دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
آخر أخبار صفقة زين-الإتصالات
- بادئ الموضوع zizo 40
- تاريخ البدء
«الاستثمارات الوطنية» تتفاوض مع «مجموعة الأوراق»
علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن شركة الاستثمارات الوطنية بدأت تجري مفاوضات مع عدد من الشركات التي تملك أسهم في شركة زين ومن بينها شركة «مجموعة الأوراق المالية» وذلك بهدف إشراك المجموعة والشركات في صفقة بيع 46% من أسهم زين لمصلحة شركة «اتصالات» الإماراتية. وأفادت المصادر بأن «الاستثمارات الوطنية» ستعقد عدة اجتماعات مع مجموعة الأوراق من أجل التفاوض معها خلال الأسبوع الجاري خاصة أن حصة المجموعة تصل إلى 9% من إجمالي أسهم زين. وأشارت إلى انه في حالة موافقة المجموعة على الدخول في الصفقة ستقوم بفتح حساب لدى الشركة الكويتية للمقاصة لتودع فيه هذه الأسهم لتكون تحت تصرف مديري الصفقة ـ إذا رغبوا في ذلك ـ ومزودين بالتفويضات القانونية اللازمة لهم لإتمام عملية البيع من خلال أنظمة السوق وشركة المقاصة، مبينا أن مجموعة الأوراق ستضمن لمديري الصفقة حصولهم على نسبة أتعابهم المعلنة هذا إذا لم تسمح الأنظمة باستقطاعها لحسابهم فور سداد القيمة.
علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن شركة الاستثمارات الوطنية بدأت تجري مفاوضات مع عدد من الشركات التي تملك أسهم في شركة زين ومن بينها شركة «مجموعة الأوراق المالية» وذلك بهدف إشراك المجموعة والشركات في صفقة بيع 46% من أسهم زين لمصلحة شركة «اتصالات» الإماراتية. وأفادت المصادر بأن «الاستثمارات الوطنية» ستعقد عدة اجتماعات مع مجموعة الأوراق من أجل التفاوض معها خلال الأسبوع الجاري خاصة أن حصة المجموعة تصل إلى 9% من إجمالي أسهم زين. وأشارت إلى انه في حالة موافقة المجموعة على الدخول في الصفقة ستقوم بفتح حساب لدى الشركة الكويتية للمقاصة لتودع فيه هذه الأسهم لتكون تحت تصرف مديري الصفقة ـ إذا رغبوا في ذلك ـ ومزودين بالتفويضات القانونية اللازمة لهم لإتمام عملية البيع من خلال أنظمة السوق وشركة المقاصة، مبينا أن مجموعة الأوراق ستضمن لمديري الصفقة حصولهم على نسبة أتعابهم المعلنة هذا إذا لم تسمح الأنظمة باستقطاعها لحسابهم فور سداد القيمة.
المقاصة: مفاوضات فتح محافظ لأسهم زين لم تبدأ بعد
قالت مصادر ان مسؤولين في شركة الاتصالات الإماراتية سيحضرون اليوم الى الكويت لمناقشة وضع برنامج زمني لإتمام الصفقة، ومناقشة التفاصيل القانونية وأيضا تحديد آلية الدفع والجدول الزمني لها مع شركة الاستثمارات الوطنية. وأكدت مصادر مسؤولة لـ «الأنباء» في الشركة الكويتية للمقاصة انه لم يحدث حتى الآن أي مفاوضات مع شركة الاستثمارات الوطنية بشأن الترتيبات الخاصة بفتح محافظ لحملة أسهم زين الراغبين في الانضمام للصفقة.
من جهة أخرى، أعلنت شركة الاستثمارات الوطنية عن إمكانية تغطية 97.8% من إجمالي عدد المساهمين عبر إدخال 19350 مساهما من مساهمي الشركة ومن خلال تجميع أسهم لا تتجاوز كميتها 300 الف سهم ضمن «تجميع الخير» بحيث ان الراغب في الدخول في هذه الصفقة لا يتم التصرف في أسهمه حتى تاريخ 29 من الشهر الجاري، على ألا تكون هذه الأسهم محملة بأي التزامات.
وأفادت الشركة بأنه جار التنسيق والترتيب مع الجهات المختصة لترتيب تقديم طلبات الدخول ضمن «تجمع الخير».
قالت مصادر ان مسؤولين في شركة الاتصالات الإماراتية سيحضرون اليوم الى الكويت لمناقشة وضع برنامج زمني لإتمام الصفقة، ومناقشة التفاصيل القانونية وأيضا تحديد آلية الدفع والجدول الزمني لها مع شركة الاستثمارات الوطنية. وأكدت مصادر مسؤولة لـ «الأنباء» في الشركة الكويتية للمقاصة انه لم يحدث حتى الآن أي مفاوضات مع شركة الاستثمارات الوطنية بشأن الترتيبات الخاصة بفتح محافظ لحملة أسهم زين الراغبين في الانضمام للصفقة.
من جهة أخرى، أعلنت شركة الاستثمارات الوطنية عن إمكانية تغطية 97.8% من إجمالي عدد المساهمين عبر إدخال 19350 مساهما من مساهمي الشركة ومن خلال تجميع أسهم لا تتجاوز كميتها 300 الف سهم ضمن «تجميع الخير» بحيث ان الراغب في الدخول في هذه الصفقة لا يتم التصرف في أسهمه حتى تاريخ 29 من الشهر الجاري، على ألا تكون هذه الأسهم محملة بأي التزامات.
وأفادت الشركة بأنه جار التنسيق والترتيب مع الجهات المختصة لترتيب تقديم طلبات الدخول ضمن «تجمع الخير».
مجموعة الخرافي تُدخل 22.4 مليار دولار إلى الاقتصاد الوطني
في اقل من سنة ومع اتمام صفقة بيع 46% من زين الى شركة «اتصالات» الاماراتية، فان مجموعة الخرافي ستكون قد ادخلت سيولة مالية في الاقتصاد الوطني تقدر بنحو 22.4 مليار دولار والتي تمثل نحو 21.5% من اجمالي تكلفة خطة التنمية البالغة 104 مليارات دولار على مدى اربعة اعوام.
ففي بداية الربع الاول من العام الحالي، قامت مجموعة الخرافي بمفاوضات شاقة لإنهاء بيع اصول زين ـ افريقيا الى شركة بهارتي الهندية في صفقة بلغت قيمتها 10.7 مليارات دولار والتي استفاد منها المساهمون في زين والبنوك من خلال سداد مستحقات مالية ادت لتخفيف حجم المخصصات على البنوك، الامر الذي انعكس ايجابا على النتائج المالية لقطاع البنوك في النصف الاول من العام الحالي، وبالتالي ادت هذه النتائج الى حركة نشطة على اسهم البنوك في الربع الثالث ما اعاد للسوق الكويتي حيويته جزئيا.
ومع نهاية الاسبوع الماضي اعلنت شركة اتصـالات الامـاراتية انها توصلت لاتفاق مع مجموعة الخرافي لشراء 46% من اسهم زين بسعر 1.7 دينار شاملا اتعاب الجهات المنفذة للصفقة التي تقدر قيمتها الاجمالية بنحو 11.7 مليار دولار، وفي حال اتمام هذه الصفقة والتي يتوقع الانتهاء منها خلال شهرين، فان مجموعة الخرافي ستكون قد ساهمت في ضخ سيولة مالية في الاقتصاد المحلي تقدر بنحو 22.7 مليار دولار من خلال شركة زين.
