الفرنسي115
عضو نشط
- التسجيل
- 8 يوليو 2007
- المشاركات
- 202
أكدت شركة الاستثمارات الوطنية ان صفقة بيع ما نسبته %46 من مجموعة زين لصالح شركة اتصالات الاماراتية تسير حسب الاجراءات ووفق القوانين المتبعة عند عقد مثل هذه الصفقات.
وقال حمد العميري المدير العام لشركة الاستثمارات الوطنية في مقابلة خاصة مع قناة cnbc عربية ان السوق الكويتي شهد خلال الفترة الماضية العديد من الصفقات المشابهة لصفقة زين اتصالات مشددا على الجهة القائمة على الصفقة ممثلة في مجموعة الخير تولى اهتماما خاصا لصغار المساهمين.
وتطرق العميري في بداية المقابلة الى تطورات صفقة زين - اتصالات وقال ان الاستثمارات الوطنية لديها عرض للشراء محدد النسبة ومحدد السعر بقيمة 1.700 دينار واضاف ان هناك بعض الشروط الملزمة ينبغي الاتفاق عليها حتى تكتمل الصفقة. وقال «تم تكليف شركة الخير للاستثمارات الوطنية بتكوين تحالف لجمع نسبة %46 مع تعليمات خاصة من رئيس مجموعة الخير باعطاء اولوية في تكوين التحالف لصغار المساهمين ممن يمتلكون عددا من الاسهم لا يتجاوز الثلاثمائة الف سهم ومسجلين في دفاتر الشركة كما في تاريخ 2010-9-29، وذكر أن من يمتلكون ثلاثمائة الف سهم وما دون ذلك يشكلون %97.5 من مساهمي الشركة. وبعد ان يتم تغطية نسب صغار المساهمين ومجموعة الخير وحلفائها.. ستصل نسبة التغطية للمساهمين الى %98.5 بمعنى انه تمت تغطية اغلب المساهمين».
هيئة أسواق المال
وعن رأيه في البيان الذي نشر في الصحف الكويتية وتضمن اشارات الى عدم الالتزام باحدى مواد قانون هيئة سوق المال..قال المدير العام لشركة الاستثمارات الوطنية ان المادة 74 واضحة وتنص على ان يتم تنفيذها «طبقا للشروط ووفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية» وعليه فان المادة المعنية لا تطبق الا عند اصدار اللائحة التنفيذية لهيئة سوق المال بل انه اذا تم تطبيقها بدون اللائحة التنفيذية فانت بذلك تعتبر مخلا بالقانون لانها مادة مشروطة.واستشهد العميري باكثر من صفقة استحواذ صارت خلال الاشهر الماضية وبعد صدور قانون هيئة سوق المال وتم تنفيذها في سوق الكويت للاوراق المالية طبقا للوائح الموجودة ومنها صفقة المشاريع الصناعية بتاريخ 2010-5-17 لبيع نسبة %48، وصفقة صفوان للتجارة بتاريخ 2010-7-15 بنسبة %46، وصفقة التقدم التكنولوجي بتاريخ 2010-7-21 لبيع نسبة %42، واخيرا وقبل حوال عشرة ايام الخليج للتأمين بنسبة %39.
وهذه كلها صفقات لم يثر بشأنها أي شئ ولو طبق عليها قانون هيئة سوق المال فسوف تكون مخالفة عند تطبيقها بالتالي ادارة السوق كانت على صواب لان المادة المشروطة تطبق عند اصدار اللائحة.اما فيما يتعلق بمسألة (النسبة والتناسب) التي اشار البيان الى انها لم تراع عند التجميع فقد أكد العميري (حرص رئيس المجموعة على ان تؤخذ بالكامل اغلب نسب المساهمين والصغار منهم، بشكل خاص، وعلى الا يطبق معهم اسلوب النسبة والتناسب وقال «حرصنا على ادخال صغار المساهمين ممن يمتلكون ثلاثمائة الف سهم او اقل ونسبتهم اكثر من %97 من مساهمي زين ونحن الآن حسب الترتيبات نوفر نحو %98.5 ولم يتبق سوى %1.5 وقال..هذه الامكانية التي اجتهدنا في الوصول اليها ولا نستطيع اجبار المشتري على غير ذلك.
هيئة الاستثمار
كذلك اشاد العميري بدعم وتاييد الهيئة العامة للاستثمار للصفقة على الرغم من عدم دخولها فيها لما تحمله الصفقة من تعزيز للسوق الكويتي واعتبر العميري ان نجاح الصفقة هو نجاح للسوق الكويتي وليس لفئة معينة خاصة وان المستفيدين من الصفقة عددهم كبير يصل 19600.
وعن تقييمه هو للصفقة وانعكاساتها المحتملة على السوق الكويتي قال العميري ان الصفقة سوف تحقق مبلغا لا يقل عن 3.520 مليارات دينار وأضاف ان هذا المبلغ كله سوف يذهب لصالح المساهمين فهذه ليست صفقة بيع وتوزيع ارباح وبالتالي هذا ايراد كامل يذهب مباشرة الى جموع المساهمين..كما أكد العميري على ان اكثر من نصف مليار دينار سوف تذهب الى فئة المساهمين الذين يمتلكون ثلاثمائة الف سهم او اقل والذين درج على تسميتهم بصغار المساهمين ولذلك فان كل من يمتلك ثلاثمائة الف سهم سيكون بحوزته نصف مليون دينار وهذا كله سيعنى ضخا للسيولة بالسوق.
