قالت رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة ادفانتج للاستشارات الادارية والاقتصادية صفاء عبدالرحمن الهاشم: «لقد تابعت وبقلق شديد الطرح المقدم من عضو مجلس الأمة د.رولا دشتي ودفاعها المستميت لتسويق فكرة انشاء صندوق لتنمية وتمويل المشاريع الحكومية المقترحة في خطة التنمية والتي تمثل حوالي 10 الى 11 مليار دينار من أصل 40 مليار دينار.
واضافت كون النائبة الفاضلة تدافع بشراسة حكومية عن مدى أحقية هذا الصندوق وانشائه مع تجاهل وتهميش لدور البنوك المحلية وقدرتها على التمويل واصرارها بعدم قدرة البنوك لتمويل اكتتابات عامة لشركات حكومية لها «Clear balance sheet» وأن يقوم هذا الصندوق بالتمويل، كلام مغلوط ويخلق واقعاً غريباً غير مألوف في تنفيذ خطة تنموية مستدامة تخدم الدولة وبنيتها التحتية وأجيالها القادمة.
وقالت على د.رولا ان تميز ما بين ان خطة التنمية تضم مشاريع مربحة ومشاريع غير مربحة ولكنها لم تستطع اقناعنا بمدى العائد على الاستثمار المتوقع، ولم تقدم لنا ما يفيد ان دراسات الجدوى لتلك المشاريع قد جهزت وتم اعدادها وبناء عليه قدرت الدكتورة وفريقها ان الصندوق يجب ان يبدأ برأس مال لا يقل عن 10 مليارات دينار!!
وأضافت الهاشم: «أي خطة تنموية بهذا الحجم يتم انجازها في أربع سنوات؟! هذا الكلام غير منطقي حتى ان تم، نحن لا نتكلم عن تنمية «وقتية»...تنمية في بناء مقاولات وجسور واستاد رياضي وغيره، نحن نتكلم عن تنمية دائمة للكويت وتنمية عنصر بشري واع ولكن هذا له موقع آخر للكلام عنه، ما يقلقني حالياً هو الاستعجال لاثبات وجهة نظر دون الاستماع لرأي الخبراء الاقتصاديين، اتحاد المصارف، البنك المركزي وتحذيراته المستمرة في حال انشاء مثل هذا الصندوق، ولكن من الواضح ان هناك فئة معينة تستعجل انشاء مثل هذا الصندوق للاستفادة وهي مقربة من صاحب القرار وستأخذ الحصة الكبرى من كعكة التنمية، وهو ما شهدناه وسمعناه في الأيام الأخيرة...
وأكدت الهاشم: «تحذيري أنه في حال الاستعجال بخطة تنمية مفتوحة وتفتقر الى عوامل كثيرة وتطبيقها بأكملها دون أي تعديل يذكر على القوانين الحالية والبيروقراطية القاتلة في التنفيذ أو استخراج التصاريح أو غيره...وعدم وجود ضبط وربط فيما يخص أسعار مواد البناء، الأغذية، الكماليات وغيره وبصرف النظر عن تقلبات أسعار النفط التي كانت العامل الأساسي في اتجاهات التضخم في الكويت، هناك عوامل أخرى جديرة بالذكر وتحتاج للتركيز عليها: يمكن ان تؤثر تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية أيضا على تعادل القوة الشرائية «Purchasing Power Parity» للعملة الوطنية مقارنة بسلة العملات – والدولار بشكل أساسي – والتي اذا ضعفت مقارنة بالدينار الكويتي يمكن ان تعرض الكويت لضغط التضخم المستورد والذي شهدته الكويت في أوائل عام 2008.هناك سبب آخر يتمثل في ان الكويت لديها سياسة ثابتة لربط العملة بعملات أخرى تم تطبيقها اعتبارا من 20 مايو 2007 ونظرا لأثر تعادل القوة الشرائية، فان أي زيادة في أسعار المنتجات المعدلة حسب سعر الصرف في هذه الدول التي يتم ربط الدينار الكويتي بعملاتها سوف تؤدي الى ارتفاع مباشر في الأسعار بالاقتصاد الكويتي.
