دورا في الرهان التنموي.
على بُعد يومين من عودة مجلس الأمة الى الانعقاد بعد اجازة النواب الصيفية، سيكون ملف تمويل مشاريع خطة التنمية على رأس الأولويات والأكثر سخونة وانتظارا في الشارع الاقتصادي.
ويُفترض أن تتضح آلية التمويل في ما تبقى من هذه السنة، بينما ستكون السنة المقبلة 2011 الاولى في مسار الخطة الممتدة حتى 2014، وسيظهر خلالها مؤشرات أولية عن المستفيدين من المبلغ المفترض أن يُضخ في السوق المحلي ويزيد عن 100 مليار دولار، وسط شكوك من قدرة الاقتصاد الكويتي على امتصاص هذا الرقم، نظرا لتبعاته في زيادة الطلب على السلع في أشهر معدودة واحداث تضخم هائل قد يأكل جزءا من الارباح.
ولأن الجميع في الداخل والخارج يسيل لعابه على المليارات الآتية، فإن الشركات المُدرجة في البورصة الكويتية ستكون المسموح لها تلقائيا بالدخول في المزايدات على 26 في المائة من شركات التنمية، المطروحة في الخطة، (بينما الشركات الاخرى تحتاج الى موافقة من مجلس الوزراء حسب قانون خطة التنمية)، مما يضع هذه الشركات أمام فرصة تاريخية لربح المليارات. كما ستتمكن الشركات المدرجة أيضا، وتوابعها، من استغلال الفرص المختلفة في الخطة مثل تطوير البنية التحتية والخصخصة وأعمال المقاولات وما شابه.
ومن بين 198 شركة مدرجة في السوق الرسمي (ما عدا قطاع غير الكويتي)، حلّلت القبس مؤشرات الشركات الممكن أن تكون مهيأة لمشاريع الخطة، بما فيها المزايدات على شركات التنمية، وحصرتها بـ81 شركة معظمها متواجد في الصناعة والخدمات والبنوك والتأمين، في تحاليل متفرقة لكل قطاع، قد تُساعد على الاجابة على السؤال الاكثر الحاحا في السوق حول «من سيستفيد من مشاريع التنمية ويستطيع الفوز بملياراتها؟».
ومع مرور عامين على الازمة المالية في الكويت في مثل هذه الايام من اكتوبر 2008، تأتي رياح مليارات التنمية عكس ما تشتهيه سفن الشركات، فمعظمها في أوضاع لا تُحسد عليها، ومن يطمح الى المشاركة في التنمية قد لا تُسعفه سيولته. فعلى سبيل المثال لا الحصر، حسب قانون التنمية بشأن المزايدات، {على الشركات تقديم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية (100 فلس) مضافا اليها مصارف التأسيس(...)». والمشكلة التي تواجهها الشركات في الفوز بالمشاريع أن عليها أن تحجز نسبا قد تصل 30 % من قيمة المشروع على شكل ضمانات بنكية، كما تحتاج الى الكاش لتستطيع تنفيذ المشروع. ووسط صعوبات في الحصول على قروض جديدة قد لا تتمكن 118 شركة من كسب فرص التنمية، ومعظمها في قطاعات الاستثمار والعقار. وتبقى الاحتمالات مفتوحة لـ81 شركة مختارة لامكانية المشاركة، وستربح الشركة المحمّلة بالكاش أو من تمتلك القدرة على الاقتراض ومعدلات قروضها في الحدود المسموح بها أو أقل مقارنة مع حقوق مساهميها، بينما سيلعب حجم شركات أخرى وتدفقاتها النقدية المستقبلية دورا في مدى قدرتها ومرونتها في الفوز ببعض المزايدات أو في الحصول على العقود بالباطن.
ويقول رئيس ادارة بحوث الاستثمار في شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الاصول (كامكو) مجدي غرز الدين في هذا الصدد: «يلعب الحجم والتدفقات النقدية دورا في قياس حجم شركة ما، وهذا يختلف من قطاع الى آخر، ليس بالضرورة أن تكون نسبة القروض الى حقوق المساهمين مؤشرا في بعض الشركات التي لديها تدفقات نقدية مستقبلية أو حجمها كبير أو لديها نمو متواصل، وأحيانا تضطر شركة ما الى رفع رأسمالها مقابل الدخول في فرصة استثمارية بعائد جيد مما يجعل مشاركة المساهمين في الزيادة استثمارية للحصول على عائد متوسط او طويل الامد».
