السهم الفضي
عضو نشط
- التسجيل
- 26 يناير 2010
- المشاركات
- 69
أكد تقرير حديث صادر عن المصرف المركزي أن البنوك العاملة في الدولة تتمتع بقاعدة صلبة لرأس المال والاحتياطيات النقدية والتي ارتفعت من 231،4 مليار درهم بنهاية شهر ديسمبر من 2009 لتصل إلى 252،8 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري ثم زادت لتصل إلى 255،1 مليار درهم بنهاية الربع الثاني من العام الجاري .
وهو ما ساعد البنوك على تحقيق نسبة مرتفعة لملاءة رأس المال والتي فاقت 20% في شهر مارس لتصل إلى 20،3% ثم ارتفعت لتصل إلى 20،4% في شهر يونيو من السنة نفسها .
وأضاف المصرف المركزي في تقريره أن هذه النسبة تفوق ما هو محدد من قبله والبالغة 11% ابتداء من شهر سبتمبر 2009 و12% ابتداء من شهر يونيو 2010 .
وأشار تقرير المركزي إلى أن هذه النسبة المرتفعة لملاءة رأس مال البنوك تساعدها على حمل تبعات الانكماش الاقتصادي أو أية زيادة محتملة في مخصصات القروض السيئة والمشكوك في تحصيلها .
وأضاف التقرير ساعدت ودائع العملاء وملاءة رأس المال، بالتوازي مع تسهيلات دعم السيولة التي وفرها المصرف المركزي بالتعاون مع وزارة المالية في تمكين البنوك من المحافظة على قدرتها على منح القروض والسلف وتسهيلات السحب على المكشوف (صافية من مخصصات القروض السيئة والمشكوك في تحصيلها والفوائد المتعلقة)، التي زادت بنسبة 2،4% خلال سنة 2009 وبنسبة 0،4% خلال كل من الربع الأول والربع الثاني من سنة 2010 .
وهي زيادة معقولة إذا ما أخذنا في الاعتبار ضعف الطلب على القروض المصرفية من طرف الشركات، بالإضافة إلى اتخاذ البنوك لسياسة الحيطة والحذر عند منح القروض . أما القروض الشخصية المقدمة من البنوك فقد عادت إلى الارتفاع بنسبة 1،1 خلال الربع الأول و0،4% خلال الربع الثاني من سنة 2010 وبلغت 213،1 مليار درهم في نهاية شهر يونيو 2010 .
وأشار إلى أنه نتيجة للتطورات فقد ارتفعت الأصول الإجمالية للبنوك العاملة في الدولة (صافية من مخصصات القروض السيئة والمشكوك في تحصيلها والفوائد المعلقة) من 1،52 تريليون درهم في نهاية شهر ديسمبر 2009 إلى 1،53 تريليون في نهاية شهر مارس وإلى 1،54 تريليون درهم في نهاية شهر يونيو من سنة 2010 .
أما بشأن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي، قال التقرير إنها انخفضت من 128،9 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر 2009 إلى 120،8 مليار درهم في نهاية شهر مارس ،2010 ثم عادت إلى الارتفاع حيث بلغت 122،1 مليار درهم في نهاية شهر يونيو من نفس السنة . بينما ارتفعت الأصول الأجنبية للبنوك العاملة في الدولة من 208،2 مليار درهم كما في نهاية شهر ديسمبر 2009 إلى 220،2 مليار درهم في نهاية شهر مارس 2010 ثم انخفضت بعد ذلك إلى 216،8 مليار درهم في نهاية شهر يونيو من نفس السنة . وبذلك يكون إجمالي هذه الأصول قد ارتفع من 337،1 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر 2009 وإلى 341،0 مليار درهم في نهاية شهر مارس 2010 و338،9 مليار درهم في نهاية شهر يونيو من نفس السنة .
وفي ما يتعلق بالقيم في أسواق الأوراق المالية في الدولة أشار إلى أن المؤشر العام لأسعار الأسهم في أسواق الأوراق المالية العاملة في الدولة عاد إلى الارتفاع خلال سنة 2009 إثر العملية التصحيحية التي تمت خلال السنة السابقة، مرتفعاً بنسبة 4،4 خلال الربع الأول من سنة ،2010 إلا أنه انخفض بنسبة 15،8% خلال الربع الثاني من نفس السنة . وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في هذه الأسواق من 404،7 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2009 إلى 422،5 مليار درهم في نهاية شهر مارس ،2010 ثم انخفضت إلى 359،1 مليار درهم في نهاية شهر يونيو من نفس السنة .
