| كتب علاء السمان |
ما بين 200 الى 300 صفقة نقدية تنجز يومياً في سوق الكسور بعيداً عن الوحدات المكتملة في البورصة الكويتية التي باتت الوحيدة التي تطبقها بين أسواق المنطقة.
ويتحكم عرف «السوم» في هذا السوق الذي يلعب فيه أهله على المكشوف من خلال أسعار تختلف كثيراً عن السوق الرسمي وما بيد البائع سوى أن يرضخ للطلب المتدني في حال كانت السلعة المعروضة غير رائجة أو غير نشطة.
ولهذا السوق لاعبوه المحترفون، الذين يعرفون من أن تؤكل الكسور وتجمّع «بتراب الفلوس»، لتصبح وحدات كاملة تباع في السوق الرسمي بأسعار أعلى.
هؤلاء اللاعبون يقتربون الآن من نهاية الوقت الرسمي وبداية الوقت الضائع، مع الاقتراب من تفعيل التوجه لإلغاء سوق الكسور والوحدات السعرية وفتح المجال لتداول أي كمية من أسهم شركة بعينها، من دون تحديد سقف أدنى أو اقصى لها، فقد جاءت رياح «ناسداك» بما لا يشتهي هؤلاء.
وإن كان هؤلاء قد صدمتهم تلك التوجهات التي اقتربت من التفعيل فإن هناك انعكاسات ايجابية يصعب اغفالها في ظل تطبيق هذا التوجه وفي مقدمة تلك الانعكاسات:
- دخول شريحة جديدة من المتداولين الى سوق الاوراق المالية منعتهم الأسعار والكميات المتاحة للشراء من الاستثمار لصغر احجام رؤوس اموالهم.
- خلق نوع من التوازن بين مفاهيم العرض والطلب.
- وضع القيمة الحقيقة للسهم من دون التلاعب في الاسعار السوقية، ووقف عمليات «السوم» واجبار البائع على التنفيذ في ظل احتياجه لمبالغ محدودة.
- فتح المجال أمام سيولة جديدة قد يكون لها أثرها على القيمة المتداولة يومياً.
- مزيد من التنظيم ووضع رقابة حقيقة على تداول أي كمية من أسهم أي شركة من الشركات المدرجة.
-الحد من العمل من خلال أجهزة وبرامج تفوق الانظمة القديمة المعمول بها في البورصة في حال الاقبال الكثيف على سلعة ما، وذلك على غرار ما يحدث لدى ادراج الشركات المساهمة العامة.
-العمل من خلال قناة استثمارية شرعية واحدة وعلى شاشة واحدة ما يوحد الرؤية الرقابية في سوق الاوراق المالية.
- سيصبح السوق مفتوح الوحدات والكميات وسيكون بإمكان المتداول أن يشتري سهماً مدرجاً وكأنه يشتري زجاجة مياه غازية ومن ثم يتحول الى مساهم في الشركة يحق له حضور الجمعيات العمومية التي سيحكمها الحوار بعيداً عن كلمة «موافقة» ومن ثم المشاركة في وضع استراتيجيات تسير وفقاً لها منظومة هذه الشركة.
- اتاحة المجال أمام اسواق المشتقات المالية الأخرى مثل «الأوبشن» وغيرها وذلك لمن يرغب من اصحاب رؤوس الأموال المتواضعة.
وربما يشهد السوق في ظل القرارات التطويرية التي تعمل على تنفيذها وفقاً للدراسات التي يوفرها مستشار البورصة «ناسداك» موجة من تغيير المفاهيم الاستثمارية لدى الاوساط الاقتصادية في الكويت بل وستسهم بشكل اساسي في عودة المحافظ الاستثمارية التي فضلت الا تدفع بما لديها في ظل الاجواء المتذبذبة التي كان يعيشها السوق على مدار نحو العامين.
وفي المقابل، يرى البعض أن إلغاء الكسور من شأنه أن يشتت ملكيات الكثير من الشركات المدرجة في ظل اتاحة شراء أي كمية وفقاً لضوابط العرض والطلب بدلاً من احتكار الملكيات من اطراف معينة يطلق عليها جبهة كبار الملاك، مؤكدة ان تلك التوجهات ستجعل من السهل دخول الصغار سواء كانوا محليين أو اجانب من خلال القائمة التي ظلت لفترة طويلة حكراً على تلك الفئة.
ولفتت الى أن البورصة الكويتية ستتحول الى سوق شعبي متاح لكل الفئات بعد أن وضعت الغاء سيستم الوحدات الذي وضع من خلال ميول التجار والكيانات التي طال ما تحكمت في مسار لعبة التداولات اليومية.
ولم تخف المصادر احتمالية تفاقم الاشكاليات التي ستنتج عن فتح سقف التداول على الاسهم المدرجة، الأمر الذي لابد أن يواجه بمكاتب تستقبل الشكاوى في السوق خصوصاً في ظل هيئة سوق المال الجديدة التي سترعى أكثر من سوق حسب مواد القانون المعتمدة والتي دخلت حيز التنفيذ.
وكانت ماكنزي العالمية هي أول من وضع التصور حول امكانية الغاء الوحدات والكسور واتاحة الفرصة لتداول السهم وسط مجال مفتوح.
