Q8-Fund.Manager
عضو نشط
كـونـا
قال محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح اليوم ان توقعات نمو الناتج الاجمالي
المحلي فى الكويت خلال العام الحالي بنسبة تتراوح بين 4 و 5
في المئة بحسب البيانات المالية المتوفرة حتى الان.
جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقد اليوم على هامش الاجتماع
ال 51 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية
بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وبين المحافظ وجود تنسيق على درجة عالية بين بنك الكويت المركزي
وهيئة اسواق المال لانه بحسب القانون المعني بانشاء الهيئة
ستخضع كافة الشركات التي تدير اموال الغير لرقابة هيئة اسواق
المال مضيفا وجود رقابة حالية لبنك الكويت المركزي على
الشركات الاستثمارية بما فيها تلك الشركات تدير اموال الغير.
وتابع المحافظ ان مهمة الرقابة على هذه الشركات ستنتقل
الى رقابة هيئة اسواق المال طالما كانت اغراض هذه الشركات ادارة
اموال الغير مع مراعاة مراقبة المركزي للشركات مبينا ان الرقابة على
هذه الشركات ستكون مشتركة بين الهيئة وبنك الكويت المركزي كل فيما يخصه مشيرا ان المركزي مازال يملك ممثلا في لجنة
سوق الكويت للاوراق المالية.
واشار الى ان الشركات الاستثمارية التي لاتتضمن اغراضها
منح الائتمان تنقل رقابتها بشكل كلي الى هيئة اسواق المال
موضحا في الوقت نفسه انه سيكون هناك مذكرة تفاهم بين الجهتين
تحد مجالات العمل حتى لايكون هناك ازدواجية في الرقابة .
وفي سؤاله عن نمو الائتمان في الكويت قال المحافظ " لايوجد
دولة في العالم تتدخل باصدار تعليماتها لوحدات الجهاز المصرفي كي
تزيد من معدل النمو في الائتمان " مضيفا " القرار يعود بالدرجة الاولى
الى البنوك فقط كونها الوحيدة التي تتحمل مخاطر الاقراض " .
واضاف المحافظ ان البيانات المالية عن نمو الائتمان التي تظهر
بشكل شهري تعتمد بصورة رئيسية على مقارنات شهرية دون الدخول
في التفاصيل مبينا وجود عمليات سداد كبيرة للقروض والتي من
شانها ان توثر على هذه الارقام الشهرية مؤكدا في الوقت نفسه
تقديم البنوك المحلية لتسهيلات ائتمانية .
اما بالنسبة الى تطبيق معايير (بازل 3 ) على البنوك المحلية
قال المحافظ "ان البنوك الكويتية ستكون قريبة جدا من تطبيق هذه
المعايير لاسيما ماورد بالشق الخاص بمعايير كفاية راس المال
مشيدا بالاجراءات الاحترازية التي اتخذها البنك المركزي في
السنوات السابقة .
واعرب المحافظ عن اطمئنانه لوضع البنوك المحلية وامكانية تطبيقها لمعايير (بازل3) في وقت قصير لاسيما
ان تطبيق معايير (بازل 2) على هذه البنوك في وقت مبكر اضافة الى
طلبات البنك المركزي من البنوك برفع نسبة كفاية راس المال
من 8 في المئة بحسب (بازل 2) الى 12 في المئة
في اجراء احترازي اضافي .
وحول غسيل الاموال اكد محافظ البنك المركزي
ان القوانين والانظمة المعمول بها لمواجهة هذه الظاهرة في
دول الخليج جاءت بنتائج جيدة مبينا ان العمل متواصل لوضع المزيد
من هذه الانظمة واللوائح التي تحكم عمليات غسيل الاموال في المنطقة .
وردا على سؤال عن موعد اطلاق العملة الخليجية الموحدة قال
المحافظ انه لايوجد أي قرار رسمي من قبل اللجنة الخليجية لتحديد
موعد اطلاق هذه العملة الموحدة.
وفيما يخص تحييد البنوك المحلية لمخصصات اضافية قال
المحافظ ان هذه العملية ديناميكية ومستمرة بشكل متواصل طالما
بقيت هناك مخاطر محدقة بالقطاع المصرفي وتزول مع زوال هذه
المخاطر مشيرا الى ان التحديات خلال الازمة المالية
كانت خطيرة جدا على المستوى الاقتصادي والمالي
والاجتماعي .
