من المتوقع أن يشهد نشاط الاستثمارات الخاصة في الشرق الأوسط ارتفاعاً في العام 2011 في ظل تحسن ظروف السوق غير أن القطاع قد يشهد بعض التغيرات السلبية خلال الأشهر المقبلة، وفق ما أعلنه أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة "بوز أند كو" الاستشارية.
وصرّح أحمد يوسف، أحد كبار المسؤولين في "بوز أند كو"، لوكالة "زاويا داو جونز" خلال مقابلة أجرتها معه مؤخراً، قائلاً: "من المرجح أن يشهد العام 2011 بعض الصفقات المهمة، فقد تصبح الاستثمارات الخاصة خير بديل لرؤوس الأموال نظراً إلى حالة السيولة السائدة في السوق".
وتجدر الإشارة إلى أن أنشطة الاستثمارات الخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سجلت ارتفاعاً متسارعاً بين الأعوام 2005 و2008 إلا أنها تراجعت في العام 2009 جراء تداعيات الأزمة المالية العالمية وفقدان ثقة المستثمرين بالسوق الإقليمي.
ووصلت الأموال المجموعة إلى مبلغ قياسي قدره 6.3 مليارات دولار في العام 2007، مرتفعةً عن 2.9 مليار دولار تقريباً المسجّلة في العامين 2006 و2005، بحسب التقرير السنوي الرابع حول "صناعة الاستثمار الخاص ورأس المال الجريء" الصادر عن "الجمعيّة الخليجيّة لرأس المال الجريء" في تمّوز/يوليو. وجمعت الصناديق نحو 5.4 مليارات دولار في العام 2008 لكن بعد ذلك تراجع هذا الرقم إلى 1.06 مليار دولار في العام 2009.
وتراجعت الاستثمارات الخاصّة أيضاً، وهبطت إلى 561 مليون دولار السنة الماضية مقابل 2.72 مليار دولار في العام 2008 و4.6 مليارات دولار في العام 2007، بسبب مناخ الاستثمار الأكثر حذراً. وفي الربع الأوّل من العام الحالي، جمعت شركات الاستثمار الخاصّ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو 1.25 مليار دولار، وهو ما يشكّل ارتفاعاً بنسبة 18% مقارنةً بالعام 2009 ككلّ، بما أنّ الاقتصادات الإقليميّة تعافت وعاد إقبال المستثمرين، وذلك بحسب تقرير "الجمعيّة الخليجيّة لرأس المال الجريء".
لكن بالرغم من التحسّن المتوقّع للظروف في العام 2011، من المرجّح أن يشهد القطاع بعض التغييرات في الأشهر المقبلة، بحسب يوسف.
واعتبر أنّ المرحلة الأسوأ تبدو كأنّها انتهت لجهة اضطراب السوق لكن ذلك لا يعني أنّ شركات الاستثمار الخاصّ المتبقّية محصّنة. وثمّة 100 شركة استثمار خاصة تقريباً، ومن غير المرجح أن يستمر عدداً منها بشكله الحالي.
وبحسب تقرير صدر مؤخراً عن "بوز أند كو"، فقد سبق للشركات الصغيرة الحجم غير القادرة على الحفاظ على الفوائد التنافسية، أن بدأت الخروج من السوق، في حين أنّ الشركات الأخرى تعيد التفاوض بالشروط التمويلية وتحاول ترشيد محافظها.
"لقد عمد بعض الشركات إلى الاستثمار بقيمة عالية جداً، الأمر الذي سيصعّب عليها تسجيل عائدات مقبولة في المستقبل القريب، في حين أن شركات أخرى لم تستثمر في المؤسسات الاستثمارية الخاصة، بل في العقارات والأسهم المدرجة"، على حد تعبير يوسف.
هذا وقد ارتفعت الاستثمارات العقارية في المنطقة خلال أعوام الطفرة الاقتصادية بين 2003 و2008، ولكنها ما لبثت أن تعرقلت في معظم الأسواق مع حلول الأزمة المالية العالمية. ويذكر أنّ السوق العقاري المزدهر في دبي قد تأثر بشكل خاص مع تراجع الأسعار بنسبة 50% منذ العام 2008، أي منذ أن قلّصت الأزمة المالية العالمية من حجم السيولة، وفرضت تعليق المشاريع وحدّت من طفرة قطاع البناء والعقارات في الإمارة.
من جهتها، لم تسلم أسواق الأسهم الإقليمية من الأزمة. فقد تراجع مؤشر الأسهم الدبيانية بنسبة 52% خلال العامين الماضيين، كما انخفض السوقان الظبياني والكويتي بنسبة 25% و42% على التوالي خلال الفترة نفسها. أما السعودية وقطر، فقد شهدتا تعافياً خلال العامين الفائتين ولكنه ما لا يزالان منخفضين بنسبة 5 و7% على التوالي بالمقارنة مع النسبة المسجلة في تشرين الأول/أكتوبر من العام 2008.
وفي المستقبل، قد تشكل الشعوب الفتية والمتنامية في المنطقة إضافة إلى زيادة الثروات والاستقرار السياسي، محركاً أساسياً داعماً لقطاع الاستثمارات الخاصة، وفق تقرير شركة "بوز أند كو".
هذا ومن المتوقع أن تستمر السعودية، أكبر اقتصاديات الشرق الأوسط، ومصر، الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان، والإمارات العربية المتحدة في أن تشكل أكبر أسواق الاستثمارات الخاصة في المنطقة، باستثناء تركيا، على حد تعبير يوسف.
