نجوووم
عضو نشط
- التسجيل
- 27 يوليو 2009
- المشاركات
- 245
134 ألف وحدة في مدن جابر الأحمد وسعد العبدالله وصباح الأحمد والخيران والمطلاع
تكلفة المشاريع الجديدة تتعدى 8 مليارات وتمولها «المؤسسة» بالتعاون مع «الخاص»
نعمل على تسريع إنشاء البنية التحتية للمشاريع لإنجازها في أوقاتها المحددة
مظلة «السكنية» امتدت لتشمل المرأة الكويتية الأرملة أو المطلقة والعزباء
في كلمة تطرقت الى تفاصيل جهود الدولة في مواجهة المشكلة الاسكانية ووضع الحلول الناجعة لها، أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية والاسكان الشيخ أحمد الفهد ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية حريصة على توفير البدائل السكنية ذات المواصفات غير التقليدية والتي تتوافق مع الاحتياجات الأسرية وتتميز بالروح العصرية والتصاميم الحديثة.
وتحدث الفهد في كلمته بمناسبة اليوم العربي للإسكان والذي يوافق 4 أكتوبر من كل عام عن المشاريع الإسكانية الطموحة للمؤسسة، مؤكدا ان هناك 82 ألف وحدة سكنية في المدن السكنية الجديدة اضافة الى نحو 52 ألف وحدة في مدينة الحرير.
وتطرق الفهد الى موضوع التمويل، مشيرا الى ان المؤسسة تتولى تمويل عدد من المشروعات فيما يتولى القطاع الخاص تنفيذ 3 مدن جديدة، ثم تحدث عن جهود الحكومة لدعم المرأة الكويتية في مجال الإسكان، لافتا الى ان مشكلة الاسكان امتدت لتشمل المرأة المطلقة والأرملة ومن لم يسبق لها الزواج ومن تمر بظروف أسرية صعبة من خلال منحهن السكن الملائم بحق الانتفاع او الايجار وكذلك القروض والتيسيرات،
وفيما يلي نص الكلمة:
أيها الاخوة
اننا اليوم وفي مناسبة الاحتفال بيوم الاسكان العربي في مجلس وزراء الاسكان والتعمير العرب بجامعة الدول العربية.
نستلهم معا الجهود المشتركة والتعاون والتواصل لتبادل الخبرات والمعلومات، في ظل رغبة صادقة للوصول الى افضل السبل والتقنيات التي يشهدها التطور العالمي في مجال الاسكان والتعمير وصولا الى تطوير وتحديث آليات العمل اداء ومنهاجا بما يحقق المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة.
ان الكويت ومنذ عدة عقود وهي تعمل وبكل الجهود على توفير المسكن الملائم والآمن للمواطن، وفي هذا السبيل نجد ان التعاون المشترك والدراسات المتخصصة التي تقوم بها المؤسسة العامة للرعاية السكنية قد أسهمت ايجابا في ايجاد الحلول لحل القضية الاسكانية والتي أضحت مع زيادة طلب الحصول عليها، تمثل هاجسا لدى المواطن، الأمر الذي نسعى معه الى ايجاد الحلول الواقعية لها من خلال ايجاد بدائل وأنماط للرعاية السكنية تسهم معا في توفير العدد الكافي من البدائل السكنية ذات المواصفات غير التقليدية، وتتوافق مع الاحتياجات الأسرية، وتتميز بالروح العصرية والتصاميم الحديثة التي تحقق الاحتياجات الأسرية للمواطن وتمثل في ذات الوقت نقلة نوعية متطورة في مفهوم الرعاية السكنية.
ان النظرة الواقعية للالتزام والمسؤولية التي نحملها بتوفير الرعاية السكنية للمواطن تعبر عن السياسة المعلنة من الدولة، ولا تقف عند تنفيذ المشاريع الكبرى للإسكان لتغطية الطلبات المدرجة على قوائم المؤسسة بل وتوفيرها للأجيال القادمة.
