$حورية$
عضو نشط
- التسجيل
- 19 مايو 2010
- المشاركات
- 21
قال تقرير إدارة البحوث الاقتصادية في بنك الكويت الدولي ان سوق العقار الكويتي عاود في الربع الثالث من العام الحالي 2010 اتجاهه الهبوطي وذلك في أعقاب حالة من التحسن النسبي استمرت طيلة عام تقريبا.
وارجع التقرير هذا التراجع في أداء سوق العقار الكويتي لضعف الطلب الناجم عن تباطؤ الأوضاع الاقتصادية المحلية، لاسيما مع ضعف التفاؤل تجاه فرص تسارع معدلات تعافي الاقتصاد الكويتي نتيجة تأخر تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية للدولة للسنوات 2013/2014 - 2010/2011، فضلا عن حالة الترقب والتريث التي تكتنف قطاع المستثمرين بالسوق العقارية، بالإضافة إلى الخاصية الموسمية للربع الثالث من العام، حيث تنحسر الأوقات المتاحة لتفعيل النشاط الاستثماري وسط أجواء الإجازات الصيفية وتزامن شهر رمضان الكريم خلالها.
قطاع العقار السكني
انكمش نشاط قطاع العقار السكني في الربع الثالث من عام 2010 بدرجة ملحوظة، وذلك على صعيد قيمة وعدد الصفقات على حد سواء. فقد تراجعت قيمة الصفقات لهذا القطاع الحيوي بنسبة %41.1 (وذلك إلى 221.2 مليون دينار بدلا من 374.8 مليونا للربع السابق). كما تناقص العدد الكلي للصفقات إلى 1025 صفقة (بدلا من 1825 صفقة للربع السابق)، أي بانخفاض نسبته %43.8 ومما ساعد على انكماش نشاط القطاع السكني صدور قرار مجلس الوزراء في 2010/8/3 بتوزيع 8900 قسيمة سكنية على المواطنين، بحيث يتم توزيعها قبل نهاية العام الحالي، الأمر الذي أضعف من حركة الطلب على هذا القطاع العقاري الحيوي.
وقد تأثر مؤشر الطلب في سوق العقار السكني -ضمن مؤشرات أخرى- بعدم تحقق ما كان متوقعا له من قبل من تفعيل متزايد لقرار مجلس الوزراء الصادر أوائل عام 2010 والذي يسمح بالبناء في سبع مناطق جديدة، وهي: جابر الأحمد، سعد العبدالله، صباح الأحمد، المسيلة، الصديق، الفنيطيس، وأبوفطيرة. وكانت أكثر التداولات في قطاع العقار السكني خلال الربع الثالث لعام 2010 قد تركزت في كل من الفنيطيس واشبيلية والجابرية وأبوفطيرة وصباح الأحمد البحرية (والتي تعرف باسم لؤلؤة الخيران) حيث تركز فيها معظم النشاط على الأراضي الفضاء.
قطاع العقار الاستثماري
جاء أداء قطاع العقار الاستثماري في الربع الثالث لعام 2010 ضعيفا الى حد بعيد حيث بدأ متراجعا بنسبة %37.1 من حيث قيمة التداولات من 179.5 مليون دينار الى 114.7 مليون دينار وبنسبة %56.3 من حيث عدد الصفقات من 607 صفقات الى 265 صفقة عن معدلات الربع السابق. ويعتبر هذا الأداء هو الأداء الربعي الأضعف طوال الأعوام الثلاثة الأخيرة، اذ لم يسبق لاجمالي قيمة نشاط هذا القطاع أن تدنت الى المستوى الذي تم تسجيله في الربع المذكور.
ويعود ضعف الطلب في هذا القطاع الى انكماش العوائد المتأتية من الايجارات نسبيا من جهة، وتناقص معدل نمو الوافدين الى الكويت (وذلك الى %2.8 في يونيو بدلا من %3.8 للعامين السابقين حسبما تشير اليه بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية) تحت وطأة تداعيات الأزمة المالية العالمية من جهة أخرى، وتشدد سياسة التمويل العقاري من جهة ثالثة. وبالمقابل أخذ العرض في التزايد المستمر في أعقاب استكمال تشييد العديد من الوحدات الاستثمارية الجديدة والتشدد في تطبيق قوانين ومخالفات البناء من قبل بلدية الكويت الى تضاؤل الاستثمار هذا القطاع المهم.
