قال علي الموسى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة مجموعة الأوراق المالية اليوم الأربعاء إنه قد يلجأ للقضاء نيابة عن عملائه الذين يملكون أسهما في زين لحماية مصالحهم في الصفقة المتوقعة لبيع 46 بالمئة من أسهم زين إلي شركة إتصالات الإماراتية.
وقال الموسى في قمة رويترز في الشرق الأوسط "كل إجراء قانوني وارد.. قبل الصفقة أو بعد الصفقة.. نحن لا نريد أن نوقف الصفقة ولا نتأمل أن تقف.. لكن أي إجراء قانوني لحماية مصالحنا سوف نتخذه.. إذا اقتضى الأمر اللجوء للقضاء سنلجأ للقضاء."
ولم يعط مزيدا من التفاصيل حول طببعة الإجراء أو ضد من سيتم اتخاذه.
وتدير مجموعة الأوراق المالية الكويتية محافظ لعملاء يملكون أسهما في زين. لكن الموسى امتنع عن ذكر النسبة التي يملكها عملاؤه في زين.
وعرضت شركة إتصالات الإماراتية الشهر الماضي شراء 46 بالمئة من أسهم شركة زين الكويتية بسعر يبلغ 1.7 دينار كويتي للسهم الواحد في صفقة تقدرقيمتها بأقل من 12 مليار دولار. وقدم العرض إلي أحد الملاك الرئيسيين لزين وهو مجموعة الخرافي الكويتية.
وأعلنت شركة مجموعة الأوراق المالية في جريدة الرأي في 10 أكتوبر الجاري أنه "نظريا يبدو أن حصة ال 22 في المئة من أسهم زين العائدة للقطاع الخاص قد تم استبعاد مالكيها كليا حسب سياسة الشراء المتبعة من شركة اتصالات بوضعها الحالي."
وقال الموسى لقناة العربية في التاسع من الشهر الحالي إن خلاف شركته الأساسي مع إتصالات الإماراتية يتمثل في تهميش 20 بالمئة من حملة الأسهم.
وأكد الموسى اليوم أنه لا يعترض على مبدأ البيع ولا على السعر "فهو سعر عادل.. لكن عملية بيع الحصص يجب أن تسير حسب الأصول."
وحول عدم اعتراض شركته على محاولات مجموعة الخرافي بيع نفس هذه الأسهم من زين العام الماضي إلي مستثمرين آسيويين والتي كانت ستتم بنفس الطريقة لولا تعثر الصفقة قال الموسى " الذي تغير هذه السنة أنه يوجد قانون هيئة سوق المال.. الحين أصبجت ربما فيها شبهة مخالفة للقانون."
وأقر البرلمان الكويتي في فبراير الماضي قانونا جديدا يتم بمقتضاه إنشاء هيئة لأسواق المال وتلزم مادته رقم 74 من يشتري 30 بالمئة من أسهم أي شركة مساهمة مدرجة في البورصة بأن يبادر بتقديم عرض بالشراء لكافة الأسهم المتداولة المتبقية. لكن اللائحة التنفيذية للقانون لم تصدر حتى الآن وهو ما يعطي انطباعا للمستثمرين في الكويت بأن القانون لم يتم تفعيله بعد.
يقول المثل : الخير ما من خير والشر عجلن به
وقال الموسى في قمة رويترز في الشرق الأوسط "كل إجراء قانوني وارد.. قبل الصفقة أو بعد الصفقة.. نحن لا نريد أن نوقف الصفقة ولا نتأمل أن تقف.. لكن أي إجراء قانوني لحماية مصالحنا سوف نتخذه.. إذا اقتضى الأمر اللجوء للقضاء سنلجأ للقضاء."
ولم يعط مزيدا من التفاصيل حول طببعة الإجراء أو ضد من سيتم اتخاذه.
وتدير مجموعة الأوراق المالية الكويتية محافظ لعملاء يملكون أسهما في زين. لكن الموسى امتنع عن ذكر النسبة التي يملكها عملاؤه في زين.
وعرضت شركة إتصالات الإماراتية الشهر الماضي شراء 46 بالمئة من أسهم شركة زين الكويتية بسعر يبلغ 1.7 دينار كويتي للسهم الواحد في صفقة تقدرقيمتها بأقل من 12 مليار دولار. وقدم العرض إلي أحد الملاك الرئيسيين لزين وهو مجموعة الخرافي الكويتية.
وأعلنت شركة مجموعة الأوراق المالية في جريدة الرأي في 10 أكتوبر الجاري أنه "نظريا يبدو أن حصة ال 22 في المئة من أسهم زين العائدة للقطاع الخاص قد تم استبعاد مالكيها كليا حسب سياسة الشراء المتبعة من شركة اتصالات بوضعها الحالي."
وقال الموسى لقناة العربية في التاسع من الشهر الحالي إن خلاف شركته الأساسي مع إتصالات الإماراتية يتمثل في تهميش 20 بالمئة من حملة الأسهم.
وأكد الموسى اليوم أنه لا يعترض على مبدأ البيع ولا على السعر "فهو سعر عادل.. لكن عملية بيع الحصص يجب أن تسير حسب الأصول."
وحول عدم اعتراض شركته على محاولات مجموعة الخرافي بيع نفس هذه الأسهم من زين العام الماضي إلي مستثمرين آسيويين والتي كانت ستتم بنفس الطريقة لولا تعثر الصفقة قال الموسى " الذي تغير هذه السنة أنه يوجد قانون هيئة سوق المال.. الحين أصبجت ربما فيها شبهة مخالفة للقانون."
وأقر البرلمان الكويتي في فبراير الماضي قانونا جديدا يتم بمقتضاه إنشاء هيئة لأسواق المال وتلزم مادته رقم 74 من يشتري 30 بالمئة من أسهم أي شركة مساهمة مدرجة في البورصة بأن يبادر بتقديم عرض بالشراء لكافة الأسهم المتداولة المتبقية. لكن اللائحة التنفيذية للقانون لم تصدر حتى الآن وهو ما يعطي انطباعا للمستثمرين في الكويت بأن القانون لم يتم تفعيله بعد.
يقول المثل : الخير ما من خير والشر عجلن به
.. أما القرقة اللي فوق المثل ماخوذن خيرها..قولن بلا فعل!
