الفهلوي
عضو مميز
الوزان يعلن عن الاسم الجديد للبنك المصرفي الاسلامي هو "بنك الكويت الدولي"
اقتصاد/كويت/عقاري/وزان(مع صور)
الوزان يعلن عن الاسم الجديد للبنك المصرفي الاسلامي هو "بنك الكويت الدولي"
من حنان القيسي الكويت - 2 - 5 (كونا) -- اعلن رئيس مجلس ادارة البنك العقاري الكويتي عبدالوهاب الوزان هنا اليوم عن انه تم الاستقرار على الاسم الجديد للبنك المصرفي الذي يعمل وفق الاحكام الشرعية الاسلامية هو "بنك الكويت الدولي".
واكد الوزان في لقاء مطول اجرته معه وكالة الانباء الكويتية (كونا) ان السوق الكويتي يتحمل ويستوعب وجود ثلاث مصارف اسلامية حتى مع وجود اكثر من 13 شركة مالية واستثمارية اسلامية يزيد حجم اصولها عن 6ر3 مليار دولار ويقدر اجمالي الاموال التي تديرها لحساب الغير بقرابة 2487 مليون دولار .
واوضح ان نسبة نمو هذه الشركات الاسلامية خلال الخمس السنوات الاخيرة بلغت قرابة 35 في المئة مما جعل من دولة الكويت بلدا رائدا في هذه الصناعة وليس ادل على ذلك من صدور قانون بتنظيم عمل البنوك الاسلامية في دولة الكويت في العام 2003 ليكون اول قانون من نوعه على المستوى المحلي والعربي والعالمي.
واكد اهمية التوسع في تقديم الخدمات المالية والاستثمارية والمصرفية الاسلامية مضيفا "علينا ان لا ننسى اننا بلد اسلامي يحتكم للشريعة الاسلامية في كافة تعاملاته وشؤونه ولذا لا بد وان تلقى الخدمات والصناعة الاسلامية على قبول ورواج".
وتوقع للبنوك الاسلامية مستقبلا واعدا في السوق الكويتي مقارنة بالخدمات المالية والمصرفية الاخرى مبينا ان البنوك الكبيرة في اوروبا وامريكا استشعرت هذا الامر وبادرت الى اضافة الخدمات المالية الاسلامية الى محفظة خدماتها التقليدية بل ان بعضها شرع في انشاء بنوك اسلامية في بعض الدول الاوروبية.
واعطى الوزان مثالا على ذلك انشاء بنك بريطانيا الاسلامي في المملكة المتحدة.
وقال ان عدد المصارف والمؤسسات الاسلامية حول العالم يزيد عن 300 وحدة تقدر اصولها بقرابة 300 مليار دولار.
وفيما يختص بالمنافسة بين الخدمات المصرفية الاسلامية والتقليدية اعرب الوزان عن اعتقاده ان لكل نظام مزاياه لاسيما بالنسبة للصناعة المالية الاسلامية التي باتت تشهد اقبالا ملحوظا محليا وعربيا وعالميا وباتت مؤسساته في التزايد والذي عكس بذلك شدة الاقبال عليها وان هناك نسبة تصاعدية لحصص البنوك والمؤسسات الاسلامية في الكويت.
وافاد ان البنك العقاري قام قبل شروعه في التحول الى مصرف اسلامي باعداد دراسة متكاملة وجدوى اقتصادية تم تقديمها للبنك المركزي وتم على ضوئها حصوله على الموافقة المبدئية بالتحول لمصرف اسلامي.
وردا على سؤال لكونا حول ابرز المعوقات والمشاكل التي يواجهها البنك حاليا في عملية تحوله قال " لايمكن القول او الجزم باننا نواجه مشكلة في عملية تحول البنك العقاري الى مصرف اسلامي فكل ما في الامر اننا في مرحلة انتقالية تفرض علينا نمطا معينا من التعامل يشكل علينا بعض العبء ويتمثل ذلك في الدور المزدوج الذي يتعين علينا القيام به".