معوقات الصفقة
تواجه صفقة زين معوقات داخل الكويت وخارجها، الا انه يمكن القول ان المفاوضات التي قادها البنك الوطني على مدى اربعة اشهر تم فيها مناقشة جميع المعوقات وآلية حلولها.
اولا: بالنسبة إلى «زين السعودية» فإنه بحسب القانون السعودي، يمنع على مشغل واحد امتلاك وتشغيل رخصتين للهاتف الجوال، فشركة الاتصالات الاماراتية مساهم رئيسي في شركة «موبايلي» المشغل الثاني للهاتف النقال في السعودية، وزين الكويت تمتلك زين السعودية التي دفعت فيها زين الام ما قيمته 6.1 مليارات دولار مقابل الحصول على رخصة زين السعودية.
وحسب قول مصادر فان هناك اتفاقا على ان يتم بيع زين السعودية بسعر التكلفة، فور الانتهاء من بيع 46% من اسهم زين الام، الا انه يصعب تحقيق ذلك في ظل الخسائر التي تتكبدها زين السعودية، ولكن حتما تم ايجاد مخرج لهذا العائق قبل الاعلان رسميا عن العرض الذي تقدمت به اتصالات لشراء 46% من زين الكويت.
ثانيا: هناك مخاوف من اعتراض بعض كبار المساهمين على الصفقة سواء في الجانب الحكومي او القطاع الخاص، فعلى المستوى الحكومي، فان الهيئة العامة للاستثمار تمتلك نحو 24.6% من اسهم زين، وحسب معلومات من مصادر فان الهيئة العامة للاستثمار ستعلن عن موقفها من الصفقة الاسبوع الجاري، والمعلومات تشير الى انها لن تعترض على الصفقة خاصة انها اعلنت خلال المفاوضات التي كانت تخوضها مجموعة الخرافي مع شركة فيفاسي الهندية لبيعها 46% من اسهم زين، انها مستعدة لبيع حصتها بسعر دينارين والذي وصفته بانه سعر عادل، وبالتالي فانه من حيث المبدأ، فان الهيئة العامة للاستثمار ليس لديها مانع من البيع او انها ستعترض على بيع 46% لشركة الاتصالات الاماراتية، وتشير المعلومات الى ان مجموعة الخرافي قامت بأخذ رأي الهيئة العامة للاستثمار خلال مفاوضاتها مع شركة اتصالات.
ثالثا: على مستوى القطاع الخاص، فان مجموعة الاوراق المالية والبنك التجاري عبر محافظهما المالية وصناديقهما الاستثمارية يستحوذان على نحو 18% من اسهم «زين»، ورغم انه حدث خلاف بينها وبين الاستثمارات الوطنية خلال المفاوضات السابقة مع شركة فيفاسي الهندية الا ان المعلومات تشير الى انه لن يكون هناك خلاف على الصفقة الحالية من جانب مجموعة الاوراق المالية، حيث اكدت المصادر انه تم مناقشة تفاصيل الصفقة مع كبار الملاك في زين قبل الاعلان عنها الامر الذي يدفع بسرعة اتمامها خلال شهرين على اقصى حد.
رابعا: انه وفقا لقانون هيئة اسواق المال والذي طبقا لتصريحات سابقة لوزير التجارة والصناعة
احمد الهارون، فان القانون اصبح واجب النفاذ منذ نشره في الجريدة الرسمية، وقد اتخذت العديد من القرارات بناء على هذا القانون، ومع تشكيل مجلس مفوضي هيئة اسواق المال، فانه من المفترض ان تتم الصفقة وفق ما جاء في القانون حول عمليات الاستحواذ والتي تقضي بأن من يرغب في الاستحواذ على 30% فأكثر في أي شركة مدرجة يجب ان تكون عبر مزاد، على ان يقوم المشتري بشراء اي كمية من المساهمين في الشركة بسعر المزاد خلال فترة زمنية يحددها مجلس مفوضي هيئة اسواق المال الامر الذي من شأنه قيام شركة الاتصالات الاماراتية بشراء اكثر من نسبة الـ 46%.
دور «الوطني»
لعب بنك الكويت الوطني دور القيادة والمبادرة في صفقة زين ـ اتصالات التي ستُدخل للبلاد نحو 11 مليار دولار، فحسب قول مصادر مقربة من اطراف الصفقة، فإن البنك الوطني قاد مبادرة عرض بيع 46% من أسهم «زين» على شركة الاتصالات المتنقلة عقب الانتهاء مباشرة من اتمام بيع أصول زين ـ أفريقيا الى شركة بهارتي، ومن أبرز المعوقات التي ظهرت خلال المفاوضات الاختلاف حول سعر البيع، فقد طلبت مجموعة الخرافي سعر دينارين للسهم، فيما عرضت «الاتصالات الاماراتية» نحو 1.5 دينار للسهم، وبعد مفاوضات شاقة قادتها شيخة البحر نائب الرئيس التنفيذي في البنك الوطني تم التوصل الى سعر دينار و700 فلس شاملا أتعاب الجهات المنفذة للصفقة.
ورغم انه ليس معروفا حجم الأتعاب التي سيتقاضاها البنك الوطني الا ان مصادر داخل البنك قالت ان القضية بالنسبة للبنك لا تكمن في الأتعاب التي سيحصل عليها، بل في ضخامة الصفقة التي تعد أكبر صفقة استحواذ يرتب لها البنك الوطني في تاريخه والتي ستضاف الى رصيد انجازه التاريخي في دعم القطاع الخاص والاقتصاد الوطني بشكل عام، كما ان البنك الوطني يقوم أيضا بالترتيب لقرض كبير بالتعاون مع بعض البنوك العالمية لصالح شركة الاتصالات الاماراتية التي لديها سيولة مالية متوافرة تقدر بنحو 3 مليارات دولار ستستخدم في سداد الصفقة.
في اقل من سنة ومع اتمام صفقة بيع 46% من زين الى شركة «اتصالات» الاماراتية، فان مجموعة الخرافي ستكون قد ادخلت سيولة مالية في الاقتصاد الوطني تقدر بنحو 22.4 مليار دولار والتي تمثل نحو 21.5% من اجمالي تكلفة خطة التنمية البالغة 104 مليارات دولار على مدى اربعة اعوام.
ففي بداية الربع الاول من العام الحالي، قامت مجموعة الخرافي بمفاوضات شاقة لإنهاء بيع اصول زين ـ افريقيا الى شركة بهارتي الهندية في صفقة بلغت قيمتها 10.7 مليارات دولار والتي استفاد منها المساهمون في زين والبنوك من خلال سداد مستحقات مالية ادت لتخفيف حجم المخصصات على البنوك، الامر الذي انعكس ايجابا على النتائج المالية لقطاع البنوك في النصف الاول من العام الحالي، وبالتالي ادت هذه النتائج الى حركة نشطة على اسهم البنوك في الربع الثالث ما اعاد للسوق الكويتي حيويته جزئيا.
ومع نهاية الاسبوع الماضي اعلنت شركة اتصـالات الامـاراتية انها توصلت لاتفاق مع مجموعة الخرافي لشراء 46% من اسهم زين بسعر 1.7 دينار شاملا اتعاب الجهات المنفذة للصفقة التي تقدر قيمتها الاجمالية بنحو 11.7 مليار دولار، وفي حال اتمام هذه الصفقة والتي يتوقع الانتهاء منها خلال شهرين، فان مجموعة الخرافي ستكون قد ساهمت في ضخ سيولة مالية في الاقتصاد المحلي تقدر بنحو 22.7 مليار دولار من خلال شركة زين.