وتبعا لذلك تراجعت حصة قطاع العقار الاستثماري في اجمالي نشاط السوق العقاري المحلي خلال الربع الثالث من عام 2010 الى %27 (بدلا من %34.5 في المتوسط للربعين الأولين من عام 2010 و%45 للربعين الأخيرين من عام 2009 ).
وقد تركزت تداولات العقار الاستثماري في الربع الثالث لعام 2010 بمناطق المهبولة والسالمية وحولي وأبوحليفة والمنقف.
قطاع العقار التجاري
استعاد قطاع التجاري قدرا ملحوظا من نشاطه خلال الربع الثالث من عام 2010، حيث سجلت تداولاته قيمة اجمالية بلغت نحو ثلاث مرات ما كانت عليه في الربع السابق، وحوالي أربع مرات ما كانت عليه في الربع الأول من عام 2010، وبحدود ما يقارب سبع مرات ما كانت عليه في الربع المقابل من العام السابق 2009، وان كان عدد الصفقات قد انخفض الى 9 صفقات فقط، وهو ثلث معدل الربع السابق مما يعطي اشارة واضحة الى التفاوت المستمر في أداء هذا العقار نظرا لطبيعته المتاحة.
ويستدل من بيان معدل قيمة الصفقة الواحدة ( للمتوسط السعري) أن المعدل المحقق، والذي بلغ نحو 10.2 ملايين دينار للصفقة الواحدة خلال الربع الثالث من عام 2010، لم يسبق له مثيل طوال الفترات الربعية للعامين الأخيرين، ما يشير إلى تركز التداولات في الوحدات العقارية التجارية الأغلى قيمة نسبياً.
وقد استحوذ قطاع العقار التجاري خلال الربع الثالث من عام 2010 بنسبة %21 في إجمالي نشاط السوق العقاري، وهي الحصة الأعلى على مدى الفترات الربعية الست الأخيرة، وإن كان ذلك لا يعتبر في حد ذاته مؤشراً ذا مدلول معين للتفاوت الكبير في أداء هذا القطاع من ربع إلى آخر. ولوجود صفقة ضخمة بمبلغ 57 مليونا في منطقة الفحيحيل.
وجرت معظم التداولات خلال الربع المذكور في كل من مناطق الضجيج وخيطان الجنوبي والفحيحيل.
هذا هو الرابط جريدة القبس الاحد 10/اكتوبر/2010
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=642357&date=10102010
وارجع التقرير هذا التراجع في أداء سوق العقار الكويتي لضعف الطلب الناجم عن تباطؤ الأوضاع الاقتصادية المحلية، لاسيما مع ضعف التفاؤل تجاه فرص تسارع معدلات تعافي الاقتصاد الكويتي نتيجة تأخر تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية للدولة للسنوات 2013/2014 - 2010/2011، فضلا عن حالة الترقب والتريث التي تكتنف قطاع المستثمرين بالسوق العقارية، بالإضافة إلى الخاصية الموسمية للربع الثالث من العام، حيث تنحسر الأوقات المتاحة لتفعيل النشاط الاستثماري وسط أجواء الإجازات الصيفية وتزامن شهر رمضان الكريم خلالها.
قطاع العقار السكني
انكمش نشاط قطاع العقار السكني في الربع الثالث من عام 2010 بدرجة ملحوظة، وذلك على صعيد قيمة وعدد الصفقات على حد سواء. فقد تراجعت قيمة الصفقات لهذا القطاع الحيوي بنسبة %41.1 (وذلك إلى 221.2 مليون دينار بدلا من 374.8 مليونا للربع السابق). كما تناقص العدد الكلي للصفقات إلى 1025 صفقة (بدلا من 1825 صفقة للربع السابق)، أي بانخفاض نسبته %43.8 ومما ساعد على انكماش نشاط القطاع السكني صدور قرار مجلس الوزراء في 2010/8/3 بتوزيع 8900 قسيمة سكنية على المواطنين، بحيث يتم توزيعها قبل نهاية العام الحالي، الأمر الذي أضعف من حركة الطلب على هذا القطاع العقاري الحيوي.
