القصاص 2
عضو نشط
- التسجيل
- 20 أكتوبر 2009
- المشاركات
- 1,703
العتيقي: المقاصة العقارية بدأت عملها.. ويبقى التعامل معها اختيارياً!
• طارق العتيقي
نهى فتحي
أكد مدير عام الشركة الكويتية للمقاصة العقارية طارق العتيقي أن الشركة بدأت أمس مزاولة عملها بعد أن اتخذ مجلس إدارتها قرار بدء عمل الشركة تطبيقا لتعليمات وزارة التجارة والصناعة التي كانت قد أبدت ملاحظتها بمخالفة الشركة لعدم مزاولتها لنشاطها منذ التأسيس.
وقال العتيقي في تصريح خاص لـ القبس أنه حتى الآن لم يصدر قانون يجعل التعامل مع المقاصة العقارية بشكل إجباري، وحتى يومنا هذا فإن التعامل معها اختياري لأطراف الصفقة العقارية، حيث تمنع المادة 12 من قانون التسجيل العقاري وزارة العدل أن تشترط في إجراءات تسجيل العقار أن يتم عن طريق شركة المقاصة، وهو الأمر الذي يعيق عمل الشركة بشكل إجباري، موضحا أن مجلس إدارة شركة المقاصة العقارية، وفي إطار سعيه إلى أن تتم عمليات التقاص العقارية من خلال الشركة وضمن الدورة المستندية للصفقة العقارية، قام بمقابلة وزير التجارة ومناقشته في هذا الأمر حيث أبدى استعداده لبحث إمكانية تعديل هذه المادة في وقت قريب، مبديا رغبته في بداية عمل الشركة إلى حين تعديل المادة رقم 12 من قانون التسجيل العقاري.
وتوقع العتيقي أن تستقطب الشركة %10 من إجمالي الصفقات العقارية التي تتم في السوق المحلي مع نهاية العام الحالي في ظل العمل بالأسلوب الاختياري على أن تصل النسبة إلى %100 بعد تعديل المادة 12.
وعن أتعاب الشركة الكويتية للمقاصة العقارية أشار العتيقي إلى أنها تبدأ من 100 دينار للعقارات التي تتراوح أسعارها ما بين ألف و50 ألف دينار، ومنها شقق التمليك على سبيل المثال، بحيث يتقاسم الأتعاب كل من البائع والمشتري لكل منهما 50 دينارا وهناك شرائح عدة تم إقرارها للأتعاب على حسب قيمة العقار بحد أقصى 10 آلاف دينار للعقارات التي تبلغ قيمتها 16 مليون دينار فما فوق.
وعن آلية عمل الشركة قال العتيقي إن الشركة بدأت أمس الممارسة الفعلية لأنشطتها، حيث يتمثل الدور الأساسي لها في إتمام عملية التقاصي عن طريق تسلم المبالغ المالية من المشترين مع إعطائهم كتبا تتعهد فيها الشركة بعدم تسليم تلك المبالغ للبائعين إلا بعد تسجيل العقارات بأسماء المشترين، وكذلك يتم تسليم البائعين كتبا مماثلة تتعهد فيها الشركة بأن تسلمهم المبالغ المالية التي تسلمتها من قبل المشترين بعد انتهاء عملية التسجيل العقاري، بالإضافة إلى ذلك تتسلم الشركة أيضا عمولة السمسار البالغة %1 من قيمة الصفقة، مؤكدا في ذلك الخصوص أن الشركة لا تزاول مهنة السمسار العقاري، وإنما تتمم إجراءات التقاصي للصفقات التي تتم عن طريق دفاتر السماسرة، كما تضمن حقوق أطراف الصفقة بمن فيهم السمسار.
وأشار العتيقي إلى أن الشركة تستعد لإضافة خدمة مجانية من خلال موقعها الإلكتروني تشمل عروض بيع وشراء العقارات المحلية عن طريق الانترنت، تشمل بحثين، الأول من خلال المحافظات ومواقع العقارات، والثاني على حسب تصنيف العقارات: سكنية، استثمارية، تجارية، صناعية، مزارع وشاليهات، مؤكدا أن هذه الخدمة ستقدم بالتعاون مع السماسرة الذين يحق لهم تقديم طلب إلى الشركة لعرض العقارات مجانا على الموقع، بعد التأكد من صحة أهلية مكاتبهم وصحة أوراق العقارات المعروضة، مشيرا إلى أن هذه الخدمة ستنال استحسان الراغبين في بيع وشراء العقارات في السوق المحلي، ومؤكدا أنها لن تضيع حقوق السماسرة في الحصول على عمولة السمسرة، خاصة أنها ستنظم عملية البيع والشراء وستسرع من آلية التداول.
وبين العتيقي أن شركة المقاصة العقارية كانت وليدة رغبة وزارة التجارة والصناعة نحو تنظيم السوق العقاري والقضاء على الكثير من المشاكل التي كانت تقع عند التداول في عمليات بيع وشراء العقارات، حيث أثمرت تلك التوصيات بتأسيس الشركة عن طريق تركيبة من الملاك تضمن الحيادية في مزاولة النشاط، حيث تملك الهيئة العامة للاستثمار نسبة %36، وتملك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية %15 عن طريق شركة الوفرة العقارية المملوكة لها، و%30 يملكها اتحاد سماسرة العقار، و%9 يملكه اتحاد العقاريين الكويتيين، و%9.5 تملكها الشركة الكويتية للمقاصة (الأسهم) لما لها من خبرة في عمليات التقاص.