معوقات الصفقة
تواجه صفقة زين معوقات داخل الكويت وخارجها، الا انه يمكن القول ان المفاوضات التي قادها البنك الوطني على مدى اربعة اشهر تم فيها مناقشة جميع المعوقات وآلية حلولها.
اولا: بالنسبة إلى «زين السعودية» فإنه بحسب القانون السعودي، يمنع على مشغل واحد امتلاك وتشغيل رخصتين للهاتف الجوال، فشركة الاتصالات الاماراتية مساهم رئيسي في شركة «موبايلي» المشغل الثاني للهاتف النقال في السعودية، وزين الكويت تمتلك زين السعودية التي دفعت فيها زين الام ما قيمته 6.1 مليارات دولار مقابل الحصول على رخصة زين السعودية.
وحسب قول مصادر فان هناك اتفاقا على ان يتم بيع زين السعودية بسعر التكلفة، فور الانتهاء من بيع 46% من اسهم زين الام، الا انه يصعب تحقيق ذلك في ظل الخسائر التي تتكبدها زين السعودية، ولكن حتما تم ايجاد مخرج لهذا العائق قبل الاعلان رسميا عن العرض الذي تقدمت به اتصالات لشراء 46% من زين الكويت.
ثانيا: هناك مخاوف من اعتراض بعض كبار المساهمين على الصفقة سواء في الجانب الحكومي او القطاع الخاص، فعلى المستوى الحكومي، فان الهيئة العامة للاستثمار تمتلك نحو 24.6% من اسهم زين، وحسب معلومات من مصادر فان الهيئة العامة للاستثمار ستعلن عن موقفها من الصفقة الاسبوع الجاري، والمعلومات تشير الى انها لن تعترض على الصفقة خاصة انها اعلنت خلال المفاوضات التي كانت تخوضها مجموعة الخرافي مع شركة فيفاسي الهندية لبيعها 46% من اسهم زين، انها مستعدة لبيع حصتها بسعر دينارين والذي وصفته بانه سعر عادل، وبالتالي فانه من حيث المبدأ، فان الهيئة العامة للاستثمار ليس لديها مانع من البيع او انها ستعترض على بيع 46% لشركة الاتصالات الاماراتية، وتشير المعلومات الى ان مجموعة الخرافي قامت بأخذ رأي الهيئة العامة للاستثمار خلال مفاوضاتها مع شركة اتصالات.
ثالثا: على مستوى القطاع الخاص، فان مجموعة الاوراق المالية والبنك التجاري عبر محافظهما المالية وصناديقهما الاستثمارية يستحوذان على نحو 18% من اسهم «زين»، ورغم انه حدث خلاف بينها وبين الاستثمارات الوطنية خلال المفاوضات السابقة مع شركة فيفاسي الهندية الا ان المعلومات تشير الى انه لن يكون هناك خلاف على الصفقة الحالية من جانب مجموعة الاوراق المالية، حيث اكدت المصادر انه تم مناقشة تفاصيل الصفقة مع كبار الملاك في زين قبل الاعلان عنها الامر الذي يدفع بسرعة اتمامها خلال شهرين على اقصى حد.
رابعا: انه وفقا لقانون هيئة اسواق المال والذي طبقا لتصريحات سابقة لوزير التجارة والصناعة
احمد الهارون، فان القانون اصبح واجب النفاذ منذ نشره في الجريدة الرسمية، وقد اتخذت العديد من القرارات بناء على هذا القانون، ومع تشكيل مجلس مفوضي هيئة اسواق المال، فانه من المفترض ان تتم الصفقة وفق ما جاء في القانون حول عمليات الاستحواذ والتي تقضي بأن من يرغب في الاستحواذ على 30% فأكثر في أي شركة مدرجة يجب ان تكون عبر مزاد، على ان يقوم المشتري بشراء اي كمية من المساهمين في الشركة بسعر المزاد خلال فترة زمنية يحددها مجلس مفوضي هيئة اسواق المال الامر الذي من شأنه قيام شركة الاتصالات الاماراتية بشراء اكثر من نسبة الـ 46%.
دور «الوطني»
لعب بنك الكويت الوطني دور القيادة والمبادرة في صفقة زين ـ اتصالات التي ستُدخل للبلاد نحو 11 مليار دولار، فحسب قول مصادر مقربة من اطراف الصفقة، فإن البنك الوطني قاد مبادرة عرض بيع 46% من أسهم «زين» على شركة الاتصالات المتنقلة عقب الانتهاء مباشرة من اتمام بيع أصول زين ـ أفريقيا الى شركة بهارتي، ومن أبرز المعوقات التي ظهرت خلال المفاوضات الاختلاف حول سعر البيع، فقد طلبت مجموعة الخرافي سعر دينارين للسهم، فيما عرضت «الاتصالات الاماراتية» نحو 1.5 دينار للسهم، وبعد مفاوضات شاقة قادتها شيخة البحر نائب الرئيس التنفيذي في البنك الوطني تم التوصل الى سعر دينار و700 فلس شاملا أتعاب الجهات المنفذة للصفقة.
ورغم انه ليس معروفا حجم الأتعاب التي سيتقاضاها البنك الوطني الا ان مصادر داخل البنك قالت ان القضية بالنسبة للبنك لا تكمن في الأتعاب التي سيحصل عليها، بل في ضخامة الصفقة التي تعد أكبر صفقة استحواذ يرتب لها البنك الوطني في تاريخه والتي ستضاف الى رصيد انجازه التاريخي في دعم القطاع الخاص والاقتصاد الوطني بشكل عام، كما ان البنك الوطني يقوم أيضا بالترتيب لقرض كبير بالتعاون مع بعض البنوك العالمية لصالح شركة الاتصالات الاماراتية التي لديها سيولة مالية متوافرة تقدر بنحو 3 مليارات دولار ستستخدم في سداد الصفقة.
5 عوامل تعزز النشاط الإيجابي للسوق خلال المرحلة المقبلة أبرزها صفقة «زين ـ اتصالات»
اولا: توقعات باستمرار نشاط أسهم مجموعة الخرافي خلال الجلسات المقبلة وهو الأمر الذي سينعكس على كثير من الاسهم في قطاعات مختلفة، وذلك حتى اتمام صفقة بيع 46% من أسهم شركة زين.
ثانيا: تخطي المؤشر العام حاجز الـ 6900 نقطة واقترابه من مستوى الـ 7000 نقطة، حيث لم يعد يفصله عن تخطي هذا المستوى سوى 15 نقطة فقط.
ثالثا: تجاوز السيولة مستوى الـ 100 مليون دينار في الجلسة قبل الأخيرة من الأسبوع الماضي، وهو مستوى قياسي غاب كثيرا عن سوق الكويت للاوراق المالية، وعودة السيولة لهذه المستويات يعكس مدى الثقة التي بدأت تعود للسوق تدريجيا.
رابعا: وجود أخبار ايجابية وصفقات لعدد من البنوك والشركات سواء بإصدار سندات أو استدعاء رؤوس أموال، فضلا عن بيع حصص من شركات تابعة كما حدث مع مجموعة المشاريع وهو امر ايجابي يعزز من نشاط السوق.
خامسا: هناك تفاؤل بأن تكون نتائج الربع الثالث جيدة مقارنة بالربع الثاني الذي اثر على نتائج كثير من البنوك والشركات في النصف الاول من العام الحالي، ويرجع هذا التفاؤل الى المكاسب الجيدة التي حققها السوق في الشهرين الأخيرين.
