ودي اربح
عضو نشط
تناول تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي سوق العقار المحلي كما في اغسطس 2010، وقال: تشير آخر البيانات المتوفرة من وزارة العدل ــ إدارة التسجيل العقاري والتوثيق ــ للتداولات الأسبوعية لشهر أغسطس 2010 ولغاية 2 سبتمبر 2010 ــ إلى أن جملة قيمة بيوعات العقود والوكالات قد بلغت نحو 111.8 مليون دينار كويتي، وهي قيمة أدنى بما نسبته %14.2 عن مستوى سيولة شهر يوليو السابق البالغة 130.4 مليون دينار كويتي، بما يعني استمرار تراجع سيولة السوق منذ شهر يونيو 2010، بينما حققت ارتفاعاً طفيفاً بنحو %0.3 مقارنة بمثيلتها في شهر أغسطس 2009، عندما بلغت نحو 111.5 مليون دينار كويتي.
وبقراءة مقارنة لإجمالي تداولات عام 2010 ــ لغاية نهاية شهر أغسطس 2009 ــ نجد أن جملة قيمة بيوعات العقود والوكالات قد بلغت نحو 1425.7 مليون دينار كويتي. وبلغ نصيب السكن الخاص، عقوداً ووكالات، من الإجمالي، ما نسبته %58، فيما بلغ نصيب الاستثماري نحو %36.3، ونصيب التجاري نحو %5.3، أما نصيب المخازن فقد بلغ نحو %4. وواضح من الرسم البياني المقارن لأرقام ما مضى من عام 2010 والفترة المماثلة من عام 2009، أن هناك ارتفاعاً في سيولة السوق، بشكل عام، رافقه ارتفاع ملحوظ في سيولة تداولات نشاط السكن الخاص، الذي ارتفع بنحو %72، وارتفعت سيولة السكن الاستثماري بنحو %23.1 مقارنة بالفترة عينها من العام السابق، ولكن نسبة مساهمته في إجمالي البيوعات هبطت بسبب تفوق نشاط السكن الخاص، بينما انخفضت سيولة النشاط التجاري بنسبة ملحوظة بلغت %68.9 مقارنة بالفترة عينها من العام السابق.
وعند مقارنة معدل قيمة بيوعات الصفقات العقارية، خلال الفترة الفائتة من عام 2010، بمستوى إجمالي قيمة تلك البيوعات في عام 2009، نلاحظ تراجعاً ملحوظاً في معدل قيمة الصفقة الواحدة، حيث بلغ هذا المعدل نحو 298.6 ألف دينار كويتي، مقارنة بما قيمته 360 ألف دينار كويتي، في عام 2009، أي إنه ثاني تراجع منذ عام 2005 بعد التراجع الطفيف في عام 2009 بنحو %2.6 مقارنة بعام 2008، وقد تراجع هذه السنة بنسبة %21.8. وحسب القطاعات، فقد ارتفع معدل قيمة بيوعات الصفقات العقارية لأنشطة السكن الخاص بنحو %6.4، بينما انخفض معدل قيمة صفقة النشاط التجاري والاستثماري والمخازن بنحو %52.7 و%15.6 و%50.5 على التوالي، وهو ما أثر مباشرة على تراجع إجمالي معدل قيمة الصفقة لكل البيوعات العقارية، وهو أمر يعكس واقع السوق، أي وجود فائض في المعروض.
ولو افترضنا استمرار سيولة السوق، خلال ما تبقى من السنة ــ 4 أشهر ــ عند المستوى ذاته، فسوف تبلغ قيمة تداولات السوق ــ عقود ووكالات ــ نحو 2138.6 مليون دينار كويتي، وهي أعلى بما قيمته 260.7 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته %13.9، عن مستوى عام 2009، الذي بلغت قيمة تداوله حدود 1877.9 مليون دينار كويتي، وهو ارتفاع ملحوظ يتفق مع ما بعد زمن الأزمة، في حال استمر ارتفاع سيولة سوق العقار في الربع الرابع من هذا العام.
مقارنة أداء عدة أسواق
أداء ممتاز للمؤشر الوزني في بورصة الكويت..
