ابو فهد@
عضو نشط
- التسجيل
- 11 يوليو 2009
- المشاركات
- 60
الموسى: لن نبيع حصتنا في «زين».. وسنظل ندافع عن بقية المساهمين
هند فاروق:
• الكويت الدولة الوحيدة التي لم تضع حلولاً جذرية لمعالجة الأزمة
• هناك من يريد تنفيذ الخطة بقرار «عطوهم فلوس ببلاش»
• البنوك المحلية غير قادرة على توفير تمويل الآجل لمدة 15 عاماً
• الشركات المقترحة لإدارة المشروعات «ابتكار كويتي» ومشكوك في نجاحها
• تعافي السوق مرهون بتطبيق هيئة سوق المال ودخول خطة التنمية حيز التنفيذ
• على الحكومة معالجة قضية آجال تمويل البنوك لتتواكب مع آلية تنفيذ الخطة
• عودة البنوك إلى تمويل شراء الأسهم أمر غير ضروري.. ولا أرى مصلحة في العودة
إلى الوضع السابق
• مازالت هناك شركات «ميتة سريرياً» وتسيء إلى بقية الشركات
• ما يحدث في بعض الشركات «كارثة» بكل معنى الكلمة.. ولم يعالجها أحد
• هيئة سوق المال مطالبة بالحزم واستبعاد «التفاح» المعطوب
اكد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لمجموعة الاوراق المالية علي الموسى ان الجدل المثار حول تمويل الخطة التنموية هو «الابتكار» فأصبحت مسألة تمويل مشروعات الخطة قضية سياسية وليست فنية، فهناك من يريد تنفيذ تلك الخطة «بقرار» وليس على اسس اقتصادية بمعنى «عطوهم فلوس ببلاش»، مشيرا الى عدم قدرة البنوك على المشاركة في ذلك النموذج الذي وصفه بالفاشل وغير
الناجح اقتصاديا.
وأشار الى ان الحل يتمثل في اتباع الاسلوب المعتاد للتمويل المبني على اساس ان يكون المشروع المطروح «مجديا اقتصاديا»، مؤكدا ضرورة معالجة الدولة قضية آجال التمويل مع البنوك المحلية، فهي لا تستطيع ان تمول مشروعات لآجال طويلة ومبالغ ضخمة بأموال بنوكنا قصيرة المدى.
ونفى وجود أية نية لدى المجموعة لبيع حصتها في زين مشيرا الى استمرار مساندة المساهمين الذين تم تجاهل مصالحهم وحقوقهم والى الوقوف بجانبهم حتى يتم النظر الى حقوقهم بعين الاعتبار، متوقعا ان يظل سهم زين محتفظا بنشاطه كأحد الاسهم الجيدة في السوق لبعض الوقت الى ان تتضح نوايا المستثمر الجديد وكيفية تعامل الجهة المسيطرة مع باقي المساهمين والتي سيكون لها أكبر الاثر، وستنعكس بشكل كبير
على قيمة السهم.
وقال ان تحسن اوضاع سوق الكويت للاوراق المالية
امر مرهون بمباشرة هيئة سوق المال لعملها بشكل فعلي واثبات انها جهة رقابية لها قبضة من حديد لاتنحاز ولا تمالئ ولا تفرق بين صغير وكبير، الى جانب ان تنفيذ الخطة التنموية على ارض الواقع والتي دخلت طور التنفيذ كما ينبغي، سيحدث نقلة نوعية للسوق وسيدفع الكويت لان تتبوأ مكانة جيدة ويكون لها وضع مختلف..
وفيما يلي نص الحوار:
• هل تعتزمون بيع حصتكم في «زين» ام الاحتفاظ بها بعد اتمام الصفقة؟
- لا، لن نبيع حصتنا، وقد اعلنا ذلك، وجزء من الاسباب اننا نعتقد ان هناك واجبا للدفاع عن مصالح مساهمين كان القانون يحميهم انما لاسباب تقنية او اجرائية اصبح المشتري بامكانه تجاهل مصالحهم وحقوقهم، وكان ذلك مطلبنا من الاساس مع ان القانون مع هذا المطلب، الا ان الظروف لم تساعد، ومع شديد الاسف ان المشتري كذلك لم يأخذ بعين الاعتبار ذلك الموقف، بالتالي في نهاية الامر لن يصح الا الصحيح ولن نترك المساهمين الذين تم تجاهلهم وضربت بمصالحهم عرض الحائط وسنقف معهم ونعرف كيف نحصل تلك الحقوق.
