البورصة تستعد لهيئة أسواق المال بلجان لفصل الكيانين
غالبية الاصول السائلة ستنتقل من البورصة لهيئة أسواق المال (رويترز)
تستعد ادارة سوق الكويت للأوراق المالية «البورصة» لمرحلة هيئة أسواق المال بعد حسم خيارات مجلس المفوضين الذي لم يتبق له سوى صدور المرسوم الأميري بالتعيين.
الاستعدادات التي تتطلبها مرحلة هيئة أسواق المال بعضها منصوص عليها في قانون هيئة أسواق المال والبعض الآخر اجرائي أو ترتيبات الزامية تقتضيها المرحلة المقبلة كتشكيل لجان أو النظر بالادراجات أو التعاطي مع ملفات البورصة.
ووفقاً لمصادر مسؤولة في سوق الكويت للأوراق المالية فان الرئيس المقبل لهيئة أسواق المال «الرئيس الأول» لم يتعامل وفق مقتضيات المنصب الجديد لافتة الى ان ادارة البورصة تبلغت ان الرجل سيتعاطى وفق مقتضيات منصبه الحالي كمدير البورصة حتى يتم اصدار المرسوم الخاص بالتعيين ونشره بالجريدة الرسمية ايذاناً بالتطبيق.
وستكون ادارة البورصة معنية خلال الأيام المقبلة بتشكيل لجنة استشارية لحصر وتقييم الأصول المادية والمعنوية للبورصة وتحديد ما سيؤول منها للهيئة وما يبقى للبورصة على ان تفوض الهيئة كلاً من البورصة ولجنة السوق بادارة هذه الأصول والقيام بالمهام الادارية والمالية التي يقتضيها سير البورصة خلال الفترة الانتقالية وذلك وفقاً للمادة رقم 156 من قانون هيئة أسواق المال.
الأصول السائلة
ووفقاً لمصادر البورصة فان الأصول السائلة ستؤول في غالبها الى الهيئة فيما عدا المبالغ المربوطة بتطوير أنظمة البورصة كما ان الادارات ذات الطابع الرقابي ستذهب باتجاه الهيئة كادارة الرقابة والادارة القانونية فيما ستبقى على الأغلب تحت ولاية البورصة كادارات التداول والشركات والوسطاء وغيرها من الادارة الفنية المرتبطة بعمل البورصة.
وتتجه البورصة خلال الفترة القليلة المقبلة الى تشكيل لجنة للتعاطي مع موظفي ادارة البورصة مالياً لصرف مالهم من مستحقاتهم وفقاً للمادة رقم 157 التي تعالج أوضاع العاملين بالبورصة التي تنص على استمرار موظفي البورصة بالعمل لدى الهيئة بذات الحقوق والواجبات على ان يتم تسوية ودفع مكافآتهم عن فترة عملهم السابقة.
تعيين مجلس المفوضين ومن ثم الشروع في اعداد اللائحة التنفيذية سيبدو الاتجاه المقابل لعمل لجنة السوق ولجانها المنبثقة على اعتبار ان المدة القانونية الأقصى التي ستتبقى للجنة السوق ستكون عاماً على أكثر تقدير قابلة للنقصان بالقدر الذي تقل فيه فترة اعداد اللائحة التنفيذية وذلك وفق نص المادة رقم 155 من القانون التي تنص على ان انتقال المهام الرقابية المقررة في القانون للهيئة خلال 6 أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية وينهى عمل لجنة السوق في الجانب الرقابي ولا يجوز للبورصة التي حلت محل السوق ولا للجنة السوق بعد هذا التاريخ مباشرة أي اختصاصات قررها القانون.
بعد تركه منصب مدير البورصة
هل يحضر الفلاح «الرئيس» اجتماعات لجنة السوق؟!
رجحت مصادر في سوق الكويت للأوراق المالية ان يكون صدور مرسوم تعيين مجلس مفوضي هيئة أسواق المال بمثابة التاريخ الذي يضع حد النهاية لمنصب صالح الفلاح مديراً للبورصة على اعتبار ان الجمع بين المنصبين سيبدو كازدواجية لا داعي لها خصوصاً في ظل التخوف من تداخل الاختصاصات.