أما السعري فحدّ.ث عن خسائره ولا حرج
أجرى الشال مقارنة لأداء أسواق مالية منتقاة، وقال: بينما بلغ عدد الأسواق المالية في المنطقة الموجبة 6 أسواق في نهاية شهر يوليو مقارنة ببداية عام 2010، لم يتبق سوى 3 أسواق في المنطقة الموجبة، مع نهاية شهر أغسطس، ففي شهر أغسطس بدأ أثر المطب الثاني، الذي توقعناه قبل نحو ثلاثة شهور، أو القلق حول صحة الاقتصاد الأميركي. و6 أسواق من أصل 11 في المنطقة السالبة يراوح أداؤها بين %0.3 و- %4، وهي أسواق يسهل عليها التعويض، ومن المتوقع أن تعود غالبيتها إلى المنطقة الموجبة خلال الشهر الحالي، بعد خفوت احتمالات دخول الاقتصاد الأميركي خطر الركود المزدوج W.
وقد تبقى ثلاثة أسواق من الخمسة الأخيرة، والتي تراوح خسائرها ما بين %8.9 و%19.5، في المنطقة السالبة حتى نهاية العام، وهي أسواق الصين ودبي واليابان، والأخير بسبب الارتفاع غير المسبوق في سعر صرف الين، بما يهدد تنافسية الاقتصاد الياباني. وكانت كل أسواق المال العالمية قد عانت من خسائر مرتفعة، في الربع الثاني من العام، استهلكت كل مكاسب الربع الأول لـ 12 سوقاً منها، ولكن 11 سوقاً من أصل 14 استعادت بعض مكاسبها أو خفضت خسائرها في أول شهرين من الربع الثالث، كما في الجدول أدناه.
وفي الأداء المقارن لثمانية شهور من عام 2010، لا يزال المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية يتقدم قائمة الأفضل أداء ضمن الـ 14 سوقاً، وقد وسع هذا الفارق في شهر أغسطس ليكسب نحو %13 مقارنة بنهاية عام 2009، وبفارق كبير عن سوق قطر الثاني الذي كسب نحو %3.9، في الفترة نفسها ثم السوق الهندي الذي كسب %2.9، وهي الأسواق الثلاثة الوحيدة في المنطقة الموجبة. وفي أغسطس وحده، خسرت 8 أسواق من أصل 14 سوقاً، وكان أكبر الخاسرين السوق الياباني الذي فقد %7.5، ثم الفرنسي الذي فقد %4.2، بينما تصدر مؤشر سوق الكويت الوزني، في شهر أغسطس، الأسواق الستة الرابحة الأخرى بإضافة %4 إلى مكاسبه، وتلاه القطري بإضافة %2.8. ولا يزال مؤشر سوق الكويت السعري في الترتيب العاشر بخسائر بحدود %4.5 مقارنة ببداية العام، وعليك أن تتخيل لو أن باحثين اختارا الكتابة عن سوق الكويت، وكل منهما خرج بنتيجة معاكسة للنتيجة التي خرج بها الآخر.
بسبب كرة نار ديون الولايات المتحدة
تحول الثقل الاقتصادي من الغرب إلى الشرق
تحت عنوان التحولات الاقتصادية الكبرى في العالم، قال الشال:
خلال حقبة الحرب العالمية الأولى 1918/1914، تحولت بريطانيا العظمى من صافي دائنة للولايات المتحدة الأميركية بنحو 3 مليارات دولار أميركي في بداية الحرب، إلى مدينة بالمبلغ نفسه للولايات المتحدة، في نهاية الحرب. ومع هذا التحول، بدأ انتقال ثقل العالم الاقتصادي ــ ومعه لقب القوة العظمى- إلى الولايات المتحدة الأميركية، وبدأ الدولار الأميركي في التحول إلى عملة الاحتياط العالمية، بينما عجزت بريطانيا العظمى، التي عادت إلى قاعدة الذهب، عن الاستمرار فيها، خلال حقبة الكساد العظيم في ثلاثينات القرن الفائت. وعند صياغة النظام المالي الجديد في عام 1944 بمشاركة جون مينارد كينز، بنى النظام مؤسساته الدولية في الولايات المتحدة -مركز العالم الجديد ــ وأصبح الدولار الأميركي قابلاً للتحول إلى ذهب، عند الطلب، بمعدل 35 دولاراً أميركياُ لكل أونصة.