لذلك كان من الضروري الربط بين مساحات الأراضي الصالحة للبناء والإسكان والاستفادة القصوى منها باستخدام أحدث طرق البناء وأفضل التصاميم العالمية والتي بها يتحقق انخفاض التكاليف وضمان الجودة واثقين ان حل القضية الاسكانية اصبح اليوم يعتمد على الاجراءات العلمية والعملية معا وصولا الى تحقيق الغاية ولن يأتي لنا ذلك الا من خلال اتباع محاور هي:
ـ تفعيل وتطوير ودعم الخطط الاستراتيجية لاستشراف الرؤية المستقبلية التي تهدف الى تفعيل وتنمية آلية الانجاز، ومواكبة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والمالية المؤثرة، خاصة تلك ذات العلاقة بالرعاية السكنية.
ـ تطوير أسس الخطط والأهداف المستقبلية كما وردت في خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة وتحديد سبل انجازها في ضوء البرامج المتكاملة لمهام كل قطاع وإدارة بالمؤسسة وتأكيد الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والامكانات الفنية.
ـ تسريع خطط انجاز المشاريع الاسكانية بإشراك القطاع الخاص في تحمل مسؤولياته والمساهمة بخبراته الفنية والمالية في هذا المجال خاصة تنفيذ مشاريع المدن الجديدة متكاملة الخدمات من خلال تأسيس الشركات المساهمة العامة الكويتية والتعاقد معها بنظام b.o.t (البناء والتشغيل ونقل الملكية) وايجاد الضمانات والحوافز المشجعة للقطاع الخاص على الاستثمار في مجال الانشاء والتعمير.
لقد اشتملت خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة على خطة وبرنامج يهدف إلى توفير سكن متميز للمواطن والاستفادة المثلى من المواد المتاحة، وفي هذا الشأن بأن هناك عددا من المشاريع الطموحة للمؤسسة منها إنشاء عدة مدن إسكانية تشتمل على اكثر من 82.000 وحدة سكنية الى جانب مدينة الحرير والتي تستوعب نحو 52.000 وحدة سكنية مع تجهيز مستندات طرح مشروع مدينة الخيران وهذه المشاريع تشمل خمس مدن رئيسية وهي:
مدينة جابر الأحمد:
وتشتمل على 6679 وحدة موزعة على 4494 قسيمة سكنية بمساحة 400م، 1475 بيت حكومي و710 شقق.
مدينة سعد العبدالله:
وتشتمل على 3576 وحدة تتكون من 1319 قسيمة و2227 بيتا.
مدينة صباح الاحمد:
وتشتمل على 9574 وحدة سكنية عبارة عن 2201 بيت حكومي و7373 قسيمة بمساحة 600م2 موزعة على خمس ضواحٍ.
مدينة الخيران:
وتشتمل على 35530 وحدة سكنية منها 22247 قسيمة بمساحة 600م و10223 بيتا و3060 شقة.
مدينة المطلاع:
وتشتمل على 25000 وحدة سكنية فيها 5000 بيت و17500 قسيمة و2500 شقة.
مشروع إسكان منخفض التكاليف:
وتشتمل على 9696 وحدة سكنية بالاضافة الى المباني الحكومية الخدمية مع إتاحة فرص استثمارية للقطاع الخاص بالمشروع.
مشروع إسكان شمال غرب الصليبخات:
وتشتمل على 1736 وحدة سكنية منها 1030 قسيمة بمساحة 400م و396 بيتا و310 شقق.
هذا بخلاف المرافق العامة التي تنشئها المؤسسة كالمدارس والمساجد ومراكز الضاحية والمراكز الصحية ومخافر الشرطة إضافة الى المناطق التجارية والاستثمارية والحرفية والترفيهية في المدن لتشكل بذلك مدنا إسكانية متكاملة الخدمات والمرافق.