وتساءلت المصادر عما اذا كان صالح الفلاح بحكم منصبه الجديد سيحضر اجتماعات لجنة السوق خلال الفترة الانتقالية على أساس أنه بعد تركه منصب مدير البورصة سيفقد الأساس القانوني لحضور اجتماعات اللجنة.
وأشارت المصادر الى ان الفلاح ربما يحضر الاجتماعات أو على الأقل سيكون على اطلاع كامل بكل تفاصيل عمل لجنة السوق في المرحلة المقبلة.
ولم تستبعد المصادر ان يتم تفويض الفلاح خلال الفترة المقبلة برئاسة اجتماعات السوق.
بورصة الترشيحات لمدير البورصة
بدأت بورصة التكهنات تتزايد على من سيتولى منصب مدير عام البورصة خلفاً لصالح الفلاح ليتحول السؤال عمن يتولى مدير الهيئة الى السؤال عمن سيتولى مدير البورصة.
التكهنات التي تتعلق بخلافة الفلاح مازالت مقتصرة على شخصين من أهل السوق الا ان التوقعات ترى ان هذه البورصة ستتزايد خلال الفترة المقبلة متوقعة انضمام شخصيات جديدة للترشبحات.
ويرى الكثيرون ان منصب مدير البورصة لن يلقى ما لقيه منصب هيئة السوق من اعتذارات بلغت الرقم 18 قبل ان يوافق صالح الفلاح على تولي المنصب.
الإدراجات «مؤجلة».. ولجنة السوق لـ«تصريف العاجل من الأمور»
رأت مصادر معنية ان لجنة السوق خلال الفترة الزمنية المتبقية لعملها ستبقى بعيدة قدر الامكان عن الدخول في اجراءات تنظيمية جديدة على ان تقصر عملها على الأعمال الروتينية الاعتيادية ومتابعة ما أصدرته من قرارات.
وأشارت المصادر الى ان اللجنة قد ترجح عند النظر في طلبات جديدة للادراج على اعتبار ان عملها خلال الفترة المتبقية يتم وفق قاعدة تصريف العاجل من الأمور.
ولفتت المصادر إلى ان اللجنة خلال الفترة المقبلة ستكون معنية بالتواصل مع مجلس المفوضين واطلاعه بكل ما يستجد من توجهات على ان تكون الكلمة الفصل بيد مجلس المفوضين.
ولم تستبعد المصادر ان يتم حضور رئيس مجلس المفوضين اجتماعات لجنة السوق في الفترة المقبلة باعتباره ممثلاً للمجلس الذي يمثل مظلة لأسواق المال بما فيها البورصة.
هل ستكون التداولات مجالاً لرسالة ما؟!
لأن التداولات كانت في السابق مجالاً لحمل رسالة ما لرفض قرار هنا أو توجه هناك كما كانت مجالا للدعم في مرات أخرى لذا فان منطقية السؤال عما هل التداولات ستكون اليوم أو خلال الأيام مجالاً جديداً لبعث رسالة ما على الأسماء المختارة لمجلس المفوضين.
ووفقاً لمصادر متابعة فان هذا الأمر سجل حالات سابقة ومن الممكن ان يكون كذلك هذه المرة مع الاشارة الى ان الأمر تم حسمه ما تم اختياره من أسماء مختارة.
ولفتت المصادر الى احتمالية ان يستند البعض الى الرسالة المحتملة لجمع وبناء مراكز جديدة وفق مستويات سعرية أقل.
في الوقت ذاته لم تستبعد المصادر ذاتها ان تتجه جهات ما لبعث رسالة دعم لاختيار أسماء مجلس المفوضين تمهيداً لتفعيل هيئة أسواق المال.
اتحاد شركات الاستثمار يسعى للتواصل بشأن اللائحة التنفيذية
شددت مصادر متابعة على ان اتحاد شركات الاستثمار سيسعى للتواصل مع مجلس مفوضي هيئة أسواق المال خلال الفترة المقبلة تمهيداً لطرح مقترحات الاتحاد بما يخص اللائحة التنفيذية للقانون.
