مع بدء حملة مقاطعة الخضراوات مرتفعة الأسعار وفي طليعتها الطماطم «المجنونة»، ودعوة العديد من النواب مؤيدي الحملة الحكومة إلى وقفة جادة توقف «نزيف» الجيوب، حتى لو تطلب الأمر عقد جلسة خاصة، أكد مصدر رقابي في بلدية الكويت أن «لغز الغلاء» يكمن في شبرة الشويخ.
وإذا كان من المبكر الحكم على نتيجة حملة المقاطعة، فإن في كلام النواب حماوة تضاهي لون الطماطم، وفي الجعبة خيارات مفتوحة في مواجهة ارتفاع سعر صندوق الخيار بشكل يومي من ربع دينار للواحد إلى الثلاثة بدينار في اليوم التالي دون مبرر ولا معيار، والحبل على الجرار، والفاتورة «المؤلمة» تسجل برسم الجيوب غير القادرة في معظمها على ضبط...العيار.
النائب الدكتور فيصل المسلم استغرب ارتفاع أسعار الخضار على وجه العموم، والطماطم منها على وجه الخصوص، وأعلن من خلال «الراي» ضرورة استمرار حملة المقاطعة حتى تعود الأسعار إلى ما كانت عليه قبل الارتفاع الأخير «الذي فتك برواتب المواطنين».
وقال المسلم: «إن الخيارات جميعها مفتوحة، ولا بد من دراسة الوضع وعدم ترك الأمور لمزاجية الحكومة، خاصة وأن هناك تجارا لا يلتفتون إلى معاناة المواطن البسيط، ولا يتورعون عن النيل منه. ولا ريب أن الصمت الحكومي يساهم في تماديهم».
من جهته، قال النائب حسين مزيد: «ارتسمت الحيرة على وجوهنا ونحن نرى العجز الحكومي عن مواجهة الغلاء الذي بلغ مستوى غير متوقع».
وأعلن مزيد لـ «الراي» تأييده حملة المقاطعة، وأكد: «نحن مع أي إجراء من شأنه أن يرفع المعاناة عن كاهل المواطن الذي اكتوى بنار الغلاء. والمحزن أن الأجهزة الرقابية في وزارة التجارة والصناعة لا تحرك ساكنا وتلتزم الصمت رغم أن ارتفاع الأسعار تجاوز أضعاف المعتاد».
وفضّل مزيد انضمام المستهلكين كافة إلى المقاطعة، «لأن الأمر بلغ حدا لم يكن في الحسبان. ومن المحزن أن جشع بعض التجار لا يتوقف، ولابد أن تكون الحكومة جادة في محاربة الغلاء، حتى لا تترك المواطن البسيط يواجه الأمر منفردا».
وأيّد النائب الدكتور حسن جوهر حملة مقاطعة الخضار «لاسيما أن التخاذل الحكومي سمح للمتنفذين فرض سطوتهم على المواطنين البسطاء الذين لا يمتلكون غير قوت يومهم».
ودعا النائب مسلم البراك الجمعيات التعاونية في مختلف مناطق الكويت إلى «الانضمام لحملة المقاطعة، خاصة وأن أسعار الخضراوات بلغت حدا مبالغا فيه».
وأكد البراك لـ «الراي»: «ان الحكومة فشلت في التعامل مع أي ملف، بما في ذلك ملف الخضراوات وأسعارها التي بلغت حدا لا يمكن تجاوزه».
النائب مبارك الخرينج من جهته خاطب وزير التجارة بقوله: «أقرأ تصريحاتك تعجبني، أراقب أفعال بعض التجار أستغرب».
وناشد الخرينج سمو رئيس الوزراء عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء «لوقف نزيف ارتفاع الاسعار الذي أنهك ميزانيات أصحاب الدخل المحدود».
ورأى النائب خالد الطاحوس «أن ارتفاع الأسعار الجنوني التهم ما في جيوب المواطنين في ظل غياب الرقابة الحكومية. ونحن مع حملة المقاطعة».
وكشف مصدر رقابي في بلدية الكويت لـ «الراي» أن سبب ارتفاع أسعار الخضراوات، خاصة الطماطم يعود إلى أسباب عدة، أهمها الخلاف الحاصل في شبرة الخضار على أماكن التخزين في شبرة الشويخ الرئيسية، مبينا «أن الحكم الذي حصل عليه اتحاد موردي الخضار ضد البلدية والذي يسمح للاتحاد بإدارة الشبرة ساهم في ارتفاع أسعار التخزين ما جعل الكثيرين من التجار يتذمرون و يرفعون سعر سلعهم».
