Aljoman
عضو نشط
- التسجيل
- 12 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 26,848
أبناء الطبقة المتوسطة في الكويت بخير لأن رواتبهم تضمنها الدولة ولكن لا تضغطوا عليها فتختفي
النفيسي لـ «النهار»: إذا لم تصدر قرارات حازمة لـ «المتعثرة» خلال 6 أشهر وجبت محاسبة وزير التجارة
النفيسي لـ «النهار»: إذا لم تصدر قرارات حازمة لـ «المتعثرة» خلال 6 أشهر وجبت محاسبة وزير التجارة
طمأن الخبير الاقتصادي مدير عام مركز الجمان للاستشارات ناصر النفيسي بشأن مصير الطبقة المتوسطة في الكويت، مؤكدا انها بخير ولم تتأثر بتبعات الازمة المالية العالمية التي هزت نواحي الاقتصاد في الشق الاعظم من دول العالم، مرجعا السبب الى أن الدولة تضمن رواتب المواطنين من الموظفين الذين يمثلون الشريحة المتوسطة في الدولة ، مستبعدا ان تتعرض هذه الشريحة للاضمحلال على غرار ما حدث في العديد من الدول.
أما فيما يتعلق بأزمة الشركات الاستثمارية والتي وعد وزير التجارة والصناعة احمد الهارون باطلاق حلول جوهرية لها، بيّن النفيسي في مقابلة اجرتها معه «النهار» ان الوزير اعترف بالمشكلة ولكنه اجل الاعلان عن القرارات الحازمة بشأنها الى ما بعد عيد الفطر الفائت، موضحا انه لم تصدر قرارات بشأن هذه الشركات المتعثرة خلال الاشهر الستة المقبلة، وجبت محاسبته على ما اطلقه من تصريحات.
وعندما تطرقنا في حديثنا معه الى امور الشركات المتعثرة، تحدث النفيسي مباشرة عن الفساد وسوء الإدارة اللذين اصبحا كالطاعون الذي ظل ينهش في جسد اقتصاد الدولة، شاركت في نثر بذوره ايد خفية لبعض المتنفذين المنتفعين من انتشار الشركات الوهمية وبعض المسؤولين المغلولة ايديهم عن ردع المخالفات، مبينا ان هذه المخالفات دفعت شركات الاستثمار للقمة وأسقطتها إلى الحضيض في وقت الأزمة ويجب ان تتحمل تداعيات ما صنعت. ووجه ايدي الاتهام حول السماح للشركات بخرق القانون الى ادارة البورصة ووزارة التجارة. وفي هذا عرض النفيسي لبعض سبل التلاعب بالقانون منها تربح بعض المديرين التنفيذيين من خلال التلاعب في البيانات المالية ، وزاد انه من موقعه قام بتحذير الجهات المسؤولة في عدد من المناسبات من تضاعف اعداد شركات الاستثمار عندما كانت 30 شركة في 2004 والآن اصبحت 150 شركة ولا احد يسمع. وأكد النفيسي دعمه لبعض قرارات ادارة البورصة خصوصا عندما قامت باصدار قرارات تتعلق بمنع ادراج الشركات الورقية في سوق الكويت للاوراق المالية، الا انه هذا لا يمنع ان توجه اليه الانتقادات عندما لا يصيب، مشددا على ان صالح الفلاح رجل نظيف اليد باجماع الخبراء، متمنيا له التوفيق في مسيرته خلال هيئة سوق المال. وأعرب عن تفاؤله بقرار انشاء هيئة السوق ولو بحذر، مشددا على ضرورة ان تفرض الهيئة الهيبة في اول قراراتها الاصلاحية. ولفت الى ان بعض نجوم الاقتصاد والسياسة ومروجي الإشاعات قد يدخلون السجن إذا استمروا في تجاوزاتهم وفقاً لقانون سوق المال الحالي. وفيما يتعلق بالحلول المطروحة امام الشركات المتعثرة في سبيل الخروج من ازمتها، قال النفيسي ان معظم من يعلنون عن نيتهم لزيادة رأسمال شركاتهم «كاذبون»، في حين شجع التوجهات نحو عمليات الدمج، حتى مع تذكيره بانه تم الاعلان عن 30 نية للدمج والاستحواذ او «السيطرة»، لم تنجح منها سوى 10 في المئة فقط منها.