إلا أن المستثمرين انتقائيون فيما يخص الجهات التي يستثمرون فيها أموالهم. وفي هذا السياق، قال يوسف: "من المرجح أن تستهدف شركات الاستثمارات الخاصة الأسهم المسيطرة أو أسهم الأقلية ذات الصفة المسيطرة".
وصرّح أحمد يوسف، أحد كبار المسؤولين في "بوز أند كو"، لوكالة "زاويا داو جونز" خلال مقابلة أجرتها معه مؤخراً، قائلاً: "من المرجح أن يشهد العام 2011 بعض الصفقات المهمة، فقد تصبح الاستثمارات الخاصة خير بديل لرؤوس الأموال نظراً إلى حالة السيولة السائدة في السوق".
وتجدر الإشارة إلى أن أنشطة الاستثمارات الخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سجلت ارتفاعاً متسارعاً بين الأعوام 2005 و2008 إلا أنها تراجعت في العام 2009 جراء تداعيات الأزمة المالية العالمية وفقدان ثقة المستثمرين بالسوق الإقليمي.
ووصلت الأموال المجموعة إلى مبلغ قياسي قدره 6.3 مليارات دولار في العام 2007، مرتفعةً عن 2.9 مليار دولار تقريباً المسجّلة في العامين 2006 و2005، بحسب التقرير السنوي الرابع حول "صناعة الاستثمار الخاص ورأس المال الجريء" الصادر عن "الجمعيّة الخليجيّة لرأس المال الجريء" في تمّوز/يوليو. وجمعت الصناديق نحو 5.4 مليارات دولار في العام 2008 لكن بعد ذلك تراجع هذا الرقم إلى 1.06 مليار دولار في العام 2009.
وتراجعت الاستثمارات الخاصّة أيضاً، وهبطت إلى 561 مليون دولار السنة الماضية مقابل 2.72 مليار دولار في العام 2008 و4.6 مليارات دولار في العام 2007، بسبب مناخ الاستثمار الأكثر حذراً. وفي الربع الأوّل من العام الحالي، جمعت شركات الاستثمار الخاصّ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو 1.25 مليار دولار، وهو ما يشكّل ارتفاعاً بنسبة 18% مقارنةً بالعام 2009 ككلّ، بما أنّ الاقتصادات الإقليميّة تعافت وعاد إقبال المستثمرين، وذلك بحسب تقرير "الجمعيّة الخليجيّة لرأس المال الجريء".
لكن بالرغم من التحسّن المتوقّع للظروف في العام 2011، من المرجّح أن يشهد القطاع بعض التغييرات في الأشهر المقبلة، بحسب يوسف.
واعتبر أنّ المرحلة الأسوأ تبدو كأنّها انتهت لجهة اضطراب السوق لكن ذلك لا يعني أنّ شركات الاستثمار الخاصّ المتبقّية محصّنة. وثمّة 100 شركة استثمار خاصة تقريباً، ومن غير المرجح أن يستمر عدداً منها بشكله الحالي.
وبحسب تقرير صدر مؤخراً عن "بوز أند كو"، فقد سبق للشركات الصغيرة الحجم غير القادرة على الحفاظ على الفوائد التنافسية، أن بدأت الخروج من السوق، في حين أنّ الشركات الأخرى تعيد التفاوض بالشروط التمويلية وتحاول ترشيد محافظها.
"لقد عمد بعض الشركات إلى الاستثمار بقيمة عالية جداً، الأمر الذي سيصعّب عليها تسجيل عائدات مقبولة في المستقبل القريب، في حين أن شركات أخرى لم تستثمر في المؤسسات الاستثمارية الخاصة، بل في العقارات والأسهم المدرجة"، على حد تعبير يوسف.
هذا وقد ارتفعت الاستثمارات العقارية في المنطقة خلال أعوام الطفرة الاقتصادية بين 2003 و2008، ولكنها ما لبثت أن تعرقلت في معظم الأسواق مع حلول الأزمة المالية العالمية. ويذكر أنّ السوق العقاري المزدهر في دبي قد تأثر بشكل خاص مع تراجع الأسعار بنسبة 50% منذ العام 2008، أي منذ أن قلّصت الأزمة المالية العالمية من حجم السيولة، وفرضت تعليق المشاريع وحدّت من طفرة قطاع البناء والعقارات في الإمارة.
من جهتها، لم تسلم أسواق الأسهم الإقليمية من الأزمة. فقد تراجع مؤشر الأسهم الدبيانية بنسبة 52% خلال العامين الماضيين، كما انخفض السوقان الظبياني والكويتي بنسبة 25% و42% على التوالي خلال الفترة نفسها. أما السعودية وقطر، فقد شهدتا تعافياً خلال العامين الفائتين ولكنه ما لا يزالان منخفضين بنسبة 5 و7% على التوالي بالمقارنة مع النسبة المسجلة في تشرين الأول/أكتوبر من العام 2008.
وفي المستقبل، قد تشكل الشعوب الفتية والمتنامية في المنطقة إضافة إلى زيادة الثروات والاستقرار السياسي، محركاً أساسياً داعماً لقطاع الاستثمارات الخاصة، وفق تقرير شركة "بوز أند كو".
هذا ومن المتوقع أن تستمر السعودية، أكبر اقتصاديات الشرق الأوسط، ومصر، الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان، والإمارات العربية المتحدة في أن تشكل أكبر أسواق الاستثمارات الخاصة في المنطقة، باستثناء تركيا، على حد تعبير يوسف.
إلا أن المستثمرين انتقائيون فيما يخص الجهات التي يستثمرون فيها أموالهم. وفي هذا السياق، قال يوسف: "من المرجح أن تستهدف شركات الاستثمارات الخاصة الأسهم المسيطرة أو أسهم الأقلية ذات الصفة المسيطرة".