الشاهين1
موقوف
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,794
أبرزها اختلاف نموذج أعمالها وصعوبة أوضاعها المالية
6 أسباب رئيسية تجعل معايير «المركزي» الجديدة صعبة التطبيق
الأربعاء 8 سبتمبر 2010 - الأنباء
«المركزي» فتح سقف الرفع المالي أمام الشركات في 1999 وفجأة يريد تطبيق نسب لا تلائم الأوضاع الراهنة للشركات
السلمي: الاحتفاظ بنسبة سيولة قدرها 10% يزيد من عبء المديونية على الشركات.. والأجدى توجيه تلك النسبة إما لسداد المديونية أو تشغيلها
السويدي: تحديد نسبة الاقتراض الخارجي بواقع 50% من رأسمال الشركة يخالف قواعد منظمة التجارة العالمية
عمر راشد
أظهرت النتائج المالية المتواضعة لقطاع الاستثمار صعوبة تطبيق أغلب الشركات للمعايير الرقابية الثلاثة والمتعلقة بالرفع المالي ونسبة السيولة والاقتراض الخارجي والتي تنتهي مهلة تطبيقها في يونيو 2012، ومع نهاية هذه الفترة فإن البنك المركزي سيتخذ إجراءات صارمة ضد الشركات الاستثمارية.
أوساط استثمارية أوضحت لـ «الأنباء» أن تطبيق معايير «المركزي» الرقابية الثلاثة من الصعب تطبيقها في ظل الظروف الراهنة التي تعاني منها الشركات الاستثمارية، مشيرين الى 6 أسباب رئيسية تقف وراء ذلك والمتمثلة في:
أولا: اختلاف نموذج الأعمال الذي تعمل وفقا له كل شركة على حدة وبالتالي فإن التعامل مع تلك الشركات يجب ألا يكون وفق مسطرة واحدة وإنما لابد أن يلائم نموذج الأعمال والتي تتنوع بين الشركات التقليدية والإسلامية.
ثانيا: انطباق تلك المعايير على المؤسسات التي ينصب عملها على تلقي الودائع وليس على الشركات الاستثمارية التي تعتمد على تشغيل الأموال التي تقوم باقتراضها من المؤسسات المالية وإعادة تشغيلها مرة أخرى.
ثالثا: مخالفة تلك المعايير الثلاثة للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الكويت ومنها قواعد منظمة التجارة العالمية حيث ان تلك المعايير تفرض نظاما للحمائية يتعارض ما وقعته الكويت.
رابعا: صعوبة تدبير كاش بنسبة 10% من التزامات الشركة في ظل شح السيولة التي تعاني منها الشركات وأنه من الأفضل وضع الكاش في استثمارات تشغيلية بدلا من وضعها كودائع في البنك.
خامسا: سماح بنك الكويت المركزي للشركات الاستثمارية بالاقتراض بواقع 4 أضعاف حقوق المساهمين بسبب طبيعة عمل بعض الشركات والتي تعتمد في عملها على الاقتراض من البنوك وإعادة الإقراض مرة أخرى، وقيام «المركزي» بتحديد معيار الرفع المالي بواقع 2 إلى 1 دون تدرج في تطبيق تلك القواعد، اثار الكثير من المشاكل بين الشركات الاستثمارية.
سادسا: هناك شركات لا تملك في ميزانياتها سوى 1000 دينار فقط وبالتالي من الصعوبة بمكان تطبيق معيار نسبة السيولة عليها، كما أنها لا تملك القدرة الكافية لتحقيق هذا المعيار على المدى البعيد.
المعايير ليست لشركات الاستثمار
في البداية، أشار نائب رئيس مجلس إدارة إيفا صالح السلمي الى أن معايير «المركزي» الرقابية الجديدة لا تتناسب مع أوضاع الشركات الاستثمارية، موضحا أن تلك المعايير تنطبق على المؤسسات المالية التي تتخصص في الحصول على الودائع وليس لشركات الاستثمار التي يرتكز عملها في الحصول على تسهيلات ائتمانية وإعادة تشغيلها في فرص استثمارية جيدة.
ووصف السلمي عمل شركات الاستثمار بحركة الغزال فيما وصف حركة البنوك في تلقيها للودائع بالدببة، لافتا الى أن رئة عمل الشركات الاستثمارية تعتمد على منح التسهيلات الائتمانية وبالتالي فإن حرمانها من هذا الأداء يشير في واقع الأمر إلى موت مبكر للكثير منها.