في يوليو من عام 1971، اضطرت الحروب ــ كوريا وفيتنام وحروب الوكالة إبان الحرب الباردة– الولايات المتحدة الأميركية إلى التخلي عن قاعدة الذهب، وكان تحول الولايات المتحدة إلى صافي مدينة وتراكم أرصدة ما سمي، حينذاك، باليورو دولار الناتجة عن تمويل الحروب، بطبع المزيد من الدولارات الورقية، سبباً رئيساً في المصاعب الأميركية. بينما التقطت الصين، التي عانت حقبة مجاعة، في نهاية خمسينات وبداية ستينات القرن الفائت، وتداعيات الثورة الثقافية في سبعيناته، التقطت إشارة التحول الثاني الكبير، ووضعت البذرة الصحيحة في تحولها إلى اقتصاد السوق، في نهاية سبعينات القرن الفائت. ولأن التحولات الكبرى تحتاج عقوداً طويلة –وربما قرناً- حتى تكتمل، وهو ما حدث عند تحول مركز الثقل الاقتصادي من الشرق إلى الغرب، في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، ثم من الغرب إلى الغرب الأقصى، في نهايات القرن التاسع عشر حتى نهاية النصف الأول من القرن العشرين، وضعت بذرة تحول هذا الثقل إلى الشرق في ثمانينات القرن الفائت، وبدأت ملامح التحول القادم بالوضوح في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وقد لا تكتمل قبل منتصفه.
ففي عام 2010، بلغت ديون الحكومة الفدرالية للولايات المتحدة الأميركية نحو 13.2 تريليون دولار أميركي، أي نحو %90 من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وترتفع إلى 16.2 تريليون دولار أميركي إذا أضيفت إليها ديون الولايات المختلفة. وفي تقرير حكومي حول صحة الوضع المالي الفدراليACitizen’s Guide to the 2009 Financial Report of the U.S Government – تحليل لما يمكن أن يعزى إلى أثر أزمة العالم المالية الأخيرة في تسريع عملية التحول الكبرى. فعجز الموازنة الفدرالية ارتفع من مستوى 275.5 مليار دولار أميركي، في عام 2007، إلى 1417.2 مليار دولار أميركي، في عام 2009. وفي تحذير من تفاقم الأوضاع، يقدر التقرير أن الدين العام للحكومة الفدرالية سوف يرتفع إلى %700 من حجم الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2080، إذا استمرت الحال دون أخذ إجراءات تصحيحية منذ الآن. وعلى الطرف الآخر، تتولى دول الفائض، في العالم، تمويل الخزانة الأميركية، وأكبر دولتين دائنتين للحكومة الأميركية هما الحكومتان اليابانية والصينية.
وبينما تتفوق الصين ــ ومعها الهند- في معدلات النمو الاقتصادي بنحو 4 إلى 5 أضعاف معدلات الدول الأميركية والأوروبية ــ وهما اللتان يتركز فيهما نحو %37 من سكان العالم ــ يؤدي تفاقم مستويات المديونية إلى تقويض الثقة في الاقتصادات المدينة، وتعزيز تلك الثقة في الاقتصادات الدائنة على المدى الطويل. وسوف تكون هذه الوضعية الوصفة أو جسر العبور للثقل الاقتصادي إلى الشرق، ومعها استعادة عظمته التي فقدها قبل نحو قرنين من الزمن، ووزير المالية الألماني السابق يعتقد أنه بحلول عام 2050، سوف يبلغ حجم الاقتصاد الصيني نحو 1.79 ضعفاً أو %179 حجم الاقتصاد الأميركي.
اصرف ما في الجيب يأت.ك ما في الغيب
يقول الشال: وفيما العالم يفكر ويخطط، على نحو علمي، ويستشرف المستقبل لعقود طويلة، ما زلنا - في الكويت - نعتقد ان التنمية هي رقم انفاق وليس نموا وعمالة وتعليما، وان المستقبل تحكمه قاعدة «اصرف ما في الجيب يأتك ما في الغيب»، مع العلم بان حسابات المستقبل لا تكون لكل دولة على حدة، مهما بلغت عظمتها، ولكن لـ «الآخر» وموقعه المحتمل من تلك التغيرات وكيف يواجهها.
سيعود حتما لتوزيع الأرباح
تحسن واضح في جميع مؤشرات بنك بوبيان
حلل الشال بيانات بنك بوبيان كما في 30 يونيو 2010، وقال عنها:
أعلن بنك بوبيان نتائج أعماله عن فترة الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، والمنتهية في 30 يونيو 2010، وهي تشير إلى أن البنك حقق أرباحاً بلغت نحو 3.04 ملايين دينار كويتي، بارتفاع مقداره 14.8 مليون دينار كويتي، ونسبته %125.9، مقارنة بخسائر بلغت نحو 11.8 مليون دينار كويتي، للفترة ذاتها من عام 2009، وارتفع مستوى هامش صافي الربح إلى %11.03 من نحو سالب %42.8، للفترة عينها من العام الماضي.
