حقائق
عضو محترف
- التسجيل
- 4 يوليو 2008
- المشاركات
- 3,778
السلام عليكم,
عندما شركة زين أرادت بيع أصل من أصولها في أفريقيا "زين أفريقيا" لم يكن هنالك أي مشكلة أن يتم الفحص النافي للجهالة, لماذا؟ لأن البائع هو صاحب العلاقة "شركة زين الأم", و هذا لا خلاف عليه لان البيعة تصب في مصلحتها كما تعتقد.
سؤال: بأي صفة تقوم شركة "إتصالات الإماراتية" بالفحص النافي للجهالة لشركة زين الأم , علما بأن شركة زين ليس لها علاقة بصفقة ال 46% الذي تم أو يتم تجميعها من قبل تحالف ملاك؟
أنا غير ضليع بالقوانين, و لكن المنطق يقول ليس من حق أي جهة, غير شركة زين, أن يقرر أو يفرض على شركة زين بأن تأتي بجهات أو بشركة اتصالات "منافسة" بالموافقة على فحص دفاتر و أسرار شركة "زين" بحجة أن مجموعة من ملاك الأسهم يريدون بيع حصتهم! من حيث المبدأ و العرف هذا لا يستقيم و لا يصح! و إذا الأمور بكل هذه البساطة فهذا يعني أن أي واحد يملك نسبة معينة من أسهم زين بمقدوره أن يأتي بمشتري و يفرض على شركة زين أن تكشف عن أسرارها للجهة الغريبة, طبعا هذا لا يجوز! حتى و لو أن البائع يملك أغلبية الأصوات في شركة زين (التصويت ينفع في الإنتخابات أو اتخاذ قرارات لأشياء تنتفع بها الشركة و ليس لأشياء خارج نطاق مصالح الشركة).
سؤال: ماذا سيكون موقف شركة زين أو حتى كبار ملاك شركة زين, مثل شركة الخير الوطنية للأسهم و العقارات, لو أن شركة مجموعة الأوراق كان فعلا تحت يديها 20% من اسهم شركة "زين" و وجدت لها مشتري من أحد شركات الإتصالات المنافسه في المنطقة و كان من ضمن الشروط أن تقوم هذه الشركة بالفحص النافي للجهالة لشركة "زين"؟ هل سيقولون تفضلوا افحصوا شركة زين, على الرحب و السعة؟ لا أعتقد ذلك, و لكن ممكن تكون ردت الفعل هي: "عندكم أسهم تبون تبيعونها بيعوها إحنا شكو فيكم و بأي صفه تفحصونا و تكشفون اسرارنا!".
الخلاصة: إذا شركة اتصالات الإماراتية جادة في شراء حصة ال 46% من الملاك فعليهم أن يلغوا هذا الشرط, خلاف ذلك المفروض أن الصفقة لا تتم.
وجهة نظر
عندما شركة زين أرادت بيع أصل من أصولها في أفريقيا "زين أفريقيا" لم يكن هنالك أي مشكلة أن يتم الفحص النافي للجهالة, لماذا؟ لأن البائع هو صاحب العلاقة "شركة زين الأم", و هذا لا خلاف عليه لان البيعة تصب في مصلحتها كما تعتقد.
سؤال: بأي صفة تقوم شركة "إتصالات الإماراتية" بالفحص النافي للجهالة لشركة زين الأم , علما بأن شركة زين ليس لها علاقة بصفقة ال 46% الذي تم أو يتم تجميعها من قبل تحالف ملاك؟
أنا غير ضليع بالقوانين, و لكن المنطق يقول ليس من حق أي جهة, غير شركة زين, أن يقرر أو يفرض على شركة زين بأن تأتي بجهات أو بشركة اتصالات "منافسة" بالموافقة على فحص دفاتر و أسرار شركة "زين" بحجة أن مجموعة من ملاك الأسهم يريدون بيع حصتهم! من حيث المبدأ و العرف هذا لا يستقيم و لا يصح! و إذا الأمور بكل هذه البساطة فهذا يعني أن أي واحد يملك نسبة معينة من أسهم زين بمقدوره أن يأتي بمشتري و يفرض على شركة زين أن تكشف عن أسرارها للجهة الغريبة, طبعا هذا لا يجوز! حتى و لو أن البائع يملك أغلبية الأصوات في شركة زين (التصويت ينفع في الإنتخابات أو اتخاذ قرارات لأشياء تنتفع بها الشركة و ليس لأشياء خارج نطاق مصالح الشركة).
سؤال: ماذا سيكون موقف شركة زين أو حتى كبار ملاك شركة زين, مثل شركة الخير الوطنية للأسهم و العقارات, لو أن شركة مجموعة الأوراق كان فعلا تحت يديها 20% من اسهم شركة "زين" و وجدت لها مشتري من أحد شركات الإتصالات المنافسه في المنطقة و كان من ضمن الشروط أن تقوم هذه الشركة بالفحص النافي للجهالة لشركة "زين"؟ هل سيقولون تفضلوا افحصوا شركة زين, على الرحب و السعة؟ لا أعتقد ذلك, و لكن ممكن تكون ردت الفعل هي: "عندكم أسهم تبون تبيعونها بيعوها إحنا شكو فيكم و بأي صفه تفحصونا و تكشفون اسرارنا!".
الخلاصة: إذا شركة اتصالات الإماراتية جادة في شراء حصة ال 46% من الملاك فعليهم أن يلغوا هذا الشرط, خلاف ذلك المفروض أن الصفقة لا تتم.
وجهة نظر
