كلام
عضو نشط
- التسجيل
- 11 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 186
صارت
الخميس تقول الاستثمارات الكميه تحت أيدنا والأن أفتحوا الباب للي عنده أكثر من 300 الف بعد موقف المجموعه
هذا المقال منقول عن جريدة الرأي طبعا الرأي محسوبه على الخرافي
لو أنهم تاركين الباب مفتوح للكل يشتري ويعطيهم مو أحسن من هالسوالف الي قاعده أتصير كل يوم كلام أناقض الي قبله
بس من يدري يمكن خيره ويصعد السهم بسبب السباق للحصول على النسبه والله أعلم
«الاستثمارات» تفتح قريباً الباب أمام من يملكون أكثر من 300 ألف سهم للمشاركة
لا أحد يريد (أو يتحمّل) إفشال صفقة «زين»
الصفقة طوق نجاة للسوق يتمسك به الجميع
الخميس تقول الاستثمارات الكميه تحت أيدنا والأن أفتحوا الباب للي عنده أكثر من 300 الف بعد موقف المجموعه
هذا المقال منقول عن جريدة الرأي طبعا الرأي محسوبه على الخرافي
لو أنهم تاركين الباب مفتوح للكل يشتري ويعطيهم مو أحسن من هالسوالف الي قاعده أتصير كل يوم كلام أناقض الي قبله
بس من يدري يمكن خيره ويصعد السهم بسبب السباق للحصول على النسبه والله أعلم
«الاستثمارات» تفتح قريباً الباب أمام من يملكون أكثر من 300 ألف سهم للمشاركة
لا أحد يريد (أو يتحمّل) إفشال صفقة «زين»
الصفقة طوق نجاة للسوق يتمسك به الجميع
|
كتب علاء السمان |
تبدأ شركة «الاستثمارات الوطنية» في اليومين المقبلين استقبال طلبات مساهمي مجموعة الاتصالات المتنقلة «زين» ممن يملكون كميات تتجاوز حدود 300 الف سهم، ضمن الاستعدادات التي تتخذها الشركة باعتبارها مستشاراً مالياً للبائع في صفقة بيع 46 في المئة من «زين» لصالح «اتصالات» الإماراتية.
ويشكل عدد هؤلاء أقل من ثلاثة في المئة من عدد المساهمين، في مقابل الغالبية الساحقة ممن تقل ملكياتهم عن 300 ألف سهم، والذين تتولى «المقاصة» استقبال طلباتهم.
وبما أن تجمع «الخير» التزم بإشراك كامل لجميع المساهمين (الراغبين) ممن تقل حصصهم عن 300 ألف سهم، فقد لا يكون ممكناً إشراك جميع المساهمين الذين تزيد ملكياتهم عن هذا الحد بكامل ما يملكون من أسهم إذا زادت الطلبات عن حد معين، لأن النسبة المطلوبة لا تزيد على 46 في المئة.
وستكون هذه أول صفقة في تاريخ البورصة تعطى فيها الأولوية لإشراك صغار المساهمين بالكامل على حساب كبار المساهمين، وذلك بتوجه من رئيس مجموعة الخرافي ناصر الخرافي، الذي أعلم الجميع منذ البداية بأن الأولوية لإفادة هذه الشريحة.
ولذلك يبدو تجمع «الخير» مرتاحاً إلى تجاوز النسبة المطلوبة لإتمام الصفقة، على الرغم مما أثاره رئيس مجموعة الأوراق المالية علي الموسى من تحفظات، وتلويحه بالسعي إلى قيادة تحرك يجمع مالكي نسبة الـ 22 في المئة من ملكيات القطاع الخاص التي لن تشارك في الصفقة.
ويرى بعض المحللين أن تحفظات «مجموعة الأوراق» يمكن قراءتها على أنها أسلوب للضغط، أكثر من كونها مشروعاً فعلياً لقيادة تحالف بديل، خصوصاً وأن «مجموعة الأوراق» لم تقل إنها تريد عرقلة الصفقة.