وتعود أسباب التحول الإيجابي في أداء البنك إلى تراجع ملحوظ لخسائر الاستثمارات بنحو 12.5 مليون دينار كويتي، وصولا إلى 1 مليون دينار كويتي، في يونيو عام 2010، مقارنة بنحو 13.5 مليون دينار كويتي في الفترة نفسها من عام 2009، أي إن تلك الخسائر سجلت نسبة تراجع قاربت %92.6، وارتفع مجموع الإيرادات ــ وإن بشكل طفيف ــ (87 ألف دينار كويتي)، وصولا إلى 27.6 مليون دينار كويتي، في يونيو عام 2010، مقارنة بنحو 27.5 مليون دينار كويتي، في الفترة نفسها من عام 2009، حيث ارتفع بند إيرادات أتعاب وعمولات بنحو 2.7 مليون دينار كويتي، في يونيو عام 2010، وصولا إلى 4.9 ملايين دينار كويتي مقارنة بنحو 2.1 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل %127.2. وارتفعت الإيرادات من مرابحات والتمويلات الإسلامية الأخرى بنحو 108 آلاف دينار كويتي، فيما تراجعت إيرادات الاستثمارات، بنحو 2.1 مليون دينار كويتي إلى 3.5 ملايين دينار كويتي مقارنة بنحو 5.6 ملايين دينار كويتي.
وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات قد سجل ارتفاعا بلغ قدره 201.4 مليون دينار كويتي ونسبته %20.9، لتصل إلى 1166.1 مليون دينار كويتي، مقابل 964.8 مليون دينار كويتي في نهاية عام 2009، في حين بلغ ارتفاع إجمالي الموجودات نحو 222.9 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته %23.6، عند المقارنة بالنصف الأول من عام 2009، حين بلغ 943.3 مليون دينار كويتي.
وارتفع بند تمويلات إسلامية للعملاء، في 30 يونيو 2010 نحو 134.2 مليون دينار كويتي، أي نحو %23.3، وصولا إلى 710.7 ملايين دينار كويتي (%60.9 من إجمالي الأصول)، مقارنة بنحو 576.5 مليون دينار كويتي (%59.8من إجمالي الأصول) في نهاية عام 2009، وارتفع نحو %37.1 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2009، أي نحو 192.4 مليون دينار كويتي، حيث بلغ نحو 518.3 مليون دينار كويتي (%55 من إجمالي الأصول).
وارتفع بند مستحق من البنوك، في 30 يونيو عام 2010، نحو 67.7 مليون دينار كويتي، أي نحو %39.7، وصولا إلى 238.4 مليون دينار كويتي (%20.4 من إجمالي الأصول)، مقارنة بنحو 170.6 مليون دينار كويتي (%17.7 من إجمالي الأصول)، في نهاية عام 2009، مرتفعة بنحو %25.1، أي ما قيمته 47.9 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 190.5 مليون دينار كويتي (%20.2 من إجمالي الأصول)، في الفترة نفسها من عام 2009.
بينما انخفض بند استثمارات متاحة للبيع، في 30 يونيو عام 2010، نحو %11.4، أي ما قيمته 7.5 ملايين دينار كويتي، متراجعا إلى 58.7 مليون دينار كويتي (%5 من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 66.2 مليون دينار كويتي (%6.9 من إجمالي الموجودات في نهاية عام 2009) وعند مقارنته بالفترة نفسها من عام 2009 نجد أنه تراجع بما نسبته %13.3، أي نحو 8.9 ملايين دينار كويتي عن مستوى 67.7 مليون دينار كويتي (%7.2 من إجمالي الموجودات) في يونيو عام 2009.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن معظم مؤشرات الربحية للبنك قد سجلت ارتفاعا، حيث ارتفع كل من مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين ROE من سالب %8.4، في نهاية يونيو 2009، إلى نحو %1.7، في نهاية يونيو 2010، وسجل مؤشر العائد على معدل أصول البنك ROA ارتفاعا، حين بلغ نحو %0.29، قياساً بنحو سالب %1.32، في نهاية النصف الأول من عام 2009. وحقق العائد على رأسمال البنك ROC ارتفاعا أيضاً، حين بلغ نحو %1.7، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث كان عند سالب %10.1. وبلغت ربحية السهم EPS نحو 1.85 فلساً مقابل خسائر بلغت نحو 8.42 فلوس، للفترة نفسها من عام 2009، ليحقق البنك عائداً سنوياً على القيمة السوقية للسهم، بلغت نسبته %0.4، مقارنة بمستواه البالغ سالب %1.8، في يونيو 2009.
