العتيبي72
عضو نشط
- التسجيل
- 29 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,208
"المالية" وافقت بالإجماع على قانون يشمل الكويتيين في القطاعات الثلاثة ولا رفع لنسب الاستقطاع منهم 01/10/2010
هدية حكومية للمتقاعدين: زيادة المعاشات بمقدار الثلثين كلفة القانون الجديد ستتحملها الخزانة العامة... وستكون أقل بكثير من رفع سقف الرواتب
الزلزلة: من يتلقى راتباً قدره 150 ديناراً سيزيد معاشه ليصبح 250 ديناراً بعد أن يؤخذ من التأمين التكميلي
الهاجري: نحذر الحكومة من الهرولة في تطبيق قانون الخصخصة بصيغته الحالية... وعليها ألا تتفاءل كثيراً!
كتب - رائد يوسف وعايد العنزي ومحمد سندان:
أوفت الحكومة بما وعدت به النواب خلال دور الانعقاد المنقضي وقدمت الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة مشروع قانون في شأن التأمين التكميلي للكويتيين العاملين في القطاعات الثلاثة العام والخاص والنفطي, ناقشته اللجنة خلال اجتماعها الذي عقدته أمس, ووافقت عليه بالاجماع بحسب تأكيد رئيس اللجنة النائب د. يوسف الزلزلة, الذي أوضح في تصريح إلى الصحافيين بعد الاجتماع ان المقترح الحكومي ينص على أن تتكفل الحكومة دفع ال¯ 10 في المئة على المؤمن عليه وال¯ 15 في المئة لرب العمل.
وقال: ان "اعضاء اللجنة اجمعوا على أن الاقتراح الحكومي هو الحل الأنسب للمتقاعدين, لاسيما انه ينطبق على جميع فئات المتقاعدين في القطاعين العام والخاص على خلاف المقترحات المتعلقة برفع سقف الراتب التقاعدي المحدود لفئة معينة", لافتا إلى أنه وفقا للتأمين التكميلي فإن راتب الموظف "سيزيد بواقع الثلثين من الراتب... أي أن من يتلقى راتبا قدره 150 دينارا سيزيد هذا الراتب ليصبح 250 دينارا بعد أن يؤخذ من التأمين التكميلي".
وكشف الزلزلة ان الحكومة وعدت بتقديم الأرقام والمعلومات التفصيلية عن التأمين التكميلي الأسبوع المقبل وحددت اللجنة بناء على ذلك موعدا للاجتماع لصياغة القانون ورفعه إلى المجلس".
وكان الزلزلة قد أشار في وقت سابق إلى أن استحداث تأمين تكافلي من شأنه أن يحقق زيادات على الرواتب تتراوح بين 70 الى 230 دينارا, وأوضح أن المقترح الحكومي الذي أقر أمس سيستفيد منه كل الموظفين في القطاعات الحكومي والخاص والنفطي, على عكس اجراء رفع سقف الرواتب الذي قدم عدد من النواب بشأنه جملة اقتراحات لأنه سيفيد منسوبي القطاع النفطي فقط.
ونبه الى أن كلفة قانون التأمين التكميلي ستتحملها الخزانة العامة للدولة, وستكون أقل بكثير من نظيرتها المترتبة على رفع سقف الرواتب, مؤكدا أن القانون لا يرتب أي زيادة على نسب الاستقطاع من المواطنين.
من جهة أخرى حذر أمين سر مجلس الأمة النائب دليهي الهاجري الحكومة مما وصفه ب¯ "الاستعجال والهرولة في تطبيق قانون الخصخصة بصيغته الحالية, داعيا إياها الى التقليل من درجة تفاؤلها لأنها الآن أمام اختبار حقيقي يتعلق بقدرتها على التطبيق الصحيح للقانون في المشاريع الواردة في خطة التنمية بنجاح.
وقال الهاجري في تصريح صحافي أمس: إن التفاؤل الحكومي بانجاز مشروع الخصخصة بصيغته الحالية أمر غير مرحب به نهائيا, فالصيغة الحالية للقانون ليست إلا بيعا لممتلكات ومقدرات الشعب الى بعض المتنفذين حتى وان طرحت في شكل مساهمات, مبينا ان البلد ليس بحاجة الى خصخصة القطاعات الحكومية الناجحة التي تدر ارباحا هائلة للدولة مثل قطاعات النفط والكهرباء والاتصالات.
ورأى أنه كان الأولى بالحكومة أن تنطلق في خطة التنمية بخصخصة القطاعات الخدمية الخاسرة وذات العبء المالي على الدولة, مشيرا إلى أن التوجه الحكومي الذي يراه الآن هو خصخصة قطاعات حيوية تشكل عصب الحياة للبلد وتجاهل خصخصة القطاعات الخاسرة وتركها لتكون عبئا ماليا على الدولة.
وشدد الهاجري على ان اعضاء مجلس الأمة سيتابعون طريقة ادارة الحكومة للأسهم الذهبية بما يكفل الضمانات المناسبة للمواطنين العاملين في القطاع الخاص, وقال: ان "هذا الامر يجعل رئيس الوزراء واعضاء المجلس الاعلى للتخصيص في مرمى المراقبة النيابية والاستجوابات, التي لن نتوانى في استخدامها تجاههم في حال التقصير في الاداء او الانحياز ضد المواطنين او تخاذلهم عن كفالة حقوقهم او حمايتهم".
