abubatoul
عضو نشط
- التسجيل
- 6 سبتمبر 2008
- المشاركات
- 635
عيسى عبدالسلام
عند نهاية كل فترة ربع سنوية من اعلانات البيانات المالية للشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، تزداد التكهنات حول امكانية توقع نتائج الشركات، حيث ان تفاعل مرتادي السوق مع واقع التعاملات يعتمد بشكل كبير على هذه النتائج، لاسيما أن تحديد قراراتهم الاستثمارية بعملية البيع والشراء تكون مبنية في جزء كبير منها على أداء هذه الشركات، بالاضافة الى تحليل العوامل المحيطة والمؤثرة في نشاط ونتائج الشركة.
وحول توقعات نتائج الربع الثاني وحتى الربع الرابع للشركات المدرجة، استطلعت القبس اراء عدد من مديري الاستثمار الذين أكدوا أن هناك 10 معوقات تحول دون تحقيق نتائج ايجابية لأغلب الشركات المدرجة باستثناء عدد من الشركات القليلة التي استطاعت تحقيق أرباح تشغيلية في عز أيام الأزمة، وبالتالي هي في طريقها الى استكمال مسارها نحو تحقيق الربحية. وجاءت أهم المعوقات كالتالي:
1ــ أداء السوق هزيل
في ما يخص تداولات الربع الثالث التي لم تنته بعد، فقد سيطرت حالة من عدم الاستقرار في السوق بالرغم من ارتفاع مستوى المؤشر السعري ما يقارب 300 نقطة الذي صعد من مستوى 6543 نقطة الى 6840 نقطة حتى اقفالات نهاية الأسبوع الماضي، فيما ربح المؤشر الوزني خلال تداولات يوليو وأغسطس والشهر الجاري 55 نقطة، مما يدل على أن مستوى التحسن لم يكن على المستوى الكبير الذي قد يدر فائدة كبيرة على نتائج ارباح شركات تعتمد بشكل كبير على تكوين أرباحها من التداول والمضاربة في سوق الأسهم.
ونتيجة للارتباط الوثيق بين أداء مؤشر السوق ونتائج ارباح عدد لا بأس به من الشركات، واستمرار طريقة عمل أغلبها في سياستها الاستثمارية بالاعتماد على سوق الأسهم كمصدر رئيسي للدخل، فان أكثر من %50 منها عبارة عن محافظ للأسهم أو العقارات، حسب قول مصادر، سيؤثر بالسلب في نتائج ارباح أغلب الشركات.
2 - تلاشي المناخ التشغيلي العام
تلاشي المناخ التشغيلي العام لأغلب الشركات المدرجة باستثناء شركات محدودة اعتمدت من بداية عهدها على أرباحها التشغيلية في تكوين ارباحها. إلا أن غياب أغلب الشركات عن أنشطتها الرئيسية وانشغالها بتعديل أوضاعها بعد الهزة الكبيرة التي أصابت جذورها نتيجة زلزال الأزمة المالية العالمية والأخطاء الفادحة التي ارتكبتها في عملها ينذر بعدم وجود تدفقات نقدية مستدامة حاليا وبالتالي ليس لديها ماتعلنه.
ويقول مصدر ناقد: بالرغم من تكبد أغلب الشركات خسائر فادحة امتدت الى خسارة رأس المال لدى البعض ومكافحتها للبقاء على الساحة، فانها لم تتعلم من أخطاء الماضي، في الوقت الذي علت فيه الأصوات بضرورة تعلمها من دروس الماضي من خلال الاعتماد على الأنشطة التشغيلية التي ستحميها من أي هزات مستقبلية، كالمثل القائل «كأنك بتنفخ في قربة مخرومة»
ومع ذلك، ذهبت التوقعات الى أن أرباح قطاع البنوك المتوقعة، وبعض الشركات التي تعتمد في الأصل على مصادر الدخل التشغيلية ستكون مماثلة أو أفضل بقليل من الفترات السابقة، مستندة في ذلك على استمرار تدفقاتها النقدية وقدرتها الكبيرة على إعلان ارباح، طالما لديها من العوائد المستدامة التي تجعلها قادرة على سلوك ذلك الطريق.