ويرجح أحد المحللين ألا يكون في نية أحد إفشال الصفقة، في ظل الإجماع على أهميتها للسوق الكويتي والاقتصاد عموماً، ويقول «ليس من مصلحة أحد تحمل مسؤولية تحرك من هذا النوع، خصوصاً إذا ترتب عليه انهيار السوق وانتهاء موجة التفاؤل السائد حالياً في أوساط السوق والمتداولين». ويضيف «ليس بوسع السوق تحمل صدمة جديدة، ومن غير المتوقع أن ترضى أي مجموعة لنفسها بتحمل مسؤولية كهذه».
أما ما يثار حول حقوق الأقلية في الصفقة، ومطالبة بعض الجهات بعرض شامل لجميع الأسهم، بالسعر المعلن للصفقة، فيبدو أن الجميع متفقون على أن القانون لا يلزم الشركة الإماراتية بشيء من هذا، لأن المادة 74 من قانون هيئة السوق التي تلزم الجهة التي تستحوذ على نسبة تزيد على 30 في المئة من أسهم أي شركة مدرجة بتقديم عرض بالشراء لكل الأسهم المتداولة المتبقية، تنص على أن هذا العرض يقدم «طبقا للشروط ووفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية». وهذه اللائحة لم توضع بعد.
وبالتالي فإن المادة 74 المتعلقة بذلك غير ملزمة حالياً، وهذا ما تسير عليه إدارة البورصة، وهذا ما جرى أيضاً في صفقة بيع 39 في المئة من أسهم «الخليج للتأمين» من مجموعة المشاريع القابضة إلى «فايرفاكس».
والأهم من ذلك أن المادة 75 نفسها تمنح «هيئة السوق» الحق في استثناء أي صفقة من إلزامية عرض الشراء الشامل إذا رأت في ذلك «مراعاة للمصلحة العامة وصالح بقية المساهمين»، على أن «تصدر قرار الاعفاء مكتوبا ومسببا». وهذا يعني أن إرادة المشرع لا تشمل جميع الصفقات.
إجراءات التحويل
على صعيد آخر، تضع الجهات المعنية اللمسات الأخيرة في ما يخص الاتفاق الأولي ما بين الطرف البائع والطرف المشتري والذي ينتظر أن يتم التوقيع عليه خلال أيام قليلة الأمر الذي سيكون بمثابة اشارة البدء في استقبال طلبات المشاركة من قبل صغار المساهمين الذين يملكون كميات دون 300 ألف من قبل الشركة الكويتية للمقاصة.
ومن ناحية أخرى كشفت مصادر مطلعة أن حسابات «تجمع الخير» لدى الشركة الكويتية للمقاصة تحتوي حسب آخر سجلات على نحو 1.2 مليار سهم من أسهم «زين» وذلك قبل فتح الباب رسمياً لشريحة كبار المساهمين، منوهة الى اتصالات رفيعة المستوى أجريت خلال الاجازة الاسبوعية بشأن المضي في تنفيذ استراتيجية توفير الكمية المتبقية خصوصاً وان نسب تتراوح ما بين 2 الى 5 في المئة ستدخل خلال الايام القليلة المقبلة ضمن التحالف وذلك بعد انجاز بعض النواحي الاجرائية فقط منها ما يخص ملكيات سبق الاتفاق عليها لدى مفاوضات سابقة ويجرى الآن تحويلها الى تجمع الخير، فيما أوضحت أن مستوى الـ1.6 مليار سهم باتت متوافرة ولا تتطلب سوى بعض الاجراءات البسيطة لتحويلها.
وألمحت المصادر الى أن مباحثات تجري حاليا ما بين مساهمين كبار لديهم محافظ مرهونة لدى بنوك محلية ومؤسسات مالية مصرفية كبرى بهدف نقل الأسهم المرهونة اليها ومن ثم الاشتراك في تحالف الخير ضمن صفقة بيع 46 في المئة من «زين» وسط توقعات بأن تشهد تلك الاجراءات تطورات جديدة خلال الاسبوع الجاري، وذلك بعد أن أبدت تلك الشريحة موافقتها على ادخال الكميات غير المرهونة ضمن التحالف بل وتعمل على تحويلها.