• لماذا نرى اصول الشركات الجيدة تباع لغير الكويتيين؟
- اعتقد ان الامر الطبيعي ان الاصول الجيدة هي التي تباع، فالمشتري لا يتوجه لشراء الا الاصول الجيدة اما الاصول المسمومة او المتعثرة فلها اوضاع مختلفة وهو ما يؤكد ان الشركات الجيدة مطلوبة.
صفقات مقبلة
• هل تعتقد ان صفقة زين ستكون الاخيرة ام ان هناك صفقات اخرى شبيهة على الطريق؟
- بكل تأكيد طبيعة الاسواق الحية والاصول الجيدة ان تكون مطلوبة، وان كان ذلك في قطاع الاتصالات او قطاعات اخرى، لكن مع شديد الاسف لا يوجد لدينا كمية كبيرة منها فهناك شركات يمكن ان تباع مثلما نشتري نحن، فالكويت مرت عليها فترة تقوم بشراء اصول جيدة في الخارج، فشركة زين قامت بشراء اصول كانت موجودة في افريقيا وطبعا زين أسست من الصفر في بعض العمليات، الا انه في عمليات اخرى قامت بشرائها وهذه هي طبيعة النشاط في اي قطاع وهو بناء الاصول وتحسين وضعها ومن ثم بيعها وبالتالي لا اجد اية مشكلة في عمليات بيع وشراء الاصول.
تأثير الصفقة
• كيف تتوقع تأثير الصفقة وبيع 46 في المئة من زين لشركة حكومية على البورصة بعد البيع خاصة ان «زين» كانت من انشط الشركات؟
- اتصور ان سهم زين سيظل سهما جيدا، ونحن حتى الآن لا نعرف ما هي نوايا المستثمر الجديد والجهة المسيطرة، وكيف سيكون شكل العلاقة مع المساهمين، وطبعا لاحظنا ان هناك اهتماما بمن سيقابل الشركة لكن مع شديد الاسف ان المستثمر الجديد غير مهتم نهائيا بالمستثمرين الباقين كشركاء له، ولا نعرف كيف ستكون طبيعة العلاقة وبكل تأكيد ان طبيعة العلاقة سيكون لها تأثير شديد وستنعكس على قيمة السهم.
واتصور ان يظل السهم محتفظا بنشاطه على الاقل لبعض الوقت لانني لا اتصور ان المالك الجديد سيظل محتفظاً باسهم الخزينة لفترة طويلة في ظل ان رأسماله مجمد، وهم سيحتاجون الى اموال بالتالي اعتقد ان يستمر نشاط السهم لفترة ولكن ليس بنفس الدور في الفترات الماضية التي شهد السهم مضاربين ومحاولات تحرك من قبل الملاك والآن الطبيعة تغيرت بالتأكيد.
اما التأثير على السوق فاعتقد ان المعول الرئيس لاداء السوق خلال الفترة المقبلة على هيئة سوق المال الى جانب الدور الذي ستلعبه عملية تنفيذ خطة التنمية فالخطة وبغض النظر عما يدور من جدل حولها لكنها بكل تأكيد اذا دخلت في طور التنفيذ كما ينبغي فالكويت سيكون لها وضع مختلف خاصة مع الحديث عن الشركات ضمن خطة التنمية ودور القطاع الخاص وكلها امور سيكون لها صدى طيب وجيد داخل السوق الكويتي.
وبالتالي خطة التنمية لها دور فيما يتعلق بوجود سيولة في السوق وهيئة سوق المال سيكون لها دور من خلال ما ستضعه من ضوابط والاساليب المتبعة، فسوق الكويت للاوراق المالية حاله حال الاسواق في المنطقة تأثرا سلبياً ليس فقط جراء الأزمة المالية العالمية لكن ما حدث داخل الشركات، فما حدث «يهز أي سوق في العالم» من ممارسات سيئة جداً داخل الشركات قسم منها كوارث بالمعنى الصحيح للكلمة، ولم يتم حتى الآن أي اجراء من شأنه ان يعيد الثقة مرة أخرى في السوق.