وما يقوله غرزالدين يمكن سحبه على شركات عدة قد ترفع رأسمالها في الفترة المقبلة للحصول على سيولة من المساهمين والتمكن من المبارزة في ساحة التنمية، وهو أمر سيغيّر المعادلة في بعض الشركات غير المهيأة حاليا للفوز بمشروع، لكنها قد تتمكن من ذلك بفضل علاقاتها وقدرتها الاقناعية للمساهمين والقريبين من ملف التنمية.
يُشار هنا إلى أن حجم خطة التنمية الإجمالي، والمقدر بـ30 مليار دينار، لن يكون بالطبع كله من نصيب الشركات المدرجة. لكن جزءا من الكعكة دون شك سيمر تحت سقف سوق الكويت للأوراق المالية. وبينما بدأ المستثمرون والمساهمون ومن خلفهم المراقبون لحركة الاسهم يتابعون التكتيكات البورصوية وتحركات المجاميع الاستثمارية لمعرفة أين ستصب السيولة في الفترة المقبلة، ومن أي أسهم سيتم الخروج، وما هي الاسهم البديلة، من دون اغفال بورصة التشويش والشائعات المؤثرة والناشطة هذه الايام، يُمكن استشراف الاسهم المهيأة والمرشحة للتنمية كالتالي:
البنوك: 9 تستفيد جزئياً
ستُظهر نتائج انتخاب أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية ورئيسها هذا الاسبوع، مؤشرات أولية عن مدى تأثير التجار في البرلمان وقدرتهم على الحصول على اصوات لاعضاء ورئيس يميلون الى دعم ملف حصر تمويل مشاريع التنمية في النظام المصرفي المحلي، باعتبار أن هذا الملف سيكون إحدى أولويات اللجنة. ويُفترض أن تَرفع تقريرا الى مجلس الامة عن آلية التمويل ليُبت فيها، علما أن حسبة الاصوات قد تتغير داخل قاعة عبدالله السالم، وقد تُخلط الاوراق عند التصويت وستلعب العلاقات والضغوط دورا لترجيح كفة على أخرى.
ومن المعلوم حتى الآن أن النائب أحمد السعدون رئيس كتلة العمل الشعبي، المؤيد وكتلته للتمويل من خارج البنوك، قد ينافس على رئاسة اللجنة، في معركة سياسية ستؤثر على المشهد الاقتصادي وربما على أسعار أسهم البنوك في البورصة، اذ ان معظم ارتفاعات اسعار اسهم البنوك البالغ بعضها 50 % جاءت من المؤشرات التي ظهرت في شهر يوليو بأن تُحصر آلية التمويل في القطاع المصرفي، وهي مستمرة حتى اليوم ورفعت مؤشر القطاع فوق 2000 نقطة. لكن الرسائل الرسمية المرسلة أخيرا تكشف بين السطور أن مقترح انشاء صندوق للتنمية المدعوم من نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد الفهد، والذي سبق أن أقفلت بورصة التداول حوله، سيعود طرحه من جديد، حسب معلومات لـ القبس، بالصيغة التي يرغب بها الفهد، وهي أن يتم التمويل بصورتين تقليدية عن طريق المصارف باشراف بنك الكويت المركزي، والثانية عن طريق الدعم الميسر لفترات زمنية طويلة من خارج النظام المصرفي. ويتوقع أن يدفع الفهد بمشروعه لما فيه من قدرة على التحكم بآليات تمويل المشاريع باعتباره اليوم «حامي التنمية» كما يُلقب.
وأمام هذا السيناريو المتوقع، قد تتأثر أسهم البنوك بالنسبة نفسها التي ستخسرها المصارف من عمليات التمويل لمشاريع التنمية عند اعتماد صندوق التنمية، علما أن نتائج بعض البنوك في الربع الثالث المظهرة ارباحا من جديد ومخصصات أقل قد تخفف من وقع سحب بساط التمويل منها، كما ستمتص نتائج الربع الرابع جزءا من الصدمة، مع الاخذ بعين الاعتبار أن البنوك الاجنبية المتواجدة في السوق الكويتي ستُشارك في التمويل وستنال حصة من قروض التنمية.