اولا: توقعات باستمرار نشاط أسهم مجموعة الخرافي خلال الجلسات المقبلة وهو الأمر الذي سينعكس على كثير من الاسهم في قطاعات مختلفة، وذلك حتى اتمام صفقة بيع 46% من أسهم شركة زين.
ثانيا: تخطي المؤشر العام حاجز الـ 6900 نقطة واقترابه من مستوى الـ 7000 نقطة، حيث لم يعد يفصله عن تخطي هذا المستوى سوى 15 نقطة فقط.
ثالثا: تجاوز السيولة مستوى الـ 100 مليون دينار في الجلسة قبل الأخيرة من الأسبوع الماضي، وهو مستوى قياسي غاب كثيرا عن سوق الكويت للاوراق المالية، وعودة السيولة لهذه المستويات يعكس مدى الثقة التي بدأت تعود للسوق تدريجيا.
رابعا: وجود أخبار ايجابية وصفقات لعدد من البنوك والشركات سواء بإصدار سندات أو استدعاء رؤوس أموال، فضلا عن بيع حصص من شركات تابعة كما حدث مع مجموعة المشاريع وهو امر ايجابي يعزز من نشاط السوق.
خامسا: هناك تفاؤل بأن تكون نتائج الربع الثالث جيدة مقارنة بالربع الثاني الذي اثر على نتائج كثير من البنوك والشركات في النصف الاول من العام الحالي، ويرجع هذا التفاؤل الى المكاسب الجيدة التي حققها السوق في الشهرين الأخيرين.
الشال: الاستحواذ على زين يستحق دينارين للسهم الواحد
ذكر التقرير الأسبوعي لشركة الشال للاستشارات أنه تم يوم الأربعاء الفائت الإعلان إخبارياً عن صفقة محتملة لشراء 46 في المئة من أسهم شركة «زين» التي كان قد بلغ عدد أسهمها، في 30 يونيو 2010، نحو 4292 مليون سهم بسعر 1.7 دينار كويتي للسهم.
وعرض الشراء مقدم من شركة «اتصالات» الإماراتية، وآلية الشراء، طبقاً لأنظمة التداول الكويتية، مزاد في بورصة الكويت، يسبقه إيداع 10 في المئة من قيمة الصفقة بالسعر الابتدائي لدى الشركة الكويتية للمقاصة.
والصفقة -إن صدقت تفصيلاتها- لا تهم شركة «زين» وإنما بعض كبار مساهميها، وهي غير مجبرة على التعليق على أخبار الصفقة، ولا هي في وارد فتح دفاترها من أجل عملية فحص ناف للجهالة، بما يعني أن الصفقة قد تنفذ في وقت قريب، بعد إبلاغ إدارة البورصة وإتاحة 5 أيام عمل ما بين طلب إجراء المزاد ونفاذه.
ولن نخوض في عملية البيع، فهي شأن خاص بالبائعين، والسعر ليس بعيداً عن السعر المعلن القديم، أي بدينارين كويتيين للسهم، وهذا السعر جاء أرخص لسببين - في تقديرنا- الأول: هو ظروف العرض القديم، إذ قدم في زمن أزمة - صيف عام 2009-، وكان السوق، آنذاك، سوقاً مشترياً، أي أن المشتري فيه هو من يفرض سعره، بينما ظروف السوق، اليوم، أكثر توازناً. والسبب الثاني هو أن الشركة باعت معظم أصولها الإفريقية، وترتب على عملية البيع إعادة هيكلة وضعها المالي، إلى الأفضل، وبقاء فائض من الصفقة بعد سداد الضروري من القروض، وزعت منه الشركة 170 فلساً للسهم عن أعمال عام 2009، وكان خليطاً من ناتج العمليات وأرباح الصفقة.
وعليه، نعتقد أنه من المفروض أن يكون ثمن 46 في المئة من الشركة ثمن حصة سيطرة كاملة، آخذين في الاعتبار أن لدى الشركة أسهم خزينة بنحو 9.92 في المئة، وهو ما يعطي المشتري قرار الأغلبية المطلقة أو 51.07 في المئة من أسهم التصويت، بما يعني أن يكون سعر بيع السهم الواحد أعلى من 1.7 دينار كويتي، وأقرب إلى الدينارين.
وتظل الحصيلة المتوقعة للمساهمين من الصفقة بحدود 3.357 مليارات دينار كويتي، وهو مبلغ ضخم، إذا استخدمت نسبة عالية منه في سداد التزامات لدى البنوك المحلية فمن المؤكد أنه سوف يحقق دعماً غير مباشر وقوياً لمسار تعافي القطاع المصرفي المحلي، وسينعكس، إيجابياً، على مؤشرات أداء الاقتصاد الكلي.
ومع ذلك، تبقى هناك مخاطر، أولها أن الصفقة، حتى كتابة هذا التقرير (الخميس 30/09/2010) مازال أمامها وقت حتى التوقيع النهائي، وثمة إيحاء بوجود شرط لإتمامها، لذلك يظل هناك احتمال -ولو ضئيلاً- بعدم تحقق الصفقة. وثاني هذه المخاطر احتمال بدء نفاذ قانون هيئة أسواق المال قبل إتمام الصفقة، إذا تأخرت، وعند ذلك سيجب على المشتري - بموجب القانون - تقديم عرض لكل المساهمين مادامت الصفقة هي للاستحواذ على 30 في المئة من الشركة أو أكثر، وذلك قد لا يناسب المشتري.
وتبقى بضعة أمور محل تساؤل، أولها هو أن شركة «اتصالات» الإماراتية تملك حصة في الرخصة الثانية للنقال في السعودية، وتشغلها، وتريد تملك ربع «زين» السعودية وتشغيل الرخصة الثالثة فيها من خلال «زين»، واستحواذ «اتصالات» على «زين» قد يتطلب حلاً لمشكلة التملك المزدوج للترخيصين في السعودية، وهو أمر مخالف للأنظمة. والثاني هو أثر تملك «زين» في أداء الشركة الأم، أي «اتصالات»، التي ستختلف تركيبتها المالية، ربما إلى الأحسن أو إلى الأسوأ، واتجاه هذا الاختلاف يحتاج إلى بعض الوقت للتحليل. أما الأمر الثالث، فهو تحول الهيئة العامة للاستثمار من أكبر مالك معلن، حالياً، إلى ثاني أكبر مالك، ولا نعرف طبيعة العلاقة القادمة مع المالك الجديد، ولكننا نعرف أن «زين» ثالث وأكبر شركات الاتصالات المتنقلة التي خرجت من سيطرة الإدارة الكويتية، وهي خدمة كان يمكن تصدير خبراتها البشرية، لو استمرت.
ذكر التقرير الأسبوعي لشركة الشال للاستشارات أنه تم يوم الأربعاء الفائت الإعلان إخبارياً عن صفقة محتملة لشراء 46 في المئة من أسهم شركة «زين» التي كان قد بلغ عدد أسهمها، في 30 يونيو 2010، نحو 4292 مليون سهم بسعر 1.7 دينار كويتي للسهم.
وعرض الشراء مقدم من شركة «اتصالات» الإماراتية، وآلية الشراء، طبقاً لأنظمة التداول الكويتية، مزاد في بورصة الكويت، يسبقه إيداع 10 في المئة من قيمة الصفقة بالسعر الابتدائي لدى الشركة الكويتية للمقاصة.