مراحل إنجاز متقدمة
وأضاف الفهد: وأشير الى ان هذه المشاريع ليست مجرد خطط بل وضعت جميعها في مراحل التنفيذ ووصلت الى نسب انجاز متقدمة كما تم انجاز عدة قطاعات تم توزيعها بالفعل على المواطنين مستحقي الرعاية السكنية من الدولة وهو ما يمثل الحرص على ان تكون هذه الرعاية وفقا لأعلى المستويات العالمية من الناحية الجمالية والمحافظة على البيئة ولا يفوتني ان انوه الى ان تكلفة هذه المشاريع تتعدى الثمانية مليارات دينار منها ما تقوم المؤسسة بتمويله ذاتيا ومنها ما سيقوم القطاع الخاص بتنفيذه كمدينتي الخيران والمطلاع ومشروع المساكن منخفضة التكاليف.
إن إنجاز هذه المشاريع العملاقة خلال المدد الزمنية المحددة لها في خطة التنمية والمدرجة ببرنامج عمل الحكومة تحتاج منا الى بذل المزيد من الجهد والتعاون بين كافة الجهات ذات العلاقة بالدولة، وهو الأمر الذي نقوم به بالتنسيق والتعاون مع الاخوة الوزراء القائمين على تلك الجهات وكلنا نعمل على تسريع إنشاء البنية التحتية والمرافق الخدمية لهذه المشاريع ومعالجة وإزالة ما قد يظهره التنفيذ او يواجهه من عوائق.
تيسير الإجراءات
وقال الفهد: أيها الاخوة، لقد قامت خطة التنمية بالاساس على برامج عمل تهدف الى توفير مسكن متميز للمواطن وتقليص مدد الانتظار من خلال الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة وبأقل حجم انفاق مالي من الدولة بدعم وتشجيع استثمار القطاع الخاص في النشاط الاسكاني وتضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص، وتكلل ذلك باصدار القانون رقم 50 لسنة 2010 والذي يلزم المؤسسة بتأسيس شركات مساهمة عامة لتنفيذ المدن الاسكانية بدءا من مدينتي الخيران والمطلاع وعلى ان تتنافس شركات القطاع الخاص على 40% من اسهم هذه الشركات وبمزاد علني، بينما يكتتب المواطنون بـ 50% من اسهم هذه الشركات، ولم يقف الامر عند ذلك بل امتد نشاط المؤسسة العامة للرعاية السكنية ليحتوي تحت مظلته توفير المسكن الملائم بحق الانتفاع او الايجار وكذلك توفير القروض والتيسيرات الائتمانية للمرأة الكويتية الارملة والمطلقة او من لم يسبق لهن الزواج وذوي الظروف الاسرية الخاصة وامتدت سبل الرعاية الى البدء في اجراء مراجعة شاملة للوائح القروض لدى بنك التسليف والادخار لتحقيق مزيد من الجهود وتقليص الاجراءات والمستندات حول طرق تيسير سبل افادة هذه الفئة من النساء في خدمات البنك العقارية.
ولمزيد من الدعم للمرأة، بدأت الاجراءات لاستصدار قانون انشاء محفظة استثمارية بمقدار 250 مليون دينار لمنح مزيد من التسهيلات المالية للمرأة او شراء عقارات تخصص لمسكن المرأة من ذوي الظروف الاسرية الخاصة، مع ايجاد فرص الحصول على قرض حسن تمتد فترة السداد له لعدة سنوات دون فوائد من اجل تحسين اوضاعها المعيشية، ولم يقف الامر عند ذلك بل امتد لتقوم المؤسسة بانشاء قرابة 10.000 وحدة سكنية منخفضة التكاليف تخصص للاسر المقيمة بمساكن الصليبية وتيماء بما فيهم النساء والارامل والمطلقات وسيتم انجاز هذا المشروع بنظام الـ «b.o.t» من خلال انشاء شركة مساهمة عامة لهذا الغرض بناء على القانون رقم 45 لسنة 2007.