3 - شح التمويل ونقص السيولة
شح التمويل من قبل البنوك أدى الى نقص السيولة لدى شركات كانت تعتمد بشكل كبير على الائتمان في توسعاتها وتنفيذ استراتيجيتها، بل تطور الأمر الى
أن بعضها كانت تقترض من أجل إرضاء مساهميها. أما اليوم فالبنوك أصبحت متشددة تماما في منح أي تمويلات جديدة، وامتنعت عن تمويلات شراء الأسهم التي كانت في السابق، مما أدى الى نقص السيولة لدى الشركات والأفراد على حد سواء.
وأثّر نقص السيولة على نوعية استثمارات الشركات المدرجة وطريقة عملها، بالإضافة الى ان بعض الشركات اضطرت الى تجميد مشاريعها وأرجأت شركات اخرى خطتها التوسعية ومشاريعها التي كانت قد أعلنت عنها في وقت سابق، وبالتالي من أين ستأتي هذه الشركات بأرباح طالما أن قنوات مصادر الدخل لديها مسدودة؟
4 - إعادة الهيكلة وسداد الديون
ركزت أكثر من %90 من الشركات المدرجة خلال الأشهر الماضية على إعادة ترميم البيت الداخلي، بالرغم من مرور عامين على أحداث تداعيات الأزمة المالية. حيث أن تعرّض أغلب الشركات لخسائر كبيرة، وتآكل رؤوس أموال جزئياً جعل الشغل الشاغل لديها سداد ما عليها من استحقاقات ودفع خدمة الدين، أو إعادة جدولة مواعيد السداد بفوائد أعلى من المستويات السابقة طالما كانت مضطرة الى ذلك. وبالتالي فان ذلك الأمر جعل الشركات تنصرف عن تنفيذ سياستها الاستثمارية وتكرس كل جهودها في وضع خطط واستراتجيات تساعدها على البقاء في ظل هذه العواصف، وجعلها مضطرة الى توفير كل فلس لسداد وخدمة الدين عن طريق تقليص مصاريف التشغيل لديها، سواء بوقف المشاريع الزائدة أو من خلال تسريح عدد كبير من الموظفين وتخفيض الرواتب وحرمان الإدارات العليا من المميزات الإضافية، لكن هذا الواقع يعني ايضاً حرمان مساهمي هذه الشركات من أي ارباح لعدة سنوات مقبلة، وهذا ما حدث بالفعل مع الشركات التي استطاعت جدولة ديونها خلال الفترة الماضية التي قطعت على نفسها عهودا أمام دائنيها بأن أولوية العوائد ستكون للجهات الدائنة.
5 - تأخر الاستفادة من مشاريع التنمية
في الوقت الذي اتفقت فيه الآراء على أن الشركات المدرجة ستستفيد بشكل أو بآخر عند تنفيذ مشاريع التنمية، فإن تأخرها نتيجة الاختلاف الدائر حول صيغة التمويل جعلت النظرة أكثر تشاؤما حيال السرعة في طرح مشاريع جديدة، مما قلل من فرصة حصولها القريب على مصادر جديدة للدخل وتحقيق الارباح أو الاستفادة من طفرة الاستقرار، وعودة الثقة من جديد الى الاستثمار عشية تنفيذ هذه المشاريع.
6 - غموض وصعوبة التخارجات
بالرغم من أن التخارج من أي استثمارات مملوكة للشركة يعد أحد المصادر المهمة في تحقيق الأرباح والحصول على تدفقات نقدية جديدة فان أغلب الشركات لم تستطع ابرام أي صفقات تخارج، حيث أنها تملكتها بأسعار عالية جدا وقت الرواج، ممايجعل أمر تسييلها صعبا، بالإضافة الى ان هناك أصولا ورقية لا تجد من يشتريها، مما يسلب الشركات فرصة لتحصيل عوائد تجعلها مصدرا لتحقيق الأرباح.