وأشارت المصادر الى ان اتحاد الشركات الاستثمارية يرى ان العقوبات الواردة بالقانون مغلظة الى الدرجة التي تعيق عمل الشركات الاستثمارية وهو ما يتطلب معالجة ما على مستوى اللائحة التنفيذية.
ولفتت المصادر الى ان الاتحاد يسعى لاقناع مجلس المفوضين برئاسة الفلاح بضرورة اخضاع ما يطرحه الاتحاد من مقترحات وما يبديه من تخوفات للبحث والدراسة.
شركات الوساطة تبحث عن ضمانات
أفادت مصادر مسؤولة في شركات الوساطة المالية بأن هذه الشركات تحتاج في الفترة المقبلة الى ضمانات من خلال اللائحة التنفيذية لعملها منعاً لجرها الى العقوبات الواردة بقانون هيئة أسواق المال بما تتضمنه من عقوبات تبدو مغلظة.
وأشارت المصادر الى ان شركات الاستثمار قد تعقد اجتماعات خاصة في الفترة المقبلة لتدارس الخطوات المستقبلية التي يمكن اتخاذها.
ولم تستبعد المصادر ان تتجه شركات الوساطة للتواصل مع شركات الاستثمار للتنسيق فيما بينها للتواصل مع مجلس المفوضين لتتأكد على ضمانات العمل التي تتطلبها الشركات سواء الوساطة المالية أو الاستثمارية.
ودائع البورصة تقدر بـ200 مليون دينار
قدرت أوساط البورصة حجم الأموال السائلة التي تملكها البورصة من ودائع وأرصدة نقدية ما يفوق الـ200 مليون دينار.
وأشارت المصادر الى ان هذا الحجم من الأموال سيكون سنداً مالياً معتبراً لهيئة أسواق المال بحكمه الوريث الشرعي الوحيد لأموال البورصة بعد اصدار قانون هيئة أسواق المال.
غالبية الاصول السائلة ستنتقل من البورصة لهيئة أسواق المال (رويترز)
تستعد ادارة سوق الكويت للأوراق المالية «البورصة» لمرحلة هيئة أسواق المال بعد حسم خيارات مجلس المفوضين الذي لم يتبق له سوى صدور المرسوم الأميري بالتعيين.
الاستعدادات التي تتطلبها مرحلة هيئة أسواق المال بعضها منصوص عليها في قانون هيئة أسواق المال والبعض الآخر اجرائي أو ترتيبات الزامية تقتضيها المرحلة المقبلة كتشكيل لجان أو النظر بالادراجات أو التعاطي مع ملفات البورصة.
ووفقاً لمصادر مسؤولة في سوق الكويت للأوراق المالية فان الرئيس المقبل لهيئة أسواق المال «الرئيس الأول» لم يتعامل وفق مقتضيات المنصب الجديد لافتة الى ان ادارة البورصة تبلغت ان الرجل سيتعاطى وفق مقتضيات منصبه الحالي كمدير البورصة حتى يتم اصدار المرسوم الخاص بالتعيين ونشره بالجريدة الرسمية ايذاناً بالتطبيق.
وستكون ادارة البورصة معنية خلال الأيام المقبلة بتشكيل لجنة استشارية لحصر وتقييم الأصول المادية والمعنوية للبورصة وتحديد ما سيؤول منها للهيئة وما يبقى للبورصة على ان تفوض الهيئة كلاً من البورصة ولجنة السوق بادارة هذه الأصول والقيام بالمهام الادارية والمالية التي يقتضيها سير البورصة خلال الفترة الانتقالية وذلك وفقاً للمادة رقم 156 من قانون هيئة أسواق المال.