الالتزام بالمواعيد
أيها الاخوة، ان تنفيذ المشاريع الاسكانية ولتوفير المسكن الملائم لكل مواطن يعد من اولويات اهتمام الحكومة لابنائها وهذا دعا الى المبادرة بوضع التوجيهات الحكومية موضع التنفيذ ليكون انجاز الخطة خلال مواعيدها والمدد الزمنية المحددة للمشاريع فيها التزاما على الجميع وتحقيقا لذلك تم تشكيل عدة فرق عمل وبعض اللجان المختصة لمتابعة البرنامج الزمني للتنفيذ في قطاع الاسكان والتعمير وايجاد الحلول لأي معوقات قد تحول دون الانجاز المأمول، خاصة ان حل القضية الاسكانية اصبح اليوم يعتمد على الاجراءات العلمية والعملية معا كما اشرنا وصولا الى دعم وتطوير اسس ومفاهيم الشراكة مع القطاع الخاص في مشاريع الرعاية السكنية وتأمين رأس المال المستثمر وتشجيعه وايجاد الحلول اللازمة التي قد تواجه تنفيذ الخطط الاسكانية وضمان نجاحها بالمساعي المشتركة ودعم الجهود البشرية العملية والفنية والادارية للعاملين بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية وايجاد الحوافز والدعم المادي والادبي لكل جهد متميز يدعم الانجاز ويسرع التنفيذ.
شكراً للمجتهدين
ايها الاخوة، لا يسعني في ختام كلمتي الا ان اتوجه اليكم بالشكر والى كل العاملين بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية بقطاعاتها المختلفة والعاملين بالوزارات والهيئات والمؤسسات ذات الصلة والذين بتعاونهم الجاد والبناء سيتحقق الهدف المنشود لنا جميعا.
واسأل العلي القدير ان يهدينا خير الطريق لنقوم على تحقيق ما نصبو اليه من خدمة المواطنين في ظل رعاية رائد نهضتنا حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الامين حفظهما الله.
تكلفة المشاريع الجديدة تتعدى 8 مليارات وتمولها «المؤسسة» بالتعاون مع «الخاص»
نعمل على تسريع إنشاء البنية التحتية للمشاريع لإنجازها في أوقاتها المحددة
مظلة «السكنية» امتدت لتشمل المرأة الكويتية الأرملة أو المطلقة والعزباء
في كلمة تطرقت الى تفاصيل جهود الدولة في مواجهة المشكلة الاسكانية ووضع الحلول الناجعة لها، أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية والاسكان الشيخ أحمد الفهد ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية حريصة على توفير البدائل السكنية ذات المواصفات غير التقليدية والتي تتوافق مع الاحتياجات الأسرية وتتميز بالروح العصرية والتصاميم الحديثة.
وتحدث الفهد في كلمته بمناسبة اليوم العربي للإسكان والذي يوافق 4 أكتوبر من كل عام عن المشاريع الإسكانية الطموحة للمؤسسة، مؤكدا ان هناك 82 ألف وحدة سكنية في المدن السكنية الجديدة اضافة الى نحو 52 ألف وحدة في مدينة الحرير.
وتطرق الفهد الى موضوع التمويل، مشيرا الى ان المؤسسة تتولى تمويل عدد من المشروعات فيما يتولى القطاع الخاص تنفيذ 3 مدن جديدة، ثم تحدث عن جهود الحكومة لدعم المرأة الكويتية في مجال الإسكان، لافتا الى ان مشكلة الاسكان امتدت لتشمل المرأة المطلقة والأرملة ومن لم يسبق لها الزواج ومن تمر بظروف أسرية صعبة من خلال منحهن السكن الملائم بحق الانتفاع او الايجار وكذلك القروض والتيسيرات،
وفيما يلي نص الكلمة:
أيها الاخوة
اننا اليوم وفي مناسبة الاحتفال بيوم الاسكان العربي في مجلس وزراء الاسكان والتعمير العرب بجامعة الدول العربية.