وعلى الرغم من أن السلمي أقر بأهمية الأوضاع الرقابية على الشركات الاستثمارية، إلا أنه انتقد معيار الاقتراض الخارجي الذي حدده المعيار بنسبة 50% من رأسمال الشركة باعتباره مخالفا لقواعد منظمة التجارة العالمية التي وقعت عليها الكويت، معتبرا إياه يدشن نظام «الحمائية».
وبين أنه بدلا من أن تحتفظ الشركة بنسبة سيولة قدرها 10% من التزاماتها دون الاستفادة منها في ظل الأوضاع الراهنة أو وضعها كوديعة في البنك، يمكن للشركات استخدام تلك النسبة في استثمارات تشغيلية أو سداد مديونياتها الملحة في الفترة الراهنة.
فجائية المعايير
بدورها ارتأت رئيسة مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمار نجاة السويدي أن معايير «المركزي» الجديدة اتسمت بعنصر المفاجأة وتحتاج إلى التدرج في التطبيق، مشيرة إلى أن هناك عددا كبيرا من الشركات الاستثمارية في ظل أوضاعها الراهنة لن تتمكن من العمل على تحقيق تلك المعايير خلال الفترة الممنوحة من بنك الكويت المركزي وتحتاج إلى مزيد من الوقت.
وربطت السويدي بين صعوبة تطبيق تلك المعايير الرقابية الجديدة وأوضاع الشركات الاستثمارية حاليا، حيث تعاني تلك الشركات من ضعف في السيولة وكذلك في نسبة الاقتراض الخارجي، مستدركة بأن تطبيق المعايير الرقابية لابد أن يراعي طبيعة عمل تلك الشركات. وفند مصدر استثماري مطلع لـ «الأنباء» الأسباب الكامنة وراء عدم القدرة على تطبيق معايير بنك الكويت المركزي الثلاثة، مشيرا الى أن معيار الرفع المالي والذي تم تحديده بواقع ضعفي حقوق الملكية جاء فجأة وبعد فترة طويلة من القرارات التي فتحت هذا المعيار أمام الشركات الاستثمارية ووفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي، موضحة أن بنك الكويت المركزي حدد معيار الرفع المالي في 1996 بواقع 4 أضعاف حقوق الملكية تجاوبا مع الظروف التي تعمل في ظلها شركات التمويل التي تعد جزءا من الشركات الاستثمارية حيث يعتمد عملها على الاقتراض من المؤسسات المالية وإعادة الإقراض مرة أخرى.
وبين المصدر أنه في عام 1999 فتح البنك المركزي سقف الرفع المالي وترك الأمر تقديريا للبنوك المحلية. واستطرد بأنه لا يعقل أن يأتي بنك الكويت المركزي فجأة ويحدد الرفع المالي بنسبة 2 إلى 1 في الوقت الذي تعاني فيه تلك الشركات من انخفاض في قيم الأصول وزيادة حدة مديونيتها قصيرة الأجل في الوقت الذي تنعدم فيه أي فرص تشغيلية حقيقية أمام تلك الشركات.
وحول رؤيته لنسبة السيولة السريعة والتي حددها المركزي بنسبة 10% من التزامات الشركة، بين المصدر أن الشركات الاستثمارية ليست بنوكا استثمارية وبالتالي ليس لديها الحق في قبول الودائع من الأفراد، لافتا الى أنه لا يمكن لأي شركة الاحتفاظ بنسبة سيولة قدرها 10% من الالتزامات في الوقت الذي تعاني فيه من شح السيولة، متسائلا كان من الأجدى لـ«المركزي» أن يوجه الشركات للاستفادة من سيولتها في سداد المديونية أو وضعها في أعمال تشغيلية تدر عليها أرباحا.
وفي عرضه لتطبيق معيار الاقتراض الخارجي والذي حدد نسبة 50% من رأسمال الشركة، أوضح أن غلق الأبواب أمام الشركات الاستثمارية للاقتراض من مؤسسات التمويل الدولية الإقليمية والعالمية يصطدم بقواعد منظمة التجارة العالمية والمتعلقة بفرض «الحمائية» على التعاملات المالية بين العملاء من الشركات والأفراد.