الأصول السائلة
ووفقاً لمصادر البورصة فان الأصول السائلة ستؤول في غالبها الى الهيئة فيما عدا المبالغ المربوطة بتطوير أنظمة البورصة كما ان الادارات ذات الطابع الرقابي ستذهب باتجاه الهيئة كادارة الرقابة والادارة القانونية فيما ستبقى على الأغلب تحت ولاية البورصة كادارات التداول والشركات والوسطاء وغيرها من الادارة الفنية المرتبطة بعمل البورصة.
وتتجه البورصة خلال الفترة القليلة المقبلة الى تشكيل لجنة للتعاطي مع موظفي ادارة البورصة مالياً لصرف مالهم من مستحقاتهم وفقاً للمادة رقم 157 التي تعالج أوضاع العاملين بالبورصة التي تنص على استمرار موظفي البورصة بالعمل لدى الهيئة بذات الحقوق والواجبات على ان يتم تسوية ودفع مكافآتهم عن فترة عملهم السابقة.
تعيين مجلس المفوضين ومن ثم الشروع في اعداد اللائحة التنفيذية سيبدو الاتجاه المقابل لعمل لجنة السوق ولجانها المنبثقة على اعتبار ان المدة القانونية الأقصى التي ستتبقى للجنة السوق ستكون عاماً على أكثر تقدير قابلة للنقصان بالقدر الذي تقل فيه فترة اعداد اللائحة التنفيذية وذلك وفق نص المادة رقم 155 من القانون التي تنص على ان انتقال المهام الرقابية المقررة في القانون للهيئة خلال 6 أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية وينهى عمل لجنة السوق في الجانب الرقابي ولا يجوز للبورصة التي حلت محل السوق ولا للجنة السوق بعد هذا التاريخ مباشرة أي اختصاصات قررها القانون.
بعد تركه منصب مدير البورصة
هل يحضر الفلاح «الرئيس» اجتماعات لجنة السوق؟!
رجحت مصادر في سوق الكويت للأوراق المالية ان يكون صدور مرسوم تعيين مجلس مفوضي هيئة أسواق المال بمثابة التاريخ الذي يضع حد النهاية لمنصب صالح الفلاح مديراً للبورصة على اعتبار ان الجمع بين المنصبين سيبدو كازدواجية لا داعي لها خصوصاً في ظل التخوف من تداخل الاختصاصات.
وتساءلت المصادر عما اذا كان صالح الفلاح بحكم منصبه الجديد سيحضر اجتماعات لجنة السوق خلال الفترة الانتقالية على أساس أنه بعد تركه منصب مدير البورصة سيفقد الأساس القانوني لحضور اجتماعات اللجنة.
وأشارت المصادر الى ان الفلاح ربما يحضر الاجتماعات أو على الأقل سيكون على اطلاع كامل بكل تفاصيل عمل لجنة السوق في المرحلة المقبلة.
ولم تستبعد المصادر ان يتم تفويض الفلاح خلال الفترة المقبلة برئاسة اجتماعات السوق.
بورصة الترشيحات لمدير البورصة
بدأت بورصة التكهنات تتزايد على من سيتولى منصب مدير عام البورصة خلفاً لصالح الفلاح ليتحول السؤال عمن يتولى مدير الهيئة الى السؤال عمن سيتولى مدير البورصة.
التكهنات التي تتعلق بخلافة الفلاح مازالت مقتصرة على شخصين من أهل السوق الا ان التوقعات ترى ان هذه البورصة ستتزايد خلال الفترة المقبلة متوقعة انضمام شخصيات جديدة للترشبحات.
ويرى الكثيرون ان منصب مدير البورصة لن يلقى ما لقيه منصب هيئة السوق من اعتذارات بلغت الرقم 18 قبل ان يوافق صالح الفلاح على تولي المنصب.
الإدراجات «مؤجلة».. ولجنة السوق لـ«تصريف العاجل من الأمور»
رأت مصادر معنية ان لجنة السوق خلال الفترة الزمنية المتبقية لعملها ستبقى بعيدة قدر الامكان عن الدخول في اجراءات تنظيمية جديدة على ان تقصر عملها على الأعمال الروتينية الاعتيادية ومتابعة ما أصدرته من قرارات.