وقال حمد العميري المدير العام لشركة الاستثمارات الوطنية في مقابلة خاصة مع قناة cnbc عربية ان السوق الكويتي شهد خلال الفترة الماضية العديد من الصفقات المشابهة لصفقة زين اتصالات مشددا على الجهة القائمة على الصفقة ممثلة في مجموعة الخير تولى اهتماما خاصا لصغار المساهمين.
وتطرق العميري في بداية المقابلة الى تطورات صفقة زين - اتصالات وقال ان الاستثمارات الوطنية لديها عرض للشراء محدد النسبة ومحدد السعر بقيمة 1.700 دينار واضاف ان هناك بعض الشروط الملزمة ينبغي الاتفاق عليها حتى تكتمل الصفقة. وقال «تم تكليف شركة الخير للاستثمارات الوطنية بتكوين تحالف لجمع نسبة %46 مع تعليمات خاصة من رئيس مجموعة الخير باعطاء اولوية في تكوين التحالف لصغار المساهمين ممن يمتلكون عددا من الاسهم لا يتجاوز الثلاثمائة الف سهم ومسجلين في دفاتر الشركة كما في تاريخ 2010-9-29، وذكر أن من يمتلكون ثلاثمائة الف سهم وما دون ذلك يشكلون %97.5 من مساهمي الشركة. وبعد ان يتم تغطية نسب صغار المساهمين ومجموعة الخير وحلفائها.. ستصل نسبة التغطية للمساهمين الى %98.5 بمعنى انه تمت تغطية اغلب المساهمين».
هيئة أسواق المال
وعن رأيه في البيان الذي نشر في الصحف الكويتية وتضمن اشارات الى عدم الالتزام باحدى مواد قانون هيئة سوق المال..قال المدير العام لشركة الاستثمارات الوطنية ان المادة 74 واضحة وتنص على ان يتم تنفيذها «طبقا للشروط ووفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية» وعليه فان المادة المعنية لا تطبق الا عند اصدار اللائحة التنفيذية لهيئة سوق المال بل انه اذا تم تطبيقها بدون اللائحة التنفيذية فانت بذلك تعتبر مخلا بالقانون لانها مادة مشروطة.واستشهد العميري باكثر من صفقة استحواذ صارت خلال الاشهر الماضية وبعد صدور قانون هيئة سوق المال وتم تنفيذها في سوق الكويت للاوراق المالية طبقا للوائح الموجودة ومنها صفقة المشاريع الصناعية بتاريخ 2010-5-17 لبيع نسبة %48، وصفقة صفوان للتجارة بتاريخ 2010-7-15 بنسبة %46، وصفقة التقدم التكنولوجي بتاريخ 2010-7-21 لبيع نسبة %42، واخيرا وقبل حوال عشرة ايام الخليج للتأمين بنسبة %39.
وهذه كلها صفقات لم يثر بشأنها أي شئ ولو طبق عليها قانون هيئة سوق المال فسوف تكون مخالفة عند تطبيقها بالتالي ادارة السوق كانت على صواب لان المادة المشروطة تطبق عند اصدار اللائحة.اما فيما يتعلق بمسألة (النسبة والتناسب) التي اشار البيان الى انها لم تراع عند التجميع فقد أكد العميري (حرص رئيس المجموعة على ان تؤخذ بالكامل اغلب نسب المساهمين والصغار منهم، بشكل خاص، وعلى الا يطبق معهم اسلوب النسبة والتناسب وقال «حرصنا على ادخال صغار المساهمين ممن يمتلكون ثلاثمائة الف سهم او اقل ونسبتهم اكثر من %97 من مساهمي زين ونحن الآن حسب الترتيبات نوفر نحو %98.5 ولم يتبق سوى %1.5 وقال..هذه الامكانية التي اجتهدنا في الوصول اليها ولا نستطيع اجبار المشتري على غير ذلك.
هيئة الاستثمار
كذلك اشاد العميري بدعم وتاييد الهيئة العامة للاستثمار للصفقة على الرغم من عدم دخولها فيها لما تحمله الصفقة من تعزيز للسوق الكويتي واعتبر العميري ان نجاح الصفقة هو نجاح للسوق الكويتي وليس لفئة معينة خاصة وان المستفيدين من الصفقة عددهم كبير يصل 19600.
وعن تقييمه هو للصفقة وانعكاساتها المحتملة على السوق الكويتي قال العميري ان الصفقة سوف تحقق مبلغا لا يقل عن 3.520 مليارات دينار وأضاف ان هذا المبلغ كله سوف يذهب لصالح المساهمين فهذه ليست صفقة بيع وتوزيع ارباح وبالتالي هذا ايراد كامل يذهب مباشرة الى جموع المساهمين..كما أكد العميري على ان اكثر من نصف مليار دينار سوف تذهب الى فئة المساهمين الذين يمتلكون ثلاثمائة الف سهم او اقل والذين درج على تسميتهم بصغار المساهمين ولذلك فان كل من يمتلك ثلاثمائة الف سهم سيكون بحوزته نصف مليون دينار وهذا كله سيعنى ضخا للسيولة بالسوق.