1. النفط والمالية العامة – سبتمبر 2010
بانتهاء شهر سبتمبر 2010، يكون قد انقضى النصف الأول من السنة المالية الحالية 2010/2011، ومازالت أسعار النفط متماسكة.
وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لمعظم شهر سبتمبر، نحو 72.2 دولاراً أمريكياً، بانخفاض طفيف، جداً، بلغ نحو 0.3 دولاراً أمريكياً للبرميل عن معدل شهر أغسطس، والبالغ 72.5 دولاراً أمريكياً للبرميل، وبهذا يكون معدل سعر برميل النفط الكويتي، للنصف الأول من السنة المالية الحالية، قد قارب 74.3 دولاراً أمريكياً، بزيادة بلغت نحو 31.3 دولاراً أمريكياً للبرميل، أي ما نسبته 72.8%، عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 43 دولاراً أمريكياً للبرميل، وهو سعر يزيد بنحو 11.4 دولاراً أمريكياً للبرميل، أي بما نسبته 18.1% عن معدل سعر برميل النفط الكويتي، للنصف الأول من السنة المالية الفائتة، والبالغ 62.9 دولاراً أمريكياً للبرميل، وهو، أيضا، يزيد بنحو 5.6 دولاراً أمريكياً، أي بما نسبته 8.2% عن معدل سعر برميل النفط الكويتي، للسنة المالية الفائتة 2009/2010، والبالغ 68.7 دولاراً أمريكياً للبرميل.
وللتذكير، فقد سجل معدل شهر يوليو 2008 أعلى معدل قياسي لسعر برميل النفط الكويتي ببلوغه 130.2 دولاراً أمريكياً للبرميل، في حين، كان أدنى معدل لسعر برميل النفط الكويتي، بعد أزمة العالم المالية، والتي انفجرت في شهر سبتمبر 2008، هو معدل شهر ديسمبر 2008، والذي قارب 37.7 دولاراً أمريكياً للبرميل.
ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية، بما قيمته 9.1 مليارات دينار كويتي، تقريباً. وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما –وهو افتراض، في جانب الأسعار، على الأقل، لا علاقة له بالواقع- فإن من المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة، لمجمل السنة المالية الحالية، نحو 18.2 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 9.6 مليار دينار كويتي عن تلك المقدرة في الموازنة.
ومع إضافة نحو 1.1 مليار دينار كويتي، إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 19.3 مليار دينار كويتي.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 16.310 مليار دينار كويتي، ستكون النتيجة تحقيق فائض افتراضي، في الموازنة، يقارب 3 مليارات دينار كويتي.
ونستطيع الجزم باستمرار تحقق هذا الفائض، ولكن مستوى الأسعار، خلال ما تبقى من السنة المالية -6 شهور- هو ما سيقرر حجمه.
2. شركة المقاصة العقارية
نشأت فكرة تأسيس شركة للتقاص العقاري بدعوة من وزارة التجارة والصناعة في أبريل من عام 2000، وشكلت لجنة تأسيسية لها من (7) سبعة أطراف في 16/04/2000، وقدم طلب أولي لتأسيس الشركة بتاريخ 10/12/2000، وأرفقت دراسة جدوى بالطلب بتاريخ 11/02/2001، واكتسبت جهود التأسيس زخماً كبيراً في عام 2004 ثم خفتت، أي إن إجراءات تأسيس هذه الشركة استغرقت 10 سنوات، حتى رأت النور، مؤخراً.
والفكرة، أساساً، لم تكن بقصد التكسب المالي وإنما بقصد تنظيم تداولات السوق العقاري، بعد أن أصبحت سيولته، ذات يوم، قريبة من سيولة سوق الأسهم، ولأن ما يتم تبادله فيه أصول حقيقية، بعضها ملك وحيد لناس بسطاء.
وكانت المقاصة العقارية تسعى إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة، الأول هو ضمان حقوق كافة أطراف العلاقة المالية، أي حق البائع وحق المشتري وحق السمسار، والثاني ضمان صحة المعلومات وانتشارها عن كل وحدة عقارية يتم عرضها، والثالث خفض مستوى التلاعب في السوق أو الحد من نشاط من يسمون "الشريطية".