لكن في المحصلة 9 بنوك محلية ستستفيد وان جزئيا من التنمية وسيرتفع حجم اقراضها، إثر تمويل أعمال المقاولات والعقود بالباطن ومشاريع مختلفة أخرى، مما سيزيد أرباحها على مدار السنوات المقبلة، حتى وان تطلب بعضها عمليات رفع رأسمال لزيادة حجم الاقراض، فإن العوائد المتوقعة ستكون أعلى، علما أن الاستفادة لن تكون واحدة للبنوك التسعة، بل ستكون نسبة وتناسبا مع حجم كل بنك وودائعه ومدى جاهزيته وتمكنه من تنظيف ميزانيته من آثار الأزمة المالية.
الاستثمار: 11 سهماً مرشحة
كان يفترض أن تكون هذه الاوقات مثالية لـ 51 شركة استثمارية مدرجة في البورصة للاستفادة من مشاريع التنمية، اذ كما هو معلوم عن بيوت الاستثمار انها المراكز الرئيسية لاجراء البحوث ودراسات الجدوى وترتيب الصفقات والاستحواذات واصدار السندات والصكوك وادارة الاموال وتوجيهها نحو شركات التنمية، ناهيك عن الاستثمار المباشر في المشاريع، الا أن ما تركته الأزمة المالية من شلل في القطاع، حرمه من صيد الفرص المليارية.
ويمكن رصد 11 شركة استثمارية متوقع لها أن تكون مهيأة، والمؤشر الواضح فيها أن مساهميها وملاكها لم يتركوها تنهار تحت القيمة الاسمية كما هي الحال في الشركات الـ38 الباقية. وصحيح أن بعضها انهارت أسهمها في موجة سقوط اسهم شركات الاستثمار في الأزمة، لكنها استردت عافيتها مع ارتفاع البورصة في الاشهر الاخيرة، وهو دليل على أن الثقة فيها عادت مباشرة بينما لم تعد للأُخرى.
وفي الواقع ان ما يميّز بعض الشركات الـ11 انها تتبع مجموعات استثمارية لم تنهَر في الأزمة كمجموعة مشاريع الكويت القابضة ومجموعة الخرافي ومجموعة سالم العلي (مجموعة الاوراق المالية)، بينما أخريات كالمركز المالي تجاوزت الأزمة، وقبل أيام صرح المدير العام مناف الهاجري أن هناك نية جدية لاصدار سندات متوقعا نموا في سوق السندات في المنطقة، اضافة الى مجموعة التمدين التي اتجهت الى بيع اصول لترتيب بيتها الداخلي.
وحسب تقارير لشركة مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الاصول (كامكو)، فإن حجم القروض الى حقوق المساهمين في هذه الشركات حتى النصف الاول من هذه السنة استوفى شروط بنك الكويت المركزي عند مرتين وأقل، كما تتميز بأحجام ورؤوس اموال وسيولة وامكانية الحصول على قروض جديدة وشهرة مشجعة لتأهلها لمشاريع التنمية.
ومع أن غاية خطة التنمية كما تريدها الدولة هي تحويل البلاد الى مركز مالي وتجاري في المنطقة، الا أن المراكز المالية ومنها شركات الاستثمار لا تبدو مستعدة لعملية التحويل، في وقت سيتقلص عدد الشركات المدرجة وغير المدرجة عند بدء تطبيق معايير البنك المركزي الثلاثة في الربع الرابع من هذه السنة، وهي «الرفع المالي والسيولة السريعة، ونسبة الاقتراض الخارجي وتشكيل احتياطي لمواجهة أي أزمة مالية»، مع أن البعض قد يلجأ الى عمليات دمج واستحواذ، وهو ما لمّح اليه الهاجري بوجود عمليات استحواذ على الشركات الصغيرة، لكن لا يبدو الافق ورديا للصناعة المالية، على الاقل كما قالت رئيسة بيت الاستثمار العالمي مها الغنيم.
التأمين: الحصاد لملاك 5 شركات
العدد القليل لشركات التأمين المدرجة في البورصة، وهو 7، منها 5 ما زالت محافظة على قيمتها السوقية، سيساعدها على الحصول على حصة غير قليلة من عمليات التأمين التي ستنشط على مشاريع الخطة التنموية وما يرافقها من تأمين على العمالة والمعدات وتأجيرها والمرافق.