كما أن الشركات التى أبرمت صفقات تخارج خلال الفترة الماضية لم تحقق عوائد، باستثناء حالات محدودة جدا، بالإضافة الى أن هناك شركات أخرى أبرمت تخارجات لفض تشابكات ونزاعات بينها، وأخرى اضطرت الى البيع بالخسارة نتيجة الضغوط التى تعاني منها وذهبت السيولة الناتجة جميعها الى سداد وخدمة الدين ودفع رواتب الموظفين.
في المقابل هناك شركات تدور حولها صفقات منذ عدة أشهر لم يجر عليها أي تغييرات، مثل صفقة الأهلى المتحد، بيع %10 من الوطني، فضلا عن صفقة زين الأم.. لكنها لم تتضح الأمور بشأنها وبالتالي يصعب تحديد موعد انجازها لأسباب تتعلق بطول فترة أخذ الموافقات وانجاز الاتفاقيات وتوقيع العقود.
7 - استمرار أخذ المخصصات
خلال الفترة الماضية استمرت البنوك وبعض الشركات في أخذ المخصصات نتيجة انخفاض قيم الأصول بعد نفخها في السابق، بالإضافة الى المخصصات الأخرى التى تم أخذها مقابل القروض والاستثمارات المضروبة.
وترى المصادر أن استمرار سياسة أخذ المخصصات يأتي تأكيدا لتعليمات الجهات الرقابية، نتيجة لعدم عودة مستويات وقيم الأصول الى المستويات السابقة، بالإضافة الى عدم تمكن العديد من الشركات المدرجة في إعادة جدولة ديونها سيؤدي الى عدم تحرير جزء كبير من المخصصات التى تم أخذها خلال الفترات الماضية، وربما تلجأ الشركات والبنوك الى أخذ المزيد من المخصصات طالما أن الأمر لم تظهر عليه أي تغييرات ايجابية في القريب العاجل.
8 - تذبذب أسواق المال
في حين ترى المصادر أن أداء سوق الكويت للأوراق المالية، ومن تجارب سابقة، لا يتأثر كثيراً بأداء الأسواق الإقليمية، ناهيك عن الأسواق العالمية، فإنها تؤكد أن لتذبذب أداء تلك الأسواق خلال هذه الفترة تأثيراً في نتائج شركات محلية، إن تراجع أسعار أسهم شركات إقليمية وعالمية تمتلك الشركة المحلية حصصاً فيها، سيؤدي إلى انخفاض في تقييم تلك الاستثمارات، وسينعكس سلباً على النتائج المالية للشركة.
وترى مصادر إن التأثير النفسي لأداء أسواق المنطقة، والتذبذب الحاصل فيها في التأثير على أداء البورصة المحلية، حتى وإن لم يكن بشكل كبير، هو ما سيجعل أسهم الشركات المدرجة فيها تتأثر هي الأخرى.
9 - كثرة شركات العفن ومصيرها الغامض
عدم اتضاح مصير ومستقبل شركات العفن في السوق التى تقف حاليا في مهب الرياح يزيد من غموض التوقعات بنتائجها المالية خصوصا أن استمرار وجودها سينعكس على السوق المالي ككل. حيث سيؤثر ذلك في نتائج الشركات الزميلة والتابعة لها، والجهات الدائنة لها أيضا في حال اتخاذ اجرءات بشأنها.
وطالبت مصادر بضرورة التوجه نحو التأكد من حالة الشبهات والغموض التي تحوم حول ضبابية استمرارية هذه الشركات والإسراع في تحديد مصيرها وإعلانه بشفافية، ثم الدفع بها بشكل جدي الى تعديل أوضاعها عن طريق إطفاء خسائرها بتخفيض رأس المال ومن ثم زيادته مرة أخرى أو من خلال الاندماج مع شركات أخرى مما سيكلف مساهميها أعباء إضافية في حال اللجوء الى ذلك أو شطبها من السوق بعد التصفية.
