معشي الجن
عضو نشط
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ احمد الفهد الأحمد الجابر الصباح ان وزارة المالية وبنك الكويت المركزي يضعان حالياً اللمسات الأخيرة للرؤية الحكومية بشأن تمويل الخطة التنموية مشيراً الى ان هناك توافقاً على ان هناك نوعاً من الشركات التي تحتاج الى تمويل ميسر طويل المدى حتى تحقق أهدافها.
وأضاف خلال مؤتمر صحافي عقد أمس بمناسبة اطلاق مبادرة الكويت لتطوير قيادات التنمية (ذخر) التي يعتبر رئيساً فخرياً لها ان هناك أكثر من رؤية برلمانية لعملية التمويل، لكن الحكومة ومن خلال جهازها الفني المتخصص والمتمثل في البنك المركزي ووزارة المالية مازالتا تضعان الفكرة النهائية للقانون حتى يتم رفعها الى مجلس الأمة خلال دور الانعقاد المقبل.
ومضى الفهد يقول ان الحكومة قطعت شوطاً ايجابياً على مستوى التشريع حيث تم الانتهاء من عدد 45 قانوناً، وكذلك الحال بالنسبة للمشاريع النمطية والعادية والتي يبلغ عددها 850 مشروعاً، مشيراً الى ان التأخير مازال يتعلق بطرح الشركات المساهمة العامة، وان كانت الحكومة قد طرحت بالفعل مشروع المساكن منخفضة التكاليف والذي حالت التكاليف وغياب التمويل دون مشاركة الشركات فيه، الأمر الذي دعا الى تأجيل هذا النوع من المشاريع الى ما بعد اقرار آلية التمويل التي سيتم الاتفاق عليها من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأضاف ان هناك 5 شركات من المقرر طرحها في السوق بمفاهيمها التنموية وبدون الحاجة الى انتظار التمويل الميسر، ومن بينها الشركة الصحية والشركة الكهربائية اللتان لا تحتاجان الى تمويل ميسر، فالحكومة هي التي تشتري الكهرباء، والوافد هو الذي يدفع مبالغ التأمين الصحي، فبالتالي فان آليات التمويل قادرة على تغطية الجدوى الاقتصادية في هذه المشاريع.
وتوقع الفهد طرح أول شركة ألا وهي الشركة الصحية خلال نوفمبر أو ديسمبر القادمين، حتى وان لم ينته قانون التمويل كأول شركة مساهمة عامة لاعطاء القطاع الخاص دوراً بالرعاية الصحية لفئة من سكان هذا الوطن، خاصة وأن هذه الشركة لا تحتاج الى قروض ميسرة.
وافاد الفهد انه تم الانتهاء من أول تقرير تنموي يرفع الى مجلس الأمة في تاريخ الكويت، متوقعاً ان يتم رفع هذا التقرير الى مجلس الأمة في نهاية شهر أكتوبر الجاري وقبل دور الانعقاد القادم، وذلك بعد عرضه على المجلس الأعلى للتخطيط ومن ثم مجلس الوزراء.
وأعلن الفهد على هامش اطلاق مبادرة «ذخر» عن تبنيه بشكل شخصي دعم أول 100 شاب وشابة كويتية سيتم اختيارهم ضمن هذه المبادرة، قال ان ما يميز هذه المبادرة أنها أتت من القطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية بعيداً عن تدخل الأجهزة الحكومية، خاصة وأن خطة التنمية تحتاج الى كوادر بشرية قادرة على التعامل معها في المرحلة المقبلة، معرباً عن أمله في ان تكون هذه المبادرة بداية لاستقطاب آلاف الشباب والشابات الكويتية لتنفيذ الخطة التنموية الحكومية.
وقال ان مبادرة (ذخر) تعتبر احدى مبادرات القطاع الخاص الكويتي التي ستكون أحد الروافد الرئيسية لدعم خطة التنمية وتأهيل الكوادر الكويتية لجعلها قادرة على ادارة المشاريع وتحمل مسؤوليات انطلاق خطة التنمية، لاسيما وأن العنصر البشري الكويتي يعتبر الثورة الحقيقية لهذه الوطن، اذ لم تخل كلمة سامية على مر السنوات دون ان تشير بشكل مباشر أو فردي الى أهمية العنصر البشري الكويتي.