والهدف الأخير كان للحيلولة دون وقوع الأضرار الناتجة عن ضعف وعي البائع بحقيقة قيمة سلعته –عقاره- وجهله بآليات السوق، ربما لكون تعامله فيه هو الأول والوحيد، بما يغري بعض غير الأمناء من السماسرة بالشراء للنفس أو لعميل مفضل بأدنى من السعر العادل، من أجل التربح.
ورغم وضوح هذه الأهداف وتلبيتها لمصلحة جميع الأطراف المتعاملين، ماداموا راغبين في تعامل آمن وأمين، وتأكيد لسلامة النوايا، وكانت ستبدأ اختيارية، إلا أنها لاقت معارضة عنيفة بدعوى أن الغرض منها هو سرقة قوت بعض السماسرة.
ولا بأس في أن يجد أي مشروع –أو فكرة- معارضة، ولا بأس أن يتوقف، ولكن، أن تعجز الجهات الرسمية عن إنجاز مشروع، رغم قناعتها بجدواه وعدم وجود أساس منطقي لمعارضته، هو الأمر غير المقبول.
ورغم البداية المتأخرة للمشروع، نتوقع له نجاحاً مماثلاً للمقاصة المالية، فهو، إلى جانب ما تقدم من مزايا، يفترض أن تقوم الشركة بالتأكد من خلو أي عقار من العوائق قبل إتمام صفقته، واختصار زمن التسجيل ما بين إدارات الدولة المختلفة، كما يفترض أن يعمل موثقو هذه الشركة خارج أوقات الدوام الرسمي.
من جانب آخر، سوف تعمل الشركة على ميكنة عملها، بما يعنيه ذلك من تدفق بيانات تفصيلية ودقيقة لتعاملات السوق العقاري كلها، وهي معلومات حيوية لمؤشرات أداء الاقتصاد الكلي وزاد حقيقي لرسم سياساته.
على أن تلك المزايا كلها سوف تكون منقوصة إذا ظل التداول، من خلالها، اختيارياً، ونعتقد بضرورة إخضاعها لفترة تجربة واختبار، في حدود سنة واحدة، ثم فرض إلزاميتها إذا ثبت نجاحها.
3. صفقة بيع 46% من "زين"
تم، يوم الأربعاء الفائت، الإعلان إخبارياً عن صفقة محتملة لشراء 46% من أسهم شركة "زين" التي كان قد بلغ عدد أسهمها، في 30 يونيو 2010، نحو 4292 مليون سهم بسعر 1.7 دينار كويتي للسهم.
وعرض الشراء مقدم من شركة "اتصالات" الإماراتية، وآلية الشراء، طبقاً لأنظمة التداول الكويتية، مزاد في بورصة الكويت، يسبقه إيداع 10% من قيمة الصفقة بالسعر الابتدائي لدى الشركة الكويتية للمقاصة.
والصفقة -إن صدقت تفصيلاتها- لا تهم شركة "زين" وإنما بعض كبار مساهميها، والشركة غير مجبرة على التعليق على أخبار الصفقة، ولا هي في وارد فتح دفاترها من أجل عملية فحص ناف للجهالة، بما يعني أن الصفقة قد تنفذ في وقت قريب، بعد إبلاغ إدارة البورصة وإتاحة 5 أيام عمل ما بين طلب إجراء المزاد ونفاذه.
ولن نخوض في عملية البيع، فهي شأن خاص بالبائعين، والسعر ليس بعيداً عن السعر المعلن القديم، أي (2) ديناران كويتيان للسهم، وهذا السعر جاء أرخص لسببين –في تقديرنا-، الأول، هو ظروف العرض القديم، إذ قدم في زمن أزمة –صيف عام 2009-، وكان السوق، آنذاك، سوق مشتر، أي إن المشتري فيه هو من يفرض سعره، بينما ظروف السوق، اليوم، أكثر توازناً.
والسبب الثاني هو أن الشركة باعت معظم أصولها الأفريقية، وترتب على عملية البيع إعادة هيكلة وضعها المالي، إلى الأفضل، وبقاء فائض من الصفقة بعد سداد الضروري من القروض، وزعت منه الشركة 170 فلساً للسهم عن أعمال عام 2009، وكان خليطاً من ناتج العمليات وأرباح الصفقة.
وعليه، نعتقد أنه من المفروض أن يكون ثمن 46% من الشركة ثمن حصة سيطرة كاملة، آخذين في الاعتبار أن لدى الشركة أسهم خزينة بنحو 9.92% وهو ما يعطي المشتري قرار الأغلبية المطلقة أو 51.07% من أسهم التصويت، بما يعني أن يكون سعر بيع السهم الواحد أعلى من 1.7 ديناراً كويتياً وأقرب إلى الدينارين.