كذلك تجدر الإشارة إلى تحسن في قيمة التداول الشهرية في سوق الإمارات للأوراق المالية التي ارتفعت من 15،9 مليار درهم خلال شهر ديسمبر 2009 إلى 19،6 مليار درهم خلال شهر مارس ،2010 لكنها انخفضت 6،0 مليارات درهم خلال شهر يونيو من نفس السنة .
وبقي مضاعف سعر السهم P/E (سعر السهم في السوق المالية على صافي الربح لكل سهم) عند مستويات متدنية نسبياً، إذ بلغ 10،8 مرة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و11،3 مرة في سوق دبي المالي في نهاية شهر يونيو 2010 .
ارتفع عرض النقد (ن1)، الذي يتكون من العملة المصدَرة الموجودة في التداول، مضافاً إليها أرصدة الحسابات الجارية وحسابات تحت الطلب، بنسب 7،4% خلال سنة ،2009 وبنسبة 2،8% خلال الربع الأول وبنسبة 0،9% خلال الربع الثاني من سنة 2010 حيث بلغ 231،8 مليار درهم في نهاية شهر يونيو 2010 .
وارتفع عرض النقد الواسع (ن2)، الذي يحتوي على (ن1) والودائع شبه النقدية بنسبة 9،8% خلال سنة 2009 ثم بنسبة 1،0% خلال الربع الأول وبنسبة 1،2% خلال الربع الثاني من سنة 2010 حيث بلغ 757،2 مليار درهم في نهاية شهر يونيو 2010 .
كما ارتفع عرض النقد الأوسع (ن3)، الذي يحتوي على (ن2) والودائع الحكومية لدى القطاع المصرفي بنسبة 5،9% خلال سنة ،2009 ثم انخفض بنسبة 1،4% خلال الربع الأول من سنة ،2010 نتيجة تحويل الودائع الحكومية لدى البنوك إلى الشق الثاني من رأس المال (2 Tier)، ليعود إلى الارتفاع بنسبة 1،1 خلال الربع الثاني من نفس السنة حيث بلغ 3و945 مليار درهم في نهاية شهر يونيو 2010 .
وأدى التحسن الواضح في وضع السيولة لدى البنوك والذي نتج عن الإجراءات التي اتخذها المصرف المركزي بالتعاون مع وزارة المالية إلى الانخفاض التدريجي لأسعار الفائدة على الودائع في ما بين البنوك، حيث انخفض سعر فائدة “الإيبور” (3 أشهر) من 3،6% في نهاية يناير/ كانون الثاني 2009 إلى 2،0% في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول من السنة نفسها .
ثم واصل انخفاضه إلى 1،9% في نهاية ديسمبر/ كانون الأول ،2009 رغم إعلان دبي العالمية عن إعادة هيكلة ديونها في نوفمبر/ تشرين الثاني من السنة نفسها . إلا أن حالة عدم التأكد والوضوح التي تبعت هذا الإعلان أثرت في سعر الفائدة على الإيبور (3 أشهر) الذي عاد إلى الارتفاع ليبلغ 2،3% في نهاية يونيو/حزيران عام 2010 .
ورغم هذا التراجع يمكن القول إن وضع السيولة لدى البنوك مازال جيداً، بدليل بقاء رصيد استثمارات البنوك العاملة في الدولة في شهادات إيداع المصرف المركزي عند مستوى 63،3 مليار درهم في نهاية مارس/ آذار 2010 و67،5 مليار درهم في نهاية يونيو من السنة نفسها .
من جهة أخرى، انخفض عدد البنوك الوطنية إلى 23 بنكاً منذ بداية سنة ،2010 مقارنة بعدد 24 بنكاً في نهاية ،2009 وذلك نتيجة اكتمال عملية الاندماج بين بنك الإمارات الدولي وبنك دبي الوطني .
بينما ارتفع عدد فروع البنوك الوطنية من 674 فرعاً في نهاية ديسمبر 2009 إلى 687 فرعاً في نهاية مارس 2010 وإلى 699 فرعاً في نهاية يونيو من السنة نفسها .