7 نقاط تفاؤل في الأفق
اعربت مصادر عن تفاؤلها بنتائج الشركات والبنوك خلال الربع الاخير من العام الجاري الذي ستبدأ تعاملاته بعد أيام في حال كان الحظ حليفها واتخذت عدة خطوات جاءت أهمها في:
1- تحديد مصير ومستقبل بعض الشركات التي توجد شكوك حولها سواء كانت لقضايا مرفوعة عليها او توضيح المراكز المالية لشركات اخرى مجهول مصيرها.
2- تحديد آلية تمويل مشاريع خطة التنمية دون وجود أي صراعات حول الآلية التي سيتم العمل بها وبدء عملية التنفيذ.
3- انجاز بعض الصفقات المهمة في السوق مثل صفقة الأهلي المتحد والوطني وصفقة بيع حصة في زين الأم.
4- اتجاه البنوك نحو تحريك عجلة التمويل من جديد، وبدء رحلة تحرير المخصصات، علما بان بعض البنوك اتجهت الى تخفيض مخصصاتها خلال النصف الأول من العام الجاري.
5- اعلان عدد من الشركات عن نجاح خطواتها في اعادة هيكلة ديونها وتوقيع العقود الرسمية وبذلك تنتهي ازمتها.
6- انصراف الشركات عن التركيز على المضاربة في سوق الاسهم او العقار والتركيز على الانشطة التشغيلية.
7- انجاز اللائحة التنفيذية لقانون هيئة سوق المال وتطبيقها بحذافيرها سيؤدي الى زيادة جرعة الشفافية والافصاح حول اوضاع الشركات المدرجة وبالتالي ستزيد جرعة الثقة في السوق والعودة الى الاستثمار السليم مجددا.
جريدة القبس 26/9
عند نهاية كل فترة ربع سنوية من اعلانات البيانات المالية للشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، تزداد التكهنات حول امكانية توقع نتائج الشركات، حيث ان تفاعل مرتادي السوق مع واقع التعاملات يعتمد بشكل كبير على هذه النتائج، لاسيما أن تحديد قراراتهم الاستثمارية بعملية البيع والشراء تكون مبنية في جزء كبير منها على أداء هذه الشركات، بالاضافة الى تحليل العوامل المحيطة والمؤثرة في نشاط ونتائج الشركة.
وحول توقعات نتائج الربع الثاني وحتى الربع الرابع للشركات المدرجة، استطلعت القبس اراء عدد من مديري الاستثمار الذين أكدوا أن هناك 10 معوقات تحول دون تحقيق نتائج ايجابية لأغلب الشركات المدرجة باستثناء عدد من الشركات القليلة التي استطاعت تحقيق أرباح تشغيلية في عز أيام الأزمة، وبالتالي هي في طريقها الى استكمال مسارها نحو تحقيق الربحية. وجاءت أهم المعوقات كالتالي:
1ــ أداء السوق هزيل
في ما يخص تداولات الربع الثالث التي لم تنته بعد، فقد سيطرت حالة من عدم الاستقرار في السوق بالرغم من ارتفاع مستوى المؤشر السعري ما يقارب 300 نقطة الذي صعد من مستوى 6543 نقطة الى 6840 نقطة حتى اقفالات نهاية الأسبوع الماضي، فيما ربح المؤشر الوزني خلال تداولات يوليو وأغسطس والشهر الجاري 55 نقطة، مما يدل على أن مستوى التحسن لم يكن على المستوى الكبير الذي قد يدر فائدة كبيرة على نتائج ارباح شركات تعتمد بشكل كبير على تكوين أرباحها من التداول والمضاربة في سوق الأسهم.