والصفقة -إن صدقت تفصيلاتها- لا تهم شركة «زين» وإنما بعض كبار مساهميها، وهي غير مجبرة على التعليق على أخبار الصفقة، ولا هي في وارد فتح دفاترها من أجل عملية فحص ناف للجهالة، بما يعني أن الصفقة قد تنفذ في وقت قريب، بعد إبلاغ إدارة البورصة وإتاحة 5 أيام عمل ما بين طلب إجراء المزاد ونفاذه.
ولن نخوض في عملية البيع، فهي شأن خاص بالبائعين، والسعر ليس بعيداً عن السعر المعلن القديم، أي بدينارين كويتيين للسهم، وهذا السعر جاء أرخص لسببين - في تقديرنا- الأول: هو ظروف العرض القديم، إذ قدم في زمن أزمة - صيف عام 2009-، وكان السوق، آنذاك، سوقاً مشترياً، أي أن المشتري فيه هو من يفرض سعره، بينما ظروف السوق، اليوم، أكثر توازناً. والسبب الثاني هو أن الشركة باعت معظم أصولها الإفريقية، وترتب على عملية البيع إعادة هيكلة وضعها المالي، إلى الأفضل، وبقاء فائض من الصفقة بعد سداد الضروري من القروض، وزعت منه الشركة 170 فلساً للسهم عن أعمال عام 2009، وكان خليطاً من ناتج العمليات وأرباح الصفقة.
وعليه، نعتقد أنه من المفروض أن يكون ثمن 46 في المئة من الشركة ثمن حصة سيطرة كاملة، آخذين في الاعتبار أن لدى الشركة أسهم خزينة بنحو 9.92 في المئة، وهو ما يعطي المشتري قرار الأغلبية المطلقة أو 51.07 في المئة من أسهم التصويت، بما يعني أن يكون سعر بيع السهم الواحد أعلى من 1.7 دينار كويتي، وأقرب إلى الدينارين.
وتظل الحصيلة المتوقعة للمساهمين من الصفقة بحدود 3.357 مليارات دينار كويتي، وهو مبلغ ضخم، إذا استخدمت نسبة عالية منه في سداد التزامات لدى البنوك المحلية فمن المؤكد أنه سوف يحقق دعماً غير مباشر وقوياً لمسار تعافي القطاع المصرفي المحلي، وسينعكس، إيجابياً، على مؤشرات أداء الاقتصاد الكلي.
ومع ذلك، تبقى هناك مخاطر، أولها أن الصفقة، حتى كتابة هذا التقرير (الخميس 30/09/2010) مازال أمامها وقت حتى التوقيع النهائي، وثمة إيحاء بوجود شرط لإتمامها، لذلك يظل هناك احتمال -ولو ضئيلاً- بعدم تحقق الصفقة. وثاني هذه المخاطر احتمال بدء نفاذ قانون هيئة أسواق المال قبل إتمام الصفقة، إذا تأخرت، وعند ذلك سيجب على المشتري - بموجب القانون - تقديم عرض لكل المساهمين مادامت الصفقة هي للاستحواذ على 30 في المئة من الشركة أو أكثر، وذلك قد لا يناسب المشتري.
وتبقى بضعة أمور محل تساؤل، أولها هو أن شركة «اتصالات» الإماراتية تملك حصة في الرخصة الثانية للنقال في السعودية، وتشغلها، وتريد تملك ربع «زين» السعودية وتشغيل الرخصة الثالثة فيها من خلال «زين»، واستحواذ «اتصالات» على «زين» قد يتطلب حلاً لمشكلة التملك المزدوج للترخيصين في السعودية، وهو أمر مخالف للأنظمة. والثاني هو أثر تملك «زين» في أداء الشركة الأم، أي «اتصالات»، التي ستختلف تركيبتها المالية، ربما إلى الأحسن أو إلى الأسوأ، واتجاه هذا الاختلاف يحتاج إلى بعض الوقت للتحليل. أما الأمر الثالث، فهو تحول الهيئة العامة للاستثمار من أكبر مالك معلن، حالياً، إلى ثاني أكبر مالك، ولا نعرف طبيعة العلاقة القادمة مع المالك الجديد، ولكننا نعرف أن «زين» ثالث وأكبر شركات الاتصالات المتنقلة التي خرجت من سيطرة الإدارة الكويتية، وهي خدمة كان يمكن تصدير خبراتها البشرية، لو استمرت.
صفقة زين: ضمانات بـ 607 ملايين دينار لفك الأسهم المرهونة ... والخزينة تعامل كأصول
كشفت مصادر مطلعة لـ'الجريدة' أن مجلس إدارة شركة اتصالات الإماراتية سيعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع الجاري، للاطلاع بشكل كامل على آخر تطورات صفقة شرائها لحصة 46 في المئة من أسهم 'زين' الأم.
كشفت مصادر ذات صلة أن تحالف 'الخير' بصدد عقد اجتماع مع كبار ملاك شركة زين خلال الأسبوع الحالي لدعوتهم بشكل رسمي إلى الدخول ضمن الصفقة، وتضم قائمة كبار الملاك إلى جانب 'الخير' التي قد تصل حصتها مع شركاتها التابعة إلى 20 في المئة، تحالف مجموعة الأوراق التي تمتلك نحو 8 في المئة، ومجموعة النفيسي التي تمتلك في حدود 4 في المئة، و'علي الخليفة' ويمتلك حوالي 6 في المئة.
وأكدت مصادر ذات صلة ضرورة أن تقوم شركة 'الخير الوطنية للأسهم والعقارات' بتحرير الـ10.459 في المئة من أسهم زين المرهونة، والتي قامت برهنها من إجمالي حصتها البالغة 12.671 في المئة لقاء قروض في عدد من البنوك المحلية، وذلك ضمن الإجراءات التي ستتخذ لترتيب الصفقة، والتي تصل قيمتها إلى نحو 607.11 ملايين دينار.
وأوضحت المصادر أن سعر الصفقة 1.7 دينار للسهم، يعتبر مغريا للشراء أكثر منه للبيع، ولم يكن يمكن الوصول إليه قبل الأزمة المالية، ولكن الحاجة إلى 'الكاش' هي التي أدت إلى قبوله، إضافة إلى أن سهم الشركة سيكون محملا بالأرباح خلال العام الحالي بسبب صفقة 'زين' افريقيا، والتي ستكون من نصيب الشركة الإماراتية في حال إتمامها، وأخيراً تمتلك الشركة أسهم خزينة بنسبة 9.8 في المئة بقيمة تقترب من 580 مليون دينار ستعتبر ضمن أصول الشركة.
ومن جانب آخر، أكدت المصادر أن شركة الاستثمارات الوطنية عقدت اجتماعا خلال الأسبوع الماضي مع الهيئة العامة للاستثمار والتي تمتلك حصة مؤثرة تبلغ 24 في المئة، لتوضح لها تفاصيل الصفقة بصفتها الجهة المكلفة من كبار الملاك، كما عقدت اجتماعا آخر مع المقاصة لمناقشة آلية استكمال الحصة الخاصة بالصفقة.
على صعيد متصل , كشفت مصادر مطلعة لـ'الجريدة' أن مجلس إدارة شركة اتصالات الإماراتية سيعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع الجاري للاطلاع بشكل كامل على آخر تطورات صفقة شرائها لحصة 46 في المئة من أسهم 'زين الأم'، موضحةً أن مجلس الإدارة سيطلع على ردود 'تحالف الخير' الرسمية على العرض الذي تقدمت به 'اتصالات' ومناقشة تفاصيل الصفقة ومدة تنفيذها والوقت اللازم لإجراء الفحص النافي للجهالة.