وقد تأثر مؤشر الطلب في سوق العقار السكني -ضمن مؤشرات أخرى- بعدم تحقق ما كان متوقعا له من قبل من تفعيل متزايد لقرار مجلس الوزراء الصادر أوائل عام 2010 والذي يسمح بالبناء في سبع مناطق جديدة، وهي: جابر الأحمد، سعد العبدالله، صباح الأحمد، المسيلة، الصديق، الفنيطيس، وأبوفطيرة. وكانت أكثر التداولات في قطاع العقار السكني خلال الربع الثالث لعام 2010 قد تركزت في كل من الفنيطيس واشبيلية والجابرية وأبوفطيرة وصباح الأحمد البحرية (والتي تعرف باسم لؤلؤة الخيران) حيث تركز فيها معظم النشاط على الأراضي الفضاء.
قطاع العقار الاستثماري
جاء أداء قطاع العقار الاستثماري في الربع الثالث لعام 2010 ضعيفا الى حد بعيد حيث بدأ متراجعا بنسبة %37.1 من حيث قيمة التداولات من 179.5 مليون دينار الى 114.7 مليون دينار وبنسبة %56.3 من حيث عدد الصفقات من 607 صفقات الى 265 صفقة عن معدلات الربع السابق. ويعتبر هذا الأداء هو الأداء الربعي الأضعف طوال الأعوام الثلاثة الأخيرة، اذ لم يسبق لاجمالي قيمة نشاط هذا القطاع أن تدنت الى المستوى الذي تم تسجيله في الربع المذكور.
ويعود ضعف الطلب في هذا القطاع الى انكماش العوائد المتأتية من الايجارات نسبيا من جهة، وتناقص معدل نمو الوافدين الى الكويت (وذلك الى %2.8 في يونيو بدلا من %3.8 للعامين السابقين حسبما تشير اليه بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية) تحت وطأة تداعيات الأزمة المالية العالمية من جهة أخرى، وتشدد سياسة التمويل العقاري من جهة ثالثة. وبالمقابل أخذ العرض في التزايد المستمر في أعقاب استكمال تشييد العديد من الوحدات الاستثمارية الجديدة والتشدد في تطبيق قوانين ومخالفات البناء من قبل بلدية الكويت الى تضاؤل الاستثمار هذا القطاع المهم.
وتبعا لذلك تراجعت حصة قطاع العقار الاستثماري في اجمالي نشاط السوق العقاري المحلي خلال الربع الثالث من عام 2010 الى %27 (بدلا من %34.5 في المتوسط للربعين الأولين من عام 2010 و%45 للربعين الأخيرين من عام 2009 ).
وقد تركزت تداولات العقار الاستثماري في الربع الثالث لعام 2010 بمناطق المهبولة والسالمية وحولي وأبوحليفة والمنقف.
قطاع العقار التجاري
استعاد قطاع التجاري قدرا ملحوظا من نشاطه خلال الربع الثالث من عام 2010، حيث سجلت تداولاته قيمة اجمالية بلغت نحو ثلاث مرات ما كانت عليه في الربع السابق، وحوالي أربع مرات ما كانت عليه في الربع الأول من عام 2010، وبحدود ما يقارب سبع مرات ما كانت عليه في الربع المقابل من العام السابق 2009، وان كان عدد الصفقات قد انخفض الى 9 صفقات فقط، وهو ثلث معدل الربع السابق مما يعطي اشارة واضحة الى التفاوت المستمر في أداء هذا العقار نظرا لطبيعته المتاحة.
ويستدل من بيان معدل قيمة الصفقة الواحدة ( للمتوسط السعري) أن المعدل المحقق، والذي بلغ نحو 10.2 ملايين دينار للصفقة الواحدة خلال الربع الثالث من عام 2010، لم يسبق له مثيل طوال الفترات الربعية للعامين الأخيرين، ما يشير إلى تركز التداولات في الوحدات العقارية التجارية الأغلى قيمة نسبياً.
وقد استحوذ قطاع العقار التجاري خلال الربع الثالث من عام 2010 بنسبة %21 في إجمالي نشاط السوق العقاري، وهي الحصة الأعلى على مدى الفترات الربعية الست الأخيرة، وإن كان ذلك لا يعتبر في حد ذاته مؤشراً ذا مدلول معين للتفاوت الكبير في أداء هذا القطاع من ربع إلى آخر. ولوجود صفقة ضخمة بمبلغ 57 مليونا في منطقة الفحيحيل.
وجرت معظم التداولات خلال الربع المذكور في كل من مناطق الضجيج وخيطان الجنوبي والفحيحيل.
هذا هو الرابط جريدة القبس الاحد 10/اكتوبر/2010
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=642357&date=10102010