http://alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?Id=55332
واضافت كون النائبة الفاضلة تدافع بشراسة حكومية عن مدى أحقية هذا الصندوق وانشائه مع تجاهل وتهميش لدور البنوك المحلية وقدرتها على التمويل واصرارها بعدم قدرة البنوك لتمويل اكتتابات عامة لشركات حكومية لها «Clear balance sheet» وأن يقوم هذا الصندوق بالتمويل، كلام مغلوط ويخلق واقعاً غريباً غير مألوف في تنفيذ خطة تنموية مستدامة تخدم الدولة وبنيتها التحتية وأجيالها القادمة.
وقالت على د.رولا ان تميز ما بين ان خطة التنمية تضم مشاريع مربحة ومشاريع غير مربحة ولكنها لم تستطع اقناعنا بمدى العائد على الاستثمار المتوقع، ولم تقدم لنا ما يفيد ان دراسات الجدوى لتلك المشاريع قد جهزت وتم اعدادها وبناء عليه قدرت الدكتورة وفريقها ان الصندوق يجب ان يبدأ برأس مال لا يقل عن 10 مليارات دينار!!
وأضافت الهاشم: «أي خطة تنموية بهذا الحجم يتم انجازها في أربع سنوات؟! هذا الكلام غير منطقي حتى ان تم، نحن لا نتكلم عن تنمية «وقتية»...تنمية في بناء مقاولات وجسور واستاد رياضي وغيره، نحن نتكلم عن تنمية دائمة للكويت وتنمية عنصر بشري واع ولكن هذا له موقع آخر للكلام عنه، ما يقلقني حالياً هو الاستعجال لاثبات وجهة نظر دون الاستماع لرأي الخبراء الاقتصاديين، اتحاد المصارف، البنك المركزي وتحذيراته المستمرة في حال انشاء مثل هذا الصندوق، ولكن من الواضح ان هناك فئة معينة تستعجل انشاء مثل هذا الصندوق للاستفادة وهي مقربة من صاحب القرار وستأخذ الحصة الكبرى من كعكة التنمية، وهو ما شهدناه وسمعناه في الأيام الأخيرة...
وأكدت الهاشم: «تحذيري أنه في حال الاستعجال بخطة تنمية مفتوحة وتفتقر الى عوامل كثيرة وتطبيقها بأكملها دون أي تعديل يذكر على القوانين الحالية والبيروقراطية القاتلة في التنفيذ أو استخراج التصاريح أو غيره...وعدم وجود ضبط وربط فيما يخص أسعار مواد البناء، الأغذية، الكماليات وغيره وبصرف النظر عن تقلبات أسعار النفط التي كانت العامل الأساسي في اتجاهات التضخم في الكويت، هناك عوامل أخرى جديرة بالذكر وتحتاج للتركيز عليها: يمكن ان تؤثر تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية أيضا على تعادل القوة الشرائية «Purchasing Power Parity» للعملة الوطنية مقارنة بسلة العملات – والدولار بشكل أساسي – والتي اذا ضعفت مقارنة بالدينار الكويتي يمكن ان تعرض الكويت لضغط التضخم المستورد والذي شهدته الكويت في أوائل عام 2008.هناك سبب آخر يتمثل في ان الكويت لديها سياسة ثابتة لربط العملة بعملات أخرى تم تطبيقها اعتبارا من 20 مايو 2007 ونظرا لأثر تعادل القوة الشرائية، فان أي زيادة في أسعار المنتجات المعدلة حسب سعر الصرف في هذه الدول التي يتم ربط الدينار الكويتي بعملاتها سوف تؤدي الى ارتفاع مباشر في الأسعار بالاقتصاد الكويتي.
http://alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?Id=55332