النظام الجديد برأى أحسن, لكن متى نشوفه؟
شرايكم شباب؟
ما بين 200 الى 300 صفقة نقدية تنجز يومياً في سوق الكسور بعيداً عن الوحدات المكتملة في البورصة الكويتية التي باتت الوحيدة التي تطبقها بين أسواق المنطقة.
ويتحكم عرف «السوم» في هذا السوق الذي يلعب فيه أهله على المكشوف من خلال أسعار تختلف كثيراً عن السوق الرسمي وما بيد البائع سوى أن يرضخ للطلب المتدني في حال كانت السلعة المعروضة غير رائجة أو غير نشطة.
ولهذا السوق لاعبوه المحترفون، الذين يعرفون من أن تؤكل الكسور وتجمّع «بتراب الفلوس»، لتصبح وحدات كاملة تباع في السوق الرسمي بأسعار أعلى.
هؤلاء اللاعبون يقتربون الآن من نهاية الوقت الرسمي وبداية الوقت الضائع، مع الاقتراب من تفعيل التوجه لإلغاء سوق الكسور والوحدات السعرية وفتح المجال لتداول أي كمية من أسهم شركة بعينها، من دون تحديد سقف أدنى أو اقصى لها، فقد جاءت رياح «ناسداك» بما لا يشتهي هؤلاء.
وإن كان هؤلاء قد صدمتهم تلك التوجهات التي اقتربت من التفعيل فإن هناك انعكاسات ايجابية يصعب اغفالها في ظل تطبيق هذا التوجه وفي مقدمة تلك الانعكاسات:
- دخول شريحة جديدة من المتداولين الى سوق الاوراق المالية منعتهم الأسعار والكميات المتاحة للشراء من الاستثمار لصغر احجام رؤوس اموالهم.
- خلق نوع من التوازن بين مفاهيم العرض والطلب.
- وضع القيمة الحقيقة للسهم من دون التلاعب في الاسعار السوقية، ووقف عمليات «السوم» واجبار البائع على التنفيذ في ظل احتياجه لمبالغ محدودة.
- فتح المجال أمام سيولة جديدة قد يكون لها أثرها على القيمة المتداولة يومياً.
- مزيد من التنظيم ووضع رقابة حقيقة على تداول أي كمية من أسهم أي شركة من الشركات المدرجة.
-الحد من العمل من خلال أجهزة وبرامج تفوق الانظمة القديمة المعمول بها في البورصة في حال الاقبال الكثيف على سلعة ما، وذلك على غرار ما يحدث لدى ادراج الشركات المساهمة العامة.
-العمل من خلال قناة استثمارية شرعية واحدة وعلى شاشة واحدة ما يوحد الرؤية الرقابية في سوق الاوراق المالية.
- سيصبح السوق مفتوح الوحدات والكميات وسيكون بإمكان المتداول أن يشتري سهماً مدرجاً وكأنه يشتري زجاجة مياه غازية ومن ثم يتحول الى مساهم في الشركة يحق له حضور الجمعيات العمومية التي سيحكمها الحوار بعيداً عن كلمة «موافقة» ومن ثم المشاركة في وضع استراتيجيات تسير وفقاً لها منظومة هذه الشركة.
- اتاحة المجال أمام اسواق المشتقات المالية الأخرى مثل «الأوبشن» وغيرها وذلك لمن يرغب من اصحاب رؤوس الأموال المتواضعة.
وربما يشهد السوق في ظل القرارات التطويرية التي تعمل على تنفيذها وفقاً للدراسات التي يوفرها مستشار البورصة «ناسداك» موجة من تغيير المفاهيم الاستثمارية لدى الاوساط الاقتصادية في الكويت بل وستسهم بشكل اساسي في عودة المحافظ الاستثمارية التي فضلت الا تدفع بما لديها في ظل الاجواء المتذبذبة التي كان يعيشها السوق على مدار نحو العامين.
وفي المقابل، يرى البعض أن إلغاء الكسور من شأنه أن يشتت ملكيات الكثير من الشركات المدرجة في ظل اتاحة شراء أي كمية وفقاً لضوابط العرض والطلب بدلاً من احتكار الملكيات من اطراف معينة يطلق عليها جبهة كبار الملاك، مؤكدة ان تلك التوجهات ستجعل من السهل دخول الصغار سواء كانوا محليين أو اجانب من خلال القائمة التي ظلت لفترة طويلة حكراً على تلك الفئة.
ولفتت الى أن البورصة الكويتية ستتحول الى سوق شعبي متاح لكل الفئات بعد أن وضعت الغاء سيستم الوحدات الذي وضع من خلال ميول التجار والكيانات التي طال ما تحكمت في مسار لعبة التداولات اليومية.
ولم تخف المصادر احتمالية تفاقم الاشكاليات التي ستنتج عن فتح سقف التداول على الاسهم المدرجة، الأمر الذي لابد أن يواجه بمكاتب تستقبل الشكاوى في السوق خصوصاً في ظل هيئة سوق المال الجديدة التي سترعى أكثر من سوق حسب مواد القانون المعتمدة والتي دخلت حيز التنفيذ.
وكانت ماكنزي العالمية هي أول من وضع التصور حول امكانية الغاء الوحدات والكسور واتاحة الفرصة لتداول السهم وسط مجال مفتوح.
النظام الجديد برأى أحسن, لكن متى نشوفه؟
شرايكم شباب؟