وأشارت المصادر الى ان اللجنة قد ترجح عند النظر في طلبات جديدة للادراج على اعتبار ان عملها خلال الفترة المتبقية يتم وفق قاعدة تصريف العاجل من الأمور.
ولفتت المصادر إلى ان اللجنة خلال الفترة المقبلة ستكون معنية بالتواصل مع مجلس المفوضين واطلاعه بكل ما يستجد من توجهات على ان تكون الكلمة الفصل بيد مجلس المفوضين.
ولم تستبعد المصادر ان يتم حضور رئيس مجلس المفوضين اجتماعات لجنة السوق في الفترة المقبلة باعتباره ممثلاً للمجلس الذي يمثل مظلة لأسواق المال بما فيها البورصة.
هل ستكون التداولات مجالاً لرسالة ما؟!
لأن التداولات كانت في السابق مجالاً لحمل رسالة ما لرفض قرار هنا أو توجه هناك كما كانت مجالا للدعم في مرات أخرى لذا فان منطقية السؤال عما هل التداولات ستكون اليوم أو خلال الأيام مجالاً جديداً لبعث رسالة ما على الأسماء المختارة لمجلس المفوضين.
ووفقاً لمصادر متابعة فان هذا الأمر سجل حالات سابقة ومن الممكن ان يكون كذلك هذه المرة مع الاشارة الى ان الأمر تم حسمه ما تم اختياره من أسماء مختارة.
ولفتت المصادر الى احتمالية ان يستند البعض الى الرسالة المحتملة لجمع وبناء مراكز جديدة وفق مستويات سعرية أقل.
في الوقت ذاته لم تستبعد المصادر ذاتها ان تتجه جهات ما لبعث رسالة دعم لاختيار أسماء مجلس المفوضين تمهيداً لتفعيل هيئة أسواق المال.
اتحاد شركات الاستثمار يسعى للتواصل بشأن اللائحة التنفيذية
شددت مصادر متابعة على ان اتحاد شركات الاستثمار سيسعى للتواصل مع مجلس مفوضي هيئة أسواق المال خلال الفترة المقبلة تمهيداً لطرح مقترحات الاتحاد بما يخص اللائحة التنفيذية للقانون.
وأشارت المصادر الى ان اتحاد الشركات الاستثمارية يرى ان العقوبات الواردة بالقانون مغلظة الى الدرجة التي تعيق عمل الشركات الاستثمارية وهو ما يتطلب معالجة ما على مستوى اللائحة التنفيذية.
ولفتت المصادر الى ان الاتحاد يسعى لاقناع مجلس المفوضين برئاسة الفلاح بضرورة اخضاع ما يطرحه الاتحاد من مقترحات وما يبديه من تخوفات للبحث والدراسة.
شركات الوساطة تبحث عن ضمانات
أفادت مصادر مسؤولة في شركات الوساطة المالية بأن هذه الشركات تحتاج في الفترة المقبلة الى ضمانات من خلال اللائحة التنفيذية لعملها منعاً لجرها الى العقوبات الواردة بقانون هيئة أسواق المال بما تتضمنه من عقوبات تبدو مغلظة.
وأشارت المصادر الى ان شركات الاستثمار قد تعقد اجتماعات خاصة في الفترة المقبلة لتدارس الخطوات المستقبلية التي يمكن اتخاذها.
ولم تستبعد المصادر ان تتجه شركات الوساطة للتواصل مع شركات الاستثمار للتنسيق فيما بينها للتواصل مع مجلس المفوضين لتتأكد على ضمانات العمل التي تتطلبها الشركات سواء الوساطة المالية أو الاستثمارية.
ودائع البورصة تقدر بـ200 مليون دينار
قدرت أوساط البورصة حجم الأموال السائلة التي تملكها البورصة من ودائع وأرصدة نقدية ما يفوق الـ200 مليون دينار.
وأشارت المصادر الى ان هذا الحجم من الأموال سيكون سنداً مالياً معتبراً لهيئة أسواق المال بحكمه الوريث الشرعي الوحيد لأموال البورصة بعد اصدار قانون هيئة أسواق المال.