وبعد الأزمة العالمية وكل ما حدث وحتى الآن لم يتخذ أي اجراء تصحيحي جذري ونحن لا نتحدث عن اجراءات تجميلية بل اجراءات تصحيحية «لم يحدث»، والآمال كلها الآن معقودة على هيئة سوق المال التي اذا قامت بمباشرة عملها بالفعل وأثبتت أنها جهة رقابية لها قبضة حديدية لا تنحاز ولا تمالئ ولا تفرق بين صغير وكبير، سينعكس ذلك بشكل شديد الايجابية على السوق، والآن أجواء التخوف مسيطرة على العديد من المستثمرين الذين يودون الدخول بالفعل في ظل عدم اتضاح الرؤية والاشاعات، وأعتقد أن هؤلاء الذين يصدرون تلك الاشاعات وينشرون كلاماً غير مسؤولاً يجب معاقبتهم، وعلى كل الأحوال نستطيع القول بأن الأمل في هيئة سوق المال، وعلينا أن نبدأ أولاً فهي مؤسسة جديدة وستعمل تحت قانون جديد وستكون بداية جيدة للسوق، وكما ذكرنا مع وجود مصدر قوي للانتعاش الاقتصادي المحلي وتوفير نوع من السيولة للسوق، وذلك عن طريق تنفيذ خطة التنمية، فموضوعياً هما العاملان الرئيسيان لتحسين أوضاع سوق الكويت للأوراق المالية.
تمويل الخطة
• كيف ترى ما يدور من نقاش حول تمويل الخطة التنموية وأسبابه وما هو الأسلوب الأمثل للتمويل؟
- من أين جاءت المشكلة؟ جاءت من أن هناك «ابتكارا» فالخطة تتطلب مشاركة القطاع الخاص عن طريق انشاء شركات لتنفيذ المشروعات المطروحة، ومع النموذج المعروض في استقطاب القطاع الخاص ان يكون هناك مطور أو شريك استراتيجي لتمليك 25 في المئة إلى جانب 25 في المئة ملكية للدولة، وفي حدود الـ 50 في المئة للشعب الكويتي، وهذا ما هو المفترض أن يحدث، فتمويل مشروعات الدولة على الأجل لحين الانتهاء من تشييدها، أما الشركات تلك فلن تتبع نفس الطريقة فاذا كان بصدد بناء مدينة يمكن الانتهاء منها خلال مدة عامين لا يكتفي ببنائها فقط بل بناء مدينة متكاملة مع البنية التحتية مع إدارة الخدمات وهو ما يستغرق 15 عاماً في ظل المراحل التي يتطلبها البناء من مرحلة أولى وثانية، وعمليات الإدارة المطلوبة التي تتولاها الشركة التي ستدير المدينة ستحتاج جيشا من الموظفين وهناك أمور أخرى بالتالي
التكلفة مرتفعة.
وحتى الآن كل ما سمعناه أن أغلب الشركات «اقتصاديا غير مجدية» بالتالي كيف نطلب من البنوك تمويل شركة اقتصادياً غير مجدية وخاصة عندما يكون الحديث عن مليارات ومبالغ ضخمة ولآجال طويلة، وأعتقد أن بنوكنا بشكل عام غير مؤهلة للآجال الطويلة فأغلب الأحوال لدى بنوكنا المحلية هي أموال قصيرة المدى وهو أمر تاريخياً معروف في الكويت، فالأموال التي يتم ايداعها توضع بحد أقصى لمدة عام، ولا أحد يضع أمواله لمدد تصل لعشرين عاماً مثلاً، فحكومة الكويت في الأساس لا تقوم باصدار سندات لمدة تتجاوز السنة أو الاثنتين، وهي كلها أموال قصيرة المدى بالتالي ليس من المعقول أن أستقطب تلك الأموال لاقرضها مرة أخرى لمدة عشرين سنة هذا لا يجوز.