واضاف " نحن مطالبون بداية بمزاولة نشاطنا الحالي بتقديم الخدمات المصرفية التقليدية باعتبارنا بنك تقليدي الى جانب اننا مطالبون ايضا بالمضي قدما في اتمام اجراءات او عملية التحول لمصرف اسلامي بشقيها الفني والاجرائي".
يذكر ان البنك الكويت المركزي وافق على قرار تمديد فترة امهال فترة تحول البنك العقاري الكويتي الى بنك اسلامي يعمل وفق الاحكام الشرعية الاسلامية تنتهي في الاول من شهر اغسطس المقبل.
وذكر الوزان ان البنك يعمل حاليا في خطين متوازيين وهما مهمة التحول ومهمة الاستقرار بالعمل التقليدي الحالي في عمله وفي المهام الموكله اليه والمطلوبة منه الى جانب ان هناك امور مرتبطة ببعض البرامج الخاصة بالخزينة والاستثمار لم تنجز في ذلك الوقت علاوة على الاحتياجات البشرية والندرة المتواجدة في السوق المحلي لهذه المهام.
واضاف انه من هنا جاءت الحاجة الماسة للتمديد لنا لفترة اربعة شهور تنتهي في الاول من شهر اغسطس المقبل لانهاء الاجراءات المطلوبة منا للتحول الى مصرف اسلامي معتقدا ان البنك قطع شوطا لا باس به في هذا السياق اذ ان نسبة المهام التي انجزت من اجمالي مهام التحول تزيد عن 75 في المئة.
واشار الى " اننا وبفضل دعم ومساندة بنك الكويت المركزي وتفهمه ماضون في الطريق الصحيح " معربا عن ثقته اتمام عملية التحول وفق الجدول الزمني المخطط لها بنجاح وذلك بتضافر جهود جميع العاملين في البنك وبدعم مجلس الادارة وبتفهم المساهمين لرسم خطة اول تجربة تحول في الكويت متمنيا من ان لا تكون الاخيرة.
وقال الوزان ان البنك العقاري قام حاليا بتسوية معاملات تحويل القروض الممنوحة لعملائه بنسبة 85 في المائة الذين وافقوا على ان تتحول قروضهم الى النمط الاسلامي معتبرا بحد ذاته ان هذا العمل انجاز للبنك.
وتابع قائلا ان البنك يعمل حاليا في الطريق الصحيح من خلال عملية اجراء احدى ادوات المنتجات الاسلامية (التورق) حيث على ضوئها تتحول القروض من تقليدية ربوية الى اسلامية تدخل في نطاق المتاجرة والمرابحة.
وعملية (التورق ) هي قيام المشتري بشراء سلعة ليس بنية استعمالها والانتفاع بها ولكن بنية بيعها ولو بخسارة ليحصل على النقود التي يحتاجها حيث ان المشتري المحتاج لم يبع السلعة الى من اشتراها منه كما هو الحال في "بيع العينة" ولكنه باعها لغيره.
وعن مدى مساهمة البنك الجديد في مشاريع البنى التحتية للدولة وفي مشاريع نظام ال (بي او تي) اكد ان البنك المصرفي الاسلامي سيسعى جاهدا للتعامل وتمويل مختلف الادوات والمنتجات والخدمات الاسلامية التي تساعد في تحسين الاداء الاقتصادي للبلاد وذلك بالتعاون مع المؤسسات المالية الاسلامية بما في ذلك الدخول في مشاريع كبرى.
واضاف رئيس مجلس ادارة البنك العقاري ان بامكان البنك المشاركة في مشاريع بناء الجسور ومحطات الكهرباء وتطوير جزر والاضطلاع بمشاريع سياحية كبرى وفقا للتوجهات الحكومية بتفعيل القطاع السياحي في البلاد الى جانب سعي البنك الجادة في اقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة وفق نظام ال (بي او تي).
واضاف ان للبنك المقومات الكافية التي تؤهله للخوض في هذا المجال سواء تعلق الامر بالكفاءات البشرية الفنية والكوادر المؤهلة والمدربة او بمعاملاته المالية او بتوافر احدث وسائل التكنولوجيا والاتصال الى جانب درايته الكافية بمتطلبات السوق والمرحلة الراهنة لاسيما وان خبرتنا في هذا السوق تمتد لاكثر من 30 عاما.
