الشاهين1
موقوف
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,794
مقترحات تدرسها البورصة لمواجهة تحوّل الإيقاف إلى مهرب من المساءلة
مهلة 6 أشهر للشركات الموقوفة... قبل الشطب
«جائزة» الايقاف عن تداول ستخرج من «الخدمة»
| كتب علاء السمان |
قد لا تجد الجهات المعنية في سوق الأوراق المالية حلاً لمواجهة مماطلة الشركات في توفير ما هو مطلوب منها من بيانات ونتائج وميزانيات مالية دورية وفصلية وسنوية سوى العلاج بـ«الكي» ضمن المساعي الرامية لخلق سوق أكثر تنظيماً يسهم في تسهيل مهمة هيئة سوق المال ومفوضيتها التي دخلت مهامها حيز التنفيذ.
تكشف مصادر مسؤولة في البورصة ان «إلغاء القيد» قد يكون العقوبة المقبلة البديلة عن مجرد إيقاف الشركات عن التداول الى حين تقديم ما هو مطلوب منها، خصوصاً بعد أن تحوّل الإيقاف إلى جائزة لشركات اتخذته وسيلة للهروب من مساءلة مساهميها والجهات الرقابية لفترات طويلة.
وقالت المصادر إن توجهاً يتبلور لمنح الشركات مهلة ستة أشهر لا أكثر لمعالجة أوضاعها على مستوى الادارة أو المركز المالي الخاص بها، على أن يعقب ذلك وبعد التأكد من الظروف التي تعيشها الشركة قرار بالغاء القيد وما يترتب عليه من تداول أسهم الشركة، على أن يحق لها طلب الادراج أو القيد مرة أخرى عقب مرور فترة زمنية تعالج خلالها السلبيات التي أدت الى الغاء قيدها.
وأشارت المصادر الى أن التصور الذي يخضع حالياً للدراسة من قبل البورصة قد يكون مناسباً للشركات التي يفترض ان يلغى قيدها بحيث يتاح تداولها خارج السوق الرسمي لإتاحة الفرصة لمن يريد التخارج منها بدلاً من تجميد أموال المساهمين بمختلف شرائحهم في شركة موقوفة عن التداول منذ أشهر بل سنوات احياناً.
وذكرت المصادر أن امكانية اتاحة البيع والشراء لاسباب الارث أو الرهونات البنكية وغيرها تندرج تحت بعضها حالات التعثر التي يعيشها المساهمون الافراد ايضاً ممن باتوا مطالبين بتغطية متطلبات بنكية او غيرها، وقد يكون فتح المجال لتداول ملكياتهم بمثابة فرصة اخيرة لتجاوز بعض من تداعيات الأزمة المالية التي دفعت بتلك الشركات الى هذا الوضع.
واكدت المصادر أن ايقاف الشركات عن التداول بطلب منها لن يقبل في الفترة المقبلة الا في حال تقديم ما يؤكد مصداقية موقفها. ومن تثبت عليه شبهة التلاعب فسوق يواجه بعقوبات عليه، منوهة الى ان الجهات المعنية تعمل حالياً على فرز طلبات الايقاف ومتابعتها سواء التي فشلت في استدعاء زيادات رؤوس اموالها او اعتماد خطط هيكلتها على غرار «استراتيجيا للاستثمار» التي استنفذت فترة التمديد الثانية التي انتهت في الثاني من سبتمبر الجاري من دون أن تكشف حتى الآن عن موقفها من الزيادة وهيكلة وضعها المالي، مشيرة الى ان الإيقاف وفقاً لطلب الشركة سيوضع له جدول زمني محدد سيعتبر تجاوزه دون سبب مقنع مخالفة صريحة لها عواقبها. وعلى الصعيد نفسه افادت مصادر أن الانعكاسات السلبية لوضع الشركات سواء الموقوفة أو التي لم تنفذ خطط هيكلتها المالية فتح المجال للحديث عن سلبيات الادراجات الكثيرة التي تمت على مدار الفترة الاخيرة وذلك ما تقع مسؤوليته على غالبية الاعضاء الحاليين في لجنة السوق وليس ادارة البورصة وحدها.
وأكدت المصادر أن «هيئة سوق المال» ستحمصّ من جديد شروط الادراج والقيد على ان تكون تلك الضوابط بمثابة الحد الادني للعبور الى مرحة المناقشة ومن ثم الادراج، على ان يكون للشركات التي ستخضع طلباتها للمناقشة من قبل البورصة ومن ثم رفعها الى هيئة السوق قيمة مضافة تنعكس على قطاعها بل السوق بوجه عام قبل اعتماد ادراجها.