ونتيجة للارتباط الوثيق بين أداء مؤشر السوق ونتائج ارباح عدد لا بأس به من الشركات، واستمرار طريقة عمل أغلبها في سياستها الاستثمارية بالاعتماد على سوق الأسهم كمصدر رئيسي للدخل، فان أكثر من %50 منها عبارة عن محافظ للأسهم أو العقارات، حسب قول مصادر، سيؤثر بالسلب في نتائج ارباح أغلب الشركات.
2 - تلاشي المناخ التشغيلي العام
تلاشي المناخ التشغيلي العام لأغلب الشركات المدرجة باستثناء شركات محدودة اعتمدت من بداية عهدها على أرباحها التشغيلية في تكوين ارباحها. إلا أن غياب أغلب الشركات عن أنشطتها الرئيسية وانشغالها بتعديل أوضاعها بعد الهزة الكبيرة التي أصابت جذورها نتيجة زلزال الأزمة المالية العالمية والأخطاء الفادحة التي ارتكبتها في عملها ينذر بعدم وجود تدفقات نقدية مستدامة حاليا وبالتالي ليس لديها ماتعلنه.
ويقول مصدر ناقد: بالرغم من تكبد أغلب الشركات خسائر فادحة امتدت الى خسارة رأس المال لدى البعض ومكافحتها للبقاء على الساحة، فانها لم تتعلم من أخطاء الماضي، في الوقت الذي علت فيه الأصوات بضرورة تعلمها من دروس الماضي من خلال الاعتماد على الأنشطة التشغيلية التي ستحميها من أي هزات مستقبلية، كالمثل القائل «كأنك بتنفخ في قربة مخرومة»
ومع ذلك، ذهبت التوقعات الى أن أرباح قطاع البنوك المتوقعة، وبعض الشركات التي تعتمد في الأصل على مصادر الدخل التشغيلية ستكون مماثلة أو أفضل بقليل من الفترات السابقة، مستندة في ذلك على استمرار تدفقاتها النقدية وقدرتها الكبيرة على إعلان ارباح، طالما لديها من العوائد المستدامة التي تجعلها قادرة على سلوك ذلك الطريق.
3 - شح التمويل ونقص السيولة
شح التمويل من قبل البنوك أدى الى نقص السيولة لدى شركات كانت تعتمد بشكل كبير على الائتمان في توسعاتها وتنفيذ استراتيجيتها، بل تطور الأمر الى
أن بعضها كانت تقترض من أجل إرضاء مساهميها. أما اليوم فالبنوك أصبحت متشددة تماما في منح أي تمويلات جديدة، وامتنعت عن تمويلات شراء الأسهم التي كانت في السابق، مما أدى الى نقص السيولة لدى الشركات والأفراد على حد سواء.
وأثّر نقص السيولة على نوعية استثمارات الشركات المدرجة وطريقة عملها، بالإضافة الى ان بعض الشركات اضطرت الى تجميد مشاريعها وأرجأت شركات اخرى خطتها التوسعية ومشاريعها التي كانت قد أعلنت عنها في وقت سابق، وبالتالي من أين ستأتي هذه الشركات بأرباح طالما أن قنوات مصادر الدخل لديها مسدودة؟
4 - إعادة الهيكلة وسداد الديون
ركزت أكثر من %90 من الشركات المدرجة خلال الأشهر الماضية على إعادة ترميم البيت الداخلي، بالرغم من مرور عامين على أحداث تداعيات الأزمة المالية. حيث أن تعرّض أغلب الشركات لخسائر كبيرة، وتآكل رؤوس أموال جزئياً جعل الشغل الشاغل لديها سداد ما عليها من استحقاقات ودفع خدمة الدين، أو إعادة جدولة مواعيد السداد بفوائد أعلى من المستويات السابقة طالما كانت مضطرة الى ذلك. وبالتالي فان ذلك الأمر جعل الشركات تنصرف عن تنفيذ سياستها الاستثمارية وتكرس كل جهودها في وضع خطط واستراتجيات تساعدها على البقاء في ظل هذه العواصف، وجعلها مضطرة الى توفير كل فلس لسداد وخدمة الدين عن طريق تقليص مصاريف التشغيل لديها، سواء بوقف المشاريع الزائدة أو من خلال تسريح عدد كبير من الموظفين وتخفيض الرواتب وحرمان الإدارات العليا من المميزات الإضافية، لكن هذا الواقع يعني ايضاً حرمان مساهمي هذه الشركات من أي ارباح لعدة سنوات مقبلة، وهذا ما حدث بالفعل مع الشركات التي استطاعت جدولة ديونها خلال الفترة الماضية التي قطعت على نفسها عهودا أمام دائنيها بأن أولوية العوائد ستكون للجهات الدائنة.