وفي حال عاد اقتراح وزير التنمية الشيخ أحمد الفهد بامكانية استبدال الضمان المطلوب للشركات المشاركة في المشاريع بهدف الحصول على قروض بنكية، بالتأمين، فإن ثروة مضاعفة ستحل على هذه الشركات الموزعة اسهمها على عدد قليل من المُلاك، وفيها شركات متداخلة الملكية، واسهمها ممسوكة، مما قد يحصر العوائد الكبرى بين حاملي النسب الاكبر من الاسهم، وضعف استفادة الشرائح الصغيرة من حملة الاسهم نسبيا.
اضف إلى ذلك وجود ثروة مقبلة عند العلم أن التأمين الاجباري للمواطنين والمقيمين مفترض أن يُغطى بنسبة 100 % مع نهاية سنوات الخطة في 2014، حسب قانون الخطة. ويتوقع تقرير لشركة بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) أن نحو 1.1 مليون فرد من أصل 3.4 ملايين فرد في الكويت غير مؤمن عليهم. وتقسم كعكة أقساط التأمين المحلية بين اكبر 4 شركات تأمين وبنحو 70 % من السوق وهي «الخليج للتأمين» و«الكويت للتأمين» و«وربة للتأمين» و«الأهلية للتأمين».
وهذه الشركات ما زالت محافظة على أسعار اسهم مقبولة في البورصة، اضافة الى «اعادة التأمين الكويتية»، مما يدل على حجم التمسك بها وجاذبيتها وتقييماتها المرتفعة حتى من المستثمر الاجنبي كمجموعة فيرفاكس الكندية المشترية اخيرا لحصة 41.2 % من «الخليج للتأمين» في صفقة مع كيبكو. والخمس المذكورة هي المرشحة للفوز بالحصة الاكبر من عمليات التأمين.
ويُضاف الى هذه المؤشرات في القطاع أنه الاقل مديونية بين كل قطاعات البورصة، وتبلغ قروضه حسب مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية 17 مليون دينار، حتى الربع الاول من هذه السنة، منخفضة بنسبة 42 % في 9 اشهر كدليل على قدرتها وانتظامها في السداد وعدم تعثرها ووجود نشاط تشغيلي يدر عليها عوائد، علما أن مضاعف السعر الى الربحية المتوقعة في الشركات فوق 10 مرات حسب تقارير شركة الامان للاستثمار، وتقفز فوق 40 مرة في إحدى الشركات، وهي مضاعفات مرتفعة وغير مشجعة للاستثمار في الوقت الحالي.
علاقة القربى بين سوق المال والتنمية لن تنفع جميع الأسهم
مؤشرات في التنمية
1- لن تحل نعمة مليارات التنمية بين ليلة وضحاها، ويفترض الانتظار الى اكتمال دورة تأسيس الشركات التنموية وترسية العقود على المقاولين ثم بدء النشاط والتشغيل الذي قد يحتاج الى سنة ونصف السنة الى سنتين للمس النتائج.
2- هناك فرص جديدة في البزنس تطل من خلال مشاريع التنمية، حيث سيزيد الطلب بعد تأسيس الشركات على خدمات الصيانة والدعم اللوجستي للمنشآت الجديدة، علما أن هذه الشركات غير متاحة بالصورة التي تتطلبها التنمية، مما يجعلها بزنسا جديدا ذات عائد مستقبلي.
3- غابت شركة الابراج القابضة عن الساحة، ومكانها اصبح شاغرا وسيكون مطلوبا ما كانت تورده من عمالة لخدمة المرافق الحكومية، فقد تكون شركة جديدة مكانها فرصة ممكنة.
4- تهدف خطة التنمية الى تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري في المنطقة، وتستهدف نموا في القطاع المالي بنسبة 7 % سنويا حتى نهاية سنوات الخطة في 2014، في وقت سقطت فيه معظم شركات الاستثمار العاملة في السوق، وستكون في هذا القطاع فرص جديدة بقواعد لعبة مختلفة.
5- قد يستفيد قطاع الاغذية من مشاريع التنمية في المراحل اللاحقة، حيث سيزيد الطلب على السلع الغذائية وتتضخم الاسعار بعد ضخ المليارات في السوق، وسيربح اكثر من لديه تخزين اكبر، حيث سيربح من فارق الاسعار وقت التخزين وحين بيعها بالسوق.