وقالت المصادر ان كل شركة ستكون مطالبة بتوفير رؤية توضح آليات توظيف رأس المال والسيولة المتوافرة لديها على ان يكون هناك متابعة دائمة من قبل السوق والهيئة لكل المتغيرات التي قد تطرأ عليها ، لافتة الى أن هناك ضوابط ستحد من مخالفات النظام الاساسي للشركات التي تتداول في السوق وذلك بعد ان قامت شركات غير استثمارية منها عقارية وخدمية بتوظيف ما يزيد على 70 في المئة من رأسمالها للاستثمار في أوراق مالية.
وحرصت المصادر على ان الشروط التي ستخرج بعد اعادة الدراسة والمناقشة والتمحيص لشروط من قبل المعنيين ستكون بمثانة الحدود الدنيا لقبول مناقشة طلبات الادراج وليست الحصول على موافقة مباشرة للادراج وذلك في وقت سيكون امام الهيئة والجهات المسؤولة دور مهم في تسويق السوق محلياً وخارجياً من خلال جذب كيانات قوية تضيف قيمة جديدة للاقتصاد والقطاع المالي الكويتي.
6 معايير / تدخل في تقييم طلبات الإدراج الجديدة
كشفت المصادر المسؤولة في البورصة أن هناك معايير خاصة ستدرج ضمن اعادة دراسة الشروط المعمول بها حالياً للإدراج تتمثل في:
1 - النظر الى مديونية الشركة ومدى تجانسها مع الوضع المالي وحقوق المساهمين.
2 - منافذ التدفقات النقدية ومدى استمراريتها.
3 - طبيعة الملاك سواء الذين يملكون بشكل مباشر والاستيضاح عمن ستؤل اليهم الحصص في النهاية من خلال شفافية مطلقة، على ان يعقب أي تلاعب في قائمة المساهمين روادع صارمة.
4 - توفير قيمة مضافة للقطاع الذي ستدرج فيه وذلك بهدف فلترة السوق اولاً بأول.
5 - مطابقة الشركة في تقييمها للأصول التابعة للأطر المقررة من قبل البورصة وعدم قبول الالتفاف من خلال معايير محاسبية أخرى.
6 - معرفة مدى تشابك وارتباط الشركة مع شركات مدرجة وما الذي تمثله تلك الملكيات بالنظر الى الوضع المالي للشركة.
مهلة 6 أشهر للشركات الموقوفة... قبل الشطب
«جائزة» الايقاف عن تداول ستخرج من «الخدمة»
| كتب علاء السمان |
قد لا تجد الجهات المعنية في سوق الأوراق المالية حلاً لمواجهة مماطلة الشركات في توفير ما هو مطلوب منها من بيانات ونتائج وميزانيات مالية دورية وفصلية وسنوية سوى العلاج بـ«الكي» ضمن المساعي الرامية لخلق سوق أكثر تنظيماً يسهم في تسهيل مهمة هيئة سوق المال ومفوضيتها التي دخلت مهامها حيز التنفيذ.
تكشف مصادر مسؤولة في البورصة ان «إلغاء القيد» قد يكون العقوبة المقبلة البديلة عن مجرد إيقاف الشركات عن التداول الى حين تقديم ما هو مطلوب منها، خصوصاً بعد أن تحوّل الإيقاف إلى جائزة لشركات اتخذته وسيلة للهروب من مساءلة مساهميها والجهات الرقابية لفترات طويلة.
وقالت المصادر إن توجهاً يتبلور لمنح الشركات مهلة ستة أشهر لا أكثر لمعالجة أوضاعها على مستوى الادارة أو المركز المالي الخاص بها، على أن يعقب ذلك وبعد التأكد من الظروف التي تعيشها الشركة قرار بالغاء القيد وما يترتب عليه من تداول أسهم الشركة، على أن يحق لها طلب الادراج أو القيد مرة أخرى عقب مرور فترة زمنية تعالج خلالها السلبيات التي أدت الى الغاء قيدها.
وأشارت المصادر الى أن التصور الذي يخضع حالياً للدراسة من قبل البورصة قد يكون مناسباً للشركات التي يفترض ان يلغى قيدها بحيث يتاح تداولها خارج السوق الرسمي لإتاحة الفرصة لمن يريد التخارج منها بدلاً من تجميد أموال المساهمين بمختلف شرائحهم في شركة موقوفة عن التداول منذ أشهر بل سنوات احياناً.
