القصاص 2
عضو نشط
- التسجيل
- 20 أكتوبر 2009
- المشاركات
- 1,703
أشاد النائب سعدون حماد بالتطورات المتسارعة التي يشهدها الملف الإسكاني في البلاد، والتي تدفع باتجاه حسم القضية، وايجاد الحلول الجذرية لتأخر طلبات الحصول على الرعاية الإسكانية، ومعالجة ارتفاع اسعار الاراضي حتى يتمكن المواطن من توفير السكن الملائم له ولعائلته من دون معاناة وطول انتظار.
واضاف أن نجاح المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبتوجهات من نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاسكان والتنمية الشيخ احمد الفهد في الاسراع بوتيرة توزيع القسائم والبيوت، وانشاء مزيد من المدن الاسكانية تعد طفرة في هذا الملف الشائك.
ودعا الى استعجال حسم المعوقات التي تحول دون دخول مشروع غرب هدية الاسكاني ضمن المدن الاسكانية الجديدة، لاسيما ان عديدا من المواطنين ينتظرون الحصول على قسائم في هذه المنطقة، والتي ستوفر نحو 3000 قسيمة سكنية.
ومن ناحية أخرى طالب حماد بمراعاة المواطنين ذوي الدخل المحدود، وذلك برفع بدل الايجار من 150 دينارا الى 200 دينار تماشيا مع ارتفاع أسعار الايجارات، مشيرا الى ان البدل الذي يصرف الآن لا يفي بالحاجة، واقل مسكن لا يقل إيجاره عن 300 دينار. وطالب حماد بتمكين المرأة الكويتية التي تعيل اسرة من التمتع بالرعاية السكنية التي توفرها الدولة للمواطن، لافتا الى ان وجود نحو 72 ألف امرأة كويتية تطبق عليهن الشروط من دون الحصول على الرعاية السكنية أمر يتطلب نظرة انسانية من الحكومة، مؤكدا استعداد مجلس الامة لاصدار التشريعات اللازمة لمنح المرأة الكويتية المطلقة، او الارملة، او المتزوجة من غير كويتي حق الحصول على الرعاية السكنية، والقرض الاسكاني وبدل الايجار.
واضاف أن نجاح المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبتوجهات من نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاسكان والتنمية الشيخ احمد الفهد في الاسراع بوتيرة توزيع القسائم والبيوت، وانشاء مزيد من المدن الاسكانية تعد طفرة في هذا الملف الشائك.
ودعا الى استعجال حسم المعوقات التي تحول دون دخول مشروع غرب هدية الاسكاني ضمن المدن الاسكانية الجديدة، لاسيما ان عديدا من المواطنين ينتظرون الحصول على قسائم في هذه المنطقة، والتي ستوفر نحو 3000 قسيمة سكنية.
ومن ناحية أخرى طالب حماد بمراعاة المواطنين ذوي الدخل المحدود، وذلك برفع بدل الايجار من 150 دينارا الى 200 دينار تماشيا مع ارتفاع أسعار الايجارات، مشيرا الى ان البدل الذي يصرف الآن لا يفي بالحاجة، واقل مسكن لا يقل إيجاره عن 300 دينار. وطالب حماد بتمكين المرأة الكويتية التي تعيل اسرة من التمتع بالرعاية السكنية التي توفرها الدولة للمواطن، لافتا الى ان وجود نحو 72 ألف امرأة كويتية تطبق عليهن الشروط من دون الحصول على الرعاية السكنية أمر يتطلب نظرة انسانية من الحكومة، مؤكدا استعداد مجلس الامة لاصدار التشريعات اللازمة لمنح المرأة الكويتية المطلقة، او الارملة، او المتزوجة من غير كويتي حق الحصول على الرعاية السكنية، والقرض الاسكاني وبدل الايجار.
