sadsa
عضو نشط
- التسجيل
- 8 مارس 2005
- المشاركات
- 982
موقف حازم لصباح الأحمد حول الرواتب والمرأة في البلدي والفواتير
توقع مواجهة بين السلطتين الاثنين
كتب المحرر السياسي:
عبارة «الحل» هي التي كانت اكثر تداولا في جلسة مجلس الوزراء امس، في حال استمر مجلس الامة في الضغط على الحكومة بخصوص القضايا الثلاث الاساسية التي يتمحور حولها النشاط السياسي حاليا: حقوق المرأة في انتخابات البلدي ورواتب الموظفين في القطاع العام، واسقاط فواتير الكهرباء والماء عن المواطنين.
وقد طبع الموقف الحكومي بالتوجه الحاسم الذي عبر عنه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الاحمد بالتمسك بالموقف المبدئي للحكومة، التي بلورت توجها ان «لا تنازل حتى لو صار الحل».
واذ شدد سمو الشيخ صباح على ان سمعة الكويت مهمة وينبغي الحفاظ عليها، لم يغب عن اجواء الجلسة «ان هناك من يسعى لوضع املاءات على الحكومة، وهذا ما لن تقبل به. فالضغط غير مبرر، وعلينا ان نكون حازمين. ومصلحة الكويت هي الاهم».
وفي النقاش حول احتمالات الحل اذا اضطرت الحكومة في السير بهذا الخيار، تمت الاشارة الى حقيقة ان يكون حل المجلس مدخلا لتنفيذ الاصلاحات التي كانت الحكومة قد وعدت بها، وابرزها تعديل الدوائر الانتخابية باتجاه تقليصها، واقرار الحقوق السياسية للمرأة. لانه اذا لم تفعل الحكومة ذلك، فكأنها تدور في حلقة مفرغة.
وعلى هذه الخلفية تم التأكيد على التمسك بالموقف المعلن من «المرأة»، و«الفواتير»، و«زيادة الرواتب». وان كان مصدر وزاري اوضح ان الحكومة اقل تفاؤلا مما كانت عليه في ما يتعلق بحقوق المرأة في «البلدي» فالمساومات كبيرة والصدام متوقع الاثنين (جلسة مجلس الامة)، لكن قرار الحكومة الصمود وعدم التراجع.
وتعجب المصدر الوزاري من موقف بعض النواب الاصلاحيين الذين يدفعون باتجاه زيادة الرواتب رغم الاثار السلبية على الاقتصاد وقال «لا تفسير لدينا لموقف هؤلاء».
*ــــــــــــــــــــ*
ــــــــــــــــ*
توقع مواجهة بين السلطتين الاثنين
كتب المحرر السياسي:
عبارة «الحل» هي التي كانت اكثر تداولا في جلسة مجلس الوزراء امس، في حال استمر مجلس الامة في الضغط على الحكومة بخصوص القضايا الثلاث الاساسية التي يتمحور حولها النشاط السياسي حاليا: حقوق المرأة في انتخابات البلدي ورواتب الموظفين في القطاع العام، واسقاط فواتير الكهرباء والماء عن المواطنين.
وقد طبع الموقف الحكومي بالتوجه الحاسم الذي عبر عنه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الاحمد بالتمسك بالموقف المبدئي للحكومة، التي بلورت توجها ان «لا تنازل حتى لو صار الحل».
واذ شدد سمو الشيخ صباح على ان سمعة الكويت مهمة وينبغي الحفاظ عليها، لم يغب عن اجواء الجلسة «ان هناك من يسعى لوضع املاءات على الحكومة، وهذا ما لن تقبل به. فالضغط غير مبرر، وعلينا ان نكون حازمين. ومصلحة الكويت هي الاهم».
وفي النقاش حول احتمالات الحل اذا اضطرت الحكومة في السير بهذا الخيار، تمت الاشارة الى حقيقة ان يكون حل المجلس مدخلا لتنفيذ الاصلاحات التي كانت الحكومة قد وعدت بها، وابرزها تعديل الدوائر الانتخابية باتجاه تقليصها، واقرار الحقوق السياسية للمرأة. لانه اذا لم تفعل الحكومة ذلك، فكأنها تدور في حلقة مفرغة.
وعلى هذه الخلفية تم التأكيد على التمسك بالموقف المعلن من «المرأة»، و«الفواتير»، و«زيادة الرواتب». وان كان مصدر وزاري اوضح ان الحكومة اقل تفاؤلا مما كانت عليه في ما يتعلق بحقوق المرأة في «البلدي» فالمساومات كبيرة والصدام متوقع الاثنين (جلسة مجلس الامة)، لكن قرار الحكومة الصمود وعدم التراجع.
وتعجب المصدر الوزاري من موقف بعض النواب الاصلاحيين الذين يدفعون باتجاه زيادة الرواتب رغم الاثار السلبية على الاقتصاد وقال «لا تفسير لدينا لموقف هؤلاء».
*ــــــــــــــــــــ*
ــــــــــــــــ*