ومع الحديث عن «خطة التنمية» ومصير الشركات المحلية، شدد على ضرورة ان تتم مشاركة الشركات والمقاولين المحليين في الخطة إلى جانب الشركات الاجنبية باعتباره الهدف الاساس منها، مشيرا الى ضرورة التوصل إلى حل وسط فيما يتعلق بتمويل الخطة، على ان تساهم الدولة في تمويل الخطة بصورة غير مباشرة من خلال دعمها البنوك واصدار الصكوك والسندات. فيما يتعلق بقوانين الخصخصة وأهميتها بالنسبة للاقتصاد الكويتي، لفت الى ان الخصخصة اهم خطوة لحل 4 مشاكل هيكلية رئيسة تتمثل في توفير فرص العمل وتعديل الهيكل الاقتصادي المختل للدولة والتي تسيطر عليه الدولة، بالاضافة الى توظيف العمالة الهامشية وتنشيط القطاع الخاص. أما فيما يتعلق باحتمالية ان تقوم الدولة بفرض ضريبة على الشركات الخاصة الكويتية، أكد النفيسي انه من المبكر جدا فرض الضرائب، خصوصا ان الكويت لاتزال دولة طاردة للاستثمار، كما تحتاج الى دعم القطاع الخاص في الوقت الحالي لدفع التنمية.
وفيما يلي تفاصيل المقابلة:
هل الطبقة الوسطى في الكويت معرضة للانهيار؟ خصوصا انها تمثل شريحة القوة الشرائية في الدولة في ظل تأثيرات الازمة المالية العالمية على الكثير من اوجه الاستثمار في الدولة؟
الأزمة الاقتصادية بمنزلة الدمار الشامل لطبقات الدولة المختلفة بدءا من الطبقة الفقيرة إلى المتوسطة فالغنية، حيث تأثرت جميعها في معظم مكوناتها وليست كلها. وعليه يحب أن تعمل الدولة على المحافظة على الطبقة الوسطى حيث انه المعيار الرئيس في تقدم الدول وجود طبقة وسطى واسعة النطاق، لان مجتمعات مثل الهند ومصر تعاني من ضيق الطبقات الوسطى في ظل ارتفاع الشريحة الفقيرة وبروز الطبقات الغنية.
الحمد لله هناك نوع من توزيع الثروة في الكويت، جعل الطبقة المتوسطة مرضية إلى حد كبير من المنظور الاقتصادي، وعلى الرغم من تضررها خلال الأزمة، إلا أن حجم تضررها في الكويت بالنسبة للمواطنين، والتي تمثل الشريحة الأكبر حجما في الدولة، لم يكن بشكل كبير ونتمنى إلا يستمر الضغط عليها. خصوصا ان هناك تبعات اقتصادية واجتماعية كبيرة ستنجم إذا ما اندثرت هذه الطبقة واختفت من المجتمع.
في الكويت مصدر دخل القوى العاملة الوطنية من الدولة وهو أمر سلبي من المنظور الاقتصادي وهيكل العمالة، إلا انه دعم هذه الطبقة وجعل مدخولاتها ثابتة وجيدة وبعيدة عن أي اهتزازات سببتها الأزمة المالية العالمية، كما انه لم يتم تخفيض رواتبهم بل تابعت زيادتها.
أزمة الشركات المتعثرة
فيما يتعلق بالإجراءات التي أعلن وزير التجارة عن نيته في اصدار قرارات لحل ازمة الشركات المتعثرة في الكويت والضوابط المتعلقة بالدمج أو رفع رأس المال أو الإفلاس؟ ما رأيك في هذه الإجراءات، وتوقعاتك لها؟
شركات الاستثمار هي أكثر الشركات استفادة في فترة فورة ما قبل الأزمة، كما انها هي الأكبر خسائر منذ 2008 وحتى يومنا هذا، فكما جاءت الأموال بشكل سريع هربت بشكل سريع.
وهناك عنصران سلبيان رئيسان وراء شركات الاستثمار الكويتية، يتمثلان في الفساد وسوء الإدارة، ما فاقم الخسائر، أما سوء الإدارة فيتمثل في سوء التقدير وحساب التبعات والتخطيط وتعيين الكوادر.
أما الفساد فهو امر اخطر، يتمثل في التكسب غير المشروع والذي تجرمه القوانين، لصالح فئة على حساب غيرها، ومكافحة هذا الأمر غير مفعل بشكل تام في الكويت. فلا توجد مساءلة جدية أو إدارة تنفيذية في سوق الكويت للأوراق المالية او في وزارة التجارة تقوم على محاسبة الشركات، ما أدى إلى تفشي الفساد، وحدوث تجاوزات للقانون، ضاع معها حقوق الكثير من المساهمين.
هناك العديد من القضايا المرفوعة ضد الشركات من المساهمين ويتم النظر فيها في المحاكم حالياً، وأتوقع ان يتم استرداد حقوق المستضعفين من المساهمين، حيث ان أوراقهم غير كاملة. ويكفي القول ان شركات الاستثمار وقعت في شر أعمالها.