واشار الوزان الى ان البنك يعتزم فتح فروع اخرى في داخل البلاد موزعة جغرافيا بطريقة مثلى يغطي احتياجات العملاء من مواطنين ومقيمين في المحافظات الست ولكن هذه الخطوة سيتم تحديدها لاحقا.
وتابع بقوله ايضا انه سيتم تدراسها وفقا لتوزيع قاعدة القعملاء في كافة انحاء البلاد وعلى ضوء سلم الاولويات وستقتصر هذه الفروع على السوق المحلي ولا تعتزم حاليا التوسع في اسواق اخرى خليجية كانت ام عربية ام اقليمية ام دولية حتى يتم التحول وتوضع دراسة خاصة لذلك. وقال ان نسبة العمالة الوطنية في البنك وصلت قرابة 46 في المئة من اجمالي العاملين فيه.
وفيما يخص اهمية اصدار الصكوك الاسلامية في الكويت افاد ان بعض الشركات العقارية الكويتية اصدرت اخيرا هذه النوعية من الصكوك بالتعاون مع مؤسسات خليجية وعالمية موضحا ان البنك الكويت المركزي يعمل حاليا على وضع اسس وضوابط لكيفية اصدار الصكوك عن طريقها.
والصكوك الاسلامية عبارة عن وثيقة بقيمة مالية معينة تصدرها مؤسسة باسماء من يكتتبون فيها مقابل دفع القيمة المحررة بها وتستثمر حصيلة البيع سواء بنفسها او بدفعه الى الغير للاستثمار نيابة عنها وتعمل على ضمان تداوله وتنضيضه.
وردا على سؤال حول ارتفاع اسعار العقار في الاونة الاخيرة ومدى استفادة البنك من ذلك شدد على ان البنك لا يتاجر بالعقار ويقتصر دوره على تمويل الراغبين في المتاجرة بالعقار او البناء اوالترميم والقروض والتمويل الذي تقدمه لكل هؤلاء الامر الذي عادة ما يخضع لضمانات تحمي حقوق الطرفين البنك والعميل.
وعن رايه في تنافس البنوك في تقديم القروض الاسكانية للمواطنين وسلبيات سداده اعرب عن امله في ان يكون هناك ثقافة اسكانية لدى المواطنين تضطلع بها لجهات الحكومية والقطاع الخاص المضي بهذا القطاع على حد سواء على ان تركز هذه الثقافة التوعوية الاسكانية على افضل السبل التي من شانها ان تؤمن الحاجة السكنية المناسبة للمواطنين باقل وقت وجهد وكلفة.
وقال الوزان في هذا الشان انه بامكان شركات القطاع الخاص المعنية في السوق العقاري ببناء مساكن متنوعة ومناسبة للمواطنين بحدود الدعم الحكومي المقرر وليس اكثر من ذلك ثم تقوم ببيعها على المواطنين او المستفيدين شريطة ان تتكفل الدولة او الحكومة بدفع الفوائد المترتبة على قروض المواطنين الاسكانية التي باتت تهدد امن واستقرار الاسر الكويتية.
واضاف ان من المشاكل الاسكانية التي يعاني منها المواطنين هي طول انتظارهم في تحصيلها وزيادة فتراتها لاكثر من عشر سنوات ومرورا بتخفيف الاعباء المالية عن كاهل المواطنين لقاء قيام الحكومة بدفع فوائد قروضهم السكنية وصولا لافساح المجال امام القطاع الخاص للمشاركة في مسيرة التنمية المستدامة للبلاد.
واوضح الوزان ان مساهمة القطاع الخاص تاتي عبر بناء المشاريع الاسكانية الخاصة بمستحقي الرعاية السكنية انتهاء باضطلاع الحكومة بمسوؤلياتها في توفير هذه الرعاية لمستحقيها حتى وان تطلب هذا منها بعض التضحيات التي تتمثل بدفعها الفوائد المترتبة او المستحقة على قروض المواطنين السكنية.
يذكر ان البنك العقاري الكويتي هو مؤسسة مالية عريقة تاسست عام 1973 ويعتبر من البنوك الرائدة في الكويت وهي البنك الاول المتخصص في بالاستثمار والتمويل العقاري.