هذا وبلغ عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة لها 26 وحدة في نهاية يونيو 2010 . كما بقي عدد بنوك دول مجلس التعاون العاملة في الدولة عند مستواه السابق نفسه أي 6 بنوك، حتى نهاية يونيو ،2010 بالإضافة إلى فرع واحد .
أما بالنسبة لبقية البنوك الأجنبية، فقد بقي عددها 22 بنكاً، وبقي عدد فروعها 81 فرعاً، بينما ارتفع عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة لها من 43 وحدة في نهاية ديسمبر 2009 إلى 45 وحدة في نهاية مارس 2010 وإلى 47 وحدة في نهاية يونيو من السنة نفسها، بالإضافة إلى مكتب صرف واحد .
"المشرق": كفاية رأس المال 15% تتجاوز متطلبات "بازل 3"
استبعد “بنك المشرق” أن تؤثر قوانين اتفاقية بازل 3 الجديدة إلى حد كبير في عملياته، إذ يتجاوز رأس ماله الأساسي المتطلبات الجديدة .
وأفاد عباس حسن، عضو مجلس الإدارة المنتدب ورئيس قسم الاستثمارات المصرفية في “بنك المشرق”، انه لا يتوقع أن تؤثر اتفاقية بازل 3 في أعمال المصرف إلى حد كبير، مشيراً إلى أن نسبة رأس المال الأساسي تبلغ 15%، أي أنها تساوي أكثر من ضعف النسبة المطلوب تحقيقها بحلول عام 2019 .
وأضاف: “إن معدل كفاية رأس المال لدينا يبلغ 15%، فيما تصل نسبة رأس المال المساند إلى 20%” .
واعتباراً من عام ،2013 سيتعين على المصارف الالتزام بمعدل رأس مال أساسي لا يقل عن 5 .3% مقارنةً مع المعدل الحالي البالغ 2% . وتزداد هذه المتطلبات صرامةً كل عام لغاية عام 2019 أي حين سيبلغ المعدل الأدنى 7% مع العلم أنّ القوانين ترمي إلى تحاشي أزمة مالية عالمية أخرى .
وتابع حسن قائلاً إن “الأمر لا يزال في مراحله الأولى، وسنرى ما هي الأمور التي ستتناول القيود والشروط على الإقراض، إلا إننا نتبع نظاماً صارماً للغاية” . (داو جونز)
وهو ما ساعد البنوك على تحقيق نسبة مرتفعة لملاءة رأس المال والتي فاقت 20% في شهر مارس لتصل إلى 20،3% ثم ارتفعت لتصل إلى 20،4% في شهر يونيو من السنة نفسها .
وأضاف المصرف المركزي في تقريره أن هذه النسبة تفوق ما هو محدد من قبله والبالغة 11% ابتداء من شهر سبتمبر 2009 و12% ابتداء من شهر يونيو 2010 .
وأشار تقرير المركزي إلى أن هذه النسبة المرتفعة لملاءة رأس مال البنوك تساعدها على حمل تبعات الانكماش الاقتصادي أو أية زيادة محتملة في مخصصات القروض السيئة والمشكوك في تحصيلها .
وأضاف التقرير ساعدت ودائع العملاء وملاءة رأس المال، بالتوازي مع تسهيلات دعم السيولة التي وفرها المصرف المركزي بالتعاون مع وزارة المالية في تمكين البنوك من المحافظة على قدرتها على منح القروض والسلف وتسهيلات السحب على المكشوف (صافية من مخصصات القروض السيئة والمشكوك في تحصيلها والفوائد المتعلقة)، التي زادت بنسبة 2،4% خلال سنة 2009 وبنسبة 0،4% خلال كل من الربع الأول والربع الثاني من سنة 2010 .
وهي زيادة معقولة إذا ما أخذنا في الاعتبار ضعف الطلب على القروض المصرفية من طرف الشركات، بالإضافة إلى اتخاذ البنوك لسياسة الحيطة والحذر عند منح القروض . أما القروض الشخصية المقدمة من البنوك فقد عادت إلى الارتفاع بنسبة 1،1 خلال الربع الأول و0،4% خلال الربع الثاني من سنة 2010 وبلغت 213،1 مليار درهم في نهاية شهر يونيو 2010 .