وأوضحت المصادر أن 'اتصالات' ستقرر الطريقة التنفيذية اللازمة لإجراء الصفقة التي ستكلفها 1.7 فلس للسهم الواحد بالإضافة إلى مبلغ 50 فلساً علاوة بيع للشركة الوسيطة للصفقة 'الاستثمارات الوطنية'، مضيفةً أنه من المتوقع ألا تستغرق العملية نفس المدة التي استغرقتها صفقة بيع أصول 'زين' في إفريقيا نظراً لأن الصفقة ترتكز على عملية بيع أسهم في الشركة الأم بالإضافة إلى أنها لا تحتاج إلى الحصول على موافقات من الدول العاملة بها.
وأعلنت 'الاستثمارات الوطنية' خلال بيان صحافي أنه أولاً: يجوز لمن يملك عددا لا يتجاوز 300 ألف سهم من أسهم شركة الاتصالات المتنقلة المسجلين في سجلاتها كما في تاريخ 2010/10/29 الدخول ضمن «تجمع الخير» لبيع أسهمه عند إتمام تنفيذ عملية البيع، وستتم الموافقة على جميع الطلبات التي تقدم في حدود الكمية المذكورة عند إتمام البيع.
ثانياً: يجب أن يظل الراغب في البيع محتفظا بأسهمه حتى تاريخ إتمام عملية البيع وعدم تحميلها أي التزامات تجاه الغير علما أن الإجراءات التحضيرية لإتمام عملية البيع لا تعد بيعا نهائيا.
ثالثا: سيتم التنسيق مع الجهات المختصة لترتيب تقديم طلبات الدخول ضمن «تجمع الخير» وسيتم إعلان الموعد الذي يحدد لذلك.
و'بذلك تكون المجموعة قد غطت ما يتجاوز 19350 مساهما من مساهمي الشركة يشكلون نسبة تفوق في المئة 97.8 من إجمالي عدد المساهمين'.
وفي تعليقها على الصفقة المرتقبة, أفادت 'المجموعة المالية-هيرميس' بأن السعر المعلن والمرتبط بالاتفاق بين مجموعة 'زين' و'اتصالات' يُعتبر مرتفعاً، غير أنه يتوافق مع الاتفاقات التي تم إبرامها مؤخراً في المنطقة.
وأضافت هيرميس: 'يشير السعر المعلن والبالغ 1.7 دينار كويتي إلى أن مكرّر القيمة الفعلية للشركة إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين لسنة 2010 بلغ 12 مرة، ما قد يُعْتَبَر مرتفعاً إلا أنه يتوافق مع الاتفاقات التي أبرمت في المنطقة (فرانس تليكوم- ميدتل ) (وبهارتي إرتل- زين)'.
وأضافت هيرميس : أن الاتفاق استراتيجي بالنسبة لشركة 'اتصالات' التي كانت تحاول دخول العراق خلال السنوات الثلاث الماضية، إلا أنه لم يتم إبرام أي اتفاق. والانكشاف بالتالي على السوق من خلال وحدة 'زين' العراقية هو أمر إيجابي بالنسبة لشركة 'اتصالات'. وتفيد أن الانكشاف على الكويت والبحرين والأردن من شأنه أن يسمح لشركة 'اتصالات' بالقيام بتفاعلٍ مهم، ولا سيما من حيث توريد رأس المال.
وفي السياق ذاته , أفاد سوق الكويت للأوراق المالية بأنه سيتم استئناف التداول بأسهم مجموعة 'زين' اليوم الأحد باعتبارها معلقة منذ الخميس الماضي.
ويُشار إلى أن 'الاستثمارات الوطنية' أفادت بشأن البورصة الكويتية بأن 'الخير الوطنية للأسهم والعقارات' وهي من العملاء، قد تلقت عرضاً من 'اتصالات' لشراء 46 في المئة من 'زين' بسعر 1.7 دينار كويتي للسهم الواحد.
وأفادت 'الاستثمارات الوطنية' بأن 'الخير' ستتولى تأمين النسبة المطلوبة من الأسهم بعد أن تضمن الموافقة الأولية من الأطراف المعنية.
كشفت مصادر مطلعة لـ'الجريدة' أن مجلس إدارة شركة اتصالات الإماراتية سيعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع الجاري، للاطلاع بشكل كامل على آخر تطورات صفقة شرائها لحصة 46 في المئة من أسهم 'زين' الأم.
كشفت مصادر ذات صلة أن تحالف 'الخير' بصدد عقد اجتماع مع كبار ملاك شركة زين خلال الأسبوع الحالي لدعوتهم بشكل رسمي إلى الدخول ضمن الصفقة، وتضم قائمة كبار الملاك إلى جانب 'الخير' التي قد تصل حصتها مع شركاتها التابعة إلى 20 في المئة، تحالف مجموعة الأوراق التي تمتلك نحو 8 في المئة، ومجموعة النفيسي التي تمتلك في حدود 4 في المئة، و'علي الخليفة' ويمتلك حوالي 6 في المئة.
وأكدت مصادر ذات صلة ضرورة أن تقوم شركة 'الخير الوطنية للأسهم والعقارات' بتحرير الـ10.459 في المئة من أسهم زين المرهونة، والتي قامت برهنها من إجمالي حصتها البالغة 12.671 في المئة لقاء قروض في عدد من البنوك المحلية، وذلك ضمن الإجراءات التي ستتخذ لترتيب الصفقة، والتي تصل قيمتها إلى نحو 607.11 ملايين دينار.
وأوضحت المصادر أن سعر الصفقة 1.7 دينار للسهم، يعتبر مغريا للشراء أكثر منه للبيع، ولم يكن يمكن الوصول إليه قبل الأزمة المالية، ولكن الحاجة إلى 'الكاش' هي التي أدت إلى قبوله، إضافة إلى أن سهم الشركة سيكون محملا بالأرباح خلال العام الحالي بسبب صفقة 'زين' افريقيا، والتي ستكون من نصيب الشركة الإماراتية في حال إتمامها، وأخيراً تمتلك الشركة أسهم خزينة بنسبة 9.8 في المئة بقيمة تقترب من 580 مليون دينار ستعتبر ضمن أصول الشركة.
ومن جانب آخر، أكدت المصادر أن شركة الاستثمارات الوطنية عقدت اجتماعا خلال الأسبوع الماضي مع الهيئة العامة للاستثمار والتي تمتلك حصة مؤثرة تبلغ 24 في المئة، لتوضح لها تفاصيل الصفقة بصفتها الجهة المكلفة من كبار الملاك، كما عقدت اجتماعا آخر مع المقاصة لمناقشة آلية استكمال الحصة الخاصة بالصفقة.
على صعيد متصل , كشفت مصادر مطلعة لـ'الجريدة' أن مجلس إدارة شركة اتصالات الإماراتية سيعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع الجاري للاطلاع بشكل كامل على آخر تطورات صفقة شرائها لحصة 46 في المئة من أسهم 'زين الأم'، موضحةً أن مجلس الإدارة سيطلع على ردود 'تحالف الخير' الرسمية على العرض الذي تقدمت به 'اتصالات' ومناقشة تفاصيل الصفقة ومدة تنفيذها والوقت اللازم لإجراء الفحص النافي للجهالة.