وذكرت المصادر أن شركة «الاستثمارات الوطنية» ستتعهد أمام البنوك المتعاونة بالحفاظ على مصالحها، على ان تعيد كامل المبالغ اليها عقب انجاز الصفقة التي تسير وفقاً لما هو مخطط له ودون أي اشكاليات قانونية، لافتة الى أن الاستثمارات الوطنية ليس لديها اي هاجس لتوفير الكمية المطلوبة خصوصاً وان الرغبات التي حصلت عليها تجعل الوضع مطمئنا الى حد كبير، وذلك الى جانب ملكيات صغار المساهمين التي ستدخل الصفقة مع فتح الباب أمام مساهماتهم قريباً، منوهة الى ان ما بين 3.5 الى 5.6 في المئة من رأسمال الشركة هم من صغار المساهمين من يملكون كميات دون الـ 300 ألف سهم ويتوقع أن يساهم جانب كبير منهم في الصفقة.
ماذا يريد «المشرّع» لصفقة «زين»؟
علقت أوساط قانونية بأربع ملاحظات على الحديث عن «إرادة المشرع» في قانون هيئة السوق، والتي تقضي بعرض شراء شامل لجميع الأسهم في صفقة «زين»، مع أن المادة 74 المتعلقة بذلك لم تدخل حيز التنفيذ، كون اللائحة التنفيذية لم توضع بعد. وفي ما يلي الملاحظات:
1 - صحيح أن المادة 74 من قانون «هيئة السوق» تلزم من يشتري أكثر من 30 في المئة من رأسمال أي شركة بتقديم عرض شامل لجميع المساهمين لشراء حصصهم بالسعر نفسه خللال 30 يوماً من إتمام الصفقة، لكن الصحيح أيضاً أن المادة نفسها تنص على أنه «يستثنى من هذا الحكم الاستحواذ الذي تقرر الهيئة اعفاءه مراعاة للمصلحة العامة وصالح بقية المساهمين، ويصدر قرار الاعفاء مكتوبا ومسببا».
2 - هذا النص السالف الذكر يشير بوضوح إلى أن إرادة المشرّع لا تشمل جميع الصفقات، بل إنها تستثني بعضها وفقاً للمصلحة العامة. والواضح في حالة «زين» أن المصلحة العامة- باتفاق الجميع من دون استثناء- تقضي بالمضي بالصفقة وعدم دفع المشتري الإماراتي إلى الإحجام عنها، لأن عرض الشراء الكامل سيجعل من الصعب على أي مشترٍ المضي فيها.
3 - إن هذا النص وضع لحماية مالكي الأقلية، وبالأخص صغار المساهمين. وهؤلاء أعطتهم الصفقة الأولوية قبل أي مساهم آخر، ومن شأن تعطيل الصفقة أن يلحق الأذى بهم أولاً. فكيف يضار صغار المساهمين بمادة قانونية وضعت لحمايتهم.
4 - من غير المنطقي أن تطالب الشركة الإمارتية بتطبيق عرض الشراء إذا كانت «هيئة السوق» المخولة باستثنائها من ذلك لم تستلم مهامها بعد.
الصفقة مغرية للصغار قبل الكبار
قال محللون ان اتاحة المجال امام صفقة بيع 46 في المئة من أسهم زين وفقاً للترتيبات التي تنجز حالياً تجعل بامكان المساهمين صغارهم وكبارهم ممن يمكلون حصصاً استراتيجية منذ ما قبل التوزيعة الأخيرة التي أعقبت بيع الأصول الافريقية جني ما يقارب 500 فلساً عن كل سهم.