ولكن هناك مجموعة من هذه الشركات ولو قليلة لم تنجرف مع مغريات الفساد وهي التي نجت من الأزمة رغم عدم تحقيقها ارباحا متضخمة خلال الأزمة، إلا انها حافظت على الأرباح المتنامية خلال عملها بنسب من 10 إلى 15 في المئة، وكانت على الرغم من ذلك معرضة للانتقاد لوجود شركات تنمو بـ 100 في المئة و 150 في المئة.
الأمر الاخر المهم، اننا قمنا بالتحذير في أكثر من مناسبة خلال المحافل المتنوعة من تقارير ومؤتمرات واجتماعات، من ارتفاع اعداد شركات الاستثمار عندما وصلت إلى 30 شركة في 2004/2005، وان الكويت لا تحتمل هذا الكم الهائل من الشركات، وكان الاقتصاد في قمة الرواج، وأشرنا إلى التجاوزات والتلاعبات في هذه الشركات.
وعلى الرغم من ذلك وجدنا ان الشركات لاتزال في ازدياد لتصل إلى 100 شركة في 2008، وكان الخطر واضحاً والمسؤولين يعلمون بمدى خطورة الوضع إلا ان البعض تغاضى عنه لانهم كانوا شركاء متواطئين، ولهم مصالح في هذا الفساد الحاصل.
أنواع التلاعب في الشركات
ما الأعمال غير المشروعة التي قامت بها الشركات؟
على سبيل المثال، قد يقوم مسؤول كبير بالإيعاز إلى احد أقاربه من اجل شراء عقار بمليون دينار، ثم يتخذ قراراً في الشركة التي يعمل فيها بان يشتري هذا العقار بمليوني دينار، وبالتالي يقومون بشراء العقار، ويحقق صاحب العقار الرئيس مكاسب مضاعفة تصل ربحيتها 100 في المئة ويقوم بتقاسم هذه «الغنيمة» مع المسؤول الكبير.
ونوع آخر من الفساد يتمثل في ان يقوم بعض العناصر الادارية او المديرين التنفيذيين بالاتفاق مع بعض الشركات والملاك من أجل الحصول على نسبة من الايرادات على ان يقوموا برفع نسب الارباح، وهو امر معقول ويمثل حافزاً للشركات والاداريين. إلا ان ما حدث هو قيام هؤلاء التنفيذيين والمسؤولين بتضخيم الارباح.
فمثلا شركة يكون معدل ربحها السنوي 10 ملايين تقريبا، تحقق 50 مليون دينار ارباحا بعدها بعام، و100 مليون خلال عامين او ثلاثة، وبذلك يصل نصيبهم في العام الاول من مليون إلى 10 ملايين بعد 3 سنوات.
وهناك ارقام لارباح فلكية تم تحقيقها خلال سنوات الرواج، من 2003 إلى 2007ـ وكانت هذه ارباح وهمية غير محققة، بان تقوم الشركة قبيل اطلاق البيانات المالية برفع قيمة السهم 50 في المئة، وبعدها تنخفض القيمة إلى سابق عهدها.
نوع آخر من الفساد يتمثل في تفريغ الشركات، ورفع رؤوس الاموال من مليون إلى 100 مليون مع علاوة اصدار، بالاضافة إلى تعيين المقربين، كسيدة مسؤولة عن شركة تعيين زوجها في شركة فرغتها، واخوها في شركة اخرى، وولدها في شركة ثالثة، يقومون بتبادل الادوار فيما بينهم في تحقيق المكاسب الشخصية وجني الارباح، على ان توضع شروط تخدمهم في عقودهم. فكانت الشركات تؤسس من اجل هدف واحد وهو الفساد.
تفشي الفساد
من الملام الرئيس على تفشي الفساد في الشركات؟
إدارة سوق الكويت للأوراق المالية الملام الرئيس على ما تكبده صغار المستثمرين من خسائر بسبب فساد الشركات، وننتقدها بسبب هذا، كما مدحناها كثيرا من اجل قرارات اتخذتها مثل وقف إدراج الشركات الورقية عام 2007، وكانت حينها مصيبة في قرارها وايدناها كتابة وكانت محقة في ذلك الوقت.
أما فيما يتعلق بفساد الشركات، فكان اداء السوق سلبياً ومتراخياً في الكثير من الامور المتعلقة بالشركات الاستثمارية المدرجة.
هيئة سوق المال
تم تفعيل قرار هيئة سوق المال، وتم تحديد هيئة المفوضية العليا في السوق؟ ما تقييمك للكوادر في الهيئة؟ وتوقعاتك لها؟
صالح الفلاح رجل نظيف اليد واشهد له دون وجود مصلحه لي معه، فانا أكثر من انتقده، ومعظم الناس تجمع على ذلك، ولكن من واقع تجاربنا فانه منذ تولى منصب ادارة السوق في 2006 وحتى 2010، استمر وضع السوق من سيئ إلى أسوأ، ووفقا لما ورد عن رئيس الوزراء فانه تم عرض المنصب على ما يقارب العشرين مسؤولا، ورفضوا تحمل المسؤولية، وعليه رجعوا إلى صالح الفلاح.