المحلي فى الكويت خلال العام الحالي بنسبة تتراوح بين 4 و 5
في المئة بحسب البيانات المالية المتوفرة حتى الان.
جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقد اليوم على هامش الاجتماع
ال 51 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية
بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وبين المحافظ وجود تنسيق على درجة عالية بين بنك الكويت المركزي
وهيئة اسواق المال لانه بحسب القانون المعني بانشاء الهيئة
ستخضع كافة الشركات التي تدير اموال الغير لرقابة هيئة اسواق
المال مضيفا وجود رقابة حالية لبنك الكويت المركزي على
الشركات الاستثمارية بما فيها تلك الشركات تدير اموال الغير.
وتابع المحافظ ان مهمة الرقابة على هذه الشركات ستنتقل
الى رقابة هيئة اسواق المال طالما كانت اغراض هذه الشركات ادارة
اموال الغير مع مراعاة مراقبة المركزي للشركات مبينا ان الرقابة على
هذه الشركات ستكون مشتركة بين الهيئة وبنك الكويت المركزي كل فيما يخصه مشيرا ان المركزي مازال يملك ممثلا في لجنة
سوق الكويت للاوراق المالية.
واشار الى ان الشركات الاستثمارية التي لاتتضمن اغراضها
منح الائتمان تنقل رقابتها بشكل كلي الى هيئة اسواق المال
موضحا في الوقت نفسه انه سيكون هناك مذكرة تفاهم بين الجهتين
تحد مجالات العمل حتى لايكون هناك ازدواجية في الرقابة .
وفي سؤاله عن نمو الائتمان في الكويت قال المحافظ " لايوجد
دولة في العالم تتدخل باصدار تعليماتها لوحدات الجهاز المصرفي كي
تزيد من معدل النمو في الائتمان " مضيفا " القرار يعود بالدرجة الاولى
الى البنوك فقط كونها الوحيدة التي تتحمل مخاطر الاقراض " .
واضاف المحافظ ان البيانات المالية عن نمو الائتمان التي تظهر
بشكل شهري تعتمد بصورة رئيسية على مقارنات شهرية دون الدخول
في التفاصيل مبينا وجود عمليات سداد كبيرة للقروض والتي من
شانها ان توثر على هذه الارقام الشهرية مؤكدا في الوقت نفسه
تقديم البنوك المحلية لتسهيلات ائتمانية .
اما بالنسبة الى تطبيق معايير (بازل 3 ) على البنوك المحلية
قال المحافظ "ان البنوك الكويتية ستكون قريبة جدا من تطبيق هذه
المعايير لاسيما ماورد بالشق الخاص بمعايير كفاية راس المال
مشيدا بالاجراءات الاحترازية التي اتخذها البنك المركزي في
السنوات السابقة .
واعرب المحافظ عن اطمئنانه لوضع البنوك المحلية وامكانية تطبيقها لمعايير (بازل3) في وقت قصير لاسيما
ان تطبيق معايير (بازل 2) على هذه البنوك في وقت مبكر اضافة الى
طلبات البنك المركزي من البنوك برفع نسبة كفاية راس المال
من 8 في المئة بحسب (بازل 2) الى 12 في المئة
في اجراء احترازي اضافي .
وحول غسيل الاموال اكد محافظ البنك المركزي
ان القوانين والانظمة المعمول بها لمواجهة هذه الظاهرة في
دول الخليج جاءت بنتائج جيدة مبينا ان العمل متواصل لوضع المزيد
من هذه الانظمة واللوائح التي تحكم عمليات غسيل الاموال في المنطقة .
وردا على سؤال عن موعد اطلاق العملة الخليجية الموحدة قال
المحافظ انه لايوجد أي قرار رسمي من قبل اللجنة الخليجية لتحديد
موعد اطلاق هذه العملة الموحدة.
وفيما يخص تحييد البنوك المحلية لمخصصات اضافية قال
المحافظ ان هذه العملية ديناميكية ومستمرة بشكل متواصل طالما
بقيت هناك مخاطر محدقة بالقطاع المصرفي وتزول مع زوال هذه
المخاطر مشيرا الى ان التحديات خلال الازمة المالية
كانت خطيرة جدا على المستوى الاقتصادي والمالي
والاجتماعي .