6 أسباب رئيسية تجعل معايير «المركزي» الجديدة صعبة التطبيق
الأربعاء 8 سبتمبر 2010 - الأنباء
«المركزي» فتح سقف الرفع المالي أمام الشركات في 1999 وفجأة يريد تطبيق نسب لا تلائم الأوضاع الراهنة للشركات
السلمي: الاحتفاظ بنسبة سيولة قدرها 10% يزيد من عبء المديونية على الشركات.. والأجدى توجيه تلك النسبة إما لسداد المديونية أو تشغيلها
السويدي: تحديد نسبة الاقتراض الخارجي بواقع 50% من رأسمال الشركة يخالف قواعد منظمة التجارة العالمية
عمر راشد
أظهرت النتائج المالية المتواضعة لقطاع الاستثمار صعوبة تطبيق أغلب الشركات للمعايير الرقابية الثلاثة والمتعلقة بالرفع المالي ونسبة السيولة والاقتراض الخارجي والتي تنتهي مهلة تطبيقها في يونيو 2012، ومع نهاية هذه الفترة فإن البنك المركزي سيتخذ إجراءات صارمة ضد الشركات الاستثمارية.
أوساط استثمارية أوضحت لـ «الأنباء» أن تطبيق معايير «المركزي» الرقابية الثلاثة من الصعب تطبيقها في ظل الظروف الراهنة التي تعاني منها الشركات الاستثمارية، مشيرين الى 6 أسباب رئيسية تقف وراء ذلك والمتمثلة في:
أولا: اختلاف نموذج الأعمال الذي تعمل وفقا له كل شركة على حدة وبالتالي فإن التعامل مع تلك الشركات يجب ألا يكون وفق مسطرة واحدة وإنما لابد أن يلائم نموذج الأعمال والتي تتنوع بين الشركات التقليدية والإسلامية.
ثانيا: انطباق تلك المعايير على المؤسسات التي ينصب عملها على تلقي الودائع وليس على الشركات الاستثمارية التي تعتمد على تشغيل الأموال التي تقوم باقتراضها من المؤسسات المالية وإعادة تشغيلها مرة أخرى.
ثالثا: مخالفة تلك المعايير الثلاثة للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الكويت ومنها قواعد منظمة التجارة العالمية حيث ان تلك المعايير تفرض نظاما للحمائية يتعارض ما وقعته الكويت.
رابعا: صعوبة تدبير كاش بنسبة 10% من التزامات الشركة في ظل شح السيولة التي تعاني منها الشركات وأنه من الأفضل وضع الكاش في استثمارات تشغيلية بدلا من وضعها كودائع في البنك.
خامسا: سماح بنك الكويت المركزي للشركات الاستثمارية بالاقتراض بواقع 4 أضعاف حقوق المساهمين بسبب طبيعة عمل بعض الشركات والتي تعتمد في عملها على الاقتراض من البنوك وإعادة الإقراض مرة أخرى، وقيام «المركزي» بتحديد معيار الرفع المالي بواقع 2 إلى 1 دون تدرج في تطبيق تلك القواعد، اثار الكثير من المشاكل بين الشركات الاستثمارية.
سادسا: هناك شركات لا تملك في ميزانياتها سوى 1000 دينار فقط وبالتالي من الصعوبة بمكان تطبيق معيار نسبة السيولة عليها، كما أنها لا تملك القدرة الكافية لتحقيق هذا المعيار على المدى البعيد.
المعايير ليست لشركات الاستثمار
في البداية، أشار نائب رئيس مجلس إدارة إيفا صالح السلمي الى أن معايير «المركزي» الرقابية الجديدة لا تتناسب مع أوضاع الشركات الاستثمارية، موضحا أن تلك المعايير تنطبق على المؤسسات المالية التي تتخصص في الحصول على الودائع وليس لشركات الاستثمار التي يرتكز عملها في الحصول على تسهيلات ائتمانية وإعادة تشغيلها في فرص استثمارية جيدة.
ووصف السلمي عمل شركات الاستثمار بحركة الغزال فيما وصف حركة البنوك في تلقيها للودائع بالدببة، لافتا الى أن رئة عمل الشركات الاستثمارية تعتمد على منح التسهيلات الائتمانية وبالتالي فإن حرمانها من هذا الأداء يشير في واقع الأمر إلى موت مبكر للكثير منها.