ولا يسعنا حاليا سوى الدعاء لهم بالتوفيق في مسيرتهم المقبلة، والتي تزخر بالعديد من التحديات، ونتمنى من الفريق الذي معه ان يؤازره لانتشال الوضع المتهاوي الحالي فيما يتعلق بعملية الرقابة والتنظيم في سوق الكويت للاوراق المالية. ونحن متفائلون ولو بحذر بان الأمور ستتحسن ولكن بشكل متواضع وليس كبير جداً.
وهناك نقطة يجب ان يعيها الجميع هي انه ورغم انتقادنا للوضع يجب ان نعطي القائمين على هيئة المفوضية العليا الوقت الكافي ونصبر عليهم ولا نحكم عليهم بسرعة، وننادي الهيئة في أي مشكلة تقع الآن، فاللائحة التنفيذية تحتاج وقت لحين وضعها، «فالشيطان يكمن في التفاصيل». ونحن مستعدون لمؤازرتهم بما نستطيع.
أول قرارات الهيئة
متى تتوقع أن يصدر أول قرار من هيئة السوق؟ وما القرارات التي تأمل أن تصدر قريباً؟
القرارات المطلوبة من الهيئة كثيرة، هناك قرارات يمكن أخذها اليوم، وأخرى يجب ان يتم الاعلان عنها خلال 6 أشهر، وأخرى يجب الا تتأخر عن سنة، وبعض الامور ربما تحتاج الى 5 سنوات حتى نجني ثمارها.
وعلى سبيل المثال، هيئة سوق المال السعودي تم تأسيسها في عام 2004، عملت بنظام بعد ذلك، ولكن هذا لم يمنع انهيار الأسواق في فبراير 2006، تحول فيه المؤشر من 21 ألف نقطة الى 6 آلاف نقطة، وهو انهيار ضخم نتج عن تراكمات سابقة، اما الآن فهو من أفضل هيئات سوق المال في الشرق الأوسط، ولذلك ادعو هيئة سوق المال الكويتية بان تحذو حذوها والاحتكاك بها والاستفادة من خبراتهم.
ومن الأمور التي ساهمت في دعم دور هيئة سوق المال، الغرامات التي وقعتها على الشركات المخالفة والتي بلغت 548 مليون دولار خلال 6 سنوات من عملها، اما في الكويت فخلال أربعين عاما لم تغرم الشركات ولا فلس واحد. ومعظم هذه الغرامات كانت في البداية، وعندما وجدت الشركات انها جدية بدأت تتراجع الغرامات والمخالفات التي كانت ترتكبها في السابق.
حتى الآن هناك غرامات توقع على الشركات بسبب تصريحات تخرج بحسن نية. فعلى سبيل المثال صرح د. سعد البراك تصريحا بحسن نية عن زيادة رأس مال الشركة، تم تغريمه على أعقابها بـ 50 ألف دولار، حيث يجب اخطار البورصة قبل الاعلان عن أي تصريح.
نتمنى من المفوضية التوفيق، ولكن يجب ان يعلموا ان أسواق المال من اخطر الأمانات التي توضع على عاتق الأفراد في أي دولة في العالم، لان أمن الوطن من أمن الاقتصاد، ففي الكويت بعض الناس خسرت الا ان وجود دعم الدولة للشريحة الأكبر في الدولة المعتمدة على الرواتب جعلت الأمور اخف وقعا، ولكن ان كانت الكويت مثل الدول الأخرى التي لا يشكل القطاع الحكومي فيها هذه النسبة لانطلقت ثورات، وأعمال شغب واغتيالات.
فهناك مستثمرون كانت لديهم أسهم بسعر 1.500 فلس تحولت بعد عام الى 20 فلسا واقل من ذلك، فخسارة 20 او 30 او 50 في المئة من سعر السهم مقبولة ولكن خسارة 92 في المئة غير مقبولة.
هناك عدد من القرارات التي يعد من الهام اتخاذها عند بدء أعمال الهيئة، وهذه القرارات يجب ان تصب في نطاق فرض هيبة الدولة، كما قال البعض «قبل هيئة سوق المال نريد هيبة سوق المال»، ويجب ان تعلم الهيئة الجميع انه لا مجال للتلاعب او الاقفالات المصطنعة، وتواطؤ مدققي الحسابات مع رؤساء الشركات ضد المساهمين، ولا مجال للصحافة غير المسؤولة بتسريب الاخبار وبث الاشاعات، او التصريحات البراقة لرؤساء الشركات والتي تعد احتيالا ناجما عن تراخي الجهات الرقابية، حتى اصبح موقع سوق الكويت للاوراق المالية منصة لاطلاق الأكاذيب بالمليارات، وهو موقع دولة الكويت.