هدية حكومية للمتقاعدين: زيادة المعاشات بمقدار الثلثين كلفة القانون الجديد ستتحملها الخزانة العامة... وستكون أقل بكثير من رفع سقف الرواتب
الزلزلة: من يتلقى راتباً قدره 150 ديناراً سيزيد معاشه ليصبح 250 ديناراً بعد أن يؤخذ من التأمين التكميلي
الهاجري: نحذر الحكومة من الهرولة في تطبيق قانون الخصخصة بصيغته الحالية... وعليها ألا تتفاءل كثيراً!
كتب - رائد يوسف وعايد العنزي ومحمد سندان:
أوفت الحكومة بما وعدت به النواب خلال دور الانعقاد المنقضي وقدمت الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة مشروع قانون في شأن التأمين التكميلي للكويتيين العاملين في القطاعات الثلاثة العام والخاص والنفطي, ناقشته اللجنة خلال اجتماعها الذي عقدته أمس, ووافقت عليه بالاجماع بحسب تأكيد رئيس اللجنة النائب د. يوسف الزلزلة, الذي أوضح في تصريح إلى الصحافيين بعد الاجتماع ان المقترح الحكومي ينص على أن تتكفل الحكومة دفع ال¯ 10 في المئة على المؤمن عليه وال¯ 15 في المئة لرب العمل.
وقال: ان "اعضاء اللجنة اجمعوا على أن الاقتراح الحكومي هو الحل الأنسب للمتقاعدين, لاسيما انه ينطبق على جميع فئات المتقاعدين في القطاعين العام والخاص على خلاف المقترحات المتعلقة برفع سقف الراتب التقاعدي المحدود لفئة معينة", لافتا إلى أنه وفقا للتأمين التكميلي فإن راتب الموظف "سيزيد بواقع الثلثين من الراتب... أي أن من يتلقى راتبا قدره 150 دينارا سيزيد هذا الراتب ليصبح 250 دينارا بعد أن يؤخذ من التأمين التكميلي".
وكشف الزلزلة ان الحكومة وعدت بتقديم الأرقام والمعلومات التفصيلية عن التأمين التكميلي الأسبوع المقبل وحددت اللجنة بناء على ذلك موعدا للاجتماع لصياغة القانون ورفعه إلى المجلس".
وكان الزلزلة قد أشار في وقت سابق إلى أن استحداث تأمين تكافلي من شأنه أن يحقق زيادات على الرواتب تتراوح بين 70 الى 230 دينارا, وأوضح أن المقترح الحكومي الذي أقر أمس سيستفيد منه كل الموظفين في القطاعات الحكومي والخاص والنفطي, على عكس اجراء رفع سقف الرواتب الذي قدم عدد من النواب بشأنه جملة اقتراحات لأنه سيفيد منسوبي القطاع النفطي فقط.
ونبه الى أن كلفة قانون التأمين التكميلي ستتحملها الخزانة العامة للدولة, وستكون أقل بكثير من نظيرتها المترتبة على رفع سقف الرواتب, مؤكدا أن القانون لا يرتب أي زيادة على نسب الاستقطاع من المواطنين.
من جهة أخرى حذر أمين سر مجلس الأمة النائب دليهي الهاجري الحكومة مما وصفه ب¯ "الاستعجال والهرولة في تطبيق قانون الخصخصة بصيغته الحالية, داعيا إياها الى التقليل من درجة تفاؤلها لأنها الآن أمام اختبار حقيقي يتعلق بقدرتها على التطبيق الصحيح للقانون في المشاريع الواردة في خطة التنمية بنجاح.
وقال الهاجري في تصريح صحافي أمس: إن التفاؤل الحكومي بانجاز مشروع الخصخصة بصيغته الحالية أمر غير مرحب به نهائيا, فالصيغة الحالية للقانون ليست إلا بيعا لممتلكات ومقدرات الشعب الى بعض المتنفذين حتى وان طرحت في شكل مساهمات, مبينا ان البلد ليس بحاجة الى خصخصة القطاعات الحكومية الناجحة التي تدر ارباحا هائلة للدولة مثل قطاعات النفط والكهرباء والاتصالات.
ورأى أنه كان الأولى بالحكومة أن تنطلق في خطة التنمية بخصخصة القطاعات الخدمية الخاسرة وذات العبء المالي على الدولة, مشيرا إلى أن التوجه الحكومي الذي يراه الآن هو خصخصة قطاعات حيوية تشكل عصب الحياة للبلد وتجاهل خصخصة القطاعات الخاسرة وتركها لتكون عبئا ماليا على الدولة.
وشدد الهاجري على ان اعضاء مجلس الأمة سيتابعون طريقة ادارة الحكومة للأسهم الذهبية بما يكفل الضمانات المناسبة للمواطنين العاملين في القطاع الخاص, وقال: ان "هذا الامر يجعل رئيس الوزراء واعضاء المجلس الاعلى للتخصيص في مرمى المراقبة النيابية والاستجوابات, التي لن نتوانى في استخدامها تجاههم في حال التقصير في الاداء او الانحياز ضد المواطنين او تخاذلهم عن كفالة حقوقهم او حمايتهم".