5 - تأخر الاستفادة من مشاريع التنمية
في الوقت الذي اتفقت فيه الآراء على أن الشركات المدرجة ستستفيد بشكل أو بآخر عند تنفيذ مشاريع التنمية، فإن تأخرها نتيجة الاختلاف الدائر حول صيغة التمويل جعلت النظرة أكثر تشاؤما حيال السرعة في طرح مشاريع جديدة، مما قلل من فرصة حصولها القريب على مصادر جديدة للدخل وتحقيق الارباح أو الاستفادة من طفرة الاستقرار، وعودة الثقة من جديد الى الاستثمار عشية تنفيذ هذه المشاريع.
6 - غموض وصعوبة التخارجات
بالرغم من أن التخارج من أي استثمارات مملوكة للشركة يعد أحد المصادر المهمة في تحقيق الأرباح والحصول على تدفقات نقدية جديدة فان أغلب الشركات لم تستطع ابرام أي صفقات تخارج، حيث أنها تملكتها بأسعار عالية جدا وقت الرواج، ممايجعل أمر تسييلها صعبا، بالإضافة الى ان هناك أصولا ورقية لا تجد من يشتريها، مما يسلب الشركات فرصة لتحصيل عوائد تجعلها مصدرا لتحقيق الأرباح.
كما أن الشركات التى أبرمت صفقات تخارج خلال الفترة الماضية لم تحقق عوائد، باستثناء حالات محدودة جدا، بالإضافة الى أن هناك شركات أخرى أبرمت تخارجات لفض تشابكات ونزاعات بينها، وأخرى اضطرت الى البيع بالخسارة نتيجة الضغوط التى تعاني منها وذهبت السيولة الناتجة جميعها الى سداد وخدمة الدين ودفع رواتب الموظفين.
في المقابل هناك شركات تدور حولها صفقات منذ عدة أشهر لم يجر عليها أي تغييرات، مثل صفقة الأهلى المتحد، بيع %10 من الوطني، فضلا عن صفقة زين الأم.. لكنها لم تتضح الأمور بشأنها وبالتالي يصعب تحديد موعد انجازها لأسباب تتعلق بطول فترة أخذ الموافقات وانجاز الاتفاقيات وتوقيع العقود.
7 - استمرار أخذ المخصصات
خلال الفترة الماضية استمرت البنوك وبعض الشركات في أخذ المخصصات نتيجة انخفاض قيم الأصول بعد نفخها في السابق، بالإضافة الى المخصصات الأخرى التى تم أخذها مقابل القروض والاستثمارات المضروبة.
وترى المصادر أن استمرار سياسة أخذ المخصصات يأتي تأكيدا لتعليمات الجهات الرقابية، نتيجة لعدم عودة مستويات وقيم الأصول الى المستويات السابقة، بالإضافة الى عدم تمكن العديد من الشركات المدرجة في إعادة جدولة ديونها سيؤدي الى عدم تحرير جزء كبير من المخصصات التى تم أخذها خلال الفترات الماضية، وربما تلجأ الشركات والبنوك الى أخذ المزيد من المخصصات طالما أن الأمر لم تظهر عليه أي تغييرات ايجابية في القريب العاجل.