وهي قضية سياسية وليست فنية «فهناك من يريد هذه المشاريع أن تنفذ وأن يشرك الناس فيها وينجحها ليس اقتصاديا ولكن بقرار «عطوهم فلوس ببلاش» وهو يدرك تماماً ان هذا النموذج «اقتصادياً غير ناجح» بل فاشل ويريد أن ينجحه «غصبا»، والبنوك لا يمكن أن تشارك في ذلك لأنه في نهاية الأمر يعد هدرا لأموال الدولة، وهنا المشكلة وهو ما تختلف به الكويت عن دول العالم الأخرى، فكثير من الدول لديها خطط تنموية لكن لا يحدث بها ذلك، والحل في رأيي أن نتبع الأسلوب المعتاد فأي مشروع مجد اقتصادياً لا توجد مشكلة لدى البنوك في تمويله، بالتالي لابد أن يكون المشروع مجديا اقتصاديا، وعلى الدولة أن تعالج قضية التمويل مع البنوك وكلنا نعلم أن الكويت تضع أموالاً في الداخل والخارج وهو أمر لا يخفى على أحد ونحن نرى ضرورة أن تقوم الأموال التي تضعها الدولة داخل البنوك داخلياً بمساعدة تلك البنوك في منحها للاقراض، وتساعدها ان تقترض، فالبنوك تقرض ما تقرضه فهي تجمع الأموال وتعيد توظيفها مرة أخرى على شكل تمويل للمشاريع.
تعافي السوق
• تجاوز مؤشر السوق حاجز الـ7 الاف نقطة هل تراه دليلا على تعافي السوق؟
- لا اعتقد ذلك وعموما مؤشر السوق اذا كان الحديث عن المؤشر السعري الذي طالما ذكرنا فعليه ملاحظات كثيرة جدا ولا يشكل مقياسا صحيحا انما هناك جانب نفسي فالمستثمرون ينتظرون ان يتخطى السوق ذلك الحاجز باعتباره حاجزا نفسيا ليس الا ولكنه لا يدل على ان السوق تعافى فكيف يتعافى السوق ولدينا عدد كبير من الشركات المريضة؟ فالسوق لا يتعافى الا بتعافي الشركات.
تمويل الاسهم
• هل ترى امكانية لعودة البنوك لتمويل شراء الاسهم مجددا في ظل ارتفاع السوق؟
- لدينا مشكلة في الكويت وهي كيف تنظر لسوق الكويت للاوراق المالية وهو لا يعد اكثر من مرآة لنظرة المستثمرين للاقتصاد الوطني فالسوق لا يعد النشاط الاساسي في الاقتصاد ومتى ما تعافى الاقتصاد يتعافى معه السوق.
واعتقد على العكس انه قد توضع بعض القيود لكيفية تمويل البنوك للعمل في السوق، ولا ارى انه من المصلحة العودة للوضع السابق، ولذلك اركز على الجانب التنموي فاذا جاءت شركات ولديها انشطة لتعزيز وضع السوق وهو المطلوب فمن مصلحة الجميع ان تكون هناك مصادر ارباح واموال في اتجاه غير الارتفاع في سوق الكويت للاوراق المالية، وهو ما سيحدث بان الشركات نفسها تحقق ارباحا فمتى ما عادت الشركات والمصارف لجني الارباح وتوزيع الارباح مرة اخرى، فهو امر في حد ذاته يشكل نوعا من السيولة في السوق، لكن الاعتماد والعودة مرة اخرى لمسألة ان البنوك تمول سيولة البورصة امر غير ضروري.
جدولة القروض
• متى ستنتهي البنوك من جدولة قروض الشركات ؟
- لا احد يستطيع الاجابة عن هذا السؤال فالجميع يدرك ان الازمة حدثت وتمت معالجة جوانب عديدة منها في دول العالم، الا اننا في الكويت لم نعمل شيئا فهناك شركات كثيرة متعثرة، وهناك شركات كثيرة تعتبر ميتة سريريا، ومع الوقت يتضح وجود العديد من المخالفات دون ان تواجه بعلاج حاسم، وهو ما يعزز من قدرة الازمة على الاستمرار بشكل اكبر، وكما يقولون التفاحة المعطوبة تسيء الى بقية التفاح سواء من باب العدوى او حتى من باب الشكل، فاستمرار وجود شركات متعثرة ومشاكل غير منتهية تظل تشكل ضغطا على السوق وتجعله دائما عرضة لهزات، وامور حدثت في سنوات سابقة والان الشركات التي ستنتهي كان من المفترض ان تنتهي منذ وقت طويل لكن لانها تم تركها تعيش على آمال غير واقعية والقيام بمعالجات تنقصها المهنية، فيوم من الايام ستنهار وبدلا من ان ينتهي وضع تلك الشركات باسرع وقت تركت لتعيش لتجر معها
شركات اخرى.