وأوضحت المصادر أن 'اتصالات' ستقرر الطريقة التنفيذية اللازمة لإجراء الصفقة التي ستكلفها 1.7 فلس للسهم الواحد بالإضافة إلى مبلغ 50 فلساً علاوة بيع للشركة الوسيطة للصفقة 'الاستثمارات الوطنية'، مضيفةً أنه من المتوقع ألا تستغرق العملية نفس المدة التي استغرقتها صفقة بيع أصول 'زين' في إفريقيا نظراً لأن الصفقة ترتكز على عملية بيع أسهم في الشركة الأم بالإضافة إلى أنها لا تحتاج إلى الحصول على موافقات من الدول العاملة بها.
وأعلنت 'الاستثمارات الوطنية' خلال بيان صحافي أنه أولاً: يجوز لمن يملك عددا لا يتجاوز 300 ألف سهم من أسهم شركة الاتصالات المتنقلة المسجلين في سجلاتها كما في تاريخ 2010/10/29 الدخول ضمن «تجمع الخير» لبيع أسهمه عند إتمام تنفيذ عملية البيع، وستتم الموافقة على جميع الطلبات التي تقدم في حدود الكمية المذكورة عند إتمام البيع.
ثانياً: يجب أن يظل الراغب في البيع محتفظا بأسهمه حتى تاريخ إتمام عملية البيع وعدم تحميلها أي التزامات تجاه الغير علما أن الإجراءات التحضيرية لإتمام عملية البيع لا تعد بيعا نهائيا.
ثالثا: سيتم التنسيق مع الجهات المختصة لترتيب تقديم طلبات الدخول ضمن «تجمع الخير» وسيتم إعلان الموعد الذي يحدد لذلك.
و'بذلك تكون المجموعة قد غطت ما يتجاوز 19350 مساهما من مساهمي الشركة يشكلون نسبة تفوق في المئة 97.8 من إجمالي عدد المساهمين'.
وفي تعليقها على الصفقة المرتقبة, أفادت 'المجموعة المالية-هيرميس' بأن السعر المعلن والمرتبط بالاتفاق بين مجموعة 'زين' و'اتصالات' يُعتبر مرتفعاً، غير أنه يتوافق مع الاتفاقات التي تم إبرامها مؤخراً في المنطقة.
وأضافت هيرميس: 'يشير السعر المعلن والبالغ 1.7 دينار كويتي إلى أن مكرّر القيمة الفعلية للشركة إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين لسنة 2010 بلغ 12 مرة، ما قد يُعْتَبَر مرتفعاً إلا أنه يتوافق مع الاتفاقات التي أبرمت في المنطقة (فرانس تليكوم- ميدتل ) (وبهارتي إرتل- زين)'.
وأضافت هيرميس : أن الاتفاق استراتيجي بالنسبة لشركة 'اتصالات' التي كانت تحاول دخول العراق خلال السنوات الثلاث الماضية، إلا أنه لم يتم إبرام أي اتفاق. والانكشاف بالتالي على السوق من خلال وحدة 'زين' العراقية هو أمر إيجابي بالنسبة لشركة 'اتصالات'. وتفيد أن الانكشاف على الكويت والبحرين والأردن من شأنه أن يسمح لشركة 'اتصالات' بالقيام بتفاعلٍ مهم، ولا سيما من حيث توريد رأس المال.
وفي السياق ذاته , أفاد سوق الكويت للأوراق المالية بأنه سيتم استئناف التداول بأسهم مجموعة 'زين' اليوم الأحد باعتبارها معلقة منذ الخميس الماضي.
ويُشار إلى أن 'الاستثمارات الوطنية' أفادت بشأن البورصة الكويتية بأن 'الخير الوطنية للأسهم والعقارات' وهي من العملاء، قد تلقت عرضاً من 'اتصالات' لشراء 46 في المئة من 'زين' بسعر 1.7 دينار كويتي للسهم الواحد.
وأفادت 'الاستثمارات الوطنية' بأن 'الخير' ستتولى تأمين النسبة المطلوبة من الأسهم بعد أن تضمن الموافقة الأولية من الأطراف المعنية.
النجدي2007
عضو نشط
تتوقعون باجر ارتفاع ان شاء الله
أتوقع حد أعلى باجر والله أعلم, معظم الأخبار إيجابيه, وإرتفاع السهم فى السعوديه اليوم يبشر خير, والله أعلم
السؤال متى التصريف؟ باجر أو عقبه أو عقب عقبه
بالتوفيق للجميع وإن شاءالله نطوف ال7000 باجر والكل يعوض خسايره
«محللون»: البورصة تتجه اليوم لكسر حاجز الـ7 آلاف مع عودة «زين» للتداول
توقع المحللون ان تواصل البورصة صعودها الايجابي لكسر حاجز الـ7 الاف خلال جلسة اليوم وذلك بعد العودة المتوقعة لسهم زين الى التداولات مرة بعد ايقاف يوم واحد بسبب صفقة بيع 46 في المئة من اسهم زين الى الاتصالات الاماراتية ليكون بداية الربع الرابع جيدة ومبشرة بالخير خاصة ان السوق بدء يشهد عودة عنصر الثقة من جانب المستثمرين في قدرة السوق على التعافي مرة أخرى وتحقيق مستويات سعرية أعلى من المستويات الحالية وجذب رؤوس أموال جديدة للسوق بما يساهم في انتعاش التداولات مرة أخرى.
وقال المحللون ان خطة التنمية ودخول البنوك وبيع حصة من شركة زين أثارت شهية المستثمرين للعودة للسوق مرة أخرى، ولكن التداولات ركزت على اسهم مجموعة الخير والاسهم التابعة للخرافي وكذلك البنوك باعتبارها من اكثر المستفيدين من اتمام السيولة لافتين الى ان السوق عانى خلال الفترة الماضية من غياب الاجراءات التحفيزية الحكومية لدعم الاقتصاد بعد ان تحولت الى «مسكنات» وقتية ولذا فالسوق محتاج الى تخفيف قبضة تقييد الائتمان وعودة التسهيلات الائتمانية مجددا، فضلا عن بدء المشاريع التنموية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وشدد المحللون على ان السوق دائما يبحث عن الاخبار الايجابية ليتحرك معه صاعدا وهو ما شاهدنه في عرض الاتصالات الذي مازال عرضا غير واضح المعالم ويحيط به الكثير من الجدل حول قيمة السهم خاصة ان السعر المعروض اقل من القيمة التي تم عرضها خلال بيع صفقة زين افريقيا موضحين ان الصفقات الكبيرة تحقق منافع مباشرة وغير مباشرة للبورصة وتداولاتها وهو ماظهر جليا في الارتفاعات للقيمة السوقية لتداولات ختام الربع الثالث وكذلك ارتفاع معدلات التفاؤل وعودة الثقة في الاستثمار عبر الأسهم. ويقول المحلل المالي احمد رسلان ان السوق اصبح لدية الان نفس تصاعدي على وتيرة عرض شراء زين والتي ترى الاغلبية انها ستنشط السوق خلال الايام المقبلة خاصة ان السوق كان يبحث عن المحفزات الايجابية وهو امر ساهم في عودة وارتداد سريع للسيولة التي كانت معطلة سواء لدى المستثمرين او الصناديق للاستفادة من الطفرة المقبلة والتي طالت الاسهم الصغيرة قبل الكبيرة ما ادى الى انتعاش السوق .