وعلى الرغم من أن السلمي أقر بأهمية الأوضاع الرقابية على الشركات الاستثمارية، إلا أنه انتقد معيار الاقتراض الخارجي الذي حدده المعيار بنسبة 50% من رأسمال الشركة باعتباره مخالفا لقواعد منظمة التجارة العالمية التي وقعت عليها الكويت، معتبرا إياه يدشن نظام «الحمائية».
وبين أنه بدلا من أن تحتفظ الشركة بنسبة سيولة قدرها 10% من التزاماتها دون الاستفادة منها في ظل الأوضاع الراهنة أو وضعها كوديعة في البنك، يمكن للشركات استخدام تلك النسبة في استثمارات تشغيلية أو سداد مديونياتها الملحة في الفترة الراهنة.
فجائية المعايير
بدورها ارتأت رئيسة مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمار نجاة السويدي أن معايير «المركزي» الجديدة اتسمت بعنصر المفاجأة وتحتاج إلى التدرج في التطبيق، مشيرة إلى أن هناك عددا كبيرا من الشركات الاستثمارية في ظل أوضاعها الراهنة لن تتمكن من العمل على تحقيق تلك المعايير خلال الفترة الممنوحة من بنك الكويت المركزي وتحتاج إلى مزيد من الوقت.
وربطت السويدي بين صعوبة تطبيق تلك المعايير الرقابية الجديدة وأوضاع الشركات الاستثمارية حاليا، حيث تعاني تلك الشركات من ضعف في السيولة وكذلك في نسبة الاقتراض الخارجي، مستدركة بأن تطبيق المعايير الرقابية لابد أن يراعي طبيعة عمل تلك الشركات. وفند مصدر استثماري مطلع لـ «الأنباء» الأسباب الكامنة وراء عدم القدرة على تطبيق معايير بنك الكويت المركزي الثلاثة، مشيرا الى أن معيار الرفع المالي والذي تم تحديده بواقع ضعفي حقوق الملكية جاء فجأة وبعد فترة طويلة من القرارات التي فتحت هذا المعيار أمام الشركات الاستثمارية ووفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي، موضحة أن بنك الكويت المركزي حدد معيار الرفع المالي في 1996 بواقع 4 أضعاف حقوق الملكية تجاوبا مع الظروف التي تعمل في ظلها شركات التمويل التي تعد جزءا من الشركات الاستثمارية حيث يعتمد عملها على الاقتراض من المؤسسات المالية وإعادة الإقراض مرة أخرى.
وبين المصدر أنه في عام 1999 فتح البنك المركزي سقف الرفع المالي وترك الأمر تقديريا للبنوك المحلية. واستطرد بأنه لا يعقل أن يأتي بنك الكويت المركزي فجأة ويحدد الرفع المالي بنسبة 2 إلى 1 في الوقت الذي تعاني فيه تلك الشركات من انخفاض في قيم الأصول وزيادة حدة مديونيتها قصيرة الأجل في الوقت الذي تنعدم فيه أي فرص تشغيلية حقيقية أمام تلك الشركات.
وحول رؤيته لنسبة السيولة السريعة والتي حددها المركزي بنسبة 10% من التزامات الشركة، بين المصدر أن الشركات الاستثمارية ليست بنوكا استثمارية وبالتالي ليس لديها الحق في قبول الودائع من الأفراد، لافتا الى أنه لا يمكن لأي شركة الاحتفاظ بنسبة سيولة قدرها 10% من الالتزامات في الوقت الذي تعاني فيه من شح السيولة، متسائلا كان من الأجدى لـ«المركزي» أن يوجه الشركات للاستفادة من سيولتها في سداد المديونية أو وضعها في أعمال تشغيلية تدر عليها أرباحا.
وفي عرضه لتطبيق معيار الاقتراض الخارجي والذي حدد نسبة 50% من رأسمال الشركة، أوضح أن غلق الأبواب أمام الشركات الاستثمارية للاقتراض من مؤسسات التمويل الدولية الإقليمية والعالمية يصطدم بقواعد منظمة التجارة العالمية والمتعلقة بفرض «الحمائية» على التعاملات المالية بين العملاء من الشركات والأفراد.