Trillion
عضو مميز
- التسجيل
- 27 مايو 2009
- المشاركات
- 7,157
الوطن 23-9-2010
توقعت مصادر متابعة ان تتسلم البنوك المحلية التصور الحكومي لآلية تمويل خطة التنمية خلال الأيام القليلة المقبلة بعد أن يتم اعتماد هذا التصور بعد التنقيح والتنسيق بين اللجنة المالية التابعة لمجلس الوزراء والمجلس الأعلى لتخطيط.
ووفقا لمصدر معني ان البنوك تتطلع للتعرف على التصور الحكومي استعداداً لابداء ما تراه من ملاحظات تمهيداً لرفعها الى الحكومة في ظل رغبة بنكية بأن يتماشى التصور الحكومي مع رؤية البنوك حتى يتم التوازن مع الأصوات النيابية المعارضة لرؤية البنوك.
وذكر المصدر ان البنوك تلقت تطمينات على ان التصور الحكومي لتمويل خطة التنمية يأخذ في اعتباراته مطالب البنوك باعتبارها منفذ التمويل الشرعي لأي مشاريع مقبلة.
وأشار المصدر الى احتمالية ان تتضمن الرؤية نوعين من التمويل الأول ميسر طويل المدى والثاني تجاري حيث يتوقع ان تكون تكلفة القروض الميسرة ضمن نسبة تدور حول مستوى الـ%2 وقد ترتفع الى %3 على غرار النسبة المعتمدة من جهات تمويلية مشابهة كبنك الكويت الصناعي على ان يكون هامش التمويل التجاري مقدراً من قبل البنوك بحرية تامة وفق رؤية كل بنك.
ووفقاً للمعلومات الواردة بشأن القروض الميسرة التي يمكن ان تتضمنها الخطة فان هناك عدة أطروحات متناقضة تتردد في هذا الشأن منها ان يتم اسناد ادارة محفظة القروض الميسرة الى الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية أو بنك أوربة الاسلامي أو مشاركة من البنوك مقابل رسوم وهي الرؤية التي تراها البنوك تتناقض مع سلطة تحديد السياسة النقدية الخاضعة لبنك الكويت المركزي وحده كون ان وجود محفظة قروض ميسرة خارج السيطرة التامة لرقابة المركزي من شأنها التأثير على تحديد السياسات النقدية.
وتتحفظ البنوك تجاه أطروحات صندوق للتنمية يعمل بعيداً عن البنوك متبنية طرح السندات كخيار أفضل للتمويل من شأنه مراعاة الأهداف التي تتبناها خطة التنمية.
وترى البنوك ان المشاريع التي يتم طرحها من خلال خطة التنمية يجب ان تخضع لدراسات الجدوى لتحديد مقدار وشرائح التمويل من خلال مستشار مالي لأي مشروع على ان يكون للبنوك الدور الرئيسي في هذا الأمر وهو الأمر الذي يلقى اتفاقا حكومياً لهذا الطرح.
وتقدر الأموال التي ستذهب لمشاريع التنمية ضمن القطاع الخاص بحدود 11 مليار دينار خلال أربع سنوات على تقدير ان المبالغ المتبقية من خطة التنمية خلال هذه السنوات ستذهب للمناقصات الحكومية وتطوير القطاع النفطي.
توقعت مصادر متابعة ان تتسلم البنوك المحلية التصور الحكومي لآلية تمويل خطة التنمية خلال الأيام القليلة المقبلة بعد أن يتم اعتماد هذا التصور بعد التنقيح والتنسيق بين اللجنة المالية التابعة لمجلس الوزراء والمجلس الأعلى لتخطيط.
ووفقا لمصدر معني ان البنوك تتطلع للتعرف على التصور الحكومي استعداداً لابداء ما تراه من ملاحظات تمهيداً لرفعها الى الحكومة في ظل رغبة بنكية بأن يتماشى التصور الحكومي مع رؤية البنوك حتى يتم التوازن مع الأصوات النيابية المعارضة لرؤية البنوك.
وذكر المصدر ان البنوك تلقت تطمينات على ان التصور الحكومي لتمويل خطة التنمية يأخذ في اعتباراته مطالب البنوك باعتبارها منفذ التمويل الشرعي لأي مشاريع مقبلة.
وأشار المصدر الى احتمالية ان تتضمن الرؤية نوعين من التمويل الأول ميسر طويل المدى والثاني تجاري حيث يتوقع ان تكون تكلفة القروض الميسرة ضمن نسبة تدور حول مستوى الـ%2 وقد ترتفع الى %3 على غرار النسبة المعتمدة من جهات تمويلية مشابهة كبنك الكويت الصناعي على ان يكون هامش التمويل التجاري مقدراً من قبل البنوك بحرية تامة وفق رؤية كل بنك.
ووفقاً للمعلومات الواردة بشأن القروض الميسرة التي يمكن ان تتضمنها الخطة فان هناك عدة أطروحات متناقضة تتردد في هذا الشأن منها ان يتم اسناد ادارة محفظة القروض الميسرة الى الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية أو بنك أوربة الاسلامي أو مشاركة من البنوك مقابل رسوم وهي الرؤية التي تراها البنوك تتناقض مع سلطة تحديد السياسة النقدية الخاضعة لبنك الكويت المركزي وحده كون ان وجود محفظة قروض ميسرة خارج السيطرة التامة لرقابة المركزي من شأنها التأثير على تحديد السياسات النقدية.
وتتحفظ البنوك تجاه أطروحات صندوق للتنمية يعمل بعيداً عن البنوك متبنية طرح السندات كخيار أفضل للتمويل من شأنه مراعاة الأهداف التي تتبناها خطة التنمية.
وترى البنوك ان المشاريع التي يتم طرحها من خلال خطة التنمية يجب ان تخضع لدراسات الجدوى لتحديد مقدار وشرائح التمويل من خلال مستشار مالي لأي مشروع على ان يكون للبنوك الدور الرئيسي في هذا الأمر وهو الأمر الذي يلقى اتفاقا حكومياً لهذا الطرح.
وتقدر الأموال التي ستذهب لمشاريع التنمية ضمن القطاع الخاص بحدود 11 مليار دينار خلال أربع سنوات على تقدير ان المبالغ المتبقية من خطة التنمية خلال هذه السنوات ستذهب للمناقصات الحكومية وتطوير القطاع النفطي.