وذكرت المصادر أن امكانية اتاحة البيع والشراء لاسباب الارث أو الرهونات البنكية وغيرها تندرج تحت بعضها حالات التعثر التي يعيشها المساهمون الافراد ايضاً ممن باتوا مطالبين بتغطية متطلبات بنكية او غيرها، وقد يكون فتح المجال لتداول ملكياتهم بمثابة فرصة اخيرة لتجاوز بعض من تداعيات الأزمة المالية التي دفعت بتلك الشركات الى هذا الوضع.
واكدت المصادر أن ايقاف الشركات عن التداول بطلب منها لن يقبل في الفترة المقبلة الا في حال تقديم ما يؤكد مصداقية موقفها. ومن تثبت عليه شبهة التلاعب فسوق يواجه بعقوبات عليه، منوهة الى ان الجهات المعنية تعمل حالياً على فرز طلبات الايقاف ومتابعتها سواء التي فشلت في استدعاء زيادات رؤوس اموالها او اعتماد خطط هيكلتها على غرار «استراتيجيا للاستثمار» التي استنفذت فترة التمديد الثانية التي انتهت في الثاني من سبتمبر الجاري من دون أن تكشف حتى الآن عن موقفها من الزيادة وهيكلة وضعها المالي، مشيرة الى ان الإيقاف وفقاً لطلب الشركة سيوضع له جدول زمني محدد سيعتبر تجاوزه دون سبب مقنع مخالفة صريحة لها عواقبها. وعلى الصعيد نفسه افادت مصادر أن الانعكاسات السلبية لوضع الشركات سواء الموقوفة أو التي لم تنفذ خطط هيكلتها المالية فتح المجال للحديث عن سلبيات الادراجات الكثيرة التي تمت على مدار الفترة الاخيرة وذلك ما تقع مسؤوليته على غالبية الاعضاء الحاليين في لجنة السوق وليس ادارة البورصة وحدها.
وأكدت المصادر أن «هيئة سوق المال» ستحمصّ من جديد شروط الادراج والقيد على ان تكون تلك الضوابط بمثابة الحد الادني للعبور الى مرحة المناقشة ومن ثم الادراج، على ان يكون للشركات التي ستخضع طلباتها للمناقشة من قبل البورصة ومن ثم رفعها الى هيئة السوق قيمة مضافة تنعكس على قطاعها بل السوق بوجه عام قبل اعتماد ادراجها.
وقالت المصادر ان كل شركة ستكون مطالبة بتوفير رؤية توضح آليات توظيف رأس المال والسيولة المتوافرة لديها على ان يكون هناك متابعة دائمة من قبل السوق والهيئة لكل المتغيرات التي قد تطرأ عليها ، لافتة الى أن هناك ضوابط ستحد من مخالفات النظام الاساسي للشركات التي تتداول في السوق وذلك بعد ان قامت شركات غير استثمارية منها عقارية وخدمية بتوظيف ما يزيد على 70 في المئة من رأسمالها للاستثمار في أوراق مالية.
وحرصت المصادر على ان الشروط التي ستخرج بعد اعادة الدراسة والمناقشة والتمحيص لشروط من قبل المعنيين ستكون بمثانة الحدود الدنيا لقبول مناقشة طلبات الادراج وليست الحصول على موافقة مباشرة للادراج وذلك في وقت سيكون امام الهيئة والجهات المسؤولة دور مهم في تسويق السوق محلياً وخارجياً من خلال جذب كيانات قوية تضيف قيمة جديدة للاقتصاد والقطاع المالي الكويتي.
6 معايير / تدخل في تقييم طلبات الإدراج الجديدة
كشفت المصادر المسؤولة في البورصة أن هناك معايير خاصة ستدرج ضمن اعادة دراسة الشروط المعمول بها حالياً للإدراج تتمثل في:
1 - النظر الى مديونية الشركة ومدى تجانسها مع الوضع المالي وحقوق المساهمين.
2 - منافذ التدفقات النقدية ومدى استمراريتها.
3 - طبيعة الملاك سواء الذين يملكون بشكل مباشر والاستيضاح عمن ستؤل اليهم الحصص في النهاية من خلال شفافية مطلقة، على ان يعقب أي تلاعب في قائمة المساهمين روادع صارمة.
4 - توفير قيمة مضافة للقطاع الذي ستدرج فيه وذلك بهدف فلترة السوق اولاً بأول.
5 - مطابقة الشركة في تقييمها للأصول التابعة للأطر المقررة من قبل البورصة وعدم قبول الالتفاف من خلال معايير محاسبية أخرى.
6 - معرفة مدى تشابك وارتباط الشركة مع شركات مدرجة وما الذي تمثله تلك الملكيات بالنظر الى الوضع المالي للشركة.