مثلا شركة صرحت بانها ربحت عقدا بـ 10 مليارات في 2006، ولكن في نتائج الشركة في العام الذي تلاها لا وجود لاي اثر او معلومات حول هذا العقد، كان من الضروري على ادارة البورصة ان تنظر في العقد الذي تم التصريح عنه رسميا، ومن جهتها تقول الشركة انه تم الغاؤه لوجود ظرف معين، دون ان تخطر به الجهات المسؤولة في البورصة.
معظم نجوم الاقتصاد، حسب قانون سوق المال الحالي، اذا استمروا في تجاوزاتهم سيدخلون السجن. معهم بعض نجوم السياسة ومروجي الاشاعات من صحافة واعلام ووكالات وقنوات فضائية.
هناك عدد من المحاور يجب مراقبتها بدءا من الشركات والوسطاء ومكاتب التدقيق والصحافة والمكاتب الاستشارية، ويجب ان يحاسبوا جميعا على تجاوزاتهم.
الدمج والاستحواذ
ما هي الحلول المطروحة امام الشركات المتعثرة؟
هناك شركات ستستمر، وهناك شركات تحتاج الى مهلة حتى تتمكن من تعديل اوضاعها وهناك احتمال ان تتحسن، وهناك شريحة اخرى من الشركات مصيرها سلة المهملات من خلال التصفية واعلان افلاسها.
وزير التجارة اطلق تصريحا جميلا عندما قال ان شركات «العفن» هي سبب المشكلة، وكان كلاما مرسلا وقفنا له بالمرصاد، ولكن ماذا فعل بعد ذلك، وكتبنا له انه كلام جميل ولكن «اليس رئيس لجنة السوق ووزير التجارة والصناعة ومسؤولا عن مدققي الحسابات؟»، من الجميل التصريح بالمشكلة ولكن من الاجمل تحديد الحلول لها في ظل اطار زمني محدد.
ولكن ما حدث بعد ذلك، انه قام الوزير بتدارك الامر واعلن عن اتخاذ الاجراءات في شأن هذه الشركات بعد عيد الفطر الفائت، ويتم معالجة مشكلاتها، وهناك عدد من التكهنات حول هذا الامر، ولكن حتى الآن لم يتم الاعلان عن أي خطوة، ومضى على عيد الفطر ما يقارب الشهر.
وأعتقد انه ما لم يتم الاعلان عن حل او اجراء جدي، بعد عيد الفطر الفائت بستة أشهر من جانب وزير التجارة، فانه يجب ان يساءل.
كيف ترى رأسملة الشركات كحل امام الشركات المتعثرة؟
معظم من يعلنون عن نيتهم لزيادة رأس المال «كاذبون»، لان شركة بـ 60 فلسا مثلا، كيف ستقوم الشركة بزيادة رأسمالها الى 100 فلس؟، فهو امر مستحيل علما بانه لا زيادة في رأس المال بأقل من 100 فلس. فزيادات رأس المال الجادة معدودة، شهدناها على سبيل المثال في شركة الصناعات المتحدة والعقارات المتحدة التي تملكها شركة المشاريع والتي تتمتع بملاءة مالية متوسطة أسعفتهم، ضخت 100 فلس لترفع رأس المال من 70 فلسا.
وهناك العديد من شركات الاستثمار أعلنت عن زيادة رأس المال ولكنها لم تنفذ ولن تفعل، ولا حل امامها الا بتخفيض جذري لرأسمالها، حتى يصعد السهم الى سعر جديد وبالتالي قد يكون مغريا للاكتتاب عليه وبدون علاوة اصدار.
ما رأيكم في عمليات الدمج او الاستحواذ ومدى نجاحها؟
عمليات الدمج تعد احد الحلول الناجحة امام الشركات، وقام به عدد من الشركات مثل اعلان مزايا عن دمجها مع دبي الاولى والواجهة المائية، وكان حلا جذريا، وهناك مفاوضات جدية بين شركة انجازات وأعمال، و«المعدات و«الخصوصية»، وبين «بيت الاستثمار الخليجي» و«الاولى للاستثمار»، واعتقد ان هناك دمجا بين «الدولية للمشروعات» وشركة أخرى.
ولكن الى الآن نسمع جعجعة ولا نرى امرا واقعا، فحتى الآن تم الاعلان عن 30 نية للدمج والاستحواذ او «السيطرة»، لم نجد سوى 10 في المئة فقط تعد جادة ويتوقع لها النجاح وهذه نسبة متواضعة.
