من المفارقات أن الكويت ستستضيف اجتماعات هيئة أسواق المال الخليجية في الكويت في 22 المقبل بعد أن تم تأجيل الموعد وترحيله اذ كان محدداً في 22 سبتمبر الحالي.
اللافت أن الكويت تملك حالياً قانون هيئة سوق ولا يوجد مجلس للمفوضين، كما لا توجد حتى الآن لائحة تنفيذية، وبالتالي سيقوم أحد مسؤولي البورصة بترؤس الاجتماع حيث ينتظر أن يكلف وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة السوق مدير البورصة صالح الفلاح برئاسة الاجتماع.
مصادر مطلعة أشارت الى أن اجتماع هيئات أسواق المال المنتظر سيكون لمناقشة مجموعة من الموضوعات الجوهرية التي سبق أن أشارت اليها القبس والمتعلقة بتوحيد سياسات الأسواق المالية والاكتتابات العامة وشروط الادراج في بورصات الخليج.
كما سيتم العمل على توحيد المسميات الخاصة بالأدوات المالية والاكتتابات والاصدارات العامة والخاصة.
وفي هذا الصدد، علمت القبس أنه تم اسناد مهمة وضع دراسة الضوابط الخاصة بالاكتتابات وجميع التنظيمات الخاصة فيها الى هيئة السوق السعودي فيما ستضطلع هيئة سوق الامارات بوضع شروط الادراج، أما بورصة الكويت التي ستنوب عن هيئة سوق المال حتى قيامها ستضطلع بوضع قواعد الشفافية والافصاح والضوابط الخاصة فيها.
وتشير المصادر الى أن اجتماعات أكتوبر من المنتظر أن تشهد الاتفاق على هذه الشروط والتعديلات اذا ما تم الاتفاق عليها في الاجتماعات التمهيدية التي ستتم خلال الفترات المقبلة.
أما على صعيد هيئة السوق فعلمت القبس أن ثمة هيكلا مقترحا يتم العمل على انهائه حالياً ليسهم في تسريع تفعيل دخول هيئة السوق حيز التنفيذ بعد اعلان تشكيلة أعضاء مفوضية السوق.
اللافت أن الكويت تملك حالياً قانون هيئة سوق ولا يوجد مجلس للمفوضين، كما لا توجد حتى الآن لائحة تنفيذية، وبالتالي سيقوم أحد مسؤولي البورصة بترؤس الاجتماع حيث ينتظر أن يكلف وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة السوق مدير البورصة صالح الفلاح برئاسة الاجتماع.
مصادر مطلعة أشارت الى أن اجتماع هيئات أسواق المال المنتظر سيكون لمناقشة مجموعة من الموضوعات الجوهرية التي سبق أن أشارت اليها القبس والمتعلقة بتوحيد سياسات الأسواق المالية والاكتتابات العامة وشروط الادراج في بورصات الخليج.
كما سيتم العمل على توحيد المسميات الخاصة بالأدوات المالية والاكتتابات والاصدارات العامة والخاصة.
وفي هذا الصدد، علمت القبس أنه تم اسناد مهمة وضع دراسة الضوابط الخاصة بالاكتتابات وجميع التنظيمات الخاصة فيها الى هيئة السوق السعودي فيما ستضطلع هيئة سوق الامارات بوضع شروط الادراج، أما بورصة الكويت التي ستنوب عن هيئة سوق المال حتى قيامها ستضطلع بوضع قواعد الشفافية والافصاح والضوابط الخاصة فيها.
وتشير المصادر الى أن اجتماعات أكتوبر من المنتظر أن تشهد الاتفاق على هذه الشروط والتعديلات اذا ما تم الاتفاق عليها في الاجتماعات التمهيدية التي ستتم خلال الفترات المقبلة.
أما على صعيد هيئة السوق فعلمت القبس أن ثمة هيكلا مقترحا يتم العمل على انهائه حالياً ليسهم في تسريع تفعيل دخول هيئة السوق حيز التنفيذ بعد اعلان تشكيلة أعضاء مفوضية السوق.