" الجُمان " يُشيد بإدارة البورصة والمركزي !

[Aljoman]

ورد في التقرير الشهري لمركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية : ​

تحركات إيجابية

ورغم السلبيات العظام والمآسي العضال التي تعاني منها بورصة الكويت والاقتصاد الوطني ، إلا أنه يجب علينا أن نشير إلى التحركات الإيجابية التي قامت بها بعض المؤسسات الرسمية المعنية بالاقتصاد ، وذلك حتى نكون منصفين قدر الإمكان وموضوعيين في الطرح وإبداء وجهات النظر . فقد قامت إدارة سوق الكويت للأوراق المالية بتسريع إتاحة البيانات المالية الكاملة للشركات المدرجة للمشتركين في تلك الخدمة ، وذلك من خلال الانترنت ، حيث كان يتم إتاحة تلك البيانات يدوياً وبتأخير كبير يصل إلى عدة أشهر ، وقد تم تحويل آلية التوزيع إلى الانترنت منذ بضعة شهور ، ولكن مع بعض التأخير ، ولاحظنا الآن انتفاء سلبية التأخير هذه في معظم الحالات.

من جانب آخر ، نشرت بعض الصحف خبراً مفاده نية إدارة البورصة إتاحة تلك البيانات المالية الكاملة على موقع البورصة الالكتروني ، والذي يعتبر تطوراً إيجابياً جديداً إن حدث ، كما يُفهم من ذلك الخبر ، أن البيانات ستكون مجانية دون أي رسوم كما هو عليه الحال الآن ، والذي من شأنه تشجيع المزيد من المتداولين للاطلاع عليها والاستفادة منها دعماً للشفافية وتكافؤ الفرص في الحصول على المعلومات والبيانات ، كما نشرت الصحف عزم إدارة البورصة إلغاء نظام تداول كسور الأسهم ، والذي كان محل انتقادنا لسنوات طويلة ولا يزال ، وتردد ايضا نية الإدارة إلغاء نظام الوحدات الكمية ، بمعنى أن البائع يستطيع عرض أي كمية يرغبها دون تحديد لأي وحدات ، وفي المقابل ، يستطيع المشتري شراء أي كمية دون إلزام بفئات محددة ، ولا شك بأن إيجابيات التعديلات أعلاه كثيرة لا مجال هنا لتعدادها ، كما نتمنى من إدارة السوق إلغاء الوحدات السعرية أيضاً ، بحيث يكون أقصى ارتفاع أو انخفاض للسهم 10% ، على سبيل المثال ، وذلك بدرجات سعرية متوافقة مع أسعار الأسهم كما هو معمول به في البورصات المتقدمة ، ومنها بورصات خليجية ، حيث إنه ليس من العدالة – وفق النظام الحالي – أن يكون ارتفاع سهم بالحد الأقصى بنسبة 10% ، بينما يكون الارتفاع الأقصى لسهم آخر هو 5% ، وذلك بناء على قيود الوحدات السعرية القائمة حالياً .


وخطوات إيجابية أخرى من المركزي

من جهة أخرى ، قام بنك الكويت المركزي خلال سبتمبر الماضي بمنع البنوك من تمويل حملة أسهمها في اكتتابات رؤوس أموالها ، ونعتقد أن ذلك القرار في محله تماماً ، حيث تقوم بعض البنوك بدفع مساهميها للاكتتاب في زيادة رأس مالها من خلال تمويلات فورية وبأسعار مغرية وبضمان الأسهم الجديدة ، وغيرها من المغريات ، والتي تدفع معظم المساهمين إلى المشاركة في زيادة رؤوس أموال بنوكهم دون تفكير أو دراسة ، نظراً للمغريات التمويلية الهائلة ، وهذا ما يشكل مخاطرة ربما تكون كبيرة وخطيرة في بعض الحالات ، حيث يجب أن يكون التمويل لزيادة رأس مال البنوك من ممّول محايد ، كونه يأخذ في الاعتبار مخاطر التمويل ويضع الشروط الموضوعية والمهنية لمثل تلك العمليات الحساسة .

كما قام بنك الكويت المركزي بخطوات إيجابية أخرى ، تمثلت في تشكيل وحدات لشكاوي عملاء شركات الاستثمار وكذلك البنوك ، كما أعد نماذج معينة لشكاوى عملاء الوحدات المصرفية والاستثمارية الخاضعة لرقابته ، وذلك بعد أن استفحلت تلك الشكاوى وتنوعت جراء حالة الفلتان السائدة السابقة ، حيث نتمنى أن تتحول عمليات التطوير الأخيرة إلى آلية عملية لضبط التجاوزات المصرفية والاستثمارية وإنصاف المتضررين ، ناهيك عن كشف أصحاب الشكاوي غير الجادين ، والتي تنقص شكاويهم الموضوعية والأدلة الكافية .

وللاطلاع على كامل التقرير يرجى الضغط على الرابط التالي : ​

http://www.aljoman.net/aljomanar/newsr/ViewReportsUsers.aspx?&repId=288​

 

[Bomesk]

[b] ورغم السلبيات العظام والمآسي العضال التي تعاني منها بورصة الكويت والاقتصاد الوطني ، إلا أنه يجب علينا أن نشير إلى التحركات الإيجابية التي قامت بها بعض المؤسسات الرسمية المعنية بالاقتصاد ، وذلك حتى نكون منصفين قدر الإمكان وموضوعيين في الطرح وإبداء وجهات النظر . فقد قامت إدارة سوق الكويت للأوراق المالية بتسريع إتاحة البيانات المالية الكاملة للشركات المدرجة للمشتركين في تلك الخدمة ، وذلك من خلال الانترنت ، حيث كان يتم إتاحة تلك البيانات يدوياً وبتأخير كبير يصل إلى عدة أشهر ، وقد تم تحويل آلية التوزيع إلى الانترنت منذ بضعة شهور ، ولكن مع بعض التأخير ، ولاحظنا الآن انتفاء سلبية التأخير هذه في معظم الحالات[/b]




اذا ممكن توضح لنا يالجمان أين نجد البيانات الماليه التفصيليه للشركات المدرجه المذكوره في الفقره السابقه المقتبسه من تقريركم واذا كنتم تقصدون الكشف المدرج تحت عنوان دليل البيانات الماليه2009 _2010 في الصفحه الرئيسيه في موقع البورصه أعتقد انه لا فائده منه لصعوبة التعامل معه واسهل منه الرجوع للبيانات الماليه الربعيه (الفصليه) التي تنشرها البورصه بعد اجتماع مجلس ادارة الشركه لسهولة التعامل معها وتحمل نفس المعلومات المنشوره بالكشف
ولكننا ننصح ادارة البورصه ان تحذوا حذو البورصات الخليجيه الأخري كدبي و ابوظبي بأن تضع صوره كامله للتقرير الأداري والمالي للشركات بمجرد اعتماده من قبل الجهات المختصه