نستلهم معا الجهود المشتركة والتعاون والتواصل لتبادل الخبرات والمعلومات، في ظل رغبة صادقة للوصول الى افضل السبل والتقنيات التي يشهدها التطور العالمي في مجال الاسكان والتعمير وصولا الى تطوير وتحديث آليات العمل اداء ومنهاجا بما يحقق المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة.
ان الكويت ومنذ عدة عقود وهي تعمل وبكل الجهود على توفير المسكن الملائم والآمن للمواطن، وفي هذا السبيل نجد ان التعاون المشترك والدراسات المتخصصة التي تقوم بها المؤسسة العامة للرعاية السكنية قد أسهمت ايجابا في ايجاد الحلول لحل القضية الاسكانية والتي أضحت مع زيادة طلب الحصول عليها، تمثل هاجسا لدى المواطن، الأمر الذي نسعى معه الى ايجاد الحلول الواقعية لها من خلال ايجاد بدائل وأنماط للرعاية السكنية تسهم معا في توفير العدد الكافي من البدائل السكنية ذات المواصفات غير التقليدية، وتتوافق مع الاحتياجات الأسرية، وتتميز بالروح العصرية والتصاميم الحديثة التي تحقق الاحتياجات الأسرية للمواطن وتمثل في ذات الوقت نقلة نوعية متطورة في مفهوم الرعاية السكنية.
ان النظرة الواقعية للالتزام والمسؤولية التي نحملها بتوفير الرعاية السكنية للمواطن تعبر عن السياسة المعلنة من الدولة، ولا تقف عند تنفيذ المشاريع الكبرى للإسكان لتغطية الطلبات المدرجة على قوائم المؤسسة بل وتوفيرها للأجيال القادمة.
لذلك كان من الضروري الربط بين مساحات الأراضي الصالحة للبناء والإسكان والاستفادة القصوى منها باستخدام أحدث طرق البناء وأفضل التصاميم العالمية والتي بها يتحقق انخفاض التكاليف وضمان الجودة واثقين ان حل القضية الاسكانية اصبح اليوم يعتمد على الاجراءات العلمية والعملية معا وصولا الى تحقيق الغاية ولن يأتي لنا ذلك الا من خلال اتباع محاور هي:
ـ تفعيل وتطوير ودعم الخطط الاستراتيجية لاستشراف الرؤية المستقبلية التي تهدف الى تفعيل وتنمية آلية الانجاز، ومواكبة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والمالية المؤثرة، خاصة تلك ذات العلاقة بالرعاية السكنية.
ـ تطوير أسس الخطط والأهداف المستقبلية كما وردت في خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة وتحديد سبل انجازها في ضوء البرامج المتكاملة لمهام كل قطاع وإدارة بالمؤسسة وتأكيد الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والامكانات الفنية.
ـ تسريع خطط انجاز المشاريع الاسكانية بإشراك القطاع الخاص في تحمل مسؤولياته والمساهمة بخبراته الفنية والمالية في هذا المجال خاصة تنفيذ مشاريع المدن الجديدة متكاملة الخدمات من خلال تأسيس الشركات المساهمة العامة الكويتية والتعاقد معها بنظام b.o.t (البناء والتشغيل ونقل الملكية) وايجاد الضمانات والحوافز المشجعة للقطاع الخاص على الاستثمار في مجال الانشاء والتعمير.
لقد اشتملت خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة على خطة وبرنامج يهدف إلى توفير سكن متميز للمواطن والاستفادة المثلى من المواد المتاحة، وفي هذا الشأن بأن هناك عددا من المشاريع الطموحة للمؤسسة منها إنشاء عدة مدن إسكانية تشتمل على اكثر من 82.000 وحدة سكنية الى جانب مدينة الحرير والتي تستوعب نحو 52.000 وحدة سكنية مع تجهيز مستندات طرح مشروع مدينة الخيران وهذه المشاريع تشمل خمس مدن رئيسية وهي:
مدينة جابر الأحمد:
وتشتمل على 6679 وحدة موزعة على 4494 قسيمة سكنية بمساحة 400م، 1475 بيت حكومي و710 شقق.
مدينة سعد العبدالله:
وتشتمل على 3576 وحدة تتكون من 1319 قسيمة و2227 بيتا.
مدينة صباح الاحمد:
وتشتمل على 9574 وحدة سكنية عبارة عن 2201 بيت حكومي و7373 قسيمة بمساحة 600م2 موزعة على خمس ضواحٍ.
مدينة الخيران:
وتشتمل على 35530 وحدة سكنية منها 22247 قسيمة بمساحة 600م و10223 بيتا و3060 شقة.
مدينة المطلاع:
وتشتمل على 25000 وحدة سكنية فيها 5000 بيت و17500 قسيمة و2500 شقة.
مشروع إسكان منخفض التكاليف:
وتشتمل على 9696 وحدة سكنية بالاضافة الى المباني الحكومية الخدمية مع إتاحة فرص استثمارية للقطاع الخاص بالمشروع.
مشروع إسكان شمال غرب الصليبخات:
وتشتمل على 1736 وحدة سكنية منها 1030 قسيمة بمساحة 400م و396 بيتا و310 شقق.
هذا بخلاف المرافق العامة التي تنشئها المؤسسة كالمدارس والمساجد ومراكز الضاحية والمراكز الصحية ومخافر الشرطة إضافة الى المناطق التجارية والاستثمارية والحرفية والترفيهية في المدن لتشكل بذلك مدنا إسكانية متكاملة الخدمات والمرافق.
مراحل إنجاز متقدمة
وأضاف الفهد: وأشير الى ان هذه المشاريع ليست مجرد خطط بل وضعت جميعها في مراحل التنفيذ ووصلت الى نسب انجاز متقدمة كما تم انجاز عدة قطاعات تم توزيعها بالفعل على المواطنين مستحقي الرعاية السكنية من الدولة وهو ما يمثل الحرص على ان تكون هذه الرعاية وفقا لأعلى المستويات العالمية من الناحية الجمالية والمحافظة على البيئة ولا يفوتني ان انوه الى ان تكلفة هذه المشاريع تتعدى الثمانية مليارات دينار منها ما تقوم المؤسسة بتمويله ذاتيا ومنها ما سيقوم القطاع الخاص بتنفيذه كمدينتي الخيران والمطلاع ومشروع المساكن منخفضة التكاليف.
إن إنجاز هذه المشاريع العملاقة خلال المدد الزمنية المحددة لها في خطة التنمية والمدرجة ببرنامج عمل الحكومة تحتاج منا الى بذل المزيد من الجهد والتعاون بين كافة الجهات ذات العلاقة بالدولة، وهو الأمر الذي نقوم به بالتنسيق والتعاون مع الاخوة الوزراء القائمين على تلك الجهات وكلنا نعمل على تسريع إنشاء البنية التحتية والمرافق الخدمية لهذه المشاريع ومعالجة وإزالة ما قد يظهره التنفيذ او يواجهه من عوائق.