• طارق العتيقي
نهى فتحي
أكد مدير عام الشركة الكويتية للمقاصة العقارية طارق العتيقي أن الشركة بدأت أمس مزاولة عملها بعد أن اتخذ مجلس إدارتها قرار بدء عمل الشركة تطبيقا لتعليمات وزارة التجارة والصناعة التي كانت قد أبدت ملاحظتها بمخالفة الشركة لعدم مزاولتها لنشاطها منذ التأسيس.
وقال العتيقي في تصريح خاص لـ القبس أنه حتى الآن لم يصدر قانون يجعل التعامل مع المقاصة العقارية بشكل إجباري، وحتى يومنا هذا فإن التعامل معها اختياري لأطراف الصفقة العقارية، حيث تمنع المادة 12 من قانون التسجيل العقاري وزارة العدل أن تشترط في إجراءات تسجيل العقار أن يتم عن طريق شركة المقاصة، وهو الأمر الذي يعيق عمل الشركة بشكل إجباري، موضحا أن مجلس إدارة شركة المقاصة العقارية، وفي إطار سعيه إلى أن تتم عمليات التقاص العقارية من خلال الشركة وضمن الدورة المستندية للصفقة العقارية، قام بمقابلة وزير التجارة ومناقشته في هذا الأمر حيث أبدى استعداده لبحث إمكانية تعديل هذه المادة في وقت قريب، مبديا رغبته في بداية عمل الشركة إلى حين تعديل المادة رقم 12 من قانون التسجيل العقاري.
وتوقع العتيقي أن تستقطب الشركة %10 من إجمالي الصفقات العقارية التي تتم في السوق المحلي مع نهاية العام الحالي في ظل العمل بالأسلوب الاختياري على أن تصل النسبة إلى %100 بعد تعديل المادة 12.
وعن أتعاب الشركة الكويتية للمقاصة العقارية أشار العتيقي إلى أنها تبدأ من 100 دينار للعقارات التي تتراوح أسعارها ما بين ألف و50 ألف دينار، ومنها شقق التمليك على سبيل المثال، بحيث يتقاسم الأتعاب كل من البائع والمشتري لكل منهما 50 دينارا وهناك شرائح عدة تم إقرارها للأتعاب على حسب قيمة العقار بحد أقصى 10 آلاف دينار للعقارات التي تبلغ قيمتها 16 مليون دينار فما فوق.
وعن آلية عمل الشركة قال العتيقي إن الشركة بدأت أمس الممارسة الفعلية لأنشطتها، حيث يتمثل الدور الأساسي لها في إتمام عملية التقاصي عن طريق تسلم المبالغ المالية من المشترين مع إعطائهم كتبا تتعهد فيها الشركة بعدم تسليم تلك المبالغ للبائعين إلا بعد تسجيل العقارات بأسماء المشترين، وكذلك يتم تسليم البائعين كتبا مماثلة تتعهد فيها الشركة بأن تسلمهم المبالغ المالية التي تسلمتها من قبل المشترين بعد انتهاء عملية التسجيل العقاري، بالإضافة إلى ذلك تتسلم الشركة أيضا عمولة السمسار البالغة %1 من قيمة الصفقة، مؤكدا في ذلك الخصوص أن الشركة لا تزاول مهنة السمسار العقاري، وإنما تتمم إجراءات التقاصي للصفقات التي تتم عن طريق دفاتر السماسرة، كما تضمن حقوق أطراف الصفقة بمن فيهم السمسار.
وأشار العتيقي إلى أن الشركة تستعد لإضافة خدمة مجانية من خلال موقعها الإلكتروني تشمل عروض بيع وشراء العقارات المحلية عن طريق الانترنت، تشمل بحثين، الأول من خلال المحافظات ومواقع العقارات، والثاني على حسب تصنيف العقارات: سكنية، استثمارية، تجارية، صناعية، مزارع وشاليهات، مؤكدا أن هذه الخدمة ستقدم بالتعاون مع السماسرة الذين يحق لهم تقديم طلب إلى الشركة لعرض العقارات مجانا على الموقع، بعد التأكد من صحة أهلية مكاتبهم وصحة أوراق العقارات المعروضة، مشيرا إلى أن هذه الخدمة ستنال استحسان الراغبين في بيع وشراء العقارات في السوق المحلي، ومؤكدا أنها لن تضيع حقوق السماسرة في الحصول على عمولة السمسرة، خاصة أنها ستنظم عملية البيع والشراء وستسرع من آلية التداول.
وبين العتيقي أن شركة المقاصة العقارية كانت وليدة رغبة وزارة التجارة والصناعة نحو تنظيم السوق العقاري والقضاء على الكثير من المشاكل التي كانت تقع عند التداول في عمليات بيع وشراء العقارات، حيث أثمرت تلك التوصيات بتأسيس الشركة عن طريق تركيبة من الملاك تضمن الحيادية في مزاولة النشاط، حيث تملك الهيئة العامة للاستثمار نسبة %36، وتملك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية %15 عن طريق شركة الوفرة العقارية المملوكة لها، و%30 يملكها اتحاد سماسرة العقار، و%9 يملكه اتحاد العقاريين الكويتيين، و%9.5 تملكها الشركة الكويتية للمقاصة (الأسهم) لما لها من خبرة في عمليات التقاص.