واضاف رسلان الى ان السوق رغم عرض زين مازال يبحث عن خارطة طويل بعيدة المدى خاصة ان جميع حلول الازمة مرتبطة بالانفاق النقدي وهو الامر الذي لم يحث على المنظور القريب او المتوسط حتى الان لافتا الى ان السوق بدأ في تحسن ادائه وانعكاسه على اداء الشركات وعلى نتائجها خاصة على قطاع الاستثمار الذي بدء في حل مشاكله واصبحت بوصلته تتجه الى ارباح في 2010. ومن جانبه، اوضح المحلل المالي عدنان الدليمي ان السيولة موجودة في السوق ولكن الخوف ان تكون تلك السيولة مضاربية بحتة وليست استثمارية، مشيرا الى جميع المعطيات تؤكد ان السوق في طريقه الى كسر حاجز الـ 7000 نقطة. لافتا الى ان الثقة والتفاؤل عاملان مهمان في أداء البورصة على أساس ان توفرهما يعزز أموال البورصة ويمنع انسحابها لأدوات استثمارية أو ادخارية أخرى لافتاً الى ان ضعف سيولة البورصة خلال الفترات السابقة كان يعود في المقام الأول لتراجع الثقة والعوامل النفسية المحبطة. وأشار الدليمي الى ان البنوك من اكثر المستفيدين من عرض بيع «زين» على اعتبار ان جزءا من الأموال سيذهب لسداد التزامات بنكية وهو أمر يصب لصالح الطرفين البنك والمقترض في آن واحد كما ان الأسهم المرتبطة بأسهم «زين» ستستفيد من صفقة زين. واضاف ان السوق خلال تلك المرحلة يمر برحلة تأسيس مراكز وفرز لاداء الشركات خاصة ان الربع الرابع الاخير يشهد عادة تحركات رأسية لبعض الاسهم وذلك لتحقيق ارتفاعات تساند الشركات في نهاية العام وتقلل من خسائرها.
توقع المحللون ان تواصل البورصة صعودها الايجابي لكسر حاجز الـ7 الاف خلال جلسة اليوم وذلك بعد العودة المتوقعة لسهم زين الى التداولات مرة بعد ايقاف يوم واحد بسبب صفقة بيع 46 في المئة من اسهم زين الى الاتصالات الاماراتية ليكون بداية الربع الرابع جيدة ومبشرة بالخير خاصة ان السوق بدء يشهد عودة عنصر الثقة من جانب المستثمرين في قدرة السوق على التعافي مرة أخرى وتحقيق مستويات سعرية أعلى من المستويات الحالية وجذب رؤوس أموال جديدة للسوق بما يساهم في انتعاش التداولات مرة أخرى.
وقال المحللون ان خطة التنمية ودخول البنوك وبيع حصة من شركة زين أثارت شهية المستثمرين للعودة للسوق مرة أخرى، ولكن التداولات ركزت على اسهم مجموعة الخير والاسهم التابعة للخرافي وكذلك البنوك باعتبارها من اكثر المستفيدين من اتمام السيولة لافتين الى ان السوق عانى خلال الفترة الماضية من غياب الاجراءات التحفيزية الحكومية لدعم الاقتصاد بعد ان تحولت الى «مسكنات» وقتية ولذا فالسوق محتاج الى تخفيف قبضة تقييد الائتمان وعودة التسهيلات الائتمانية مجددا، فضلا عن بدء المشاريع التنموية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وشدد المحللون على ان السوق دائما يبحث عن الاخبار الايجابية ليتحرك معه صاعدا وهو ما شاهدنه في عرض الاتصالات الذي مازال عرضا غير واضح المعالم ويحيط به الكثير من الجدل حول قيمة السهم خاصة ان السعر المعروض اقل من القيمة التي تم عرضها خلال بيع صفقة زين افريقيا موضحين ان الصفقات الكبيرة تحقق منافع مباشرة وغير مباشرة للبورصة وتداولاتها وهو ماظهر جليا في الارتفاعات للقيمة السوقية لتداولات ختام الربع الثالث وكذلك ارتفاع معدلات التفاؤل وعودة الثقة في الاستثمار عبر الأسهم. ويقول المحلل المالي احمد رسلان ان السوق اصبح لدية الان نفس تصاعدي على وتيرة عرض شراء زين والتي ترى الاغلبية انها ستنشط السوق خلال الايام المقبلة خاصة ان السوق كان يبحث عن المحفزات الايجابية وهو امر ساهم في عودة وارتداد سريع للسيولة التي كانت معطلة سواء لدى المستثمرين او الصناديق للاستفادة من الطفرة المقبلة والتي طالت الاسهم الصغيرة قبل الكبيرة ما ادى الى انتعاش السوق .
واضاف رسلان الى ان السوق رغم عرض زين مازال يبحث عن خارطة طويل بعيدة المدى خاصة ان جميع حلول الازمة مرتبطة بالانفاق النقدي وهو الامر الذي لم يحث على المنظور القريب او المتوسط حتى الان لافتا الى ان السوق بدأ في تحسن ادائه وانعكاسه على اداء الشركات وعلى نتائجها خاصة على قطاع الاستثمار الذي بدء في حل مشاكله واصبحت بوصلته تتجه الى ارباح في 2010. ومن جانبه، اوضح المحلل المالي عدنان الدليمي ان السيولة موجودة في السوق ولكن الخوف ان تكون تلك السيولة مضاربية بحتة وليست استثمارية، مشيرا الى جميع المعطيات تؤكد ان السوق في طريقه الى كسر حاجز الـ 7000 نقطة. لافتا الى ان الثقة والتفاؤل عاملان مهمان في أداء البورصة على أساس ان توفرهما يعزز أموال البورصة ويمنع انسحابها لأدوات استثمارية أو ادخارية أخرى لافتاً الى ان ضعف سيولة البورصة خلال الفترات السابقة كان يعود في المقام الأول لتراجع الثقة والعوامل النفسية المحبطة. وأشار الدليمي الى ان البنوك من اكثر المستفيدين من عرض بيع «زين» على اعتبار ان جزءا من الأموال سيذهب لسداد التزامات بنكية وهو أمر يصب لصالح الطرفين البنك والمقترض في آن واحد كما ان الأسهم المرتبطة بأسهم «زين» ستستفيد من صفقة زين. واضاف ان السوق خلال تلك المرحلة يمر برحلة تأسيس مراكز وفرز لاداء الشركات خاصة ان الربع الرابع الاخير يشهد عادة تحركات رأسية لبعض الاسهم وذلك لتحقيق ارتفاعات تساند الشركات في نهاية العام وتقلل من خسائرها.
محمد السليمان
عضو نشط
- التسجيل
- 20 فبراير 2010
- المشاركات
- 151
المحافظ المرتبطه بشركة الإستثمارات الوطنيه...ستطلب السهم بالسعر الأعلى قبيل فتح السوق
وستدخل معها بعض صغار ومتوسطي وكبار المساهمين للطلب بالحد الأعلى وعند افتتاح السوق
ستباع كل الكميه بالحد الأعلى...ثم يبدأ تراجع السهم ثم يرتفع ثم يتراجع حتى نهاية الجلسه.
وستدخل معها بعض صغار ومتوسطي وكبار المساهمين للطلب بالحد الأعلى وعند افتتاح السوق
ستباع كل الكميه بالحد الأعلى...ثم يبدأ تراجع السهم ثم يرتفع ثم يتراجع حتى نهاية الجلسه.
ممكن جدا السيناريو هذا يصير, اللى مخوفنى بصراحه شركات المجموعه بعضها متضخم شوى وخصوصا المال, الله يستر
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي