القصاص 2
عضو نشط
- التسجيل
- 20 أكتوبر 2009
- المشاركات
- 1,703
عوائدها ضعف ما تحققه البنايات المشابهة في المناطق الأخرى
عقارات «الفنطاس التجاري» تتحدى الأزمة
للطلب أسبابه
نهى فتحي
رغم استمرار الأزمة التي يمر بها القطاع، الا أن هناك عقارات تجارية لا تزال تحقق عوائد مجزية، وتثبت أنها بعيدة عن آثار تلك الأزمة التي تغرق فيها العقارات التجارية والادارية داخل العاصمة حتى يومنا هذا، بسبب زيادة حجم المعروض مقابل ضعف الطلب على التأجير.
القبس، ومن خلال هذا التحقيق، تلقي ضوءا على العقارات التجارية التي تحدت الآثار السلبية للأزمة وحققت على الرغم من ظروف السوق نجاحا على مستوى الاشغال والعوائد، فقد شهدت العقارات التجارية التي تخدم المناطق البعيدة عن العاصمة رواجا غير مسبوق، لاسيما تلك التي تخدم مناطق ذات كثافة سكانية عالية، ومنها الفنطاس الاداري والتجاري، التي تخدم نحو 20 منطقة سكنية محيطة بها تفتقر للخدمات التجارية والادارية، ومنها المهبولة، أبو حليفة، المنقف، القرين، العدان، القصور، مبارك الكبير، مناطق شرق القرين، هدية، العقيلة، وصباح السالم.
تقام الفنطاس الاداري والتجاري على مساحة صغيرة تبلغ 91 ألف متر مربع وتقسم الى نحو 91 قسيمة تجارية بمساحة ألف متر مربع للقسيمة الواحدة، ويتراوح سعر المتر المربع في تلك المنطقة ما بين 2500 و3500 دينار على حسب الموقع والمساحة، فيما أقبلت بعض الشركات العقارية على تنفيذ عدد من المجمعات التجارية الكبرى على مساحات بين 3 الاف و15 ألف متر مربع.
وتخدم المنطقة نحو 801 ألف نسمة، 90 في المائة منهم من المواطنين، لاسيما أن أغلب المناطق المحيطة بها هي مناطق لسكن الكويتيين، ومن المتوقع أن يتضاعف عدد السكان في تلك المناطق، خاصة بعد قرار مجلس الوزراء بالسماح بالبناء في مناطق شرق القرين وعدد من المناطق السكنية الجديدة المحيطة، وهو الأمر الذي يضاعف من القوة الشرائية في منطقة الفنطاس التجارية.
وقد شهدت المجمعات التجارية التي تقام في منطقة الفنطاس الاداري والتجاري اقبالا متميزا من قبل كبار المستثمرين والمحلات التجارية والماركات العالمية التي تفتقر لوجود أفرع لها بالقرب من المناطق السكنية المتواجدة في محافظة مبارك الكبير.
والجدير بالذكر أنه على الرغم من ظروف السوق وآثار الأزمة المالية العالمية الا أن المحلات التجارية في منطقة الفنطاس التجاري والاداري لا تزال تحقق عوائد مجزية للمستأجرين بها تعادل في بعض الأحيان ضعف العوائد التي تحققها مناطق تجارية أخرى تتمتع بشهرة وتاريخ طويل، مثل السالمية والفروانية، لاسيما مع صغر الرقعة التجارية مقارنة مع حجم الكثافة السكانية والقوة الشرائية للمناطق المحيطة.
ويؤكد خبراء السوق انه وفي الوقت الذي تخلت فيه بعض المجمعات التجارية عن الأرقام الخيالية للخلوات عند التنازل عن عقد التأجير بسبب آثار الأزمة ووضع السوق، فان مجمعات الفنطاس التجاري ثابتة على ألف دينار للمتر المربع كخلو، حيث يتراوح خلو المحل الواحد ما بين 300 و400 ألف دينار، وهي في ذلك تضاهي اكبر وأشهر المجمعات التجارية، فيما يتراوح سعر تأجير المتر للمحلات ما بين 35 و50 دينارا، وذلك على حسب مساحة وموقع المحل داخل المجمع.