اقتصاد/كويت/عقاري/وزان(مع صور)
الوزان يعلن عن الاسم الجديد للبنك المصرفي الاسلامي هو "بنك الكويت الدولي"
من حنان القيسي الكويت - 2 - 5 (كونا) -- اعلن رئيس مجلس ادارة البنك العقاري الكويتي عبدالوهاب الوزان هنا اليوم عن انه تم الاستقرار على الاسم الجديد للبنك المصرفي الذي يعمل وفق الاحكام الشرعية الاسلامية هو "بنك الكويت الدولي".
واكد الوزان في لقاء مطول اجرته معه وكالة الانباء الكويتية (كونا) ان السوق الكويتي يتحمل ويستوعب وجود ثلاث مصارف اسلامية حتى مع وجود اكثر من 13 شركة مالية واستثمارية اسلامية يزيد حجم اصولها عن 6ر3 مليار دولار ويقدر اجمالي الاموال التي تديرها لحساب الغير بقرابة 2487 مليون دولار .
واوضح ان نسبة نمو هذه الشركات الاسلامية خلال الخمس السنوات الاخيرة بلغت قرابة 35 في المئة مما جعل من دولة الكويت بلدا رائدا في هذه الصناعة وليس ادل على ذلك من صدور قانون بتنظيم عمل البنوك الاسلامية في دولة الكويت في العام 2003 ليكون اول قانون من نوعه على المستوى المحلي والعربي والعالمي.
واكد اهمية التوسع في تقديم الخدمات المالية والاستثمارية والمصرفية الاسلامية مضيفا "علينا ان لا ننسى اننا بلد اسلامي يحتكم للشريعة الاسلامية في كافة تعاملاته وشؤونه ولذا لا بد وان تلقى الخدمات والصناعة الاسلامية على قبول ورواج".
وتوقع للبنوك الاسلامية مستقبلا واعدا في السوق الكويتي مقارنة بالخدمات المالية والمصرفية الاخرى مبينا ان البنوك الكبيرة في اوروبا وامريكا استشعرت هذا الامر وبادرت الى اضافة الخدمات المالية الاسلامية الى محفظة خدماتها التقليدية بل ان بعضها شرع في انشاء بنوك اسلامية في بعض الدول الاوروبية.
واعطى الوزان مثالا على ذلك انشاء بنك بريطانيا الاسلامي في المملكة المتحدة.
وقال ان عدد المصارف والمؤسسات الاسلامية حول العالم يزيد عن 300 وحدة تقدر اصولها بقرابة 300 مليار دولار.
وفيما يختص بالمنافسة بين الخدمات المصرفية الاسلامية والتقليدية اعرب الوزان عن اعتقاده ان لكل نظام مزاياه لاسيما بالنسبة للصناعة المالية الاسلامية التي باتت تشهد اقبالا ملحوظا محليا وعربيا وعالميا وباتت مؤسساته في التزايد والذي عكس بذلك شدة الاقبال عليها وان هناك نسبة تصاعدية لحصص البنوك والمؤسسات الاسلامية في الكويت.
وافاد ان البنك العقاري قام قبل شروعه في التحول الى مصرف اسلامي باعداد دراسة متكاملة وجدوى اقتصادية تم تقديمها للبنك المركزي وتم على ضوئها حصوله على الموافقة المبدئية بالتحول لمصرف اسلامي.
وردا على سؤال لكونا حول ابرز المعوقات والمشاكل التي يواجهها البنك حاليا في عملية تحوله قال " لايمكن القول او الجزم باننا نواجه مشكلة في عملية تحول البنك العقاري الى مصرف اسلامي فكل ما في الامر اننا في مرحلة انتقالية تفرض علينا نمطا معينا من التعامل يشكل علينا بعض العبء ويتمثل ذلك في الدور المزدوج الذي يتعين علينا القيام به".
واضاف " نحن مطالبون بداية بمزاولة نشاطنا الحالي بتقديم الخدمات المصرفية التقليدية باعتبارنا بنك تقليدي الى جانب اننا مطالبون ايضا بالمضي قدما في اتمام اجراءات او عملية التحول لمصرف اسلامي بشقيها الفني والاجرائي".