هند فاروق:
• الكويت الدولة الوحيدة التي لم تضع حلولاً جذرية لمعالجة الأزمة
• هناك من يريد تنفيذ الخطة بقرار «عطوهم فلوس ببلاش»
• البنوك المحلية غير قادرة على توفير تمويل الآجل لمدة 15 عاماً
• الشركات المقترحة لإدارة المشروعات «ابتكار كويتي» ومشكوك في نجاحها
• تعافي السوق مرهون بتطبيق هيئة سوق المال ودخول خطة التنمية حيز التنفيذ
• على الحكومة معالجة قضية آجال تمويل البنوك لتتواكب مع آلية تنفيذ الخطة
• عودة البنوك إلى تمويل شراء الأسهم أمر غير ضروري.. ولا أرى مصلحة في العودة
إلى الوضع السابق
• مازالت هناك شركات «ميتة سريرياً» وتسيء إلى بقية الشركات
• ما يحدث في بعض الشركات «كارثة» بكل معنى الكلمة.. ولم يعالجها أحد
• هيئة سوق المال مطالبة بالحزم واستبعاد «التفاح» المعطوب
اكد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لمجموعة الاوراق المالية علي الموسى ان الجدل المثار حول تمويل الخطة التنموية هو «الابتكار» فأصبحت مسألة تمويل مشروعات الخطة قضية سياسية وليست فنية، فهناك من يريد تنفيذ تلك الخطة «بقرار» وليس على اسس اقتصادية بمعنى «عطوهم فلوس ببلاش»، مشيرا الى عدم قدرة البنوك على المشاركة في ذلك النموذج الذي وصفه بالفاشل وغير
الناجح اقتصاديا.
وأشار الى ان الحل يتمثل في اتباع الاسلوب المعتاد للتمويل المبني على اساس ان يكون المشروع المطروح «مجديا اقتصاديا»، مؤكدا ضرورة معالجة الدولة قضية آجال التمويل مع البنوك المحلية، فهي لا تستطيع ان تمول مشروعات لآجال طويلة ومبالغ ضخمة بأموال بنوكنا قصيرة المدى.
ونفى وجود أية نية لدى المجموعة لبيع حصتها في زين مشيرا الى استمرار مساندة المساهمين الذين تم تجاهل مصالحهم وحقوقهم والى الوقوف بجانبهم حتى يتم النظر الى حقوقهم بعين الاعتبار، متوقعا ان يظل سهم زين محتفظا بنشاطه كأحد الاسهم الجيدة في السوق لبعض الوقت الى ان تتضح نوايا المستثمر الجديد وكيفية تعامل الجهة المسيطرة مع باقي المساهمين والتي سيكون لها أكبر الاثر، وستنعكس بشكل كبير
على قيمة السهم.
وقال ان تحسن اوضاع سوق الكويت للاوراق المالية
امر مرهون بمباشرة هيئة سوق المال لعملها بشكل فعلي واثبات انها جهة رقابية لها قبضة من حديد لاتنحاز ولا تمالئ ولا تفرق بين صغير وكبير، الى جانب ان تنفيذ الخطة التنموية على ارض الواقع والتي دخلت طور التنفيذ كما ينبغي، سيحدث نقلة نوعية للسوق وسيدفع الكويت لان تتبوأ مكانة جيدة ويكون لها وضع مختلف..
وفيما يلي نص الحوار:
• هل تعتزمون بيع حصتكم في «زين» ام الاحتفاظ بها بعد اتمام الصفقة؟
- لا، لن نبيع حصتنا، وقد اعلنا ذلك، وجزء من الاسباب اننا نعتقد ان هناك واجبا للدفاع عن مصالح مساهمين كان القانون يحميهم انما لاسباب تقنية او اجرائية اصبح المشتري بامكانه تجاهل مصالحهم وحقوقهم، وكان ذلك مطلبنا من الاساس مع ان القانون مع هذا المطلب، الا ان الظروف لم تساعد، ومع شديد الاسف ان المشتري كذلك لم يأخذ بعين الاعتبار ذلك الموقف، بالتالي في نهاية الامر لن يصح الا الصحيح ولن نترك المساهمين الذين تم تجاهلهم وضربت بمصالحهم عرض الحائط وسنقف معهم ونعرف كيف نحصل تلك الحقوق.