وتظل الحصيلة المتوقعة للمساهمين من الصفقة بحدود 3.357 مليار دينار كويتي، وهو مبلغ ضخم، إذا استخدمت نسبة عالية، منه في سداد التزامات لدى البنوك المحلية فمن المؤكد أنه سوف يحقق دعماً غير مباشر وقوي لمسار تعافي القطاع المصرفي المحلي، وسينعكس، إيجابياً، على مؤشرات أداء الاقتصاد الكلي.
مع ذلك، تبقى هناك مخاطر، أولها أن الصفقة، حتى كتابة هذا التقرير –الخميس 30/09/2010-، مازال أمامها وقت حتى التوقيع النهائي، وثمة إيحاء بوجود شرط لإتمامها، لذلك يظل هناك احتمال -ولو ضئيل- بعدم تحقق الصفقة.
وثاني هذه المخاطر احتمال بدء نفاذ قانون هيئة أسواق المال قبل إتمام الصفقة، فيما لو تأخرت، وعند ذلك سيتوجب على المشتري –بموجب القانون- تقديم عرض لكل المساهمين مادامت الصفقة هي للاستحواذ على 30% من الشركة أو أكثر، وذلك قد لا يناسب المشتري.
وتبقى بضعة أمور مكان تساؤل، الأمر الأول هو أن شركة "اتصالات" الإماراتية تملك حصة في الرخصة الثانية للنقال في السعودية، وتشغلها، وتريد تملك ربع "زين" السعودية وتشغيل الرخصة الثالثة فيها من خلال "زين"، واستحواذ "اتصالات" على "زين" قد يتطلب حلاً لمشكلة التملك المزدوج للترخيصين في السعودية، وهو أمر مخالف للأنظمة.
والثاني هو أثر تملك "زين" على أداء الشركة الأم، أي "اتصالات"، التي ستختلف تركيبتها المالية، ربما إلى الأحسن أو إلى الأسوأ، واتجاه هذا الاختلاف يحتاج إلى بعض الوقت للتحليل.
أما الأمر الثالث، فهو تحول الهيئة العامة للاستثمار من أكبر مالك معلن، حالياً، إلى ثاني أكبر مالك، ولا نعرف طبيعة العلاقة القادمة مع المالك الجديد، ولكننا نعرف أن "زين" ثالث وأكبر شركات الاتصالات المتنقلة التي خرجت من سيطرة الإدارة الكويتية، وهي خدمة كان يمكن تصدير خبراتها البشرية، لو استمرت.
4. أداء سوق الكويت للأوراق المالية – الربع الثالث 2010
كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال الربع الثالث، مختلطاً مقارنة بأداء الربع الثاني من هذا العام، حيث انخفض مؤشرا كل من قيمة الأسهم المتداولة أو سيولة السوق ومعها عدد الصفقات المبرمة، بينما ارتفع مؤشرا كل من كمية الأسهم المتداولة وقيمة المؤشر العام.
وبلغت قراءة مؤشر الشال، في نهاية سبتمبر 2010، نحو 554.3 نقطة، مرتفعاً نحو 107.4 نقطة، أي ما نسبته 24%، مقارنة بنهاية الربع الثاني من العام الحالي عندما بلغ نحو 446.9 نقطة، بينما ارتفع نحو 114.7 نقطة، أي ما نسبته 26.1%، مقارنة بنهاية السنة الفائتة.
وبلغ مؤشر الشال أعلى مستوى له، خلال الربع الثالث، عند 554.3 نقطة، بتاريخ 30/09/2010.
أما مؤشر البورصة، وهو مؤشر سعري، فقد بلغ 6985.0 نقطة، في نهاية الربع الثالث من عام 2010، مقارنة بـ 7005.3 نقطة، في نهاية العام الفائت، وبانخفاض بلغت نسبته 0.3%، وهناك فرق شاسع بين قراءتي أداء البورصة لكل من المؤشرين.