8 - تذبذب أسواق المال
في حين ترى المصادر أن أداء سوق الكويت للأوراق المالية، ومن تجارب سابقة، لا يتأثر كثيراً بأداء الأسواق الإقليمية، ناهيك عن الأسواق العالمية، فإنها تؤكد أن لتذبذب أداء تلك الأسواق خلال هذه الفترة تأثيراً في نتائج شركات محلية، إن تراجع أسعار أسهم شركات إقليمية وعالمية تمتلك الشركة المحلية حصصاً فيها، سيؤدي إلى انخفاض في تقييم تلك الاستثمارات، وسينعكس سلباً على النتائج المالية للشركة.
وترى مصادر إن التأثير النفسي لأداء أسواق المنطقة، والتذبذب الحاصل فيها في التأثير على أداء البورصة المحلية، حتى وإن لم يكن بشكل كبير، هو ما سيجعل أسهم الشركات المدرجة فيها تتأثر هي الأخرى.
9 - كثرة شركات العفن ومصيرها الغامض
عدم اتضاح مصير ومستقبل شركات العفن في السوق التى تقف حاليا في مهب الرياح يزيد من غموض التوقعات بنتائجها المالية خصوصا أن استمرار وجودها سينعكس على السوق المالي ككل. حيث سيؤثر ذلك في نتائج الشركات الزميلة والتابعة لها، والجهات الدائنة لها أيضا في حال اتخاذ اجرءات بشأنها.
وطالبت مصادر بضرورة التوجه نحو التأكد من حالة الشبهات والغموض التي تحوم حول ضبابية استمرارية هذه الشركات والإسراع في تحديد مصيرها وإعلانه بشفافية، ثم الدفع بها بشكل جدي الى تعديل أوضاعها عن طريق إطفاء خسائرها بتخفيض رأس المال ومن ثم زيادته مرة أخرى أو من خلال الاندماج مع شركات أخرى مما سيكلف مساهميها أعباء إضافية في حال اللجوء الى ذلك أو شطبها من السوق بعد التصفية.
7 نقاط تفاؤل في الأفق
اعربت مصادر عن تفاؤلها بنتائج الشركات والبنوك خلال الربع الاخير من العام الجاري الذي ستبدأ تعاملاته بعد أيام في حال كان الحظ حليفها واتخذت عدة خطوات جاءت أهمها في:
1- تحديد مصير ومستقبل بعض الشركات التي توجد شكوك حولها سواء كانت لقضايا مرفوعة عليها او توضيح المراكز المالية لشركات اخرى مجهول مصيرها.
2- تحديد آلية تمويل مشاريع خطة التنمية دون وجود أي صراعات حول الآلية التي سيتم العمل بها وبدء عملية التنفيذ.
3- انجاز بعض الصفقات المهمة في السوق مثل صفقة الأهلي المتحد والوطني وصفقة بيع حصة في زين الأم.
4- اتجاه البنوك نحو تحريك عجلة التمويل من جديد، وبدء رحلة تحرير المخصصات، علما بان بعض البنوك اتجهت الى تخفيض مخصصاتها خلال النصف الأول من العام الجاري.
5- اعلان عدد من الشركات عن نجاح خطواتها في اعادة هيكلة ديونها وتوقيع العقود الرسمية وبذلك تنتهي ازمتها.
6- انصراف الشركات عن التركيز على المضاربة في سوق الاسهم او العقار والتركيز على الانشطة التشغيلية.
7- انجاز اللائحة التنفيذية لقانون هيئة سوق المال وتطبيقها بحذافيرها سيؤدي الى زيادة جرعة الشفافية والافصاح حول اوضاع الشركات المدرجة وبالتالي ستزيد جرعة الثقة في السوق والعودة الى الاستثمار السليم مجددا.
جريدة القبس 26/9