الجانب الاول منها يتمثل في توزيع 170 فلساً نقدا والجانب الآخر يتمثل في الفارق ما بين السعر السوقي وسعر الصفقة ما يجعل الكلفة على المساهم متدنية للغاية. ويشير المحللون الى أن الظروف الحالية تفتح المجال أمام صغار المساهمين للاستفادة من الصفقة من دون أي تردد كون سهم «زين» سيكون أمام واقع جديد وملاك جدد قد لا يهمهم حركة السهم من خلال تعاملات سوق الاوراق المالية ما يمكن ان يفقده صناعة السوق القادرة على تثبيته عند مستوى معين.
ونوهت الى ان سعر 1.7 دينار يعد جيداً للبائع والمشتري في وقت واحد، فيما ستنعش سيولة الصفقة كثير من قطاعات السوق في مقدمها المصارف اضافة الى احياء محافظ صغار المساهمين ممن يفتقدون الى السيولة التي يمكن اعادة استثمارها في الأسهم المدرجة في وقت تغلق فيه ابواب التسهيلات أمام الافراد والشركات ايضاً.
تبدأ شركة «الاستثمارات الوطنية» في اليومين المقبلين استقبال طلبات مساهمي مجموعة الاتصالات المتنقلة «زين» ممن يملكون كميات تتجاوز حدود 300 الف سهم، ضمن الاستعدادات التي تتخذها الشركة باعتبارها مستشاراً مالياً للبائع في صفقة بيع 46 في المئة من «زين» لصالح «اتصالات» الإماراتية.
ويشكل عدد هؤلاء أقل من ثلاثة في المئة من عدد المساهمين، في مقابل الغالبية الساحقة ممن تقل ملكياتهم عن 300 ألف سهم، والذين تتولى «المقاصة» استقبال طلباتهم.
وبما أن تجمع «الخير» التزم بإشراك كامل لجميع المساهمين (الراغبين) ممن تقل حصصهم عن 300 ألف سهم، فقد لا يكون ممكناً إشراك جميع المساهمين الذين تزيد ملكياتهم عن هذا الحد بكامل ما يملكون من أسهم إذا زادت الطلبات عن حد معين، لأن النسبة المطلوبة لا تزيد على 46 في المئة.
وستكون هذه أول صفقة في تاريخ البورصة تعطى فيها الأولوية لإشراك صغار المساهمين بالكامل على حساب كبار المساهمين، وذلك بتوجه من رئيس مجموعة الخرافي ناصر الخرافي، الذي أعلم الجميع منذ البداية بأن الأولوية لإفادة هذه الشريحة.
ولذلك يبدو تجمع «الخير» مرتاحاً إلى تجاوز النسبة المطلوبة لإتمام الصفقة، على الرغم مما أثاره رئيس مجموعة الأوراق المالية علي الموسى من تحفظات، وتلويحه بالسعي إلى قيادة تحرك يجمع مالكي نسبة الـ 22 في المئة من ملكيات القطاع الخاص التي لن تشارك في الصفقة.
ويرى بعض المحللين أن تحفظات «مجموعة الأوراق» يمكن قراءتها على أنها أسلوب للضغط، أكثر من كونها مشروعاً فعلياً لقيادة تحالف بديل، خصوصاً وأن «مجموعة الأوراق» لم تقل إنها تريد عرقلة الصفقة.
ويرجح أحد المحللين ألا يكون في نية أحد إفشال الصفقة، في ظل الإجماع على أهميتها للسوق الكويتي والاقتصاد عموماً، ويقول «ليس من مصلحة أحد تحمل مسؤولية تحرك من هذا النوع، خصوصاً إذا ترتب عليه انهيار السوق وانتهاء موجة التفاؤل السائد حالياً في أوساط السوق والمتداولين». ويضيف «ليس بوسع السوق تحمل صدمة جديدة، ومن غير المتوقع أن ترضى أي مجموعة لنفسها بتحمل مسؤولية كهذه».