وأشار إلى أنه نتيجة للتطورات فقد ارتفعت الأصول الإجمالية للبنوك العاملة في الدولة (صافية من مخصصات القروض السيئة والمشكوك في تحصيلها والفوائد المعلقة) من 1،52 تريليون درهم في نهاية شهر ديسمبر 2009 إلى 1،53 تريليون في نهاية شهر مارس وإلى 1،54 تريليون درهم في نهاية شهر يونيو من سنة 2010 .
أما بشأن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي، قال التقرير إنها انخفضت من 128،9 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر 2009 إلى 120،8 مليار درهم في نهاية شهر مارس ،2010 ثم عادت إلى الارتفاع حيث بلغت 122،1 مليار درهم في نهاية شهر يونيو من نفس السنة . بينما ارتفعت الأصول الأجنبية للبنوك العاملة في الدولة من 208،2 مليار درهم كما في نهاية شهر ديسمبر 2009 إلى 220،2 مليار درهم في نهاية شهر مارس 2010 ثم انخفضت بعد ذلك إلى 216،8 مليار درهم في نهاية شهر يونيو من نفس السنة . وبذلك يكون إجمالي هذه الأصول قد ارتفع من 337،1 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر 2009 وإلى 341،0 مليار درهم في نهاية شهر مارس 2010 و338،9 مليار درهم في نهاية شهر يونيو من نفس السنة .
وفي ما يتعلق بالقيم في أسواق الأوراق المالية في الدولة أشار إلى أن المؤشر العام لأسعار الأسهم في أسواق الأوراق المالية العاملة في الدولة عاد إلى الارتفاع خلال سنة 2009 إثر العملية التصحيحية التي تمت خلال السنة السابقة، مرتفعاً بنسبة 4،4 خلال الربع الأول من سنة ،2010 إلا أنه انخفض بنسبة 15،8% خلال الربع الثاني من نفس السنة . وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في هذه الأسواق من 404،7 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2009 إلى 422،5 مليار درهم في نهاية شهر مارس ،2010 ثم انخفضت إلى 359،1 مليار درهم في نهاية شهر يونيو من نفس السنة .
كذلك تجدر الإشارة إلى تحسن في قيمة التداول الشهرية في سوق الإمارات للأوراق المالية التي ارتفعت من 15،9 مليار درهم خلال شهر ديسمبر 2009 إلى 19،6 مليار درهم خلال شهر مارس ،2010 لكنها انخفضت 6،0 مليارات درهم خلال شهر يونيو من نفس السنة .
وبقي مضاعف سعر السهم P/E (سعر السهم في السوق المالية على صافي الربح لكل سهم) عند مستويات متدنية نسبياً، إذ بلغ 10،8 مرة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و11،3 مرة في سوق دبي المالي في نهاية شهر يونيو 2010 .
ارتفع عرض النقد (ن1)، الذي يتكون من العملة المصدَرة الموجودة في التداول، مضافاً إليها أرصدة الحسابات الجارية وحسابات تحت الطلب، بنسب 7،4% خلال سنة ،2009 وبنسبة 2،8% خلال الربع الأول وبنسبة 0،9% خلال الربع الثاني من سنة 2010 حيث بلغ 231،8 مليار درهم في نهاية شهر يونيو 2010 .
وارتفع عرض النقد الواسع (ن2)، الذي يحتوي على (ن1) والودائع شبه النقدية بنسبة 9،8% خلال سنة 2009 ثم بنسبة 1،0% خلال الربع الأول وبنسبة 1،2% خلال الربع الثاني من سنة 2010 حيث بلغ 757،2 مليار درهم في نهاية شهر يونيو 2010 .
كما ارتفع عرض النقد الأوسع (ن3)، الذي يحتوي على (ن2) والودائع الحكومية لدى القطاع المصرفي بنسبة 5،9% خلال سنة ،2009 ثم انخفض بنسبة 1،4% خلال الربع الأول من سنة ،2010 نتيجة تحويل الودائع الحكومية لدى البنوك إلى الشق الثاني من رأس المال (2 Tier)، ليعود إلى الارتفاع بنسبة 1،1 خلال الربع الثاني من نفس السنة حيث بلغ 3و945 مليار درهم في نهاية شهر يونيو 2010 .