وأضاف المصدر: «ان تأخير إغلاق شبرة الشويخ وعدم تشغيل سوق الفرضة الجديد وفق اشتراطات البلدية، ساهما كثيرا في هذا الارتفاع المصطنع للأسعار. فالفرضة الجديدة فيها من التكنولوجيا ما يضمن وضوح الكميات المخزنة و أسعارها وفق بورصة الأسعار، من خلال الشاشات الكبيرة التي تبين لجميع المستهلكين الأسعار الحقيقية للسلع».
وأشار المصدر إلى «أن بعض التجار يحاولون التلاعب في الأسعار من خلال اتفاق مجموعة من موردي سلع معينة على تقليل العرض في السوق ليزيد الطلب و ترتفع الأسعار»، موضحا «أن رفع الأسعار يحقق ربحا سريعا للتجار».
وتابع: «إن اغلاق شبرة الشويخ بات ضرورة حتمية لتوحيد السوق وضبط الأسعار وعلى وزير البلدية أن يتخذ الإجراء السليم ويعلن إغلاق شبرة الشويخ والافتتاح الفعلي للفرضة الجديدة في الصليبية، والتي تعمل وفق نظام b.o.t، مع تحديد هامش ربح محدد للشركة المستثمرة وتوحيد الرقابة على مثل هذه السلع الاستراتيجية بما يضمن التحكم السليم في الأمن الغذائي».
وأكد المصدر وجوب «أن تكون هناك ضوابط صارمة من قبل وزارة التجارة، التي تتهاون كثيرا في رقابتها على تجار المواد الغذائية، حيث انها يجب أن تتابع مسيرة دخول الغذاء إلى البلد و تعرف كميات المواد الغذائية الداخلة، ويكون لها اتصال مع بلدان المنشأ لمعرفة الأسعار الحقيقية للسلع».
وشدد المصدر على «ضرورة أن تكون هناك عقوبات صارمة في حق أي تاجر لا يوفر الكميات المطلوبة منه، حيث ان قلة الواردات واحتكار التوريد وضعف الإنتاج المحلي للخضراوات جميعها عوامل تساهم في رفع الأسعار أكثر وأكثر».
أنا مع المقاطعة, إنتوا شرايكم؟
منقول من اخونا zizo 40 وكلنا معاك
وإذا كان من المبكر الحكم على نتيجة حملة المقاطعة، فإن في كلام النواب حماوة تضاهي لون الطماطم، وفي الجعبة خيارات مفتوحة في مواجهة ارتفاع سعر صندوق الخيار بشكل يومي من ربع دينار للواحد إلى الثلاثة بدينار في اليوم التالي دون مبرر ولا معيار، والحبل على الجرار، والفاتورة «المؤلمة» تسجل برسم الجيوب غير القادرة في معظمها على ضبط...العيار.
النائب الدكتور فيصل المسلم استغرب ارتفاع أسعار الخضار على وجه العموم، والطماطم منها على وجه الخصوص، وأعلن من خلال «الراي» ضرورة استمرار حملة المقاطعة حتى تعود الأسعار إلى ما كانت عليه قبل الارتفاع الأخير «الذي فتك برواتب المواطنين».
وقال المسلم: «إن الخيارات جميعها مفتوحة، ولا بد من دراسة الوضع وعدم ترك الأمور لمزاجية الحكومة، خاصة وأن هناك تجارا لا يلتفتون إلى معاناة المواطن البسيط، ولا يتورعون عن النيل منه. ولا ريب أن الصمت الحكومي يساهم في تماديهم».
من جهته، قال النائب حسين مزيد: «ارتسمت الحيرة على وجوهنا ونحن نرى العجز الحكومي عن مواجهة الغلاء الذي بلغ مستوى غير متوقع».
وأعلن مزيد لـ «الراي» تأييده حملة المقاطعة، وأكد: «نحن مع أي إجراء من شأنه أن يرفع المعاناة عن كاهل المواطن الذي اكتوى بنار الغلاء. والمحزن أن الأجهزة الرقابية في وزارة التجارة والصناعة لا تحرك ساكنا وتلتزم الصمت رغم أن ارتفاع الأسعار تجاوز أضعاف المعتاد».
وفضّل مزيد انضمام المستهلكين كافة إلى المقاطعة، «لأن الأمر بلغ حدا لم يكن في الحسبان. ومن المحزن أن جشع بعض التجار لا يتوقف، ولابد أن تكون الحكومة جادة في محاربة الغلاء، حتى لا تترك المواطن البسيط يواجه الأمر منفردا».
وأيّد النائب الدكتور حسن جوهر حملة مقاطعة الخضار «لاسيما أن التخاذل الحكومي سمح للمتنفذين فرض سطوتهم على المواطنين البسطاء الذين لا يمتلكون غير قوت يومهم».
ودعا النائب مسلم البراك الجمعيات التعاونية في مختلف مناطق الكويت إلى «الانضمام لحملة المقاطعة، خاصة وأن أسعار الخضراوات بلغت حدا مبالغا فيه».
وأكد البراك لـ «الراي»: «ان الحكومة فشلت في التعامل مع أي ملف، بما في ذلك ملف الخضراوات وأسعارها التي بلغت حدا لا يمكن تجاوزه».
النائب مبارك الخرينج من جهته خاطب وزير التجارة بقوله: «أقرأ تصريحاتك تعجبني، أراقب أفعال بعض التجار أستغرب».
وناشد الخرينج سمو رئيس الوزراء عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء «لوقف نزيف ارتفاع الاسعار الذي أنهك ميزانيات أصحاب الدخل المحدود».
ورأى النائب خالد الطاحوس «أن ارتفاع الأسعار الجنوني التهم ما في جيوب المواطنين في ظل غياب الرقابة الحكومية. ونحن مع حملة المقاطعة».
وكشف مصدر رقابي في بلدية الكويت لـ «الراي» أن سبب ارتفاع أسعار الخضراوات، خاصة الطماطم يعود إلى أسباب عدة، أهمها الخلاف الحاصل في شبرة الخضار على أماكن التخزين في شبرة الشويخ الرئيسية، مبينا «أن الحكم الذي حصل عليه اتحاد موردي الخضار ضد البلدية والذي يسمح للاتحاد بإدارة الشبرة ساهم في ارتفاع أسعار التخزين ما جعل الكثيرين من التجار يتذمرون و يرفعون سعر سلعهم».
وأضاف المصدر: «ان تأخير إغلاق شبرة الشويخ وعدم تشغيل سوق الفرضة الجديد وفق اشتراطات البلدية، ساهما كثيرا في هذا الارتفاع المصطنع للأسعار. فالفرضة الجديدة فيها من التكنولوجيا ما يضمن وضوح الكميات المخزنة و أسعارها وفق بورصة الأسعار، من خلال الشاشات الكبيرة التي تبين لجميع المستهلكين الأسعار الحقيقية للسلع».
وأشار المصدر إلى «أن بعض التجار يحاولون التلاعب في الأسعار من خلال اتفاق مجموعة من موردي سلع معينة على تقليل العرض في السوق ليزيد الطلب و ترتفع الأسعار»، موضحا «أن رفع الأسعار يحقق ربحا سريعا للتجار».
وتابع: «إن اغلاق شبرة الشويخ بات ضرورة حتمية لتوحيد السوق وضبط الأسعار وعلى وزير البلدية أن يتخذ الإجراء السليم ويعلن إغلاق شبرة الشويخ والافتتاح الفعلي للفرضة الجديدة في الصليبية، والتي تعمل وفق نظام b.o.t، مع تحديد هامش ربح محدد للشركة المستثمرة وتوحيد الرقابة على مثل هذه السلع الاستراتيجية بما يضمن التحكم السليم في الأمن الغذائي».
وأكد المصدر وجوب «أن تكون هناك ضوابط صارمة من قبل وزارة التجارة، التي تتهاون كثيرا في رقابتها على تجار المواد الغذائية، حيث انها يجب أن تتابع مسيرة دخول الغذاء إلى البلد و تعرف كميات المواد الغذائية الداخلة، ويكون لها اتصال مع بلدان المنشأ لمعرفة الأسعار الحقيقية للسلع».
وشدد المصدر على «ضرورة أن تكون هناك عقوبات صارمة في حق أي تاجر لا يوفر الكميات المطلوبة منه، حيث ان قلة الواردات واحتكار التوريد وضعف الإنتاج المحلي للخضراوات جميعها عوامل تساهم في رفع الأسعار أكثر وأكثر».
أنا مع المقاطعة, إنتوا شرايكم؟
منقول من اخونا zizo 40 وكلنا معاك