• لماذا نرى اصول الشركات الجيدة تباع لغير الكويتيين؟
- اعتقد ان الامر الطبيعي ان الاصول الجيدة هي التي تباع، فالمشتري لا يتوجه لشراء الا الاصول الجيدة اما الاصول المسمومة او المتعثرة فلها اوضاع مختلفة وهو ما يؤكد ان الشركات الجيدة مطلوبة.
صفقات مقبلة
• هل تعتقد ان صفقة زين ستكون الاخيرة ام ان هناك صفقات اخرى شبيهة على الطريق؟
- بكل تأكيد طبيعة الاسواق الحية والاصول الجيدة ان تكون مطلوبة، وان كان ذلك في قطاع الاتصالات او قطاعات اخرى، لكن مع شديد الاسف لا يوجد لدينا كمية كبيرة منها فهناك شركات يمكن ان تباع مثلما نشتري نحن، فالكويت مرت عليها فترة تقوم بشراء اصول جيدة في الخارج، فشركة زين قامت بشراء اصول كانت موجودة في افريقيا وطبعا زين أسست من الصفر في بعض العمليات، الا انه في عمليات اخرى قامت بشرائها وهذه هي طبيعة النشاط في اي قطاع وهو بناء الاصول وتحسين وضعها ومن ثم بيعها وبالتالي لا اجد اية مشكلة في عمليات بيع وشراء الاصول.
تأثير الصفقة
• كيف تتوقع تأثير الصفقة وبيع 46 في المئة من زين لشركة حكومية على البورصة بعد البيع خاصة ان «زين» كانت من انشط الشركات؟
- اتصور ان سهم زين سيظل سهما جيدا، ونحن حتى الآن لا نعرف ما هي نوايا المستثمر الجديد والجهة المسيطرة، وكيف سيكون شكل العلاقة مع المساهمين، وطبعا لاحظنا ان هناك اهتماما بمن سيقابل الشركة لكن مع شديد الاسف ان المستثمر الجديد غير مهتم نهائيا بالمستثمرين الباقين كشركاء له، ولا نعرف كيف ستكون طبيعة العلاقة وبكل تأكيد ان طبيعة العلاقة سيكون لها تأثير شديد وستنعكس على قيمة السهم.
واتصور ان يظل السهم محتفظا بنشاطه على الاقل لبعض الوقت لانني لا اتصور ان المالك الجديد سيظل محتفظاً باسهم الخزينة لفترة طويلة في ظل ان رأسماله مجمد، وهم سيحتاجون الى اموال بالتالي اعتقد ان يستمر نشاط السهم لفترة ولكن ليس بنفس الدور في الفترات الماضية التي شهد السهم مضاربين ومحاولات تحرك من قبل الملاك والآن الطبيعة تغيرت بالتأكيد.
اما التأثير على السوق فاعتقد ان المعول الرئيس لاداء السوق خلال الفترة المقبلة على هيئة سوق المال الى جانب الدور الذي ستلعبه عملية تنفيذ خطة التنمية فالخطة وبغض النظر عما يدور من جدل حولها لكنها بكل تأكيد اذا دخلت في طور التنفيذ كما ينبغي فالكويت سيكون لها وضع مختلف خاصة مع الحديث عن الشركات ضمن خطة التنمية ودور القطاع الخاص وكلها امور سيكون لها صدى طيب وجيد داخل السوق الكويتي.
وبالتالي خطة التنمية لها دور فيما يتعلق بوجود سيولة في السوق وهيئة سوق المال سيكون لها دور من خلال ما ستضعه من ضوابط والاساليب المتبعة، فسوق الكويت للاوراق المالية حاله حال الاسواق في المنطقة تأثرا سلبياً ليس فقط جراء الأزمة المالية العالمية لكن ما حدث داخل الشركات، فما حدث «يهز أي سوق في العالم» من ممارسات سيئة جداً داخل الشركات قسم منها كوارث بالمعنى الصحيح للكلمة، ولم يتم حتى الآن أي اجراء من شأنه ان يعيد الثقة مرة أخرى في السوق.
وبعد الأزمة العالمية وكل ما حدث وحتى الآن لم يتخذ أي اجراء تصحيحي جذري ونحن لا نتحدث عن اجراءات تجميلية بل اجراءات تصحيحية «لم يحدث»، والآمال كلها الآن معقودة على هيئة سوق المال التي اذا قامت بمباشرة عملها بالفعل وأثبتت أنها جهة رقابية لها قبضة حديدية لا تنحاز ولا تمالئ ولا تفرق بين صغير وكبير، سينعكس ذلك بشكل شديد الايجابية على السوق، والآن أجواء التخوف مسيطرة على العديد من المستثمرين الذين يودون الدخول بالفعل في ظل عدم اتضاح الرؤية والاشاعات، وأعتقد أن هؤلاء الذين يصدرون تلك الاشاعات وينشرون كلاماً غير مسؤولاً يجب معاقبتهم، وعلى كل الأحوال نستطيع القول بأن الأمل في هيئة سوق المال، وعلينا أن نبدأ أولاً فهي مؤسسة جديدة وستعمل تحت قانون جديد وستكون بداية جيدة للسوق، وكما ذكرنا مع وجود مصدر قوي للانتعاش الاقتصادي المحلي وتوفير نوع من السيولة للسوق، وذلك عن طريق تنفيذ خطة التنمية، فموضوعياً هما العاملان الرئيسيان لتحسين أوضاع سوق الكويت للأوراق المالية.
تمويل الخطة
• كيف ترى ما يدور من نقاش حول تمويل الخطة التنموية وأسبابه وما هو الأسلوب الأمثل للتمويل؟
- من أين جاءت المشكلة؟ جاءت من أن هناك «ابتكارا» فالخطة تتطلب مشاركة القطاع الخاص عن طريق انشاء شركات لتنفيذ المشروعات المطروحة، ومع النموذج المعروض في استقطاب القطاع الخاص ان يكون هناك مطور أو شريك استراتيجي لتمليك 25 في المئة إلى جانب 25 في المئة ملكية للدولة، وفي حدود الـ 50 في المئة للشعب الكويتي، وهذا ما هو المفترض أن يحدث، فتمويل مشروعات الدولة على الأجل لحين الانتهاء من تشييدها، أما الشركات تلك فلن تتبع نفس الطريقة فاذا كان بصدد بناء مدينة يمكن الانتهاء منها خلال مدة عامين لا يكتفي ببنائها فقط بل بناء مدينة متكاملة مع البنية التحتية مع إدارة الخدمات وهو ما يستغرق 15 عاماً في ظل المراحل التي يتطلبها البناء من مرحلة أولى وثانية، وعمليات الإدارة المطلوبة التي تتولاها الشركة التي ستدير المدينة ستحتاج جيشا من الموظفين وهناك أمور أخرى بالتالي
التكلفة مرتفعة.
وحتى الآن كل ما سمعناه أن أغلب الشركات «اقتصاديا غير مجدية» بالتالي كيف نطلب من البنوك تمويل شركة اقتصادياً غير مجدية وخاصة عندما يكون الحديث عن مليارات ومبالغ ضخمة ولآجال طويلة، وأعتقد أن بنوكنا بشكل عام غير مؤهلة للآجال الطويلة فأغلب الأحوال لدى بنوكنا المحلية هي أموال قصيرة المدى وهو أمر تاريخياً معروف في الكويت، فالأموال التي يتم ايداعها توضع بحد أقصى لمدة عام، ولا أحد يضع أمواله لمدد تصل لعشرين عاماً مثلاً، فحكومة الكويت في الأساس لا تقوم باصدار سندات لمدة تتجاوز السنة أو الاثنتين، وهي كلها أموال قصيرة المدى بالتالي ليس من المعقول أن أستقطب تلك الأموال لاقرضها مرة أخرى لمدة عشرين سنة هذا لا يجوز.