المصارف واشتراطاتها بشأن تمويل خطة التنمية، كيف تراها؟
هناك امران يجب مراعاتهما في هذا الشان، اولا يجب اتخاذ خطوات جادة لتسيير عجلة التنمية، خصوصا واننا تأخرنا بما فيه الكفاية حتى الان، الامر الآخر يتعلق بضرورة وجود مضاعف للاستفادة من خطة التنمية، بمعنى انه عندما تطلق الخطة ونجد ان جميع المقاولين العاملين على تنفيذها من الخارج، فهذا يعني ان الهدف من الخطة لم يحقق والاقتصاد المحلي لم يستفد شيئا، فهذه الشركات أخذت اموالا وحولتها الى الخارج.
يجب ان تشارك الشركات والمقاولون المحليون في خطة التنمية الى جانب الشركات الاجنبية، كما يجب العمل على تشجيعهم وتحفيزهم حتى تسري الدماء في العروق، وسنجد اثر ذلك ايجابيا على البورصة، فعندما تربح الشركات ستنتعش اسهمها في السوق.
ومن العوامل التي ستدعم مضاعف الاستفادة، او بمعنى آخر تحويل كل مليار دينار تصرفه الدولة الى 5 مليارات على الأقل، هو استغلال الاستثمارات في تشغيل العمالة الوطنية ودعم الشركات واستقطاب العمالة الوافدة الماهرة والمتخصصة، تعمل على تنشيط العقار وقطاعات الخدمات والاتصالات والنقل والطيران والمواصلات والتعليم والصحة وغيرها، ما يغلق اثر مضاعف ينعكس على كافة قطاعات الدولة منها البورصة.
على البنوك ان تستفيد بالطبع من «خطة التنمية» فهي من أكثر القطاعات اهمية في الدولة وكلها بنوك مملوكة لحوالي 150 الف مواطن على الاقل، في حين ان بنك وربة مملوك لحوالي مليون مواطن يشمل جميع الكويتيين، لكن في المقابل عليها ان تكون مرنة في منح التسهيلات وان تقبل بالمحاكرة المعتدلة، فهي بالنهاية مسؤولة. والمصارف تريد ان تعمل ولا تريد التوقف عن العمل الا ان التخوف لا يزال يحكمها بعض الشيء.
وعليه يجب ان يتم التوصل الى حل وسط تمول فيه الدولة الخطة بصورة غير مباشرة من خلال دعمها البنوك واصدار الصكوك والسندات والضمانات من خلال القنوات التمويلية التقليدية وهي البنوك وتحت مظلة ورقابة بنك الكويت المركزي.
قانون الخصخصة
فيما يتعلق بقانون الخصخصة، ما توقعاتك لتأثيره مع التفعيل واتخاذ خطوات جدية في هذا السبيل؟
انجاز مهم من بين القوانين التي تم اطلاقها مؤخرا مثل قانون هيئة سوق المال، وخطة التنمية، والبعض ينتقد انه تم تسييس الخصخصة والقوانين الاخرى، لكن هناك تقدما ولو انه متواضع،
ويجب ان نشجع هذا التوجه، خصوصا وانه قانون هام طال انتظاره يساعد على حل مشكلات هيكلية جسيمة في بنيان الدولة، فالقوى العاملة الوطنية اغلبها في القطاع الحكومي، والدولة تسيطر على النشاط الاقتصادي، من نفط وغيره. كا ان ميزانية الدولة 95 في المئة تتشكل من النفط.
الخصخصة اهم خطوة لحل 3 مشاكل هيكلية رئيسة، حيث ستوفر فرص عمل للعمالة المتدفقة من مخرجات التعليم، وكذلك ستخلق فرصا استثمارية للقطاع الخاص من خلال ضخ الاموال، بالاضافة الى انها ستخلق اقتصادا وناتجا قوميا حقيقيا لا يعتمد فقط على النفط.
الكويت كان يمكن ان تصير مركزا ماليا وتجاريا من حيث الاستثمار والصيرفة الاسلامية والتقليدية ذات مركز ريادي وموقع تجاري هام، وليس على الورق فقط لولا تاخر العديد من المشروعات، وتدمر سمعة الشركات الكويتية ورجال الاعمال التي أبرزتها الأزمة المالية. ورغم ذلك فان الكويت دائما ما كانت الرائدة في ضخ الاستثمارات والادوات الاستثمارية.
الضرائب على الشركات
الضرائب على الشركات المحلية؟ هل ترى ان الوقت حان لفرض ضرائب على الشركات الكويتية كالشركات الاجنبية؟
من المبكر جدا فرض الضرائب في الوقت الحالي، وأريد ان اؤكد انها قادمة لا محال، شئنا ام ابينا. اما الآن فهي ليست اولوية خصوصا وان الاقتصاد يشهد هدرا في الموارد الاقتصادية، فكيف نطلب من دافع الضريبة ان ينفق اموالا تهدر على رواتب الموظفين في الدولة .
