شاهدت المقابله للاستاذ ناصر النفيسي والله يعينه على تبعاتها قضائيا لانه وصف
المتهمين بالمجرمين والشرهان بالمشبوه الثالث وايداعهم السجن عمل جيد 0
يبدو ان المشاكل كبيره بشكل يصعب اخفاءها في بعض الشركات 0
شكراً على موقفك تجاه الموضوع ، ولكن مدير الجُمان لم يتكلم من فراغ ، حيث صادقت محكمة التمييز - وأحكامها نهائية كما هو معروف - على سجن المذكورين ، وبالتالي ، فإنهما مجرمين بحكم المحكمة النهائي وليسا متهمين ، من جهة أخرى ، فإنه يجب وضع النقاط على الحروف ، وعدم الخوف من قول الحق ، خاصة إذا كان مستندا إلى حقائق واقعية وقانونية.
ونختم المداخلة بالآية الكريمة :
{ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون } (التوبة:51)
وفيما يلي أخبار الصحف الخاصة بسجن المذكورين وصدور حكم نهائي تجاههما :
المصدر : جريدة الراي
التاريخ : 12/10/2010
الحكم بحبس الكندري 3 سنوات وحامد خاجة... 9 سنوات
| كتب أحمد لازم |
قضت محكمة تمييز الجنح أمس بحبس النائب السابق جمال الكندري 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، ورد مبلغ 5 ملايين دينار، في قضية إصدار شيك من دون رصيد.
كما قضت محكمة التمييز بحبس وكيل وزارة المواصلات السابق حامد خاجة 9 سنوات ورد مبلغ 6 ملايين دينار.
يذكر ان محكمة التمييز كانت وافقت على الطلب الذي تقدم به محامو خاجة في وقت سابق للافراج عنه لتمكينه من محاولة سداد ديونه قبل صدور حكم التمييز، وهو الأمر الذي لم يتم.
وترددت اشاعات لم يتسنَ لـ «الراي» التأكد من صحتها ان حامد خاجة غادر البلاد قبل صدور الحكم.
«التمييز» تقضي بحبس خاجة 9 سنوات
| كتب أحمد لازم |
قضت محكمة جنح التمييز في الدعوى المرفوعة ضد وكيل وزارة المواصلات السابق حامد خاجة بعدم قبول الطعن بالتمييز المقدم منه شكلا، وتأييد الحكم الصادر ضده بالحبس تسع سنوات ورد مبلغ 6 ملايين دينار عن تهمة اصدار شيكات من دون رصيد.
واسند الى خاجة انه اصدر ثلاثة شيكات من دون رصيد الاول بمبلغ مليون دينار، والثاني والثالث بمبلغ 17 مليون دولار، مستحقة الصرف فور تقديمها للبنك الا انه لدى تقديمها للبنك تبين ان حسابه لا يغطي تلك المبالغ فتم تقديم تلك الشيكات.
... و تؤيد حبس جمال الكندري 3 سنوات
كتب أحمد لازم:
قضت محكمة تمييز الجنح أمس بحبس النائب السابق جمال الكندري 3 سنوات مع الشغل والنفاذ ورد المبلغ وذلك في قضية إصدار شيك بدون رصيد بقيمة 5 ملايين دينار لمصلحة المدعي.
وتتلخص الواقعة بتقديم شكوى من المدعي ضد الكندري، متهماً إياه بأنه قام بإصدار شيك تبين أنه لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب.
وذكرت المحكمة في حيثياتها، لما كان من المقرر أن جريمة إصدار شيك بدون رصيد دون أن يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف فيه تتحقق متى أصدر الساحب للمستفيد شيكاً توافرت له جميع مقوماته القانونية، اذ انه بذلك يكون مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه بوصفه أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات، ويكتفى لتوافر القصد الجنائي لهذه الجريمة أن يكون المتهم عالماً بأن الشيك ليس له مقابل وفاء قائم قابل للسحب في تاريخ إصداره.
وأضافت المحكمة: ان «الواقعة وعلى نحو ما سلف تكاملت أركانها القانونية وتوافرت الأدلة على ثبوتها وصحة نسبتها الى المتهم، مما شهد به كل من الشاكي في التحقيقات ومن واقع الاطلاع على الشيك محل الاتهام وما ورد بكتاب الشيك المسحوب عليه».
وقالت المحكمة: «ينعى المتهم في وفائه بأن الشيك سلم للشاكي على سبيل الضمان لتنفيذ اتفاقية تحول لم تتم لعدم تحويل الشاكي للمبالغ المتفق على حساب الشركة التي يمثلها المتهم».