العقار: 10 أسهم قريبة
لا تبدو المؤشرات الاولية والقراءة في اسعار الاسهم في قطاع العقار مشجعة لاعتباره مهيأ أو مستفيدا من سيولة التنمية المرتقبة، على الاقل في السنة الاولى من تنفيذ الخطة، حيث يتوقع أن يستمر الطلب على العقارين الاستثماري والسكني لعائدهما المرتفع مقارنة مع ودائع البنوك، ويقل في العقار التجاري، علما أن الاخير هو المجال الذي ورّط شركات عقار عدة في البورصة نظرا لاسعار الاراضي المبالغ فيها خلال الازمة داخل العاصمة حيث بنت هذه الشركات ابراجا وعقارات بقيت معظم وحداتها المكتبية شاغرة حتى الآن.
وبشكل عام يعتبر القطاع العقاري متعثرا، وتدل اسعار اسهم 38 شركة فيه على ذلك، حيث فقط 10 اسهم فوق قيمة الاكتتاب (100 فلس)، ثلثها تقريبا على مقربة من المائة فلس. وأبرز اسباب التعثر في القطاع التقييمات المضخمة للاصول قبل الأزمة، وانشغال معظمها في المضاربة في الاسهم بدل الاهتمام باختصاصها.
وحسب تقارير الجُمان فإن قروضها بلغت 1.9 مليار دينار حتى الربع الاول من هذه السنة، بينها 6 شركات تفوق قروضها 100 مليون دينار للشركة الواحدة، وبنسبة 46 % من القطاع.
والعشر شركات التي تبدو الاقرب الى الفوز بشيء ما من مشاريع التنمية وبأثر لاحق على تنفيذها، لديها مؤشرات ايجابية من ناحية حجم القروض الى حقوق المساهمين الذي يدور في أفق مرتين وأقل، في وقت تملك شركات اخرى احجام مهمة في السوق، حتى وان كانت قيمتها السوقية تحت 100 فلس كـ«التجارية العقارية»، علما أن شركات مثل «الصالحية» و«الوطنية العقارية» و«المباني» أظهرت ثباتا خلال الأزمة المالية.
ويُنتظر أن توفر الرعاية السكنية مع نهاية الخطة التنموية 47 ألف وحدة سكنية بين قسائم وبيوت وشقق.
الخدمات: 25 سهماً مستعداً
قطاع الخدمات هو الاوفر حظا في صيد جزء مهم من مليارات التنمية، ويمكن رصد الارتفاعات المتتالية في مؤشره، والتي بلغت 1000 نقطة في الربع الاخير، وذلك نتيجة التفاؤل بالقطاع الذي تندرج فيه أكبر شركة من حيث القيمة السوقية زين للاتصالات المتنقلة. وقيمة أسهم 43 شركة من أصل 59 في القطاع محافظة على مستوى جيد، وفقط 16 شركة قيمتها تحت 100 فلس.
ونظرا لتنوع شركات القطاع من خدمات نفطية وتعليمية ولوجستية واتصالية وسياحية وصحية ونقل بري وبحري وجوي وتنظيف وتأجير ومقاولات وغيرها، فإنها ستستفيد من أي طلب خدمي سينشط عقب تأسيس شركات تنموية من المدن اللوجستية وتطوير الموانئ ومرافق التخزين والمطار الجديد والمترو والمدن السكنية السبع الجديدة ومدن العمال والمدن المنخفضة التكاليف ومصفاة نفط ومشروع للوقود البيئي ومستشفى جابر وجسر بوبيان.
وفي هذا القطاع شركات عدة جاهزة لتقتنص مشاريع التنمية أو حتى التأهل لبعض المزايدات فيها، وعددها في حدود 25 شركة، على رأسها شركات المقاولات وخدمات المقاولات، واهمها «المجموعة المشتركة للمقاولات» و«الكويتية لبناء المعامل والمقاولات» و«صفوان للتجارة والمقاولات» و«مشرف للتجارة والمقاولات». تليها شركات لوجستية وعلى رأسها مجموعة أجيليتي (رغم تصريح رئيسها طارق السلطان بأن عام 2011 سيكون صعبا لانتقال المجموعة من الاعمال اللوجستية للجيوش الى التجارة)، ومجموعة الرابطة (كي جي أل)، وسيتي غروب.
وتأتي شركات الخدمات النفطية كـ«بترولية» و«نابيسكو» و«آبار» وغيرها، ثم شركات الخدمات التكنولوجية ومقاولات اجهزة الاتصالات والصيانة وتجهيز المنشآت ومنها «المستقبل للاتصال» و«حيات كوم» و«التقدم التكنولوجي»، وهناك شركات مقاولات طبية كـ«ياكو»، واخرى في الخدمات التعليمية، علما أن هذه الشركات ستستفيد من عمليات الخصخصة حسب خطة التنمية في القطاع الصحي، حيث ستصل نسبة الانشطة المخصصة 15 % مع نهاية سنوات الخطة من 8 % في بدايتها، وفي النقل والمواصلات سترتفع الى 81 % من 72 %.
