القصاص 2
عضو نشط
- التسجيل
- 20 أكتوبر 2009
- المشاركات
- 1,703
أفاد التقرير العقاري لشركة كولدويل بانكر العالمية فرع الكويت أن حجم التداول العقاري اعتبارا من بداية شهر أغسطس الماضي حتى 28 من الشهر نفسه بلغ 100 مليون دينار كويتي بزيادة نسبتها 42 في المائة مقارنة بأرقام التداول خلال الفترة نفسها من العام الماضي، والتي بلغ حجم التداول العقاري بها 70 مليون دينار فقط.
وبين التقرير أن قطاعي العقار السكني والاستثماري كانا سببا رئيسيا وراء الزيادة التي طرأت على حجم التداول، خاصة أن قطاع العقار السكني حقق 68.2 مليون دينار مقارنة مع 44 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي، كما سجل قطاع العقارات الاستثمارية حجم تداولات بقيمة 30.7 مليون دينار، مقارنة مع 22 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي، أما قطاع العقار التجاري فكانت تداولاته غير مؤثرة سواء في أغسطس من العام الماضي الذي بلغت فيه 3 ملايين دينار، أو أغسطس من العام الحالي الذي بلغت خلاله 973 ألف دينار.
وبالمقارنة مع شهر يوليو من العام الحالي رصد التقرير تراجعا لحجم التداول العقاري في أغسطس بنسبة بلغت 23 في المائة، وهو يعد أمرا طبيعيا، خاصة وأن حركة البيع والشراء للعقارات تقل بشكل ملحوظ في شهر رمضان من كل عام نظرا لانشغال الملاك بالعبادة وقضاء فريضة العمرة وتأجيلهم لقرارات البيع الى ما بعد اجازة العيد، وهذا سلوك اعتاده السوق العقاري المحلي.
وتوقع التقرير أن يشهد شهر أكتوبر من العام الحالي طفرة في حجم التداولات العقارية، خاصة وأن شهور الصيف كان لها أيضا تأثير كبير على تراجع حجم التداول، بسبب سفر الملاك لقضاء الاجازة السنوية خارج البلاد.
انتعاش مقبل
وأكد التقرير أن قطاع العقارات السكنية مقبل على مزيد من الانتعاش خلال الفترة المقبلة، لا سيما عقب تطبيق قرار الترخيص بالبناء في سبع المدن التي شملها القرار الوزاري، حيث لم يتم تنفيذ القرار حتى الآن، ومن المنتظر أن يتم تنفيذه خلال الأشهر القليلة المقبلة، لذلك من المتوقع أن يشهد قطاع العقار السكني انتعاشاً على مستوى الأسعار بنسب تتراوح ما بين 5 الى 10 في المائة، الى جانب أن الطلب على الشراء في تلك المناطق سيرتفع لأضعاف ما هو عليه الان.
أما فيما يخص العقارات الاستثمارية فأشار التقرير الى أن الحركة التي تشهدها البنايات الاستثمارية غير المخالفة لقانون البناء ستستمر في ظل ندرة الفرص الاستثمارية الأخرى في سوق الكويت للأوراق المالية وتدني عوائد الودائع البنكية، والى أن أزمة البنايات المخالفة ستبقى مؤثرة على القطاع الذي أصبح يعاني نقص المعروض المتاح للبيع وفقا لاشتراطات كل من بلدية الكويت ووزارة العدل.
وبيّن التقرير أنه أصبح من الضروري أن تبحث بلدية الكويت في الحلول المتاحة للتصالح مع ملاك تلك البنايات حتى تدخل دائرة التداول من جديد، كونها باتت أموالا مجمدة غير صالحة للبيع، وهو الأمر الذي أضر بنسبة كبيرة من المستثمرين العقاريين، لا سيما في ظل استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية وتمسك البنوك المحلية بموقفها المتشدد تجاه تمويل شراء العقارات.
واشار التقرير الى قطاع العقارات التجاري والذي لا يزال يعاني ضغوطا كبيرة بسبب كثرة المعروض وترقب السوق لدخول مخزون جديد من المساحات الادارية بعد انتهاء تنفيذ عشرات الابراج التجارية التي يجري تنفيذها سواء في قلب العاصمة او منطقة شرق، حيث طالت فترة الركود الذي يعانيه هذا القطاع ولا توجد مؤشرات لانتعاش قريب، ودعا التقرير الى عقد سلسلة اجتماعات تضم الشركات العقارية في الكويت للبحث في استراتيجية المرحلة المقبلة وعدم ترك الابراج والعقارات التجارية الاخرى خالية من المستأجرين.
