level-1
عضو نشط
- التسجيل
- 6 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 1,126
كتب طارق عرابي:
تبدأ وزارة التجارة والصناعة اعتباراً من صباح الغد بنشر اعلانات في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) وبعض الصحف المحلية وذلك لاستدعاء الشركات المحلية المتأخرة والتي لم تقدم ميزانياتها السنوية للوزارة لسنوات طويلة ماضية.
أكد ذلك لـ«الوطن» الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية بوزارة التجارة والصناعة جمال الشايع، مشيراً الى ان الاعلان الاول الذي سينشر سيضم أسماء 32 شركة ميزانياتها متأخرة منذ نحو 7 سنوات، على ان تبدأ هذه الشركات بمراجعة «التجارة» اعتباراً من أول يوم دوام بعد عطلة عيد الفطر السعيد، لتصحيح أوضاعها، على ان يتم استدعاء مجموعة تلو الاخرى من الشركات تباعاً.
وقال الشايع انه سيتم الطلب من الشركات المتخلفة عن تقديم ميزانياتها بضرورة تصحيح أوضاعها بشكل سريع وفوري، مؤكداً على ان الوزارة على أتم استعداد للتعاون مع هذه الشركات ضمن ما يسمح به القانون، ولكن مع عدم التنازل عن حق الوزارة في تطبيق المخالفات ضد هذه الشركات، خاصة وان هذه المخالفات تخص حقوق المساهمين والشركاء.
أما من سيتخلف عن نداءات الوزارة لتصحيح الاوضاع أو تعديلها أو حتى تصفية الشركة، فان هذا الامر سيجعله عرضة للإحالة للنيابة، وهو الأمر الذي شدد عليه الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية.
تبدأ وزارة التجارة والصناعة اعتباراً من صباح الغد بنشر اعلانات في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) وبعض الصحف المحلية وذلك لاستدعاء الشركات المحلية المتأخرة والتي لم تقدم ميزانياتها السنوية للوزارة لسنوات طويلة ماضية.
أكد ذلك لـ«الوطن» الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية بوزارة التجارة والصناعة جمال الشايع، مشيراً الى ان الاعلان الاول الذي سينشر سيضم أسماء 32 شركة ميزانياتها متأخرة منذ نحو 7 سنوات، على ان تبدأ هذه الشركات بمراجعة «التجارة» اعتباراً من أول يوم دوام بعد عطلة عيد الفطر السعيد، لتصحيح أوضاعها، على ان يتم استدعاء مجموعة تلو الاخرى من الشركات تباعاً.
وقال الشايع انه سيتم الطلب من الشركات المتخلفة عن تقديم ميزانياتها بضرورة تصحيح أوضاعها بشكل سريع وفوري، مؤكداً على ان الوزارة على أتم استعداد للتعاون مع هذه الشركات ضمن ما يسمح به القانون، ولكن مع عدم التنازل عن حق الوزارة في تطبيق المخالفات ضد هذه الشركات، خاصة وان هذه المخالفات تخص حقوق المساهمين والشركاء.
أما من سيتخلف عن نداءات الوزارة لتصحيح الاوضاع أو تعديلها أو حتى تصفية الشركة، فان هذا الامر سيجعله عرضة للإحالة للنيابة، وهو الأمر الذي شدد عليه الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية.