والشركات المرشحة لدخول التنمية تعتبر تشغيلية وذات نمو مستمر في الربحية كما تبين نتائج النصف الاول من 2010، ورؤوس اموالها كبيرة نسبيا. وتبلغ قروض القطاع 3.9 مليارات دينار، بينها 1.5 مليار دينار متركزة في «زين» وحدها، واجمالي القروض الى حقوق المساهمين في الشركات عند مستويات مرتين وأقل، وهي مؤشرات تضع هذه الشركات في موقف قوي للاقتراض من جديد في حال ارادت المزايدة في مشروع ما او رفع رأسمالها من المساهمين في حال توافرت فرصة ذات عائد جيد، خصوصا أن معيارا رئيسيا يتحكم في هذا القطاع التشغيلي، هو قياس مدى التدفق النقدي المستقبلي فيه، ونسبة النمو في العوائد والارباح التشغيلية.
الصناعة: 21 شركة متمكنة
كقطاع الخدمات، الصناعة ستكون بين أبرز المرشحين لحصد اكبر قطعة من كيكة التنمية. والشركات في هذا القطاع ستتنافس على حصة 2.5 مليار دينار استثمارات مخصصة لتنمية الصناعة في الخطة بمتوسط سنوي 505 ملايين دينار، وبنسبة نمو 12 % مستهدفة سنويا. و3 شركات فقط من اصل 28 شركة في القطاع تحت قيمتها الاسمية، بينما 21 شركة مهيأة للتنمية، وهي شركات اصبحت واضحة للسوق كشركات الاسمنت والصلبوخ والانابيب والكابلات والصناعات التحويلية والبتروكيماويات وخدمات التغليف والزجاج وانتاج الخرسانة والمقاولات البحرية وصيانة السفن.
وستكون المعركة على أشدها بين المجموعات المالكة لهذه الشركات، وهي الاكبر على مستوى الكويت، لتقديم السعر الاعلى في المزايدات الحكومية التنموية، وسيربح من يملك الحجم الاكبر والسيولة أو من لديه مُلاك قادرون على ضخ سيولة اضافية في رأس المال، بينما ستلعب العلاقات دورا في ترسية مشاريع بالباطن، من دون اغفال امكانية نشوء تحالفات بينها أو مع مجموعات من الخارج، في مصارعة ممتعة للمتابعة.
كما هناك مؤشر القروض في القطاع الذي سيلعب دورا في المبارزة، علما أن شركات صناعية عدة ركبت موجة الاستثمار في الأسهم بشكل مخالف لاختصاصها واقترضت للمضاربة ثم خسرت المليارات في الأزمة. وفعليا قروض القطاع تبلغ 1.8 مليار دينار، منها 970 مليون دينار، أي 53 % لمجموعة الصناعات الوطنية، تليها «انابيب» و«بوبيان للبتروكيماويات» بـ163 مليون دينار و160 مليون دينار حتى الربع الاول من هذه السنة، حسب مركز الجمان. وحجم القروض الى حقوق المساهمين في القطاع اقل من مرتين ما عدا مجموعة الصناعات وانابيب.
مرتكزات التحليل
اعتمد التحليل على مؤشرات عدة لاستشراف اسهم الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية المرجح أن تستفيد من خطة التنمية المليارية والمهيأة للدخول في مزايدات شركات التنمية. واستند التحليل الى مؤشرات أسعار الاسهم في البورصة التي لم تنهَر تحت قيمتها الاسمية، وصعدت في موجة الارتفاع الاخيرة للسوق، باعتبار أن مساهميها وملاكها متمسكون بها. كما ارتكز التحليل على بعض المؤشرات الرئيسية في ميزانيات الشركات كالقروض، وحجم القروض الى حقوق المساهمين، وحجم النمو في الارباح التشغيلية والتدفقات النقدية المتوقعة. وتم الاخذ بعين الاعتبار احجام بعض الشركات في السوق وفق تقديرات رأس المال والشهرة، اضافة الى تقديرات سياسية واجتماعية أخرى قد تلعب دورا في الرهان التنموي.