أما ما يثار حول حقوق الأقلية في الصفقة، ومطالبة بعض الجهات بعرض شامل لجميع الأسهم، بالسعر المعلن للصفقة، فيبدو أن الجميع متفقون على أن القانون لا يلزم الشركة الإماراتية بشيء من هذا، لأن المادة 74 من قانون هيئة السوق التي تلزم الجهة التي تستحوذ على نسبة تزيد على 30 في المئة من أسهم أي شركة مدرجة بتقديم عرض بالشراء لكل الأسهم المتداولة المتبقية، تنص على أن هذا العرض يقدم «طبقا للشروط ووفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية». وهذه اللائحة لم توضع بعد.
وبالتالي فإن المادة 74 المتعلقة بذلك غير ملزمة حالياً، وهذا ما تسير عليه إدارة البورصة، وهذا ما جرى أيضاً في صفقة بيع 39 في المئة من أسهم «الخليج للتأمين» من مجموعة المشاريع القابضة إلى «فايرفاكس».
والأهم من ذلك أن المادة 75 نفسها تمنح «هيئة السوق» الحق في استثناء أي صفقة من إلزامية عرض الشراء الشامل إذا رأت في ذلك «مراعاة للمصلحة العامة وصالح بقية المساهمين»، على أن «تصدر قرار الاعفاء مكتوبا ومسببا». وهذا يعني أن إرادة المشرع لا تشمل جميع الصفقات.
إجراءات التحويل
على صعيد آخر، تضع الجهات المعنية اللمسات الأخيرة في ما يخص الاتفاق الأولي ما بين الطرف البائع والطرف المشتري والذي ينتظر أن يتم التوقيع عليه خلال أيام قليلة الأمر الذي سيكون بمثابة اشارة البدء في استقبال طلبات المشاركة من قبل صغار المساهمين الذين يملكون كميات دون 300 ألف من قبل الشركة الكويتية للمقاصة.
ومن ناحية أخرى كشفت مصادر مطلعة أن حسابات «تجمع الخير» لدى الشركة الكويتية للمقاصة تحتوي حسب آخر سجلات على نحو 1.2 مليار سهم من أسهم «زين» وذلك قبل فتح الباب رسمياً لشريحة كبار المساهمين، منوهة الى اتصالات رفيعة المستوى أجريت خلال الاجازة الاسبوعية بشأن المضي في تنفيذ استراتيجية توفير الكمية المتبقية خصوصاً وان نسب تتراوح ما بين 2 الى 5 في المئة ستدخل خلال الايام القليلة المقبلة ضمن التحالف وذلك بعد انجاز بعض النواحي الاجرائية فقط منها ما يخص ملكيات سبق الاتفاق عليها لدى مفاوضات سابقة ويجرى الآن تحويلها الى تجمع الخير، فيما أوضحت أن مستوى الـ1.6 مليار سهم باتت متوافرة ولا تتطلب سوى بعض الاجراءات البسيطة لتحويلها.
وألمحت المصادر الى أن مباحثات تجري حاليا ما بين مساهمين كبار لديهم محافظ مرهونة لدى بنوك محلية ومؤسسات مالية مصرفية كبرى بهدف نقل الأسهم المرهونة اليها ومن ثم الاشتراك في تحالف الخير ضمن صفقة بيع 46 في المئة من «زين» وسط توقعات بأن تشهد تلك الاجراءات تطورات جديدة خلال الاسبوع الجاري، وذلك بعد أن أبدت تلك الشريحة موافقتها على ادخال الكميات غير المرهونة ضمن التحالف بل وتعمل على تحويلها.
وذكرت المصادر أن شركة «الاستثمارات الوطنية» ستتعهد أمام البنوك المتعاونة بالحفاظ على مصالحها، على ان تعيد كامل المبالغ اليها عقب انجاز الصفقة التي تسير وفقاً لما هو مخطط له ودون أي اشكاليات قانونية، لافتة الى أن الاستثمارات الوطنية ليس لديها اي هاجس لتوفير الكمية المطلوبة خصوصاً وان الرغبات التي حصلت عليها تجعل الوضع مطمئنا الى حد كبير، وذلك الى جانب ملكيات صغار المساهمين التي ستدخل الصفقة مع فتح الباب أمام مساهماتهم قريباً، منوهة الى ان ما بين 3.5 الى 5.6 في المئة من رأسمال الشركة هم من صغار المساهمين من يملكون كميات دون الـ 300 ألف سهم ويتوقع أن يساهم جانب كبير منهم في الصفقة.