يذكر ان البنك الكويت المركزي وافق على قرار تمديد فترة امهال فترة تحول البنك العقاري الكويتي الى بنك اسلامي يعمل وفق الاحكام الشرعية الاسلامية تنتهي في الاول من شهر اغسطس المقبل.
وذكر الوزان ان البنك يعمل حاليا في خطين متوازيين وهما مهمة التحول ومهمة الاستقرار بالعمل التقليدي الحالي في عمله وفي المهام الموكله اليه والمطلوبة منه الى جانب ان هناك امور مرتبطة ببعض البرامج الخاصة بالخزينة والاستثمار لم تنجز في ذلك الوقت علاوة على الاحتياجات البشرية والندرة المتواجدة في السوق المحلي لهذه المهام.
واضاف انه من هنا جاءت الحاجة الماسة للتمديد لنا لفترة اربعة شهور تنتهي في الاول من شهر اغسطس المقبل لانهاء الاجراءات المطلوبة منا للتحول الى مصرف اسلامي معتقدا ان البنك قطع شوطا لا باس به في هذا السياق اذ ان نسبة المهام التي انجزت من اجمالي مهام التحول تزيد عن 75 في المئة.
واشار الى " اننا وبفضل دعم ومساندة بنك الكويت المركزي وتفهمه ماضون في الطريق الصحيح " معربا عن ثقته اتمام عملية التحول وفق الجدول الزمني المخطط لها بنجاح وذلك بتضافر جهود جميع العاملين في البنك وبدعم مجلس الادارة وبتفهم المساهمين لرسم خطة اول تجربة تحول في الكويت متمنيا من ان لا تكون الاخيرة.
وقال الوزان ان البنك العقاري قام حاليا بتسوية معاملات تحويل القروض الممنوحة لعملائه بنسبة 85 في المائة الذين وافقوا على ان تتحول قروضهم الى النمط الاسلامي معتبرا بحد ذاته ان هذا العمل انجاز للبنك.
وتابع قائلا ان البنك يعمل حاليا في الطريق الصحيح من خلال عملية اجراء احدى ادوات المنتجات الاسلامية (التورق) حيث على ضوئها تتحول القروض من تقليدية ربوية الى اسلامية تدخل في نطاق المتاجرة والمرابحة.
وعملية (التورق ) هي قيام المشتري بشراء سلعة ليس بنية استعمالها والانتفاع بها ولكن بنية بيعها ولو بخسارة ليحصل على النقود التي يحتاجها حيث ان المشتري المحتاج لم يبع السلعة الى من اشتراها منه كما هو الحال في "بيع العينة" ولكنه باعها لغيره.
وعن مدى مساهمة البنك الجديد في مشاريع البنى التحتية للدولة وفي مشاريع نظام ال (بي او تي) اكد ان البنك المصرفي الاسلامي سيسعى جاهدا للتعامل وتمويل مختلف الادوات والمنتجات والخدمات الاسلامية التي تساعد في تحسين الاداء الاقتصادي للبلاد وذلك بالتعاون مع المؤسسات المالية الاسلامية بما في ذلك الدخول في مشاريع كبرى.
واضاف رئيس مجلس ادارة البنك العقاري ان بامكان البنك المشاركة في مشاريع بناء الجسور ومحطات الكهرباء وتطوير جزر والاضطلاع بمشاريع سياحية كبرى وفقا للتوجهات الحكومية بتفعيل القطاع السياحي في البلاد الى جانب سعي البنك الجادة في اقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة وفق نظام ال (بي او تي).
واضاف ان للبنك المقومات الكافية التي تؤهله للخوض في هذا المجال سواء تعلق الامر بالكفاءات البشرية الفنية والكوادر المؤهلة والمدربة او بمعاملاته المالية او بتوافر احدث وسائل التكنولوجيا والاتصال الى جانب درايته الكافية بمتطلبات السوق والمرحلة الراهنة لاسيما وان خبرتنا في هذا السوق تمتد لاكثر من 30 عاما.