أما القيمة السوقية، لمجموع الشركات المدرجة -212 شركات-، فقد قاربت 35598.5 مليون دينار كويتي، وعند مقارنة القيمة السوقية لـ 204 شركات مشتركة، ما بين 30/09/2010 ونهاية عام 2009، نلاحظ أنها حققت ارتفاعاً بلغ 5546.6 مليون دينار كويتي، أي من 29955.9 مليون دينار كويتي، كما في نهاية آخر يوم من عام 2009، إلى نحو 35502.5 مليون دينار كويتي، وهو ارتفاع بلغت نسبته 18.5% وأقرب إلى ما حققه مؤشر الشال.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد الشركات التي ارتفعت قيمها، مقارنة بنهاية آخر يوم تداول من عام 2009، بلغ 78 شركة من أصل 204 شركات مدرجة في السوق، في حين سجلت نحو 117 شركة خسائر متباينة، في قيمتها، بينما لم تتغير قيمة 9 شركات، وذلك دليل قاطع على أن السوق يمر بعملية فرز مستحقة، ويتحيز المتعاملون فيه ضد الشركات الصغيرة، وبعضها شركات من ورق.
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة، خلال (62 يوم عمل)، نحو 2469.8 مليون دينار كويتي (8.6 مليار دولار أمريكي) منخفضة ما قيمته 350.5 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 12.4%، عن مستوى سيولة الربع الثاني والبالغ قيمة تداولاته نحو 2820.3 مليون دينار كويتي.
وبلغت أعلى قيمة تداول للأسهم، في يوم واحد، نحو 109.3 مليون دينار كويتي، بتاريخ 29/09/2010 مع إعلان صفقة الـ 46% لـ"زين"، في حين سجلت أدنى قيمة تداول للأسهم عند 15.9 مليون دينار كويتي، بتاريخ 05/08/2010.
وبلغ المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة نحو 39.8 مليون دينار كويتي، مسجلاً انخفاضاً، قاربت نسبته 8.2%، عن مستوى الربع الثاني البالغ نحو 43.4 مليون دينار كويتي.
وبالنسبة إلى القطاعات، تركز التداول، خلال الربع الثالث، على قطاع البنوك، ليبلغ المجموع الكلي لقيمة الأسهم المتداولة، فيه، نحو 877.5 مليون دينار كويتي، أي ما يمثل نحو 35.5% من جملة قيمة الأسهم المتداولة في السوق، تلاه قطاع الخدمات بقيمة 606.8 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته 24.6% من إجمالي السوق، والسبب الرئيس لتفوق سيولة قطاع البنوك هو نتائج أداء الربع الثاني المشجعة لمعظم البنوك، وبداية الحديث عن حسم أمر تمويل مشروعات التنمية، من خلالها، بدلاً من تأسيس صندوق حكومي.
من جهة ثانية، سجل إجمالي كمية الأسهم المتداولة نحو 15374.2 مليون سهم وبمعدل يومي بلغ 247.9 مليون سهم وبارتفاع بلغ قدره 1127.6 مليون سهم، أي ما نسبته 7.9%، مقارنة بالربع الثاني من عام 2010، في حين سجل عدد الصفقات نحو 246.3 ألف صفقة، وبمعدل يومي بلغ 3973 صفقة، منخفضاً ما نسبته 13.8% عما كان عليه معدل الربع الثاني من عام 2010.
وعند مقارنة الأداء لما مضى من العام (187 يوم عمل) بمثيله، خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، نجد أن قيمة الأسهم المتداولة قد بلغت نحو 9846 مليون دينار كويتي (34.4 مليار دولار أمريكي) منخفضة ما نسبته 47.1% عن قيمة التداول، خلال الفترة نفسها من عام 2009، والبالغة نحو 18616.3 مليون دينار كويتي، أي إن السوق كان أدنى سيولة، لما مضى من العام الحالي مقارنة بسيولة العام الفائت، ولكن، جانب من هذا الانخفاض صحي، فجزء منه ناتج عن ضبط التداولات الوهمية، وجزء آخر سببه عزوف المتعاملين عن تداول أسهم شركات الورق.
5. الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية
كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال الأسبوع الماضي أكثر نشاطاً مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، حيث ارتفعت جميع المؤشرات الرئيسية بما فيها قيمة مؤشر العام، وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة)، في نهاية تداول يوم الخميس الماضي، قد بلغت نحو 554.3 نقطة وبارتفاع بلغ قدره 19.9 نقطة، أي ما يعادل 3.7%، عن إقفال الأسبوع الذي سبقه، ومرتفعا بنحو 114.7 نقطة أي ما يعادل 26.1% مقارنة مع نهاية عام 2009.