ماذا يريد «المشرّع» لصفقة «زين»؟
علقت أوساط قانونية بأربع ملاحظات على الحديث عن «إرادة المشرع» في قانون هيئة السوق، والتي تقضي بعرض شراء شامل لجميع الأسهم في صفقة «زين»، مع أن المادة 74 المتعلقة بذلك لم تدخل حيز التنفيذ، كون اللائحة التنفيذية لم توضع بعد. وفي ما يلي الملاحظات:
1 - صحيح أن المادة 74 من قانون «هيئة السوق» تلزم من يشتري أكثر من 30 في المئة من رأسمال أي شركة بتقديم عرض شامل لجميع المساهمين لشراء حصصهم بالسعر نفسه خللال 30 يوماً من إتمام الصفقة، لكن الصحيح أيضاً أن المادة نفسها تنص على أنه «يستثنى من هذا الحكم الاستحواذ الذي تقرر الهيئة اعفاءه مراعاة للمصلحة العامة وصالح بقية المساهمين، ويصدر قرار الاعفاء مكتوبا ومسببا».
2 - هذا النص السالف الذكر يشير بوضوح إلى أن إرادة المشرّع لا تشمل جميع الصفقات، بل إنها تستثني بعضها وفقاً للمصلحة العامة. والواضح في حالة «زين» أن المصلحة العامة- باتفاق الجميع من دون استثناء- تقضي بالمضي بالصفقة وعدم دفع المشتري الإماراتي إلى الإحجام عنها، لأن عرض الشراء الكامل سيجعل من الصعب على أي مشترٍ المضي فيها.
3 - إن هذا النص وضع لحماية مالكي الأقلية، وبالأخص صغار المساهمين. وهؤلاء أعطتهم الصفقة الأولوية قبل أي مساهم آخر، ومن شأن تعطيل الصفقة أن يلحق الأذى بهم أولاً. فكيف يضار صغار المساهمين بمادة قانونية وضعت لحمايتهم.
4 - من غير المنطقي أن تطالب الشركة الإمارتية بتطبيق عرض الشراء إذا كانت «هيئة السوق» المخولة باستثنائها من ذلك لم تستلم مهامها بعد.
الصفقة مغرية للصغار قبل الكبار
قال محللون ان اتاحة المجال امام صفقة بيع 46 في المئة من أسهم زين وفقاً للترتيبات التي تنجز حالياً تجعل بامكان المساهمين صغارهم وكبارهم ممن يمكلون حصصاً استراتيجية منذ ما قبل التوزيعة الأخيرة التي أعقبت بيع الأصول الافريقية جني ما يقارب 500 فلساً عن كل سهم.
الجانب الاول منها يتمثل في توزيع 170 فلساً نقدا والجانب الآخر يتمثل في الفارق ما بين السعر السوقي وسعر الصفقة ما يجعل الكلفة على المساهم متدنية للغاية. ويشير المحللون الى أن الظروف الحالية تفتح المجال أمام صغار المساهمين للاستفادة من الصفقة من دون أي تردد كون سهم «زين» سيكون أمام واقع جديد وملاك جدد قد لا يهمهم حركة السهم من خلال تعاملات سوق الاوراق المالية ما يمكن ان يفقده صناعة السوق القادرة على تثبيته عند مستوى معين.
ونوهت الى ان سعر 1.7 دينار يعد جيداً للبائع والمشتري في وقت واحد، فيما ستنعش سيولة الصفقة كثير من قطاعات السوق في مقدمها المصارف اضافة الى احياء محافظ صغار المساهمين ممن يفتقدون الى السيولة التي يمكن اعادة استثمارها في الأسهم المدرجة في وقت تغلق فيه ابواب التسهيلات أمام الافراد والشركات ايضاً.