ويتوقع خبراء السوق لتلك المنطقة مستقبلا متميزا، خاصة أن حاضرها يشهد قوة شرائية عالية، في حين أن عدد زوار المولات التجارية في المناطق سواء داخل العاصمة أو في المناطق التجارية القديمة كبير، ولكن هدفهم ليس للتسوق ولكن للترفيه والنزهة، أما المجمعات التجارية في المناطق البعيدة عن العاصمة، فتتمتع بقوة شرائية عالية، ويعتبر التسوق هو الهدف الأساسي لزيارتها، الى جانب ما تتمتع به من أماكن ترفيهية نُفذت بطرق عصرية.
وضع مختلف
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن: لماذا يختلف وضع تلك المنطقة التي تشهد رواجا تجاريا عن غيرها من المناطق التجارية التي تمر بفترة ركود منذ أشهر طويلة؟
يشير خبراء عقاريون الى أن اتباع الكثير من المستثمرين في المناطق التجارية داخل العاصمة وغيرها، لسياسة تقليد المشاريع الناجحة، فعندما ينجح مجمع نجد عشرات المجمعات تخرج الى حيز التنفيذ من دون دراسة لحاجة السوق والمناطق التي تُنفذ فيها تلك المشاريع، وهو الأمر الذي يضر بالسوق على المديين المتوسط والبعيد، مؤكدين أن على المستثمر العقاري في أي من القطاعات العقارية سواء التجاري، أو الإداري أو الاستثماري أن يتقن إعداد دراسته الاقتصادية قبل الإقبال على تنفيذ المشاريع حتى يستطيع تحقيق النجاح المرجو من تلك المشاريع.
والجدير بالذكر أن هناك مناطق تعاني بالفعل سياسة التقليد التي سبق ذكرها، ويتسبب هذا التقليد في حيرة أصحاب المحلات التجارية الشهيرة، الذين يفضلون التواجد في أفضل المجمعات من دون غيرها، وهو ما يؤدي الى ارتفاع نسب الشاغر في بعض المجمعات التجارية في المناطق التي تكتظ بالمجمعات التجارية، وهو الوضع نفسه الذي تعانيه الأبراج الإدارية الآن داخل العاصمة.
«البيرق» و«الليون»
من أهم المجمعات التجارية التي نفذت في منطقة الفنطاس الإداري «البيرق مول» و«الليون مول»، والتي شهدت إقبالا كبيرا على التأجير من قبل كبرى الشركات العالمية، وتتمتع المنطقة بمساحات كبيرة من مواقف السيارات إلى جانب أنها تضم 4 جامعات خاصة منها الجامعة البريطانية والأميركية.
عقارات «الفنطاس التجاري» تتحدى الأزمة
للطلب أسبابه
نهى فتحي
رغم استمرار الأزمة التي يمر بها القطاع، الا أن هناك عقارات تجارية لا تزال تحقق عوائد مجزية، وتثبت أنها بعيدة عن آثار تلك الأزمة التي تغرق فيها العقارات التجارية والادارية داخل العاصمة حتى يومنا هذا، بسبب زيادة حجم المعروض مقابل ضعف الطلب على التأجير.
القبس، ومن خلال هذا التحقيق، تلقي ضوءا على العقارات التجارية التي تحدت الآثار السلبية للأزمة وحققت على الرغم من ظروف السوق نجاحا على مستوى الاشغال والعوائد، فقد شهدت العقارات التجارية التي تخدم المناطق البعيدة عن العاصمة رواجا غير مسبوق، لاسيما تلك التي تخدم مناطق ذات كثافة سكانية عالية، ومنها الفنطاس الاداري والتجاري، التي تخدم نحو 20 منطقة سكنية محيطة بها تفتقر للخدمات التجارية والادارية، ومنها المهبولة، أبو حليفة، المنقف، القرين، العدان، القصور، مبارك الكبير، مناطق شرق القرين، هدية، العقيلة، وصباح السالم.
تقام الفنطاس الاداري والتجاري على مساحة صغيرة تبلغ 91 ألف متر مربع وتقسم الى نحو 91 قسيمة تجارية بمساحة ألف متر مربع للقسيمة الواحدة، ويتراوح سعر المتر المربع في تلك المنطقة ما بين 2500 و3500 دينار على حسب الموقع والمساحة، فيما أقبلت بعض الشركات العقارية على تنفيذ عدد من المجمعات التجارية الكبرى على مساحات بين 3 الاف و15 ألف متر مربع.
وتخدم المنطقة نحو 801 ألف نسمة، 90 في المائة منهم من المواطنين، لاسيما أن أغلب المناطق المحيطة بها هي مناطق لسكن الكويتيين، ومن المتوقع أن يتضاعف عدد السكان في تلك المناطق، خاصة بعد قرار مجلس الوزراء بالسماح بالبناء في مناطق شرق القرين وعدد من المناطق السكنية الجديدة المحيطة، وهو الأمر الذي يضاعف من القوة الشرائية في منطقة الفنطاس التجارية.