وردت المحكمة على هذا النعي بالقول: ان ذلك النعي غير سديد، لأنه من المقرر وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز أنه بمجرد اصدار شيك على وضع يدل مظهره وصيغته في أنه مستحق الأداء بمجرد الاطلاع عليه وأنه أداة وفاء لا أداة ائتمان تم طرحه في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي اسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة، باعتباره أداء وفاء يجري مجرى النقود في المعاملات، فإن مراد الشارع من العقاب هو حماية الشيك وقبوله في المعاملات على اعتبار ان الوفاء به كالنقود.
وبينت المحكمة ان الثابت من الأوراق ان الشيك محل الاتهام، الذي اصدره المتهم، قد استوفى شرائطه القانونية، اذ اصدر باسم الشاكي كمستفيد، وعلى وضع يدل مظهره وصيغته على انه اداة دفع وفاء يستحق الاداء بمجرد الاطلاع عليه وليس كأداة ائتمان، وإذ سلم المتهم الشيكَ إلى الشاكي بإرادته فانه يكون قد طرحه في التداول بما يتوافر معه الركن المادي للجريمة، كما يتطلبه القانون، والذي ثبت انه ليس له مقابل وفاء، بما يتوافر معه سوء النية اللازم لقيام القصد الجنائي في حق المتهم، ومن ثمَّ فإن الاركان القانونية لجريمة اصدار الشيك المسندة إلى المتهم تكون قد تكاملت في حقه، مما تتقدم معه مسؤوليته الجنائية عنه.
وأكدت المحكمة انه لا يقدم في ذلك أو ينال منه ما تذرع به المتهم من أنه اصدر الشيك ضمانا وتأمينا لاتفاق تمويل أبرم مع الشاكي. وخلصت المحكمة إلى انها احاطت بواقعة الدعوى وألمت بها عن بصر وبصيرة تطمئن على أدلة الثبوت سالفة البيان، وقد اطمأن وجدانها إلى ان المتهم في الزمان والمكان سالفي الاشارة إليهما قد ارتكب الجريمة المسندة إليه بكيفها ووصفها الثابت، وقد استقامت الأدلة اليقينية على صحة تلك الجريمة وثبوتها في حق المتهم.
المصدر : جريدة القبس
التاريخ : 12/10/2010
«التمييز» تسدل الستار على قضيتي شيكين بلا رصيد
حبس الكندري سنتين.. وحامد خاجة 3 سنوات
مبارك العبدالله
اسدلت محكمة التمييز امس الستار على قضية اصدار شيك بدون رصيد بقيمة 5 ملايين دينار والمتهم فيها النائب السابق جمال الكندري، وقضت بقبول الطعن على حكم حبس الكندري شكلا ورفضه موضوعا.
وكان احد رجال الاعمال اقام الدعوى ضد الكندري متهما اياه باصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وانه قام بالهروب خارج البلاد خشية تنفيذ الحكم عليه وحبسه.
وقالت مصادر قانونية لــ القبس انه وازاء صدور حكم التمييز النهائي فانه سيتم ملاحقة الكندري عن طريق الانتربول في حال لم يتم تسليم نفسه، وسيتم احضاره لتنفيذ الحكم عليه.
وفي احدث جلسة امس فقد حضر دفاعا الشاكي المحاميان عبدالحميد الصراف ود. فايز الظفيري، وفندا ادعاءات المتهم، مبينين للمحكمة عدم استنادها الى اي اسس قانونية سليمة، وموضحين في الوقت نفسه ان الغرض من الدفاع الذي ساقه المتهم هو اطالة امد التقاضي بهدف الهروب خارج البلاد.
وكانت محكمة اول درجة قضت بحبس الكندري لعامين مع الشغل والنفاذ وهو الحكم الذي ايدته محكمة الاستئناف واسدلت التمييز الستار عليه.
.. وخاجة
من جهة اخرى، قضت محكمة التمييز بعدم قبول الطعن المرفوع من وكيل وزارة المواصلات سابقا حامد خاجة على حكم حبسه ثلاث سنوات في قضية شيك بدون رصيد بقيمة مليون و458 الف دينار.
وكانت النيابة اسندت الى خاجة انه وبتاريخ 2009/8/1 اصدر بسوء نية لأمر المدعي عليه شيكين مسحوبين على احد البنوك المحلية، ليس لهما مقابل وفاء قائم او قابل للتصرف فيه، وطلبت عقابه وفقا لمواد قانون الجزاء.
وحضر دفاع المدعي بالحق المدني المحامي يعقوب الصانع ودفع بثبوت الاتهام في حق المتهم، موضحا ان المستقر عليه فقهاء وقضاء ان جريمة اصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للسحب تتحقق بمجرد اصدار الساحب للشيك، وطرح الساحب لهذا الشيك للتداول وهو عالم بان هذا الشيك ليس له رصيد قائم وقابل للسحب.
