القصاص 2
عضو نشط
- التسجيل
- 20 أكتوبر 2009
- المشاركات
- 1,703
علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية نيتها طرح مشروع مدينة المطلاع الاسكانية على مكاتب استشارية هندسية عالمية خلال الأسابيع المقبلة وذلك من أجل دراسة الجدوى الاقتصادية الكاملة للمشروع وأيضا لتحديد نسب البناء وسواء السكني او الاستثماري او التجاري.
وأشارت المصادر الى ان المدينة ستشتمل على ضواحي سكنية بحدود 18 ألف وحدة سكنية موزعة على النحو التالي بواقع عدد 5400 بيت حكومي، اضافة لعدد 12.600 ألف قسيمة سكنية بمساحة 400م2.
ورأت المصادر ان المدينة سيتم تنفيذها وذلك وفق القانون المقترح المعد بحيث ستمنح الدولة المدونة في تأسيس الشركة المساهمة التي ستتولى تنفيذ مشاريع المدن الاسكانية ومنها مدينة المطلاع النموذجية، وبينت ان أهم ما يتضمنه القانون الجديد مساهمة شركات القطاع الخاص بنسبة 50% من رأس المال والنسبة الأخرى 50% للمواطنين والتنافس بين شركات القطاع الخاص بالمزاد العلني لشراء أكثر الأسهم المحدد لها 50%، وإطالة مدة استثمار المشروع حيث يمكن ان يصل الى أكثر من 40 عاما ويجوز للدولة اقراض الشركات المساهمة بقروض ميسرة تسدد على فترات طويلة، ويجوز للدولة ان تتحمل تكاليف تنفيذ أجزاء من المشروع.
وأضافت المصادر أن المشروع يعد من أهم المواقع المميزة في حالة تنفيذه لقربه من المناطق الحضرية ولكونه جاذبا لأصحاب الطلبات خصوصا في ظل تزايد النمو العمراني للبلاد والتوسع الذي أصبح يسير ويتجه الى المناطق الشمالية، موضحة ان المدينة تعد من أكبر المدن الشاملة والمتكاملة والتي تضم أعدادا هائلة ستؤدي بالتأكيد للتقليل من مدة الانتظار لأصحاب الطلبات الإسكانية المقيدين في سجلات المؤسسة.
وأشارت المصادر الى ان المدينة ستشتمل على ضواحي سكنية بحدود 18 ألف وحدة سكنية موزعة على النحو التالي بواقع عدد 5400 بيت حكومي، اضافة لعدد 12.600 ألف قسيمة سكنية بمساحة 400م2.
ورأت المصادر ان المدينة سيتم تنفيذها وذلك وفق القانون المقترح المعد بحيث ستمنح الدولة المدونة في تأسيس الشركة المساهمة التي ستتولى تنفيذ مشاريع المدن الاسكانية ومنها مدينة المطلاع النموذجية، وبينت ان أهم ما يتضمنه القانون الجديد مساهمة شركات القطاع الخاص بنسبة 50% من رأس المال والنسبة الأخرى 50% للمواطنين والتنافس بين شركات القطاع الخاص بالمزاد العلني لشراء أكثر الأسهم المحدد لها 50%، وإطالة مدة استثمار المشروع حيث يمكن ان يصل الى أكثر من 40 عاما ويجوز للدولة اقراض الشركات المساهمة بقروض ميسرة تسدد على فترات طويلة، ويجوز للدولة ان تتحمل تكاليف تنفيذ أجزاء من المشروع.
وأضافت المصادر أن المشروع يعد من أهم المواقع المميزة في حالة تنفيذه لقربه من المناطق الحضرية ولكونه جاذبا لأصحاب الطلبات خصوصا في ظل تزايد النمو العمراني للبلاد والتوسع الذي أصبح يسير ويتجه الى المناطق الشمالية، موضحة ان المدينة تعد من أكبر المدن الشاملة والمتكاملة والتي تضم أعدادا هائلة ستؤدي بالتأكيد للتقليل من مدة الانتظار لأصحاب الطلبات الإسكانية المقيدين في سجلات المؤسسة.