وقد شهدت المجمعات التجارية التي تقام في منطقة الفنطاس الاداري والتجاري اقبالا متميزا من قبل كبار المستثمرين والمحلات التجارية والماركات العالمية التي تفتقر لوجود أفرع لها بالقرب من المناطق السكنية المتواجدة في محافظة مبارك الكبير.
والجدير بالذكر أنه على الرغم من ظروف السوق وآثار الأزمة المالية العالمية الا أن المحلات التجارية في منطقة الفنطاس التجاري والاداري لا تزال تحقق عوائد مجزية للمستأجرين بها تعادل في بعض الأحيان ضعف العوائد التي تحققها مناطق تجارية أخرى تتمتع بشهرة وتاريخ طويل، مثل السالمية والفروانية، لاسيما مع صغر الرقعة التجارية مقارنة مع حجم الكثافة السكانية والقوة الشرائية للمناطق المحيطة.
ويؤكد خبراء السوق انه وفي الوقت الذي تخلت فيه بعض المجمعات التجارية عن الأرقام الخيالية للخلوات عند التنازل عن عقد التأجير بسبب آثار الأزمة ووضع السوق، فان مجمعات الفنطاس التجاري ثابتة على ألف دينار للمتر المربع كخلو، حيث يتراوح خلو المحل الواحد ما بين 300 و400 ألف دينار، وهي في ذلك تضاهي اكبر وأشهر المجمعات التجارية، فيما يتراوح سعر تأجير المتر للمحلات ما بين 35 و50 دينارا، وذلك على حسب مساحة وموقع المحل داخل المجمع.
ويتوقع خبراء السوق لتلك المنطقة مستقبلا متميزا، خاصة أن حاضرها يشهد قوة شرائية عالية، في حين أن عدد زوار المولات التجارية في المناطق سواء داخل العاصمة أو في المناطق التجارية القديمة كبير، ولكن هدفهم ليس للتسوق ولكن للترفيه والنزهة، أما المجمعات التجارية في المناطق البعيدة عن العاصمة، فتتمتع بقوة شرائية عالية، ويعتبر التسوق هو الهدف الأساسي لزيارتها، الى جانب ما تتمتع به من أماكن ترفيهية نُفذت بطرق عصرية.
وضع مختلف
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن: لماذا يختلف وضع تلك المنطقة التي تشهد رواجا تجاريا عن غيرها من المناطق التجارية التي تمر بفترة ركود منذ أشهر طويلة؟
يشير خبراء عقاريون الى أن اتباع الكثير من المستثمرين في المناطق التجارية داخل العاصمة وغيرها، لسياسة تقليد المشاريع الناجحة، فعندما ينجح مجمع نجد عشرات المجمعات تخرج الى حيز التنفيذ من دون دراسة لحاجة السوق والمناطق التي تُنفذ فيها تلك المشاريع، وهو الأمر الذي يضر بالسوق على المديين المتوسط والبعيد، مؤكدين أن على المستثمر العقاري في أي من القطاعات العقارية سواء التجاري، أو الإداري أو الاستثماري أن يتقن إعداد دراسته الاقتصادية قبل الإقبال على تنفيذ المشاريع حتى يستطيع تحقيق النجاح المرجو من تلك المشاريع.
والجدير بالذكر أن هناك مناطق تعاني بالفعل سياسة التقليد التي سبق ذكرها، ويتسبب هذا التقليد في حيرة أصحاب المحلات التجارية الشهيرة، الذين يفضلون التواجد في أفضل المجمعات من دون غيرها، وهو ما يؤدي الى ارتفاع نسب الشاغر في بعض المجمعات التجارية في المناطق التي تكتظ بالمجمعات التجارية، وهو الوضع نفسه الذي تعانيه الأبراج الإدارية الآن داخل العاصمة.
«البيرق» و«الليون»
من أهم المجمعات التجارية التي نفذت في منطقة الفنطاس الإداري «البيرق مول» و«الليون مول»، والتي شهدت إقبالا كبيرا على التأجير من قبل كبرى الشركات العالمية، وتتمتع المنطقة بمساحات كبيرة من مواقف السيارات إلى جانب أنها تضم 4 جامعات خاصة منها الجامعة البريطانية والأميركية.