بالاضافة الى ذلك لا توجد ضمانات للاستفادة من هذه الاموال في المستقبل، فضلا عن ان الدولة تعاني من وجود فوائض مالية غير مستغلة، علما بان الدول الاجنبية في جميع انحاء العالم تتجه حاليا لتخفيض نسب الضريبة، لدعم التنافسية وجذب الاستثمار.
وهناك حلول أخرى لتنمية الاقتصاد، فبدلا من فرض الضريبة، يمكن شطبها والاستفادة من موارد تمثل اضعافها من خلال دفع التنمية والعوائد الايجابية على الاقتصاد. والكويت دولة طاردة لراس المال وأموال الكويتيين في الخارج، فما بالك بفرض المزيد من الضرائب على المستثمرين.
فبالتالي لن نجد مستثمرين كويتيين داخل الدولة، بالاضافة الى طرد المستثمرين الاجانب الذين تعمل الدولة على اجتذابهم للاستثمار.
المصدر : جريدة النهار
تاريخ النشر : 05/10/2010
وفيما يلي مقال ناصر النفيسي على تصريح وزير التجارة عن " شركات العفن "
تاريخ النشر : 05/10/2010
وفيما يلي مقال ناصر النفيسي على تصريح وزير التجارة عن " شركات العفن "
من المسؤول عن ..... العفن
بقلم / ناصر النفيسي
ضمن مناسبة إطلاق مشروع ميناء بوبيان يوم الأربعاء الموافق 07/07/2010 ، أجاب وزير التجارة والصناعة على سؤال أحد الصحفيين عن وضع البورصة ، حيث أفاد الوزير أن هناك "عفناً" في البورصة، إلى آخر التصريح المنشور بالصحف يوم الخميس الموافق 08/07/2010 .
نعتقد أن تصريح – أو بمعنى أدق إقرار– الوزير بشأن تعفن البورصة هو بداية المشوار لإصلاح الوضع الكارثي لسوق المال الكويتي ، وذلك بإثبات الفساد بشكل رسمي ولأول مرة في صرح الدولة الاقتصادي الحيوي والحساس ، وهو سوق الكويت للأوراق المالية . وبرغم أهمية الإقرار بالعفن ، إلا أن الأهم من ذلك هو تحديد مَن هو المتسبب بذلك العفن؟، ونظن – ولا نجزم – أن السيد الوزير يقصد أن العفن هو في الشركات المدرجة الورقية ، حيث أومأ من خلال تصريحه أعلاه إلى أن أكثر من 140 بنكاً أمريكياً قد تم إشهار افلاسهم منذ بداية الأزمة الاقتصادية ، بينما لم يتم إشهار إفلاس شركة واحدة ، ونحن نقول شركة واحدة ، ولا نقول بنكاً ، كما أننا نقول أيضاً: إنه لم يتم إفلاس شركة ورقية أو وهمية ، … نعم ، لقد وصل بنا التدهور إلى عدم الجرأة باتخاذ الإجراءات نحو إفلاس شركة وهمية واحدة أو شطبها، وليس شركة عادية ، ناهيك عن الخوف المريب من محاسبة أو تغريم أو سجن شخص واحد فقط من عشرات مجرمي البورصة.
مرة أخرى ، من هو المسئول عن العفن ؟ قد يقصد الوزير أن المسؤول عن العفن هو إدارات الشركات المدرجة ، وهذا ما يتبادر لأذهان معظم المتابعين للبورصة للوهلة الأولى ، وفي ذلك شيء من الصحة لا شك ، لكن المسؤول الأول من وجهة نظرنا عن هذا الوضع الكارثي هو معالي وزير التجارة والصناعة ذاته ، أولاً بصفته وزيراً مسؤولاً عن البورصة من الناحية السياسية ، وثانياً من الناحية الإدارية والمهنية بصفته رئيساً للجنة السوق ، وهي اللجنة العليا الناظمة والمراقبة لوضع البورصة .