بانتهاء شهر سبتمبر 2010، يكون قد انقضى النصف الأول من السنة المالية الحالية 2010/2011، ومازالت أسعار النفط متماسكة.
وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لمعظم شهر سبتمبر، نحو 72.2 دولاراً أمريكياً، بانخفاض طفيف، جداً، بلغ نحو 0.3 دولاراً أمريكياً للبرميل عن معدل شهر أغسطس، والبالغ 72.5 دولاراً أمريكياً للبرميل، وبهذا يكون معدل سعر برميل النفط الكويتي، للنصف الأول من السنة المالية الحالية، قد قارب 74.3 دولاراً أمريكياً، بزيادة بلغت نحو 31.3 دولاراً أمريكياً للبرميل، أي ما نسبته 72.8%، عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 43 دولاراً أمريكياً للبرميل، وهو سعر يزيد بنحو 11.4 دولاراً أمريكياً للبرميل، أي بما نسبته 18.1% عن معدل سعر برميل النفط الكويتي، للنصف الأول من السنة المالية الفائتة، والبالغ 62.9 دولاراً أمريكياً للبرميل، وهو، أيضا، يزيد بنحو 5.6 دولاراً أمريكياً، أي بما نسبته 8.2% عن معدل سعر برميل النفط الكويتي، للسنة المالية الفائتة 2009/2010، والبالغ 68.7 دولاراً أمريكياً للبرميل.
وللتذكير، فقد سجل معدل شهر يوليو 2008 أعلى معدل قياسي لسعر برميل النفط الكويتي ببلوغه 130.2 دولاراً أمريكياً للبرميل، في حين، كان أدنى معدل لسعر برميل النفط الكويتي، بعد أزمة العالم المالية، والتي انفجرت في شهر سبتمبر 2008، هو معدل شهر ديسمبر 2008، والذي قارب 37.7 دولاراً أمريكياً للبرميل.
ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية، بما قيمته 9.1 مليارات دينار كويتي، تقريباً. وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما –وهو افتراض، في جانب الأسعار، على الأقل، لا علاقة له بالواقع- فإن من المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة، لمجمل السنة المالية الحالية، نحو 18.2 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 9.6 مليار دينار كويتي عن تلك المقدرة في الموازنة.
ومع إضافة نحو 1.1 مليار دينار كويتي، إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 19.3 مليار دينار كويتي.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 16.310 مليار دينار كويتي، ستكون النتيجة تحقيق فائض افتراضي، في الموازنة، يقارب 3 مليارات دينار كويتي.
ونستطيع الجزم باستمرار تحقق هذا الفائض، ولكن مستوى الأسعار، خلال ما تبقى من السنة المالية -6 شهور- هو ما سيقرر حجمه.
2. شركة المقاصة العقارية
نشأت فكرة تأسيس شركة للتقاص العقاري بدعوة من وزارة التجارة والصناعة في أبريل من عام 2000، وشكلت لجنة تأسيسية لها من (7) سبعة أطراف في 16/04/2000، وقدم طلب أولي لتأسيس الشركة بتاريخ 10/12/2000، وأرفقت دراسة جدوى بالطلب بتاريخ 11/02/2001، واكتسبت جهود التأسيس زخماً كبيراً في عام 2004 ثم خفتت، أي إن إجراءات تأسيس هذه الشركة استغرقت 10 سنوات، حتى رأت النور، مؤخراً.
والفكرة، أساساً، لم تكن بقصد التكسب المالي وإنما بقصد تنظيم تداولات السوق العقاري، بعد أن أصبحت سيولته، ذات يوم، قريبة من سيولة سوق الأسهم، ولأن ما يتم تبادله فيه أصول حقيقية، بعضها ملك وحيد لناس بسطاء.
وكانت المقاصة العقارية تسعى إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة، الأول هو ضمان حقوق كافة أطراف العلاقة المالية، أي حق البائع وحق المشتري وحق السمسار، والثاني ضمان صحة المعلومات وانتشارها عن كل وحدة عقارية يتم عرضها، والثالث خفض مستوى التلاعب في السوق أو الحد من نشاط من يسمون "الشريطية".
والهدف الأخير كان للحيلولة دون وقوع الأضرار الناتجة عن ضعف وعي البائع بحقيقة قيمة سلعته –عقاره- وجهله بآليات السوق، ربما لكون تعامله فيه هو الأول والوحيد، بما يغري بعض غير الأمناء من السماسرة بالشراء للنفس أو لعميل مفضل بأدنى من السعر العادل، من أجل التربح.