ولعل الأهم أن البنك قد تحول إلى الربحية، والمقارنة مع مستوى خسائره الذي كان قد سجله يعني أنه، أولاً، أخذ مخصصات كافية وربما أكثر من كافية، وأي إسقاط على المستقبل يوحي باستمرار تحسن مستوى الربحية، وإمكان توزيع البنك أرباحاً في عام 2011، وهو أمر طيب.
وبقراءة مقارنة لإجمالي تداولات عام 2010 ــ لغاية نهاية شهر أغسطس 2009 ــ نجد أن جملة قيمة بيوعات العقود والوكالات قد بلغت نحو 1425.7 مليون دينار كويتي. وبلغ نصيب السكن الخاص، عقوداً ووكالات، من الإجمالي، ما نسبته %58، فيما بلغ نصيب الاستثماري نحو %36.3، ونصيب التجاري نحو %5.3، أما نصيب المخازن فقد بلغ نحو %4. وواضح من الرسم البياني المقارن لأرقام ما مضى من عام 2010 والفترة المماثلة من عام 2009، أن هناك ارتفاعاً في سيولة السوق، بشكل عام، رافقه ارتفاع ملحوظ في سيولة تداولات نشاط السكن الخاص، الذي ارتفع بنحو %72، وارتفعت سيولة السكن الاستثماري بنحو %23.1 مقارنة بالفترة عينها من العام السابق، ولكن نسبة مساهمته في إجمالي البيوعات هبطت بسبب تفوق نشاط السكن الخاص، بينما انخفضت سيولة النشاط التجاري بنسبة ملحوظة بلغت %68.9 مقارنة بالفترة عينها من العام السابق.
وعند مقارنة معدل قيمة بيوعات الصفقات العقارية، خلال الفترة الفائتة من عام 2010، بمستوى إجمالي قيمة تلك البيوعات في عام 2009، نلاحظ تراجعاً ملحوظاً في معدل قيمة الصفقة الواحدة، حيث بلغ هذا المعدل نحو 298.6 ألف دينار كويتي، مقارنة بما قيمته 360 ألف دينار كويتي، في عام 2009، أي إنه ثاني تراجع منذ عام 2005 بعد التراجع الطفيف في عام 2009 بنحو %2.6 مقارنة بعام 2008، وقد تراجع هذه السنة بنسبة %21.8. وحسب القطاعات، فقد ارتفع معدل قيمة بيوعات الصفقات العقارية لأنشطة السكن الخاص بنحو %6.4، بينما انخفض معدل قيمة صفقة النشاط التجاري والاستثماري والمخازن بنحو %52.7 و%15.6 و%50.5 على التوالي، وهو ما أثر مباشرة على تراجع إجمالي معدل قيمة الصفقة لكل البيوعات العقارية، وهو أمر يعكس واقع السوق، أي وجود فائض في المعروض.
ولو افترضنا استمرار سيولة السوق، خلال ما تبقى من السنة ــ 4 أشهر ــ عند المستوى ذاته، فسوف تبلغ قيمة تداولات السوق ــ عقود ووكالات ــ نحو 2138.6 مليون دينار كويتي، وهي أعلى بما قيمته 260.7 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته %13.9، عن مستوى عام 2009، الذي بلغت قيمة تداوله حدود 1877.9 مليون دينار كويتي، وهو ارتفاع ملحوظ يتفق مع ما بعد زمن الأزمة، في حال استمر ارتفاع سيولة سوق العقار في الربع الرابع من هذا العام.
مقارنة أداء عدة أسواق
أداء ممتاز للمؤشر الوزني في بورصة الكويت..
أما السعري فحدّ.ث عن خسائره ولا حرج
أجرى الشال مقارنة لأداء أسواق مالية منتقاة، وقال: بينما بلغ عدد الأسواق المالية في المنطقة الموجبة 6 أسواق في نهاية شهر يوليو مقارنة ببداية عام 2010، لم يتبق سوى 3 أسواق في المنطقة الموجبة، مع نهاية شهر أغسطس، ففي شهر أغسطس بدأ أثر المطب الثاني، الذي توقعناه قبل نحو ثلاثة شهور، أو القلق حول صحة الاقتصاد الأميركي. و6 أسواق من أصل 11 في المنطقة السالبة يراوح أداؤها بين %0.3 و- %4، وهي أسواق يسهل عليها التعويض، ومن المتوقع أن تعود غالبيتها إلى المنطقة الموجبة خلال الشهر الحالي، بعد خفوت احتمالات دخول الاقتصاد الأميركي خطر الركود المزدوج W.