نعم وزير التجارة – وكذلك من سبقه في هذا المنصب – هو أول المسؤولين عن عفن البورصة ، وذلك لسماحهم بإدراج شركات وهمية وورقية ، ناهيك عن عدم اتخاذ الإجراءات المنوطة به لمكافحة الفساد المتفشي وسوء الإدارة المستعر سواء في الشركات المدرجة ، أو في إدارة سوق الكويت للأوراق المالية ، مما أدى إلى هدم سمعة بورصة الكويت والاقتصاد الوطني وتعفنهما، وذلك تحت مرأى ومسمع وشهادة سعادة الوزير ولجنة السوق وإدارة سوق الكويت للأوراق المالية ، حيث عمت الفوضى وساد النهب والسلب والنصب والاحتيال ، وذلك إلى درجة ارتباك بعض المتلاعبين كمؤسسات أو أفراد في تنفيذ أنسب خطة أو أسرع طريقة للكسب السريع والكبير ، وبالطبع اللامشروع ، نظراً لانفتاح الباب على مصراعيه للبطش بأموال ومقدرات المواطنين ، فعلى سبيل المثال ، ومن خلال سيناريو معين ، يمكن الاستيلاء على 100 ألف دك في صفقة واحدة ، وبواسطة خطة محددة يمكن نهب نصف مليون دك خلال يومين ، وعن طريق ذلك " التكتيك " يمكن (لطش) مليون دك، ولكن بصبر قليل لا يزيد عن أسبوع واحد فقط … وهكذا ، حتى سرت حالة من الهستيريا والهيجان لدى بعض المجرمين البورصويين من فرط سهولة سلب الأموال دون حسيب أو رقيب ، حيث ارتبك هؤلاء في أولوية عمليات السطو ، هل بواسطة الخطة " أ " ؟ أم عن طريق التكتيك " ب " ، أم بتطبيق إستراتيجية " جـ " ؟ … إلى ما لا نهاية من فنون ومهارات واختراعات النهب والإجرام ، حيث إن كلاً منها مباح ، وكل شيء من أموال المتداولين مستباح ، اللهم إلا استثناءات هامشية وثانوية .
نعم هذا ما حدث فعلاً في سوق الكويت للأوراق المالية تحت سمع ومرأى وشهادة المسؤولين عنه على مختلف المستويات، حتى خسر الشريحة الساحقة من المتداولين حصاد أعمارهم بلمح البصر، ناهيك عن شريحة عريضة مثقلة بالديون وتبعاتها الجسيمة والأليمة ، كما خسر ذلك السوق المسكين الثقة ، وهو أعز ما يملك ، وقد أكد وزير المالية ذلك، ولو بشكل غير مباشر ، عندما أقر بأن ضخ المليارات في السوق لا يسمن ولا يغني من جوع، وربما يرتفع يوما ، لكنه سينخفض باقي الأيام . أما على صعيد الأرقام ، فقد خسرت بورصة الكويت أكثر من 30 مليار دك منذ بداية الأزمة الاقتصادية العالمية والأخلاقية الكويتية ، وفي تقديرنا المتواضع ، فإننا نعتقد أن 20 مليار دك من الخسارة يرجع إلى أعمال " شيطانية " كويتية مائة بالمائة ، بينما يرجع الباقي إلى متغيرات اقتصادية عالمية .
وبالرغم من مسئولية وزير التجارة الحالي وإدارة سوق الكويت للأوراق المالية وقبلها لجنة السوق عن حال التعفن الشديد الحالي في البورصة ، إلا أن من سبق هؤلاء في تلك المناصب منذ التحرير في العام 1991 جميعهم مسئولون عن العمق السحيق للتعفن ودرجة انتشاره الهائلة ، وقد أدت تلك الحالة إلى عزوف المعظم الساحق ممن تم ترشيحهم لتولي رئاسة هيئة سوق المال ، حيث إن مهمة من يتحمل مسؤولية هذا المنصب يترتب عليها مجابهة تراكمات متعفنة لمدة عقدين من الزمن ، إلا أننا قد نلتمس نقطة إيجابية واحدة في الموضوع ، فرغم أن معالجة العفن المتراكم أمر صعب جداً ، لكنه غير مستحيل كدرجة تفشي السرطان القاتل ، والتي نتمنى أن لا نكون قد بلغناها بتاريخ كتابة هذه السطور على الأقل ، وقد انتقدنا – وبشكل مستمر ومتكرر - تفشي العفن منذ 10 سنوات تقريباً وحذرنا منه بشكل موثق ، كما أن آخرين سبقونا في هذا المضمار ، وتَبعَنَا آخرون أيضاً ، ولكن دون جدوى ، وكأننا نخاطب أصحاب القبور ، حتى استحكم العفن وتسيّد الوضع ، وأصبحنا نتمنى ألا يتم تغيير اسم بورصتنا إلى " سوق الكويت للأوراق المتعفنة " في واقع الحال .
وفي الختام ، نتمنى أن يتم تعيين الأكفاء والأمناء لهيئة سوق المال حتى يشمّروا عن سواعدهم لإزالة العفن المتجذر في سوقنا المالي ، والذين يستحقون الدعم الكامل من المخلصين لهذا البلد، وحتى لا يتم الحديث عن العفن دون فائدة أو إطلاق كلام مرسل دون أي طائل أو مردود ، كما نتمنى أن لا ينساق البعض إلى الإعجاب بالكلام والتصريحات البعيدة كل البعد عن الجدية والحزم وتحمل المسؤولية .