وأعرب الفهد عن أمله في ان تكون هناك خطة حكومية موازية من خلال الخدمة المدنية والوزارات المختلفة، وذلك للعمل بخط متواز في تأهيل الكوادر الكويتية لمثل هذا النوع من الرؤية والأهداف التي نصبو الى تحقيقها.
وأضاف أنه لن تنجح خطة تنمية في العالم اذا حصرت في أفراد أو مؤسسات، فالخطط التنموية العالمية نجحت بتفاعل المجتمع قبل المؤسسات الحكومية، وبتفاعل الأفراد قبل المؤسسات، ومن ثم فالوصول الى رؤية يصبح هدفاً أسهل وأيسر.
وأشار الى ان الكويت في طريقها للتحول الى مركز مالي وتجاري اقليمي مستقطبا للاستثمارات يكون فيها القطاع الخاص محركا رئيسيا للاقتصاد والقطاع الحكومي داعما من خلال توفير البنية التشريعية والأطر القانونية المنظمة للعمل والبنية التحتية اللازمة وتعميق القيم المجتمعية وترسيخ الهوية الوطنية.
وقال انه ما ان أعلن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح – حفظه الله – رؤيته لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري اقليمي بحلول العام 2035، حتى بادرت الحكومة بوضع برنامج عمل رباعي يحتوي على مشاريع استراتيجية ومرحلية رئيسية نحو تحقيق الرؤية.
وقال ان المواطن الكويتي يعتبر هو المحور الأساسي لخطتنا التنموية فمن اجله وضعت جميع هذه الأهداف ومن اجله سننفذ باذن الله هذا الكم الهائل من المشروعات التنموية وعندما نتحدث عن المواطن فاننا نتحدث عن الاجيال القادمة كون الخطة تضع في اعتبارها ان تكون بداية حقيقية لمرحلة تمتد لعشرات وربما لمئات السنين من تاريخ الكويت.
ومن خلال قناعتي الشخصية أقول لكم بيقين ان نجاحنا في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري في العام 2035 يعتمد بالدرجة الأولى على قدرتنا على تطوير كفاءتنا القيادية في جميع المستويات.
الرئيس التنفيذي
بدوره قال الرئيس التنفيذي لمبادرة الكويت لتطوير قيادات التنمية (ذخر) جاسم الصفران ان اطلاق مبادرة الكويت لتطوير قيادات التنمية (ذخر) انما جاءت من قناعة بأهمية الدور الكبير للعنصر البشري الكويتي في بناء هذا الوطن. ان الفرصة اليوم مواتية لكم أيها الشباب الواعد لبناء وطنكم الذي بذل الغالي والنفيس في بنائكم وتكوينكم العلمي والحضاري. الكويت اليوم من خلال هذه المبادرة تناديكم للتشمير عن سواعدكم بالانضمام للمبادرة متسلحين بالعلم والايمان.
وأشار الى ان الهدف العام لهذه المبادرة يتمحور حول بناء فريق قوامه 100 شاب وشابة كويتي مؤهل ومدرب وفقا لأعلى المعايير العالمية في مجال ادارة المشاريع. فالمتفحص بالخطة التنموية للدولة سيجد أنها عبارة عن مجموعة من المشاريع منها المتعلق بالتشييد والبناء ومنها متعلق بالبنية التحتية ومنها موجه للارتقاء بالتعليم والصحة وغيرهم من المجالات. لقد كانت خطة التنمية الأرضية التي بنيت عليها هذه المبادرة، فنحن اليوم في منعطف تاريخي يتطلب منا التداعي لبناء الوطن واعادة موقعه الاستراتيجي وذلك لن يتأتى الا بالقيادات الشابة المستنيرة.