وهي قضية سياسية وليست فنية «فهناك من يريد هذه المشاريع أن تنفذ وأن يشرك الناس فيها وينجحها ليس اقتصاديا ولكن بقرار «عطوهم فلوس ببلاش» وهو يدرك تماماً ان هذا النموذج «اقتصادياً غير ناجح» بل فاشل ويريد أن ينجحه «غصبا»، والبنوك لا يمكن أن تشارك في ذلك لأنه في نهاية الأمر يعد هدرا لأموال الدولة، وهنا المشكلة وهو ما تختلف به الكويت عن دول العالم الأخرى، فكثير من الدول لديها خطط تنموية لكن لا يحدث بها ذلك، والحل في رأيي أن نتبع الأسلوب المعتاد فأي مشروع مجد اقتصادياً لا توجد مشكلة لدى البنوك في تمويله، بالتالي لابد أن يكون المشروع مجديا اقتصاديا، وعلى الدولة أن تعالج قضية التمويل مع البنوك وكلنا نعلم أن الكويت تضع أموالاً في الداخل والخارج وهو أمر لا يخفى على أحد ونحن نرى ضرورة أن تقوم الأموال التي تضعها الدولة داخل البنوك داخلياً بمساعدة تلك البنوك في منحها للاقراض، وتساعدها ان تقترض، فالبنوك تقرض ما تقرضه فهي تجمع الأموال وتعيد توظيفها مرة أخرى على شكل تمويل للمشاريع.
تعافي السوق
• تجاوز مؤشر السوق حاجز الـ7 الاف نقطة هل تراه دليلا على تعافي السوق؟
- لا اعتقد ذلك وعموما مؤشر السوق اذا كان الحديث عن المؤشر السعري الذي طالما ذكرنا فعليه ملاحظات كثيرة جدا ولا يشكل مقياسا صحيحا انما هناك جانب نفسي فالمستثمرون ينتظرون ان يتخطى السوق ذلك الحاجز باعتباره حاجزا نفسيا ليس الا ولكنه لا يدل على ان السوق تعافى فكيف يتعافى السوق ولدينا عدد كبير من الشركات المريضة؟ فالسوق لا يتعافى الا بتعافي الشركات.
تمويل الاسهم
• هل ترى امكانية لعودة البنوك لتمويل شراء الاسهم مجددا في ظل ارتفاع السوق؟
- لدينا مشكلة في الكويت وهي كيف تنظر لسوق الكويت للاوراق المالية وهو لا يعد اكثر من مرآة لنظرة المستثمرين للاقتصاد الوطني فالسوق لا يعد النشاط الاساسي في الاقتصاد ومتى ما تعافى الاقتصاد يتعافى معه السوق.
واعتقد على العكس انه قد توضع بعض القيود لكيفية تمويل البنوك للعمل في السوق، ولا ارى انه من المصلحة العودة للوضع السابق، ولذلك اركز على الجانب التنموي فاذا جاءت شركات ولديها انشطة لتعزيز وضع السوق وهو المطلوب فمن مصلحة الجميع ان تكون هناك مصادر ارباح واموال في اتجاه غير الارتفاع في سوق الكويت للاوراق المالية، وهو ما سيحدث بان الشركات نفسها تحقق ارباحا فمتى ما عادت الشركات والمصارف لجني الارباح وتوزيع الارباح مرة اخرى، فهو امر في حد ذاته يشكل نوعا من السيولة في السوق، لكن الاعتماد والعودة مرة اخرى لمسألة ان البنوك تمول سيولة البورصة امر غير ضروري.
جدولة القروض
• متى ستنتهي البنوك من جدولة قروض الشركات ؟
- لا احد يستطيع الاجابة عن هذا السؤال فالجميع يدرك ان الازمة حدثت وتمت معالجة جوانب عديدة منها في دول العالم، الا اننا في الكويت لم نعمل شيئا فهناك شركات كثيرة متعثرة، وهناك شركات كثيرة تعتبر ميتة سريريا، ومع الوقت يتضح وجود العديد من المخالفات دون ان تواجه بعلاج حاسم، وهو ما يعزز من قدرة الازمة على الاستمرار بشكل اكبر، وكما يقولون التفاحة المعطوبة تسيء الى بقية التفاح سواء من باب العدوى او حتى من باب الشكل، فاستمرار وجود شركات متعثرة ومشاكل غير منتهية تظل تشكل ضغطا على السوق وتجعله دائما عرضة لهزات، وامور حدثت في سنوات سابقة والان الشركات التي ستنتهي كان من المفترض ان تنتهي منذ وقت طويل لكن لانها تم تركها تعيش على آمال غير واقعية والقيام بمعالجات تنقصها المهنية، فيوم من الايام ستنهار وبدلا من ان ينتهي وضع تلك الشركات باسرع وقت تركت لتعيش لتجر معها
شركات اخرى.