وبين التقرير أن قطاعي العقار السكني والاستثماري كانا سببا رئيسيا وراء الزيادة التي طرأت على حجم التداول، خاصة أن قطاع العقار السكني حقق 68.2 مليون دينار مقارنة مع 44 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي، كما سجل قطاع العقارات الاستثمارية حجم تداولات بقيمة 30.7 مليون دينار، مقارنة مع 22 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي، أما قطاع العقار التجاري فكانت تداولاته غير مؤثرة سواء في أغسطس من العام الماضي الذي بلغت فيه 3 ملايين دينار، أو أغسطس من العام الحالي الذي بلغت خلاله 973 ألف دينار.
وبالمقارنة مع شهر يوليو من العام الحالي رصد التقرير تراجعا لحجم التداول العقاري في أغسطس بنسبة بلغت 23 في المائة، وهو يعد أمرا طبيعيا، خاصة وأن حركة البيع والشراء للعقارات تقل بشكل ملحوظ في شهر رمضان من كل عام نظرا لانشغال الملاك بالعبادة وقضاء فريضة العمرة وتأجيلهم لقرارات البيع الى ما بعد اجازة العيد، وهذا سلوك اعتاده السوق العقاري المحلي.
وتوقع التقرير أن يشهد شهر أكتوبر من العام الحالي طفرة في حجم التداولات العقارية، خاصة وأن شهور الصيف كان لها أيضا تأثير كبير على تراجع حجم التداول، بسبب سفر الملاك لقضاء الاجازة السنوية خارج البلاد.
انتعاش مقبل
وأكد التقرير أن قطاع العقارات السكنية مقبل على مزيد من الانتعاش خلال الفترة المقبلة، لا سيما عقب تطبيق قرار الترخيص بالبناء في سبع المدن التي شملها القرار الوزاري، حيث لم يتم تنفيذ القرار حتى الآن، ومن المنتظر أن يتم تنفيذه خلال الأشهر القليلة المقبلة، لذلك من المتوقع أن يشهد قطاع العقار السكني انتعاشاً على مستوى الأسعار بنسب تتراوح ما بين 5 الى 10 في المائة، الى جانب أن الطلب على الشراء في تلك المناطق سيرتفع لأضعاف ما هو عليه الان.
أما فيما يخص العقارات الاستثمارية فأشار التقرير الى أن الحركة التي تشهدها البنايات الاستثمارية غير المخالفة لقانون البناء ستستمر في ظل ندرة الفرص الاستثمارية الأخرى في سوق الكويت للأوراق المالية وتدني عوائد الودائع البنكية، والى أن أزمة البنايات المخالفة ستبقى مؤثرة على القطاع الذي أصبح يعاني نقص المعروض المتاح للبيع وفقا لاشتراطات كل من بلدية الكويت ووزارة العدل.
وبيّن التقرير أنه أصبح من الضروري أن تبحث بلدية الكويت في الحلول المتاحة للتصالح مع ملاك تلك البنايات حتى تدخل دائرة التداول من جديد، كونها باتت أموالا مجمدة غير صالحة للبيع، وهو الأمر الذي أضر بنسبة كبيرة من المستثمرين العقاريين، لا سيما في ظل استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية وتمسك البنوك المحلية بموقفها المتشدد تجاه تمويل شراء العقارات.
واشار التقرير الى قطاع العقارات التجاري والذي لا يزال يعاني ضغوطا كبيرة بسبب كثرة المعروض وترقب السوق لدخول مخزون جديد من المساحات الادارية بعد انتهاء تنفيذ عشرات الابراج التجارية التي يجري تنفيذها سواء في قلب العاصمة او منطقة شرق، حيث طالت فترة الركود الذي يعانيه هذا القطاع ولا توجد مؤشرات لانتعاش قريب، ودعا التقرير الى عقد سلسلة اجتماعات تضم الشركات العقارية في الكويت للبحث في استراتيجية المرحلة المقبلة وعدم ترك الابراج والعقارات التجارية الاخرى خالية من المستأجرين.