تيسير الإجراءات
وقال الفهد: أيها الاخوة، لقد قامت خطة التنمية بالاساس على برامج عمل تهدف الى توفير مسكن متميز للمواطن وتقليص مدد الانتظار من خلال الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة وبأقل حجم انفاق مالي من الدولة بدعم وتشجيع استثمار القطاع الخاص في النشاط الاسكاني وتضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص، وتكلل ذلك باصدار القانون رقم 50 لسنة 2010 والذي يلزم المؤسسة بتأسيس شركات مساهمة عامة لتنفيذ المدن الاسكانية بدءا من مدينتي الخيران والمطلاع وعلى ان تتنافس شركات القطاع الخاص على 40% من اسهم هذه الشركات وبمزاد علني، بينما يكتتب المواطنون بـ 50% من اسهم هذه الشركات، ولم يقف الامر عند ذلك بل امتد نشاط المؤسسة العامة للرعاية السكنية ليحتوي تحت مظلته توفير المسكن الملائم بحق الانتفاع او الايجار وكذلك توفير القروض والتيسيرات الائتمانية للمرأة الكويتية الارملة والمطلقة او من لم يسبق لهن الزواج وذوي الظروف الاسرية الخاصة وامتدت سبل الرعاية الى البدء في اجراء مراجعة شاملة للوائح القروض لدى بنك التسليف والادخار لتحقيق مزيد من الجهود وتقليص الاجراءات والمستندات حول طرق تيسير سبل افادة هذه الفئة من النساء في خدمات البنك العقارية.
ولمزيد من الدعم للمرأة، بدأت الاجراءات لاستصدار قانون انشاء محفظة استثمارية بمقدار 250 مليون دينار لمنح مزيد من التسهيلات المالية للمرأة او شراء عقارات تخصص لمسكن المرأة من ذوي الظروف الاسرية الخاصة، مع ايجاد فرص الحصول على قرض حسن تمتد فترة السداد له لعدة سنوات دون فوائد من اجل تحسين اوضاعها المعيشية، ولم يقف الامر عند ذلك بل امتد لتقوم المؤسسة بانشاء قرابة 10.000 وحدة سكنية منخفضة التكاليف تخصص للاسر المقيمة بمساكن الصليبية وتيماء بما فيهم النساء والارامل والمطلقات وسيتم انجاز هذا المشروع بنظام الـ «b.o.t» من خلال انشاء شركة مساهمة عامة لهذا الغرض بناء على القانون رقم 45 لسنة 2007.
الالتزام بالمواعيد
أيها الاخوة، ان تنفيذ المشاريع الاسكانية ولتوفير المسكن الملائم لكل مواطن يعد من اولويات اهتمام الحكومة لابنائها وهذا دعا الى المبادرة بوضع التوجيهات الحكومية موضع التنفيذ ليكون انجاز الخطة خلال مواعيدها والمدد الزمنية المحددة للمشاريع فيها التزاما على الجميع وتحقيقا لذلك تم تشكيل عدة فرق عمل وبعض اللجان المختصة لمتابعة البرنامج الزمني للتنفيذ في قطاع الاسكان والتعمير وايجاد الحلول لأي معوقات قد تحول دون الانجاز المأمول، خاصة ان حل القضية الاسكانية اصبح اليوم يعتمد على الاجراءات العلمية والعملية معا كما اشرنا وصولا الى دعم وتطوير اسس ومفاهيم الشراكة مع القطاع الخاص في مشاريع الرعاية السكنية وتأمين رأس المال المستثمر وتشجيعه وايجاد الحلول اللازمة التي قد تواجه تنفيذ الخطط الاسكانية وضمان نجاحها بالمساعي المشتركة ودعم الجهود البشرية العملية والفنية والادارية للعاملين بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية وايجاد الحوافز والدعم المادي والادبي لكل جهد متميز يدعم الانجاز ويسرع التنفيذ.
شكراً للمجتهدين
ايها الاخوة، لا يسعني في ختام كلمتي الا ان اتوجه اليكم بالشكر والى كل العاملين بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية بقطاعاتها المختلفة والعاملين بالوزارات والهيئات والمؤسسات ذات الصلة والذين بتعاونهم الجاد والبناء سيتحقق الهدف المنشود لنا جميعا.
واسأل العلي القدير ان يهدينا خير الطريق لنقوم على تحقيق ما نصبو اليه من خدمة المواطنين في ظل رعاية رائد نهضتنا حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الامين حفظهما الله.