alsayegh
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2009
- المشاركات
- 678
علمت القبس ان عددا من الشركات الخاسرة والمتعثرة استطلعت قاعدة من مساهميها لتعرف توجهاتهم في شأن زيادات رأس المال وكانت اغلبية الردود سلبية حيث يتحفظ العديد من المساهمين على ضخ مزيد من الاموال في رؤوس اموال شركات خاسرة تتضاءل حقوق مساهميها امام الخسائر المتتالية اضافة الى حجم الديون والاعباء الكبيرة عليها.
ويقول مصدر يملك حصصا في شركات مدرجة بعضها مقبل على زيادات رؤوس اموال، ان ادارات الشركات المتعثرة كما هي حتى الآن من دون اي تغير، وهي التي قادت هذه الشركات الى ما هي عليه، فكيف يمكن الاقدام على ضخ مزيد من الاموال فيها؟!
ويضيف: ما الذي يضمن ان لا تعود هذه الادارات الى نفس اساليبها السابقة لطالما لم تكن هناك اي محاسبة لما ارتكب من اخطاء في حق اموال المساهمين وتردي اوضاع هذه الشركات.
الجدير ذكره ان مصادر التمويل شحيحة في وجه هكذا فرص حيث ترفض البنوك او اي من شركات التمويل تقديم اي مبالغ يمكن ان توجه الى زيادات رأسمال في اسهم متعثرة.
من جهة اخرى كشفت مصادر معنية ان ملاكا رئيسيين في شركات متعثرة كانوا ابرموا عقودا تخص بعض العمليات مع شركات خدمية واخرى خارجية هي في الاساس شركات عائلية او ذات صلة بهم وتعود الى ملكياتهم وحققوا من ورائها ارباحاً من عقود ابرمت مع الشركات المدرجة او شركات تابعة لها في حين ان مساهمي الشركة الام يجنون الخسائر فقط ويتحملون تبعات المعالجة الآن.
ولم تستبعد مصادر تقديم بعض المساهمين شكاوي الى الجهات الرقابية والجهات الاشرافية الاخرى للتأكد من قانونية وسلامة اجراءات هذه العقود ومطالبة هذه الشركات بالكشف عنها.
تجدر الاشارة الى انه منذ بداية الازمة المالية اواخر 2008 لم تنجح اي زيادة رأسمال لشركة متعثرة باستثناء شركة تعود ملكيتها باكثر من %71 لمجموعة واحدة وبالتالي قامت بالاكتتاب في الزيادة المطروحة.
الجدير ذكره ان هناك نفورا وعزوفا من جانب المستثمرين عن الاكتتاب في الزيادات التي تهدف الى اعادة هيكلة الشركة او رسملتها وانقاذها من الافلاس، حيث ان الاكتتاب وبحسب قانون الشركات يتم بالقيمة الاسمية للسهم البالغة 100 فلس في حين ان اسعار هذه الاسهم تترنح عند نصف تلك القيمة تقريبا في السوق.
ويقول مصدر يملك حصصا في شركات مدرجة بعضها مقبل على زيادات رؤوس اموال، ان ادارات الشركات المتعثرة كما هي حتى الآن من دون اي تغير، وهي التي قادت هذه الشركات الى ما هي عليه، فكيف يمكن الاقدام على ضخ مزيد من الاموال فيها؟!
ويضيف: ما الذي يضمن ان لا تعود هذه الادارات الى نفس اساليبها السابقة لطالما لم تكن هناك اي محاسبة لما ارتكب من اخطاء في حق اموال المساهمين وتردي اوضاع هذه الشركات.
الجدير ذكره ان مصادر التمويل شحيحة في وجه هكذا فرص حيث ترفض البنوك او اي من شركات التمويل تقديم اي مبالغ يمكن ان توجه الى زيادات رأسمال في اسهم متعثرة.
من جهة اخرى كشفت مصادر معنية ان ملاكا رئيسيين في شركات متعثرة كانوا ابرموا عقودا تخص بعض العمليات مع شركات خدمية واخرى خارجية هي في الاساس شركات عائلية او ذات صلة بهم وتعود الى ملكياتهم وحققوا من ورائها ارباحاً من عقود ابرمت مع الشركات المدرجة او شركات تابعة لها في حين ان مساهمي الشركة الام يجنون الخسائر فقط ويتحملون تبعات المعالجة الآن.
ولم تستبعد مصادر تقديم بعض المساهمين شكاوي الى الجهات الرقابية والجهات الاشرافية الاخرى للتأكد من قانونية وسلامة اجراءات هذه العقود ومطالبة هذه الشركات بالكشف عنها.
تجدر الاشارة الى انه منذ بداية الازمة المالية اواخر 2008 لم تنجح اي زيادة رأسمال لشركة متعثرة باستثناء شركة تعود ملكيتها باكثر من %71 لمجموعة واحدة وبالتالي قامت بالاكتتاب في الزيادة المطروحة.
الجدير ذكره ان هناك نفورا وعزوفا من جانب المستثمرين عن الاكتتاب في الزيادات التي تهدف الى اعادة هيكلة الشركة او رسملتها وانقاذها من الافلاس، حيث ان الاكتتاب وبحسب قانون الشركات يتم بالقيمة الاسمية للسهم البالغة 100 فلس في حين ان اسعار هذه الاسهم تترنح عند نصف تلك القيمة تقريبا في السوق.