وقد تبقى ثلاثة أسواق من الخمسة الأخيرة، والتي تراوح خسائرها ما بين %8.9 و%19.5، في المنطقة السالبة حتى نهاية العام، وهي أسواق الصين ودبي واليابان، والأخير بسبب الارتفاع غير المسبوق في سعر صرف الين، بما يهدد تنافسية الاقتصاد الياباني. وكانت كل أسواق المال العالمية قد عانت من خسائر مرتفعة، في الربع الثاني من العام، استهلكت كل مكاسب الربع الأول لـ 12 سوقاً منها، ولكن 11 سوقاً من أصل 14 استعادت بعض مكاسبها أو خفضت خسائرها في أول شهرين من الربع الثالث، كما في الجدول أدناه.
وفي الأداء المقارن لثمانية شهور من عام 2010، لا يزال المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية يتقدم قائمة الأفضل أداء ضمن الـ 14 سوقاً، وقد وسع هذا الفارق في شهر أغسطس ليكسب نحو %13 مقارنة بنهاية عام 2009، وبفارق كبير عن سوق قطر الثاني الذي كسب نحو %3.9، في الفترة نفسها ثم السوق الهندي الذي كسب %2.9، وهي الأسواق الثلاثة الوحيدة في المنطقة الموجبة. وفي أغسطس وحده، خسرت 8 أسواق من أصل 14 سوقاً، وكان أكبر الخاسرين السوق الياباني الذي فقد %7.5، ثم الفرنسي الذي فقد %4.2، بينما تصدر مؤشر سوق الكويت الوزني، في شهر أغسطس، الأسواق الستة الرابحة الأخرى بإضافة %4 إلى مكاسبه، وتلاه القطري بإضافة %2.8. ولا يزال مؤشر سوق الكويت السعري في الترتيب العاشر بخسائر بحدود %4.5 مقارنة ببداية العام، وعليك أن تتخيل لو أن باحثين اختارا الكتابة عن سوق الكويت، وكل منهما خرج بنتيجة معاكسة للنتيجة التي خرج بها الآخر.
بسبب كرة نار ديون الولايات المتحدة
تحول الثقل الاقتصادي من الغرب إلى الشرق
تحت عنوان التحولات الاقتصادية الكبرى في العالم، قال الشال:
خلال حقبة الحرب العالمية الأولى 1918/1914، تحولت بريطانيا العظمى من صافي دائنة للولايات المتحدة الأميركية بنحو 3 مليارات دولار أميركي في بداية الحرب، إلى مدينة بالمبلغ نفسه للولايات المتحدة، في نهاية الحرب. ومع هذا التحول، بدأ انتقال ثقل العالم الاقتصادي ــ ومعه لقب القوة العظمى- إلى الولايات المتحدة الأميركية، وبدأ الدولار الأميركي في التحول إلى عملة الاحتياط العالمية، بينما عجزت بريطانيا العظمى، التي عادت إلى قاعدة الذهب، عن الاستمرار فيها، خلال حقبة الكساد العظيم في ثلاثينات القرن الفائت. وعند صياغة النظام المالي الجديد في عام 1944 بمشاركة جون مينارد كينز، بنى النظام مؤسساته الدولية في الولايات المتحدة -مركز العالم الجديد ــ وأصبح الدولار الأميركي قابلاً للتحول إلى ذهب، عند الطلب، بمعدل 35 دولاراً أميركياُ لكل أونصة.
في يوليو من عام 1971، اضطرت الحروب ــ كوريا وفيتنام وحروب الوكالة إبان الحرب الباردة– الولايات المتحدة الأميركية إلى التخلي عن قاعدة الذهب، وكان تحول الولايات المتحدة إلى صافي مدينة وتراكم أرصدة ما سمي، حينذاك، باليورو دولار الناتجة عن تمويل الحروب، بطبع المزيد من الدولارات الورقية، سبباً رئيساً في المصاعب الأميركية. بينما التقطت الصين، التي عانت حقبة مجاعة، في نهاية خمسينات وبداية ستينات القرن الفائت، وتداعيات الثورة الثقافية في سبعيناته، التقطت إشارة التحول الثاني الكبير، ووضعت البذرة الصحيحة في تحولها إلى اقتصاد السوق، في نهاية سبعينات القرن الفائت. ولأن التحولات الكبرى تحتاج عقوداً طويلة –وربما قرناً- حتى تكتمل، وهو ما حدث عند تحول مركز الثقل الاقتصادي من الشرق إلى الغرب، في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، ثم من الغرب إلى الغرب الأقصى، في نهايات القرن التاسع عشر حتى نهاية النصف الأول من القرن العشرين، وضعت بذرة تحول هذا الثقل إلى الشرق في ثمانينات القرن الفائت، وبدأت ملامح التحول القادم بالوضوح في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وقد لا تكتمل قبل منتصفه.