لعل أبرز ما تتميز به مبادرة الكويت لتطوير قيادات التنمية (ذخر) الدعم والمساهمة المقدمة من احدى أعرق المؤسسات التعليمية على مستوى العالم وهي جامعة كورنيل الأمريكية
وأضاف خلال مؤتمر صحافي عقد أمس بمناسبة اطلاق مبادرة الكويت لتطوير قيادات التنمية (ذخر) التي يعتبر رئيساً فخرياً لها ان هناك أكثر من رؤية برلمانية لعملية التمويل، لكن الحكومة ومن خلال جهازها الفني المتخصص والمتمثل في البنك المركزي ووزارة المالية مازالتا تضعان الفكرة النهائية للقانون حتى يتم رفعها الى مجلس الأمة خلال دور الانعقاد المقبل.
ومضى الفهد يقول ان الحكومة قطعت شوطاً ايجابياً على مستوى التشريع حيث تم الانتهاء من عدد 45 قانوناً، وكذلك الحال بالنسبة للمشاريع النمطية والعادية والتي يبلغ عددها 850 مشروعاً، مشيراً الى ان التأخير مازال يتعلق بطرح الشركات المساهمة العامة، وان كانت الحكومة قد طرحت بالفعل مشروع المساكن منخفضة التكاليف والذي حالت التكاليف وغياب التمويل دون مشاركة الشركات فيه، الأمر الذي دعا الى تأجيل هذا النوع من المشاريع الى ما بعد اقرار آلية التمويل التي سيتم الاتفاق عليها من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأضاف ان هناك 5 شركات من المقرر طرحها في السوق بمفاهيمها التنموية وبدون الحاجة الى انتظار التمويل الميسر، ومن بينها الشركة الصحية والشركة الكهربائية اللتان لا تحتاجان الى تمويل ميسر، فالحكومة هي التي تشتري الكهرباء، والوافد هو الذي يدفع مبالغ التأمين الصحي، فبالتالي فان آليات التمويل قادرة على تغطية الجدوى الاقتصادية في هذه المشاريع.
وتوقع الفهد طرح أول شركة ألا وهي الشركة الصحية خلال نوفمبر أو ديسمبر القادمين، حتى وان لم ينته قانون التمويل كأول شركة مساهمة عامة لاعطاء القطاع الخاص دوراً بالرعاية الصحية لفئة من سكان هذا الوطن، خاصة وأن هذه الشركة لا تحتاج الى قروض ميسرة.
وافاد الفهد انه تم الانتهاء من أول تقرير تنموي يرفع الى مجلس الأمة في تاريخ الكويت، متوقعاً ان يتم رفع هذا التقرير الى مجلس الأمة في نهاية شهر أكتوبر الجاري وقبل دور الانعقاد القادم، وذلك بعد عرضه على المجلس الأعلى للتخطيط ومن ثم مجلس الوزراء.
وأعلن الفهد على هامش اطلاق مبادرة «ذخر» عن تبنيه بشكل شخصي دعم أول 100 شاب وشابة كويتية سيتم اختيارهم ضمن هذه المبادرة، قال ان ما يميز هذه المبادرة أنها أتت من القطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية بعيداً عن تدخل الأجهزة الحكومية، خاصة وأن خطة التنمية تحتاج الى كوادر بشرية قادرة على التعامل معها في المرحلة المقبلة، معرباً عن أمله في ان تكون هذه المبادرة بداية لاستقطاب آلاف الشباب والشابات الكويتية لتنفيذ الخطة التنموية الحكومية.
وقال ان مبادرة (ذخر) تعتبر احدى مبادرات القطاع الخاص الكويتي التي ستكون أحد الروافد الرئيسية لدعم خطة التنمية وتأهيل الكوادر الكويتية لجعلها قادرة على ادارة المشاريع وتحمل مسؤوليات انطلاق خطة التنمية، لاسيما وأن العنصر البشري الكويتي يعتبر الثورة الحقيقية لهذه الوطن، اذ لم تخل كلمة سامية على مر السنوات دون ان تشير بشكل مباشر أو فردي الى أهمية العنصر البشري الكويتي.