وأدى التحسن الواضح في وضع السيولة لدى البنوك والذي نتج عن الإجراءات التي اتخذها المصرف المركزي بالتعاون مع وزارة المالية إلى الانخفاض التدريجي لأسعار الفائدة على الودائع في ما بين البنوك، حيث انخفض سعر فائدة “الإيبور” (3 أشهر) من 3،6% في نهاية يناير/ كانون الثاني 2009 إلى 2،0% في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول من السنة نفسها .
ثم واصل انخفاضه إلى 1،9% في نهاية ديسمبر/ كانون الأول ،2009 رغم إعلان دبي العالمية عن إعادة هيكلة ديونها في نوفمبر/ تشرين الثاني من السنة نفسها . إلا أن حالة عدم التأكد والوضوح التي تبعت هذا الإعلان أثرت في سعر الفائدة على الإيبور (3 أشهر) الذي عاد إلى الارتفاع ليبلغ 2،3% في نهاية يونيو/حزيران عام 2010 .
ورغم هذا التراجع يمكن القول إن وضع السيولة لدى البنوك مازال جيداً، بدليل بقاء رصيد استثمارات البنوك العاملة في الدولة في شهادات إيداع المصرف المركزي عند مستوى 63،3 مليار درهم في نهاية مارس/ آذار 2010 و67،5 مليار درهم في نهاية يونيو من السنة نفسها .
من جهة أخرى، انخفض عدد البنوك الوطنية إلى 23 بنكاً منذ بداية سنة ،2010 مقارنة بعدد 24 بنكاً في نهاية ،2009 وذلك نتيجة اكتمال عملية الاندماج بين بنك الإمارات الدولي وبنك دبي الوطني .
بينما ارتفع عدد فروع البنوك الوطنية من 674 فرعاً في نهاية ديسمبر 2009 إلى 687 فرعاً في نهاية مارس 2010 وإلى 699 فرعاً في نهاية يونيو من السنة نفسها .
هذا وبلغ عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة لها 26 وحدة في نهاية يونيو 2010 . كما بقي عدد بنوك دول مجلس التعاون العاملة في الدولة عند مستواه السابق نفسه أي 6 بنوك، حتى نهاية يونيو ،2010 بالإضافة إلى فرع واحد .
أما بالنسبة لبقية البنوك الأجنبية، فقد بقي عددها 22 بنكاً، وبقي عدد فروعها 81 فرعاً، بينما ارتفع عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة لها من 43 وحدة في نهاية ديسمبر 2009 إلى 45 وحدة في نهاية مارس 2010 وإلى 47 وحدة في نهاية يونيو من السنة نفسها، بالإضافة إلى مكتب صرف واحد .
"المشرق": كفاية رأس المال 15% تتجاوز متطلبات "بازل 3"
استبعد “بنك المشرق” أن تؤثر قوانين اتفاقية بازل 3 الجديدة إلى حد كبير في عملياته، إذ يتجاوز رأس ماله الأساسي المتطلبات الجديدة .
وأفاد عباس حسن، عضو مجلس الإدارة المنتدب ورئيس قسم الاستثمارات المصرفية في “بنك المشرق”، انه لا يتوقع أن تؤثر اتفاقية بازل 3 في أعمال المصرف إلى حد كبير، مشيراً إلى أن نسبة رأس المال الأساسي تبلغ 15%، أي أنها تساوي أكثر من ضعف النسبة المطلوب تحقيقها بحلول عام 2019 .
وأضاف: “إن معدل كفاية رأس المال لدينا يبلغ 15%، فيما تصل نسبة رأس المال المساند إلى 20%” .
واعتباراً من عام ،2013 سيتعين على المصارف الالتزام بمعدل رأس مال أساسي لا يقل عن 5 .3% مقارنةً مع المعدل الحالي البالغ 2% . وتزداد هذه المتطلبات صرامةً كل عام لغاية عام 2019 أي حين سيبلغ المعدل الأدنى 7% مع العلم أنّ القوانين ترمي إلى تحاشي أزمة مالية عالمية أخرى .
وتابع حسن قائلاً إن “الأمر لا يزال في مراحله الأولى، وسنرى ما هي الأمور التي ستتناول القيود والشروط على الإقراض، إلا إننا نتبع نظاماً صارماً للغاية” . (داو جونز)