ففي عام 2010، بلغت ديون الحكومة الفدرالية للولايات المتحدة الأميركية نحو 13.2 تريليون دولار أميركي، أي نحو %90 من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وترتفع إلى 16.2 تريليون دولار أميركي إذا أضيفت إليها ديون الولايات المختلفة. وفي تقرير حكومي حول صحة الوضع المالي الفدراليACitizen’s Guide to the 2009 Financial Report of the U.S Government – تحليل لما يمكن أن يعزى إلى أثر أزمة العالم المالية الأخيرة في تسريع عملية التحول الكبرى. فعجز الموازنة الفدرالية ارتفع من مستوى 275.5 مليار دولار أميركي، في عام 2007، إلى 1417.2 مليار دولار أميركي، في عام 2009. وفي تحذير من تفاقم الأوضاع، يقدر التقرير أن الدين العام للحكومة الفدرالية سوف يرتفع إلى %700 من حجم الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2080، إذا استمرت الحال دون أخذ إجراءات تصحيحية منذ الآن. وعلى الطرف الآخر، تتولى دول الفائض، في العالم، تمويل الخزانة الأميركية، وأكبر دولتين دائنتين للحكومة الأميركية هما الحكومتان اليابانية والصينية.
وبينما تتفوق الصين ــ ومعها الهند- في معدلات النمو الاقتصادي بنحو 4 إلى 5 أضعاف معدلات الدول الأميركية والأوروبية ــ وهما اللتان يتركز فيهما نحو %37 من سكان العالم ــ يؤدي تفاقم مستويات المديونية إلى تقويض الثقة في الاقتصادات المدينة، وتعزيز تلك الثقة في الاقتصادات الدائنة على المدى الطويل. وسوف تكون هذه الوضعية الوصفة أو جسر العبور للثقل الاقتصادي إلى الشرق، ومعها استعادة عظمته التي فقدها قبل نحو قرنين من الزمن، ووزير المالية الألماني السابق يعتقد أنه بحلول عام 2050، سوف يبلغ حجم الاقتصاد الصيني نحو 1.79 ضعفاً أو %179 حجم الاقتصاد الأميركي.
اصرف ما في الجيب يأت.ك ما في الغيب
يقول الشال: وفيما العالم يفكر ويخطط، على نحو علمي، ويستشرف المستقبل لعقود طويلة، ما زلنا - في الكويت - نعتقد ان التنمية هي رقم انفاق وليس نموا وعمالة وتعليما، وان المستقبل تحكمه قاعدة «اصرف ما في الجيب يأتك ما في الغيب»، مع العلم بان حسابات المستقبل لا تكون لكل دولة على حدة، مهما بلغت عظمتها، ولكن لـ «الآخر» وموقعه المحتمل من تلك التغيرات وكيف يواجهها.
سيعود حتما لتوزيع الأرباح
تحسن واضح في جميع مؤشرات بنك بوبيان
حلل الشال بيانات بنك بوبيان كما في 30 يونيو 2010، وقال عنها:
أعلن بنك بوبيان نتائج أعماله عن فترة الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، والمنتهية في 30 يونيو 2010، وهي تشير إلى أن البنك حقق أرباحاً بلغت نحو 3.04 ملايين دينار كويتي، بارتفاع مقداره 14.8 مليون دينار كويتي، ونسبته %125.9، مقارنة بخسائر بلغت نحو 11.8 مليون دينار كويتي، للفترة ذاتها من عام 2009، وارتفع مستوى هامش صافي الربح إلى %11.03 من نحو سالب %42.8، للفترة عينها من العام الماضي.