وأعرب الفهد عن أمله في ان تكون هناك خطة حكومية موازية من خلال الخدمة المدنية والوزارات المختلفة، وذلك للعمل بخط متواز في تأهيل الكوادر الكويتية لمثل هذا النوع من الرؤية والأهداف التي نصبو الى تحقيقها.
وأضاف أنه لن تنجح خطة تنمية في العالم اذا حصرت في أفراد أو مؤسسات، فالخطط التنموية العالمية نجحت بتفاعل المجتمع قبل المؤسسات الحكومية، وبتفاعل الأفراد قبل المؤسسات، ومن ثم فالوصول الى رؤية يصبح هدفاً أسهل وأيسر.
وأشار الى ان الكويت في طريقها للتحول الى مركز مالي وتجاري اقليمي مستقطبا للاستثمارات يكون فيها القطاع الخاص محركا رئيسيا للاقتصاد والقطاع الحكومي داعما من خلال توفير البنية التشريعية والأطر القانونية المنظمة للعمل والبنية التحتية اللازمة وتعميق القيم المجتمعية وترسيخ الهوية الوطنية.
وقال انه ما ان أعلن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح – حفظه الله – رؤيته لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري اقليمي بحلول العام 2035، حتى بادرت الحكومة بوضع برنامج عمل رباعي يحتوي على مشاريع استراتيجية ومرحلية رئيسية نحو تحقيق الرؤية.
وقال ان المواطن الكويتي يعتبر هو المحور الأساسي لخطتنا التنموية فمن اجله وضعت جميع هذه الأهداف ومن اجله سننفذ باذن الله هذا الكم الهائل من المشروعات التنموية وعندما نتحدث عن المواطن فاننا نتحدث عن الاجيال القادمة كون الخطة تضع في اعتبارها ان تكون بداية حقيقية لمرحلة تمتد لعشرات وربما لمئات السنين من تاريخ الكويت.
ومن خلال قناعتي الشخصية أقول لكم بيقين ان نجاحنا في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري في العام 2035 يعتمد بالدرجة الأولى على قدرتنا على تطوير كفاءتنا القيادية في جميع المستويات.
الرئيس التنفيذي
بدوره قال الرئيس التنفيذي لمبادرة الكويت لتطوير قيادات التنمية (ذخر) جاسم الصفران ان اطلاق مبادرة الكويت لتطوير قيادات التنمية (ذخر) انما جاءت من قناعة بأهمية الدور الكبير للعنصر البشري الكويتي في بناء هذا الوطن. ان الفرصة اليوم مواتية لكم أيها الشباب الواعد لبناء وطنكم الذي بذل الغالي والنفيس في بنائكم وتكوينكم العلمي والحضاري. الكويت اليوم من خلال هذه المبادرة تناديكم للتشمير عن سواعدكم بالانضمام للمبادرة متسلحين بالعلم والايمان.
وأشار الى ان الهدف العام لهذه المبادرة يتمحور حول بناء فريق قوامه 100 شاب وشابة كويتي مؤهل ومدرب وفقا لأعلى المعايير العالمية في مجال ادارة المشاريع. فالمتفحص بالخطة التنموية للدولة سيجد أنها عبارة عن مجموعة من المشاريع منها المتعلق بالتشييد والبناء ومنها متعلق بالبنية التحتية ومنها موجه للارتقاء بالتعليم والصحة وغيرهم من المجالات. لقد كانت خطة التنمية الأرضية التي بنيت عليها هذه المبادرة، فنحن اليوم في منعطف تاريخي يتطلب منا التداعي لبناء الوطن واعادة موقعه الاستراتيجي وذلك لن يتأتى الا بالقيادات الشابة المستنيرة.
لعل أبرز ما تتميز به مبادرة الكويت لتطوير قيادات التنمية (ذخر) الدعم والمساهمة المقدمة من احدى أعرق المؤسسات التعليمية على مستوى العالم وهي جامعة كورنيل الأمريكية