ورغم وضوح هذه الأهداف وتلبيتها لمصلحة جميع الأطراف المتعاملين، ماداموا راغبين في تعامل آمن وأمين، وتأكيد لسلامة النوايا، وكانت ستبدأ اختيارية، إلا أنها لاقت معارضة عنيفة بدعوى أن الغرض منها هو سرقة قوت بعض السماسرة.
ولا بأس في أن يجد أي مشروع –أو فكرة- معارضة، ولا بأس أن يتوقف، ولكن، أن تعجز الجهات الرسمية عن إنجاز مشروع، رغم قناعتها بجدواه وعدم وجود أساس منطقي لمعارضته، هو الأمر غير المقبول.
ورغم البداية المتأخرة للمشروع، نتوقع له نجاحاً مماثلاً للمقاصة المالية، فهو، إلى جانب ما تقدم من مزايا، يفترض أن تقوم الشركة بالتأكد من خلو أي عقار من العوائق قبل إتمام صفقته، واختصار زمن التسجيل ما بين إدارات الدولة المختلفة، كما يفترض أن يعمل موثقو هذه الشركة خارج أوقات الدوام الرسمي.
من جانب آخر، سوف تعمل الشركة على ميكنة عملها، بما يعنيه ذلك من تدفق بيانات تفصيلية ودقيقة لتعاملات السوق العقاري كلها، وهي معلومات حيوية لمؤشرات أداء الاقتصاد الكلي وزاد حقيقي لرسم سياساته.
على أن تلك المزايا كلها سوف تكون منقوصة إذا ظل التداول، من خلالها، اختيارياً، ونعتقد بضرورة إخضاعها لفترة تجربة واختبار، في حدود سنة واحدة، ثم فرض إلزاميتها إذا ثبت نجاحها.
3. صفقة بيع 46% من "زين"
تم، يوم الأربعاء الفائت، الإعلان إخبارياً عن صفقة محتملة لشراء 46% من أسهم شركة "زين" التي كان قد بلغ عدد أسهمها، في 30 يونيو 2010، نحو 4292 مليون سهم بسعر 1.7 دينار كويتي للسهم.
وعرض الشراء مقدم من شركة "اتصالات" الإماراتية، وآلية الشراء، طبقاً لأنظمة التداول الكويتية، مزاد في بورصة الكويت، يسبقه إيداع 10% من قيمة الصفقة بالسعر الابتدائي لدى الشركة الكويتية للمقاصة.
والصفقة -إن صدقت تفصيلاتها- لا تهم شركة "زين" وإنما بعض كبار مساهميها، والشركة غير مجبرة على التعليق على أخبار الصفقة، ولا هي في وارد فتح دفاترها من أجل عملية فحص ناف للجهالة، بما يعني أن الصفقة قد تنفذ في وقت قريب، بعد إبلاغ إدارة البورصة وإتاحة 5 أيام عمل ما بين طلب إجراء المزاد ونفاذه.
ولن نخوض في عملية البيع، فهي شأن خاص بالبائعين، والسعر ليس بعيداً عن السعر المعلن القديم، أي (2) ديناران كويتيان للسهم، وهذا السعر جاء أرخص لسببين –في تقديرنا-، الأول، هو ظروف العرض القديم، إذ قدم في زمن أزمة –صيف عام 2009-، وكان السوق، آنذاك، سوق مشتر، أي إن المشتري فيه هو من يفرض سعره، بينما ظروف السوق، اليوم، أكثر توازناً.
والسبب الثاني هو أن الشركة باعت معظم أصولها الأفريقية، وترتب على عملية البيع إعادة هيكلة وضعها المالي، إلى الأفضل، وبقاء فائض من الصفقة بعد سداد الضروري من القروض، وزعت منه الشركة 170 فلساً للسهم عن أعمال عام 2009، وكان خليطاً من ناتج العمليات وأرباح الصفقة.
وعليه، نعتقد أنه من المفروض أن يكون ثمن 46% من الشركة ثمن حصة سيطرة كاملة، آخذين في الاعتبار أن لدى الشركة أسهم خزينة بنحو 9.92% وهو ما يعطي المشتري قرار الأغلبية المطلقة أو 51.07% من أسهم التصويت، بما يعني أن يكون سعر بيع السهم الواحد أعلى من 1.7 ديناراً كويتياً وأقرب إلى الدينارين.