وتعود أسباب التحول الإيجابي في أداء البنك إلى تراجع ملحوظ لخسائر الاستثمارات بنحو 12.5 مليون دينار كويتي، وصولا إلى 1 مليون دينار كويتي، في يونيو عام 2010، مقارنة بنحو 13.5 مليون دينار كويتي في الفترة نفسها من عام 2009، أي إن تلك الخسائر سجلت نسبة تراجع قاربت %92.6، وارتفع مجموع الإيرادات ــ وإن بشكل طفيف ــ (87 ألف دينار كويتي)، وصولا إلى 27.6 مليون دينار كويتي، في يونيو عام 2010، مقارنة بنحو 27.5 مليون دينار كويتي، في الفترة نفسها من عام 2009، حيث ارتفع بند إيرادات أتعاب وعمولات بنحو 2.7 مليون دينار كويتي، في يونيو عام 2010، وصولا إلى 4.9 ملايين دينار كويتي مقارنة بنحو 2.1 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل %127.2. وارتفعت الإيرادات من مرابحات والتمويلات الإسلامية الأخرى بنحو 108 آلاف دينار كويتي، فيما تراجعت إيرادات الاستثمارات، بنحو 2.1 مليون دينار كويتي إلى 3.5 ملايين دينار كويتي مقارنة بنحو 5.6 ملايين دينار كويتي.
وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات قد سجل ارتفاعا بلغ قدره 201.4 مليون دينار كويتي ونسبته %20.9، لتصل إلى 1166.1 مليون دينار كويتي، مقابل 964.8 مليون دينار كويتي في نهاية عام 2009، في حين بلغ ارتفاع إجمالي الموجودات نحو 222.9 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته %23.6، عند المقارنة بالنصف الأول من عام 2009، حين بلغ 943.3 مليون دينار كويتي.
وارتفع بند تمويلات إسلامية للعملاء، في 30 يونيو 2010 نحو 134.2 مليون دينار كويتي، أي نحو %23.3، وصولا إلى 710.7 ملايين دينار كويتي (%60.9 من إجمالي الأصول)، مقارنة بنحو 576.5 مليون دينار كويتي (%59.8من إجمالي الأصول) في نهاية عام 2009، وارتفع نحو %37.1 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2009، أي نحو 192.4 مليون دينار كويتي، حيث بلغ نحو 518.3 مليون دينار كويتي (%55 من إجمالي الأصول).
وارتفع بند مستحق من البنوك، في 30 يونيو عام 2010، نحو 67.7 مليون دينار كويتي، أي نحو %39.7، وصولا إلى 238.4 مليون دينار كويتي (%20.4 من إجمالي الأصول)، مقارنة بنحو 170.6 مليون دينار كويتي (%17.7 من إجمالي الأصول)، في نهاية عام 2009، مرتفعة بنحو %25.1، أي ما قيمته 47.9 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 190.5 مليون دينار كويتي (%20.2 من إجمالي الأصول)، في الفترة نفسها من عام 2009.
بينما انخفض بند استثمارات متاحة للبيع، في 30 يونيو عام 2010، نحو %11.4، أي ما قيمته 7.5 ملايين دينار كويتي، متراجعا إلى 58.7 مليون دينار كويتي (%5 من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 66.2 مليون دينار كويتي (%6.9 من إجمالي الموجودات في نهاية عام 2009) وعند مقارنته بالفترة نفسها من عام 2009 نجد أنه تراجع بما نسبته %13.3، أي نحو 8.9 ملايين دينار كويتي عن مستوى 67.7 مليون دينار كويتي (%7.2 من إجمالي الموجودات) في يونيو عام 2009.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن معظم مؤشرات الربحية للبنك قد سجلت ارتفاعا، حيث ارتفع كل من مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين ROE من سالب %8.4، في نهاية يونيو 2009، إلى نحو %1.7، في نهاية يونيو 2010، وسجل مؤشر العائد على معدل أصول البنك ROA ارتفاعا، حين بلغ نحو %0.29، قياساً بنحو سالب %1.32، في نهاية النصف الأول من عام 2009. وحقق العائد على رأسمال البنك ROC ارتفاعا أيضاً، حين بلغ نحو %1.7، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث كان عند سالب %10.1. وبلغت ربحية السهم EPS نحو 1.85 فلساً مقابل خسائر بلغت نحو 8.42 فلوس، للفترة نفسها من عام 2009، ليحقق البنك عائداً سنوياً على القيمة السوقية للسهم، بلغت نسبته %0.4، مقارنة بمستواه البالغ سالب %1.8، في يونيو 2009.
ولعل الأهم أن البنك قد تحول إلى الربحية، والمقارنة مع مستوى خسائره الذي كان قد سجله يعني أنه، أولاً، أخذ مخصصات كافية وربما أكثر من كافية، وأي إسقاط على المستقبل يوحي باستمرار تحسن مستوى الربحية، وإمكان توزيع البنك أرباحاً في عام 2011، وهو أمر طيب.