واشار الوزان الى ان البنك يعتزم فتح فروع اخرى في داخل البلاد موزعة جغرافيا بطريقة مثلى يغطي احتياجات العملاء من مواطنين ومقيمين في المحافظات الست ولكن هذه الخطوة سيتم تحديدها لاحقا.
وتابع بقوله ايضا انه سيتم تدراسها وفقا لتوزيع قاعدة القعملاء في كافة انحاء البلاد وعلى ضوء سلم الاولويات وستقتصر هذه الفروع على السوق المحلي ولا تعتزم حاليا التوسع في اسواق اخرى خليجية كانت ام عربية ام اقليمية ام دولية حتى يتم التحول وتوضع دراسة خاصة لذلك. وقال ان نسبة العمالة الوطنية في البنك وصلت قرابة 46 في المئة من اجمالي العاملين فيه.
وفيما يخص اهمية اصدار الصكوك الاسلامية في الكويت افاد ان بعض الشركات العقارية الكويتية اصدرت اخيرا هذه النوعية من الصكوك بالتعاون مع مؤسسات خليجية وعالمية موضحا ان البنك الكويت المركزي يعمل حاليا على وضع اسس وضوابط لكيفية اصدار الصكوك عن طريقها.
والصكوك الاسلامية عبارة عن وثيقة بقيمة مالية معينة تصدرها مؤسسة باسماء من يكتتبون فيها مقابل دفع القيمة المحررة بها وتستثمر حصيلة البيع سواء بنفسها او بدفعه الى الغير للاستثمار نيابة عنها وتعمل على ضمان تداوله وتنضيضه.
وردا على سؤال حول ارتفاع اسعار العقار في الاونة الاخيرة ومدى استفادة البنك من ذلك شدد على ان البنك لا يتاجر بالعقار ويقتصر دوره على تمويل الراغبين في المتاجرة بالعقار او البناء اوالترميم والقروض والتمويل الذي تقدمه لكل هؤلاء الامر الذي عادة ما يخضع لضمانات تحمي حقوق الطرفين البنك والعميل.
وعن رايه في تنافس البنوك في تقديم القروض الاسكانية للمواطنين وسلبيات سداده اعرب عن امله في ان يكون هناك ثقافة اسكانية لدى المواطنين تضطلع بها لجهات الحكومية والقطاع الخاص المضي بهذا القطاع على حد سواء على ان تركز هذه الثقافة التوعوية الاسكانية على افضل السبل التي من شانها ان تؤمن الحاجة السكنية المناسبة للمواطنين باقل وقت وجهد وكلفة.
وقال الوزان في هذا الشان انه بامكان شركات القطاع الخاص المعنية في السوق العقاري ببناء مساكن متنوعة ومناسبة للمواطنين بحدود الدعم الحكومي المقرر وليس اكثر من ذلك ثم تقوم ببيعها على المواطنين او المستفيدين شريطة ان تتكفل الدولة او الحكومة بدفع الفوائد المترتبة على قروض المواطنين الاسكانية التي باتت تهدد امن واستقرار الاسر الكويتية.
واضاف ان من المشاكل الاسكانية التي يعاني منها المواطنين هي طول انتظارهم في تحصيلها وزيادة فتراتها لاكثر من عشر سنوات ومرورا بتخفيف الاعباء المالية عن كاهل المواطنين لقاء قيام الحكومة بدفع فوائد قروضهم السكنية وصولا لافساح المجال امام القطاع الخاص للمشاركة في مسيرة التنمية المستدامة للبلاد.
واوضح الوزان ان مساهمة القطاع الخاص تاتي عبر بناء المشاريع الاسكانية الخاصة بمستحقي الرعاية السكنية انتهاء باضطلاع الحكومة بمسوؤلياتها في توفير هذه الرعاية لمستحقيها حتى وان تطلب هذا منها بعض التضحيات التي تتمثل بدفعها الفوائد المترتبة او المستحقة على قروض المواطنين السكنية.
يذكر ان البنك العقاري الكويتي هو مؤسسة مالية عريقة تاسست عام 1973 ويعتبر من البنوك الرائدة في الكويت وهي البنك الاول المتخصص في بالاستثمار والتمويل العقاري.