وتظل الحصيلة المتوقعة للمساهمين من الصفقة بحدود 3.357 مليار دينار كويتي، وهو مبلغ ضخم، إذا استخدمت نسبة عالية، منه في سداد التزامات لدى البنوك المحلية فمن المؤكد أنه سوف يحقق دعماً غير مباشر وقوي لمسار تعافي القطاع المصرفي المحلي، وسينعكس، إيجابياً، على مؤشرات أداء الاقتصاد الكلي.
مع ذلك، تبقى هناك مخاطر، أولها أن الصفقة، حتى كتابة هذا التقرير –الخميس 30/09/2010-، مازال أمامها وقت حتى التوقيع النهائي، وثمة إيحاء بوجود شرط لإتمامها، لذلك يظل هناك احتمال -ولو ضئيل- بعدم تحقق الصفقة.
وثاني هذه المخاطر احتمال بدء نفاذ قانون هيئة أسواق المال قبل إتمام الصفقة، فيما لو تأخرت، وعند ذلك سيتوجب على المشتري –بموجب القانون- تقديم عرض لكل المساهمين مادامت الصفقة هي للاستحواذ على 30% من الشركة أو أكثر، وذلك قد لا يناسب المشتري.
وتبقى بضعة أمور مكان تساؤل، الأمر الأول هو أن شركة "اتصالات" الإماراتية تملك حصة في الرخصة الثانية للنقال في السعودية، وتشغلها، وتريد تملك ربع "زين" السعودية وتشغيل الرخصة الثالثة فيها من خلال "زين"، واستحواذ "اتصالات" على "زين" قد يتطلب حلاً لمشكلة التملك المزدوج للترخيصين في السعودية، وهو أمر مخالف للأنظمة.
والثاني هو أثر تملك "زين" على أداء الشركة الأم، أي "اتصالات"، التي ستختلف تركيبتها المالية، ربما إلى الأحسن أو إلى الأسوأ، واتجاه هذا الاختلاف يحتاج إلى بعض الوقت للتحليل.
أما الأمر الثالث، فهو تحول الهيئة العامة للاستثمار من أكبر مالك معلن، حالياً، إلى ثاني أكبر مالك، ولا نعرف طبيعة العلاقة القادمة مع المالك الجديد، ولكننا نعرف أن "زين" ثالث وأكبر شركات الاتصالات المتنقلة التي خرجت من سيطرة الإدارة الكويتية، وهي خدمة كان يمكن تصدير خبراتها البشرية، لو استمرت.
4. أداء سوق الكويت للأوراق المالية – الربع الثالث 2010
كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال الربع الثالث، مختلطاً مقارنة بأداء الربع الثاني من هذا العام، حيث انخفض مؤشرا كل من قيمة الأسهم المتداولة أو سيولة السوق ومعها عدد الصفقات المبرمة، بينما ارتفع مؤشرا كل من كمية الأسهم المتداولة وقيمة المؤشر العام.
وبلغت قراءة مؤشر الشال، في نهاية سبتمبر 2010، نحو 554.3 نقطة، مرتفعاً نحو 107.4 نقطة، أي ما نسبته 24%، مقارنة بنهاية الربع الثاني من العام الحالي عندما بلغ نحو 446.9 نقطة، بينما ارتفع نحو 114.7 نقطة، أي ما نسبته 26.1%، مقارنة بنهاية السنة الفائتة.
وبلغ مؤشر الشال أعلى مستوى له، خلال الربع الثالث، عند 554.3 نقطة، بتاريخ 30/09/2010.
أما مؤشر البورصة، وهو مؤشر سعري، فقد بلغ 6985.0 نقطة، في نهاية الربع الثالث من عام 2010، مقارنة بـ 7005.3 نقطة، في نهاية العام الفائت، وبانخفاض بلغت نسبته 0.3%، وهناك فرق شاسع بين قراءتي أداء البورصة لكل من المؤشرين.
أما القيمة السوقية، لمجموع الشركات المدرجة -212 شركات-، فقد قاربت 35598.5 مليون دينار كويتي، وعند مقارنة القيمة السوقية لـ 204 شركات مشتركة، ما بين 30/09/2010 ونهاية عام 2009، نلاحظ أنها حققت ارتفاعاً بلغ 5546.6 مليون دينار كويتي، أي من 29955.9 مليون دينار كويتي، كما في نهاية آخر يوم من عام 2009، إلى نحو 35502.5 مليون دينار كويتي، وهو ارتفاع بلغت نسبته 18.5% وأقرب إلى ما حققه مؤشر الشال.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد الشركات التي ارتفعت قيمها، مقارنة بنهاية آخر يوم تداول من عام 2009، بلغ 78 شركة من أصل 204 شركات مدرجة في السوق، في حين سجلت نحو 117 شركة خسائر متباينة، في قيمتها، بينما لم تتغير قيمة 9 شركات، وذلك دليل قاطع على أن السوق يمر بعملية فرز مستحقة، ويتحيز المتعاملون فيه ضد الشركات الصغيرة، وبعضها شركات من ورق.
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة، خلال (62 يوم عمل)، نحو 2469.8 مليون دينار كويتي (8.6 مليار دولار أمريكي) منخفضة ما قيمته 350.5 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 12.4%، عن مستوى سيولة الربع الثاني والبالغ قيمة تداولاته نحو 2820.3 مليون دينار كويتي.
وبلغت أعلى قيمة تداول للأسهم، في يوم واحد، نحو 109.3 مليون دينار كويتي، بتاريخ 29/09/2010 مع إعلان صفقة الـ 46% لـ"زين"، في حين سجلت أدنى قيمة تداول للأسهم عند 15.9 مليون دينار كويتي، بتاريخ 05/08/2010.
وبلغ المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة نحو 39.8 مليون دينار كويتي، مسجلاً انخفاضاً، قاربت نسبته 8.2%، عن مستوى الربع الثاني البالغ نحو 43.4 مليون دينار كويتي.
وبالنسبة إلى القطاعات، تركز التداول، خلال الربع الثالث، على قطاع البنوك، ليبلغ المجموع الكلي لقيمة الأسهم المتداولة، فيه، نحو 877.5 مليون دينار كويتي، أي ما يمثل نحو 35.5% من جملة قيمة الأسهم المتداولة في السوق، تلاه قطاع الخدمات بقيمة 606.8 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته 24.6% من إجمالي السوق، والسبب الرئيس لتفوق سيولة قطاع البنوك هو نتائج أداء الربع الثاني المشجعة لمعظم البنوك، وبداية الحديث عن حسم أمر تمويل مشروعات التنمية، من خلالها، بدلاً من تأسيس صندوق حكومي.
من جهة ثانية، سجل إجمالي كمية الأسهم المتداولة نحو 15374.2 مليون سهم وبمعدل يومي بلغ 247.9 مليون سهم وبارتفاع بلغ قدره 1127.6 مليون سهم، أي ما نسبته 7.9%، مقارنة بالربع الثاني من عام 2010، في حين سجل عدد الصفقات نحو 246.3 ألف صفقة، وبمعدل يومي بلغ 3973 صفقة، منخفضاً ما نسبته 13.8% عما كان عليه معدل الربع الثاني من عام 2010.
وعند مقارنة الأداء لما مضى من العام (187 يوم عمل) بمثيله، خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، نجد أن قيمة الأسهم المتداولة قد بلغت نحو 9846 مليون دينار كويتي (34.4 مليار دولار أمريكي) منخفضة ما نسبته 47.1% عن قيمة التداول، خلال الفترة نفسها من عام 2009، والبالغة نحو 18616.3 مليون دينار كويتي، أي إن السوق كان أدنى سيولة، لما مضى من العام الحالي مقارنة بسيولة العام الفائت، ولكن، جانب من هذا الانخفاض صحي، فجزء منه ناتج عن ضبط التداولات الوهمية، وجزء آخر سببه عزوف المتعاملين عن تداول أسهم شركات الورق.
5. الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية
كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال الأسبوع الماضي أكثر نشاطاً مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، حيث ارتفعت جميع المؤشرات الرئيسية بما فيها قيمة مؤشر العام، وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة)، في نهاية تداول يوم الخميس الماضي، قد بلغت نحو 554.3 نقطة وبارتفاع بلغ قدره 19.9 نقطة، أي ما يعادل 3.7%، عن إقفال الأسبوع الذي سبقه، ومرتفعا بنحو 114.7 نقطة أي ما يعادل 26.1% مقارنة مع نهاية عام 2009.